شاهد عبر اليوتيوب .. كابتن غزالى مؤسس فرقة أولاد الأرض

تحتفل مصر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بالذكرى الـ52 ميلادية لانتصار حرب أكتوبر المجيد، التي وقعت أحداثها فى السادس من أكتوبر عام 1973 على العدو الاسرائيلى الصهيونى كذلك تحتفل مصر لاحقا بعيد السويس القومى الموافق يوم الجمعة 24 أكتوبر ذكرى منع اهالى مدينة السويس العدو الإسرائيلي بقيادة السفاح شارون من احتلال مدينة السويس يوم 24 أكتوبر خلال حرب أكتوبر 1973. وبهذه المناسبة انشر تباعا حوارات بالفيديو قمت باجرائها مع العديد من ابطال مدينة السويس ممن شاركوا فى الدفاع عن مدينة السويس ضد العدو الاسرائيلي فى هذا اليوم الخالد.

شاهد عبر اليوتيوب .. كابتن غزالى مؤسس فرقة أولاد الأرض

تحتفل مدينة السويس، يوم 24 أكتوبر من كل عام، بعيدها القومى، ذكرى تصديها لقوات العدو الإسرائيلى عقب "ثغرة الدفرسوار" خلال حرب أكتوبر المجيدة، وإحباط احتلال مدينة السويس الباسلة. وفي هذه الذكرى العطرة نتذكر أبطال السويس الذين تصدوا للعدو الإسرائيلي حتى تحقق انتصار حرب أكتوبر المجيدة، ومن بين هؤلاء الأبطال البطل الراحل الكابتن غزالى مؤسس فرقة ولاد الأرض ومؤلف وملحن أغانيها تصدى بالاغانى الوطنية على انغام السمسمية ضد تداعيات هزيمة عام 1967 وطاف بفرقته من مدينة السويس الباسلة على الجنود فى الجبهة المصرية والمواطنين فى مدن القناة والمهاجرين والمواطنين فى محافظات مصر والجامعات المصرية لرفع الروح الوطنية للشعب المصرى حتى تحقق انتصار حرب أكتوبر المجيدة. وتغنى بمؤلفات أغنياته كبار المطربين المصريين والعرب ومنهم سمير الاسكندرانى ومحمد حمام وفايدة كامل فى أغنيتها الشهيرة التى تقول كلماتها .. بينا يالا بينا نحرر اراضينا وعضم اخوانا نلمو نسوا ونعمل منة مدافع وندافع ونجيب النصر هدية لمصر .. انه كان ملحمة وطنية و أسطورة شعبية رصدتها كتب التاريخ ولد فى مدينة السويس فى 10 نوفمبر عام 1928 وعاش عمره كله فيها باستثناء فترة اعتقاله وتحديد إقامته قبل حرب أكتوبر ببضع شهور وتوفى الى رحمة الله تعالى يوم الاحد 2 ابريل عام 2017 هن عمر يناهز 89 سنة وقمت بإجراء هذا الحوار بالفيديو معه بعد ظهر يوم الاحد 22 يوليو عام 2012 الموافق 3 من شهر رمضان المعظم عام 1433 هجريا حول اسطورة فرقة ولاد الأرض.

رئيسة وزراء اليابان الجديدة

 

رئيسة وزراء اليابان الجديدة

انتُخبت ساناي تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عامًا، زعيمةً للحزب المحافظ الحاكم، لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان. خطوةٌ تاريخيةٌ في السياسة اليابانية.

ترامب بعد رد حماس: "أعتقد أنهم جاهزون لتحقيق سلام دائم. على إسرائيل التوقف فوراً عن قصف غزة، لنتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة!

ترامب بعد رد حماس:

"أعتقد أنهم جاهزون لتحقيق سلام دائم. على إسرائيل التوقف فوراً عن قصف غزة، لنتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة!

الوضع الآن شديد الخطورة. نحن بصدد مناقشة التفاصيل. الأمر لا يخص غزة فقط، بل السلام المنشود في الشرق الأوسط."

- وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد اصدرت مساء أمس الجمعة بيان ردت فية على خطة ترامب المزعومة للسلام فى غزة قالت فية أنها أجرت سلسلة مشاورات واسعة على المستويين الداخلى والخارجى، شملت مؤسساتها القيادية، والقوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب الوسطاء والأطراف الصديقة، وذلك في إطار بحث الموقف من الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقالت الحركة، في البيان لها، إنها "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، اتخذت قرارها وسلمت ردها إلى الوسطاء".

وجاء في نص الرد أن حماس "تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه".

وأضافت الحركة أنها، "وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية الملائمة لعملية التبادل". وأكدت استعدادها "للدخول فوراً عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل هذه العملية".

كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، وتحظى بدعم عربي وإسلامي.

وبشأن القضايا الأخرى الواردة في المقترح، والمتصلة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، شددت الحركة على أن "هذه الملفات مرتبطة بموقف وطني فلسطيني جامع، وبالاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة"، مؤكدة أنها ستكون جزءاً من هذا الإطار الوطني وستشارك فيه "بكل مسؤولية".

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الأمم المتحدة عن استبداد وطغيان السيسى فى مصر

 

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الأمم المتحدة عن استبداد وطغيان السيسى فى مصر

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من استبداده وطغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب وسيل من القوانين القمعية لإسكات المعارضة فى مصر والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبداد السيسى ضد الشعب المصرى دون جدوى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا كان موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الى الشعب المصرى الذى يرزح تحت وطأة الاحتلال العسكرى فى حكم مصر، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية من نظام حكم عسكرى استبدادى لانها تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء ومفوضية الانتخابات التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس من وظائفهم وحرمانهم من معاشاتهم التقاعدية بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفرض السيسى قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 نحو خمس سنوات متتالية دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الشيطانية ضد الشعب المصرى الى قانون الارهاب، واستخدام السيسى تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ورغم كل هذا الاستبداد ونظام حكم شريعة الغاب لم يكتفي الديكتاتور السيسى الذى خرب بأنظمته العسكرية القمعية البلاد وأفقر الشعب ونشر الجوع والغلاء وها هو برلمان السيسى اثنين يشرع مجددا لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر 2024 عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد الذى اضطر السيسى مع نقد الامم المتحدة والمجتمع الدولى لقانون الاجرائات الجنائية الاستبدادى الى عدم التصديق علية واعادتة الى برلمان السيسى الشهر الماضى سبتمبر 2025 ليس استجابة الى المجتمع الدولى والامم المتحدة ولكن كحيلة ميكافيلية فى التظاهر بتعديل بعض فقراتة الهامشية مثلما فغل سابقا فى قانون الجمعيات الاهلية وفرضة فى النهاية بكل موادة الاستبدادية المعيبة فى ظل ان السيسى يؤمن بان استبدادة وجبروتة وقمعة هو الذى يبقية فى السلطة.

تعيين سارة مولالي رئيسة أساقفة كانتربري الجديدة، لتصبح أول امرأة تقود كنيسة إنجلترا.

 

إندبندنت

تعيين سارة مولالي رئيسة أساقفة كانتربري الجديدة، لتصبح أول امرأة تقود كنيسة إنجلترا.

استقال رئيس أساقفة كانتربري السابق جاستن ويلبي بسبب فضيحة تتعلق بحماية الأطفال

سارة مولالي، مسؤولة التمريض السابقة في إنجلترا ، أصبحت الآن رئيسة أساقفة كانتربري المعينة، قبل حفل قانوني سيؤكد منصبها كأعلى أساقفة للكنيسة.

وهي رئيسة أساقفة كانتربري رقم 106، حيث ظل المنصب شاغرًا لمدة عام تقريبًا بعد أن أعلن جاستن ويلبي أنه سيستقيل من منصبه ، في أعقاب الفشل في التعامل مع فضيحة الاعتداء الجنسي.

ورحب السير كير ستارمر بتعيين أول امرأة في هذا المنصب.

قال رئيس الوزراء: "لكنيسة إنجلترا أهمية بالغة في هذا البلد. فكنائسها وكاتدرائياتها ومدارسها وجمعياتها الخيرية جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعاتنا.

سيلعب رئيس أساقفة كانتربري دورًا محوريًا في حياتنا الوطنية. أتمنى لها كل التوفيق، وأتطلع إلى العمل معًا.

وقال اللورد إيفانز من ويرديل، رئيس لجنة ترشيحات التاج في كانتربري ، إنه "سيصلي من أجل الأسقف سارة وهي تستعد لتولي هذه الخدمة الجديدة في الأشهر المقبلة".

سارة هي مسؤولة التمريض الرئيسية السابقة للحكومة في إنجلترا، لتصبح أصغر من يشغل هذا المنصب، بعد أن تخصصت كممرضة سرطان.

تدربت على الخدمة في معهد جنوب شرق للتعليم اللاهوتي، بعد أن درست في جامعة ساوث بانك بلندن، وكلية هيثروب بجامعة لندن. وهي حاليًا أسقف لندن.

ورغم أنها ستصنع التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى هذا الدور، فسوف ينظر إليها الكثيرون باعتبارها يدا أمينة، نظرا لخبرتها الواسعة.

تمت رسامتها في عام 2001 وتركت منصبها الحكومي كمسؤولة رئيسية للتمريض في وزارة الصحة في عام 2004، وتولت وزارة بدوام كامل في منطقة سوتون في لندن.

حصلت على لقب سيدة في عام 2005 تقديراً لمساهمتها المتميزة في مجال التمريض والتوليد.

عندما تم تعيينها أسقفًا لمدينة لندن في عام 2017، تحدثت عن حياتها المهنية المختلفة، قائلة إنها تشعر أنها "كانت لديها دائمًا دعوة واحدة: اتباع يسوع المسيح".

وقالت في ذلك الوقت: "غالبًا ما يُسألني عن شعوري عندما عملت في مسيرتين مهنيتين، الأولى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والثانية في الكنيسة.

"أفضل أن أفكر بأنني كان لدي دائمًا دعوة واحدة: اتباع يسوع المسيح، ومعرفته وتعريف الناس به، والسعي دائمًا إلى العيش برحمة في خدمة الآخرين، سواء كممرض أو كاهن أو أسقف."

وكان تعيينها في ذلك الوقت بمثابة إشارة إلى تقدم الكنيسة فيما يتعلق بأدوار المرأة، بعد أن سارت على خطى ليبي لين، التي سجلت تاريخًا عندما تم تكريسها كأول أسقف امرأة في عام 2015.

في حين يتم منح رئيس أساقفة كانتربري تلقائيًا مقعدًا في مجلس اللوردات، فقد حصلت السيدة سارة على مكان هناك منذ عام 2018 باعتبارها أسقفًا كبيرًا.

تُعتبر السيدة سارة تقدمية فيما يتعلق بقضية بركات المثليين في الكنيسة - وهو موضوع شهد آراءً متنافسة بشدة بين أعضاء الكنيسة.

في عام 2023، بعد التصويت على الموافقة على البركات، وصفت النتيجة بأنها "لحظة أمل للكنيسة"، لكنها اعترفت بأن الاختلافات في الرأي لا تزال قائمة.

وقالت: "أعلم أن ما اقترحناه كوسيلة للمضي قدمًا لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة للكثيرين ولكنه بعيد جدًا بالنسبة للآخرين".

وعن دورها في تقديم البركات، قالت إنها "ستجري المحادثة (مع زوجين)، وهناك بالتأكيد صلوات ضمن تلك المجموعة (من الصلوات) التي سأستخدمها".

ويأتي هذا التعيين بعد انتظار دام قرابة عام منذ أن أعلن جاستن ويلبي أنه سيستقيل بسبب فضيحة تتعلق بالسلامة.

وأعلن أنه سيستقيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب إخفاقاته في أعقاب مراجعة ماكين المدانة، والتي اتهمته بالتورط في فشل الكنيسة في حماية ضحايا المعتدي المتسلسل جون سميث.

وخلصت المراجعة إلى أنه ربما كان من الممكن تقديم سميث للعدالة لو أن رئيس الأساقفة أبلغ السلطات رسميًا في عام 2013.

وقال السيد ويلبي في وقت استقالته إنه واصل تحمل المسؤولية الشخصية والمؤسسية "عن الفترة الطويلة والمؤلمة بعد عام 2013، والأضرار التي سببتها للناجين".

وقال "ما زلت أشعر بإحساس عميق بالخجل إزاء إخفاقات كنيسة إنجلترا التاريخية في حماية الأديان".

وفي وصف وظيفي نشرته أبرشية كانتربري في وقت سابق من هذا العام، جاء أن الشخص الذي يشغل هذا المنصب يجب أن يكون شخصًا "يتمتع بأقصى درجات النزاهة وقادرًا على التحدث بصدق" عن الإخفاقات والظلم في الكنيسة، و"قائدًا خادمًا يظهر التعاطف تجاه المحرومين والمهمشين".

وأضافت أن عليهم أيضًا "أن يكونوا غير معتذرين عن تقديم وجهة نظر مسيحية للحوار المحلي والوطني والدولي".

وتولى رئيس أساقفة يورك ستيفن كوتريل معظم المسؤوليات في الفترة الانتقالية، وكان أحد الأعضاء المصوتين في الهيئة المكلفة باختيار خليفة السيد ويلبي.

ورحب وزير الصحة بتعيين السيدة سارة، ووصفها بأنها "الممرضة التي أصبحت رئيسة أساقفة كانتربري".

ويتم انتخابهم بعد ذلك إلى مجمع شرائع كاتدرائية كانتربري ، حيث يصبحون حينها رئيس أساقفة كانتربري المنتخب.

شريعة استبداد السيسى منعت اقامة مجالس شعبية محلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية بمحافظات الجمهورية على مدار 12 سنة من حكمه حتى الآن بالمخالفة للدستور

شريعة استبداد السيسى منعت اقامة مجالس شعبية محلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية بمحافظات الجمهورية على مدار 12 سنة من حكمه حتى الآن بالمخالفة للدستور

من بين مساوئ استبداد الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى إنه لا يطيق النقد البناء من أجل الصالح العام حتى مجرد عتاب بسيط من أخلص زبانيته. لذا منع السيسى بالتجاهل منذ بداية نظام حكمة فى 8 أبريل عام 2014 وحتى الآن على مدار نحو 12 سنة على التوالى إقامة المجالس الشعبية المحلية فى عموم محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية بالمخالفة للدستور. وكان يفترض انة منوط بالسيسي الذي أقسم عند توليه السلطة على احترام الدستور والالتزام بأحكامه على احترامه بالفعل على ارض الواقع. خاصة أن الإدارة المحلية هي الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وقد أفرد لها دستور 2014 فصلًا كاملًا ينظم آلية تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية منها المحافظات، والمدن، والقرى، على أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة. وألزم البرلمان بإصدار قانون يتضمن شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، واختصاصاتهم، وطريقة انتخاب مجلس محلي لكل وحدة محلية وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من سريانه في 18 يناير 2014، وهي المدة التي انتهت بالفعل في 18 يناير 2019. ولكن تجاهل السيسى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية 12 سنة لأنه لا يطيق سماع صوت نقد لنظام حكمه حتى من أخلص زبانيته فى مشكلة محلية بحتة واعتاد على تصفيق المطبلاتية لة على الفاضى. واستعاض عن هذا النظام الديمقراطى الأصيل الذي يفرضه الدستور بجيش من لواءات وعمداء الجيش لإدارة المحافظات والمراكز والأحياء والإدارات المحلية التى تحولت الى ما يشبه ثكنات الجيش العسكرية 12 سنة حتى الان وكان يفترض ان يجري السيسى فى ظل استبداد نظام حكمه حتى لو انتخابات هزلية للمجالس الشعبية المحلية تتيح لة بالتلاعب والتزوير سلب جميع مقاعد الانتخابات لحساب احزابة الصورية على طريقة نظام مبارك وكذلك على طريقة نظام السيسى فى انتخابات البرلمان والشيوخ المزعوم. ولكن السيسى لا يريد مجالس شعبية محلية فى مصر. وتحجج السيسى فى البداية بعدم صدور قانون الادارة المحلية فى شكلة الجديد وفق الدستور والذى يتيح لأعضاء المجالس المحلية مساحة واسعة لانتقاد الإدارات المحلية بما فيهم المحافظ وسحب الثقة منها. وحتى عندما تم طبخ مشروع قانون الادارة المحلية الجديد خلال فترة برلمان السيسى السابق عام 2015 فقد تم لاحقا تجاهل تشريع وفرض القانون حتى لا يحرج السيسى الذى لا يريد اصلا مجالس محلية وتلك مشيئة دكتاتور انحنى لإرادته تجار السياسة والانتهازيين. ومرت السنوات و المجالس والبرلمانات وفترة 12 سنة والسيسى فارض خزعبلاته بمنع وجود مجالس محلية بحجج ومعاذير تافهة وسفيهة. رغم أن اخر انتخابات جرت للمجالس الشعبية المحلية فى مصر كانت عام 2008 خلال نظام حكم الرئيس الراحل المخلوع مبارك. والتى تم حلها تلقائيا مع مجلس الشعب عقب سقوط نظام مبارك فى ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011. و احتذى السيسى فى هذا المضمار من الاستبداد طريق الديكتاتور الألماني أدولف هتلر الذى قام صراحة بدون لف ودوران بإلغاء وجود المجالس الشعبية المحلية وإسناد مهامها فى رقابة الإدارات المحلية الى الادارات المحلية ذاتها وفضها سيرة.

كانما لم يكتف السيسى بتحويل أحزاب المعارضة المصرية السابقة الى احزاب مستانسة هتيفة للسيسى بعد ان نجح فى ترويضها حتى ارتضت خنوعة خاضعة ذليلة منكسرة ببيع مبادئها التى لا تزال مكتوبة فى مبادئ انشائها وبرامج أحزابها الى السيسى. والتنصل من دعم الشعب ضد جور الحاكم ووقفت فى صف استبداد وخراب الحاكم ضد الشعب. وكان من بين مراحل خيانتها للشعب موافقتها مع الأحزاب الداعمة للسيسى الرئيسية على كل خطايا السيسى وعلى رأسها موافقتها على تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وموافقتها ايضا على دستور السيسى بكل مساوئة ومنها عسكرة نظام الحكم فى مصر عبر دس مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى 2019 عسكرت مصر وجعلت من الجيش هو المدافع عن بقاء تلك المادة العسكرية الطاغوتية بدعوى حماية الجيش للدستور بعد دس دستور السيسى والعسكر فية.  وكذلك موافقتها على تمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة انتهاك السيسى استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلالها وكذلك يمنع تغول سلطة مؤسسة منها مثل مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات. وايضا وافقت أحزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها على جميع قوانين وقرارات السيسى الاستبدادية وايضا على قروض السيسى الفلكية ومشروعاته العبيطة لمجرد التباهي الأجوف حتى خربت مصر. حتى المحكمة الدستورية العليا التى كانت منوطة بإنصاف الشعب ضد تعسف قوانين ودستور الحاكم المشوبة كلها البطلان سارعت أحزاب المعارضة المصرية السابقة فى دعم السيسى بانتهاك استقلالها و تنصيب السيسى رئيسا اعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وكذلك تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية والرقابية والجامعية والنائب العام وحتى مفتى الجمهورية.

وهكذا أصبح السيسى الحاكم والقاضي والجلاد.

لجنة حماية الصحفيين تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على متن أسطول الحرية العالمي

لجنة حماية الصحفيين تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على متن أسطول الحرية العالمي

الرابط

https://cpj.org/2025/10/cpj-calls-on-israel-to-release-journalists-detained-on-the-global-sumud-flotilla/

نيويورك، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 – تطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطاقم الإنساني لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، والذي يضم 32 صحفياً على الأقل ، بعد الاستيلاء على السفن يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول.

قالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن احتجاز الصحفيين أثناء تغطيتهم لمهمة إنسانية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون البحري الدولي، وتصعيدًا خطيرًا في نمط الهجمات الإسرائيلية ضد الصحفيين". وأضافت: "يجب على قادة العالم التحرك الآن للدفاع عن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين، والمطالبة بالمساءلة". 

انطلقت قافلة الصمود العالمية ، أكبر قافلة مساعدات بحرية من نوعها حتى الآن، إلى غزة من إسبانيا في 31 أغسطس/آب، بهدف كسر الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع وتسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وسط ظروف المجاعة التي ترسخت تحت وطأة إغلاق إسرائيل للمعابر منذ شهور.

وتضم الحملة نحو 50 سفينة تحمل ما بين 500 إلى 700 ناشط من أكثر من 40 دولة. 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين إن جميع السفن باستثناء واحدة في طريقها إلى إسرائيل، وسيتم ترحيل جميع الناشطين المعتقلين إلى أوروبا.

تمكنت لجنة حماية الصحفيين من تحديد هوية 32 صحفيا كانوا على متن السفن، ولكن لا يزال من غير الواضح من هم الذين تم اعتقالهم ، باستثناء ياسين القايدي، وحياة اليماني، ولطفي حجي، وأنيس العباسي.

وقالت سهاد بشارة، مديرة القسم القانوني في مركز عدالة الذي يدافع عن الناشطين، للجنة حماية الصحفيين إن فريقها القانوني موجود في مدينة أشدود الساحلية الإسرائيلية لمتابعة اعتقالهم.

حاليًا، الصورة ليست مكتملة. فيما يتعلق بالترحيل أو أي إجراءات قانونية، قد يتم ذلك هذا المساء بعد أن تبدأ هيئة الهجرة الإجراءات، وقد يستغرق الأمر عدة أيام، كما قالت.

منذ 15 سبتمبر/أيلول، نشرت السلطات الإسرائيلية منشوراتٍ عديدة تتهم الأسطول بأنه "أداةٌ دعائيةٌ لجهاديي حماس"، زاعمةً أن قادته ومتحدثيه على صلةٍ بحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعاتٍ أخرى. وقد نفى المنظمون هذه الادعاءات رفضًا قاطعًا.

وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مكتب الإعلام في أميركا الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي لطلب التعليق على اعتقال الصحفيين، إلا أنها لم تتلق أي رد فوري.