شاهد الفيديوهات .. المعارضة في تنزانيا تقول إن نحو 700 شخص قتلوا في احتجاجات الانتخابات
خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد استبعاد المنافسين الرئيسيين للرئيس من الاقتراع
قال حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا إن نحو 700 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات .
اندلعت احتجاجات في يوم الانتخابات، الأربعاء، بسبب ما قال المتظاهرون إنه خنق للمعارضة بعد استبعاد المرشحين الرئيسيين من الانتخابات الرئاسية.
وقال جون كيتوكا، المتحدث باسم حزب تشاديما المعارض، لوكالة فرانس برس إن مئات الأشخاص قتلوا منذ ذلك الحين.
قال: "في الوقت الحالي، يبلغ عدد الوفيات في دار السلام حوالي 350، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة الأرقام من أماكن أخرى في أنحاء البلاد، يبلغ العدد الإجمالي حوالي 700".
وأضاف أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير لأن عمليات القتل قد تحدث أثناء حظر التجوال الليلي الذي تم فرضه منذ الأربعاء.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن هناك تقارير عن مقتل أكثر من 500 شخص، "ربما 700-800 في البلاد كلها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص.
وقال كيتوكا إن أعداد تشاديما تم جمعها من خلال شبكة من أعضاء الحزب الذين ذهبوا إلى المستشفيات والعيادات الصحية و"أحصوا الجثث".
وطالب الحكومة بـ"التوقف عن قتل متظاهرينا"، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال كيتوكا: "أوقفوا وحشية الشرطة. احترموا إرادة الشعب، وهي العدالة الانتخابية".
اتصلت صحيفة الجارديان بالحكومة للحصول على تعليق منها.
توجه الناخبون في تنزانيا إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء في انتخابات من المتوقع أن تعزز فيها الرئيسة سامية سولوهو حسن قبضتها على البلاد وسط تكثيف سريع للقمع واستبعاد المعارضين الرئيسيين من المنافسة الرئاسية.
في أبريل/نيسان، أُلقي القبض على توندو ليسو، نائب رئيس حزب تشاديما، ووُجهت إليه تهم الخيانة والجرائم الإلكترونية . واستُبعد حزبه، الذي قاد دعوات لمقاطعة الانتخابات ما لم تُصلح الأنظمة الانتخابية، من المشاركة لاحقًا.
وفي الشهر الماضي، تم استبعاد لوهاجا مبينا، زعيم حزب ACT-Wazalendo، وهو حزب معارض آخر، مما يعني أن حسن سوف يتنافس فقط مع منافسين أقل شهرة من أحزاب صغيرة.
كما تم اختطاف واعتقال منتقدي الحكومة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
منذ يوم الأربعاء، هاجمت حشود ضخمة من المتظاهرين الشرطة ودمرت ممتلكات تابعة لشركات مرتبطة بالحزب الحاكم.
وتركزت المظاهرات بشكل رئيسي في مدينة دار السلام الساحلية، ولكنها انتشرت منذ ذلك الحين في مختلف أنحاء البلاد.
ردّت الحكومة بفرض حظر تجول. كما أُبلغ عن انقطاع في الإنترنت، حيث أفاد موقع "نت بلوكس" العالمي للرصد بأنه شمل جميع أنحاء البلاد.
يوم الخميس، أدان قائد الجيش، الجنرال جاكوب جون مكوندا، أعمال العنف، ووصف المتظاهرين بـ"المجرمين". وأكد أن قوات الأمن ستحاول احتواء الموقف.
وواجه المتظاهرون يوم الجمعة تواجدا مكثفا للشرطة والجيش.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها "تشعر بالقلق" إزاء القتلى والجرحى في الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص على يد قوات الأمن.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير موثوقة عن وقوع وفيات في دار السلام، وفي شينيانغا في الشمال الغربي، وموروغورو في الشرق، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيف ماجانجو إن المكتب حث قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وعلى أن يتظاهر المتظاهرون سلميا.
وقال تيتو ماجوتي، وهو محام متخصص في مجال حقوق الإنسان، إنه "من غير المبرر" أن تستخدم أجهزة الأمن القوة، مضيفًا أن رئيس البلاد "يجب أن يمتنع عن نشر الشرطة ضد الشعب".
قال: "يجب أن تستمع إلى الشعب. المزاج السائد في البلاد هو أنه لم تُجرَ انتخابات... لا يمكننا التصويت لمرشح واحد".
