برلمان ملاعيب السيسى 2025

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1373635464126935&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

برلمان ملاعيب السيسى 2025

مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، لم تتقدم أي قوائم منافسة لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، ما ضمن لها الفوز بالتزكية بنصف مقاعد المجلس، أي نحو 284 مقعدًا من إجمالي 568 مقعدًا، دون أي منافسة أو اقتراع فعلي.

تتألف هذه القائمة من اثني عشر حزبًا، تتصدرهم الأحزاب الموالية للسلطة، وعلى رأسها حزب "مستقبل وطن" صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، وحزب "الجبهة الوطنية" المُؤسَّس حديثًا، إلى جانب حزب "حماة وطن" وعدد من الأحزاب ذات الحضور السياسي المحدود.

وتضم القائمة الوطنية في قطاعي غرب وشرق الدلتا 80 معقدًا، وتكشف قراءة تركيبها عن حضور لافت لرأس المال داخل البرلمان المقبل، إذ يشكّل رجال وسيدات الأعمال والوزراء السابقين قرابة ربع المُرشحين المدرجين فيها.

غير أن اللافت في المشهد ليس فقط غياب المنافسة، بل أيضًا التركيبة الداخلية لهذه القائمة، التي تكشف عن تحالف واسع بين السلطة والمال، يضم وجوهًا مألوفة من رجال أعمال نافذين، ومطورين عقاريين، ومقاولين على صلة وثيقة بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين.

هذا المشهد يعيد إلى الأذهان انتخابات عام 2010، التي مهّدت لانفجار الغضب الشعبي في ثورة 25 يناير، حين احتكرت السلطة ومراكز النفوذ الحياة السياسية بالكامل.

في الحلقة الثانية، يرصد موقع صحيح مصر ملامح تزاوج المال بالسلطة في التشكيلة المتوقعة لمجلس النواب الجديد، عبر تتبع خلفيات عدد من المرشحين البارزين الذين يجمعون بين النفوذ الاقتصادي والتمثيل السياسي، سواء من خلال شركاتهم الخاصة أو عبر شراكاتهم مع مؤسسات الدولة.

مقاول القصر الرئاسي بالعلمين

من بين الأسماء التي تخوض غمار انتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة الإسكندرية، يبرز محمد السيد مجاهد، مرشح حزب حماة الوطن، بوصفه أحد رجال الأعمال الذين تحوّلوا من مجال المقاولات إلى طموحات التمثيل النيابي.

مجاهد، الذي يترأس مجلس إدارة شركة "المتحدة للمقاولات"، بنى نفوذه الاقتصادي منذ تسعينيات القرن الماضي.

اللافت أن سجل أعمال شركة "المتحدة" يضم عددًا من أضخم المشروعات القومية التي أُسنِدت من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. من بين هذه المشروعات، يبرز كوبري محور السادات الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والذي يُشرف على تنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بطول إجمالي يصل إلى 2.6 كيلومتر، وتنفذه "المتحدة".

كما شاركت الشركة في أعمال محور التعمير، وطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق الجلالة، وتطوير الطريق الساحلي، ومحور روض الفرج، بالإضافة إلى مشروعات فاخرة مثل فيلات العلمين ومدينة العلمين الجديدة.

واحدة من أبرز نقاط النفوذ التي تُحسب للشركة هي مشاركتها في تنفيذ القصر الرئاسي بمدينة العلمين، وهو المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن كشفت تقارير، من بينها تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، أن مساحته تبلغ عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض الأمريكي.

أشرف عثمان.. إرث حوت الأخشاب يعود للواجهة

يتقدَّم أشرف رشاد عثمان كمرشح بارز عن محافظة الإسكندرية، مستندًا إلى إرث عائلي ثقيل في عالم المال والأعمال، لكنه أيضًا محاط بسلسلة من الشبهات والانتهاكات القانونية المرتبطة بتاريخ والده، رجل الأعمال المعروف رشاد عثمان، الذي لقّب لسنوات بـ"حوت الأخشاب".

أشرف، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "الفتح للاستيراد"، يدير مع أسرته مجموعة "الفتح" التي تضم شركات مثل "الفتح للتجارة الدولية" و"رومالكس للملاحة"، وهي شركات تمثل حضورًا اقتصاديًا قويًا في السوق السكندري. لكن هذا الحضور لا ينفصل عن سلسلة طويلة من الممارسات المثيرة للجدل التي ارتبطت بوالده، أحد أبرز رجال الأعمال المحسوبين سابقًا على الحزب الوطني المنحل.

أحد أبرز الأمثلة التي توثق تداخل المال بالسلطة في الماضي، وتُلقي بظلالها على الحاضر، هي واقعة استحواذ رشاد عثمان عام 2002 على مصنع "أرمنيان" الحكومي بشبرا الخيمة. المصنع، الذي كان يحقق أرباحًا عالية ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة، تم بيعه له بسعر زهيد (8.5 مليون جنيه بالتقسيط)، رغم أن تقييمه الحقيقي – شامل الأرض والمعدات والمخزون – كان أعلى بكثير.

لكن الانتهاكات لم تتوقف عند البيع، حيث تشير تقارير حقوقية ونقابية إلى أن رشاد خالف شروط التعاقد التي نصت على تطوير المصنع وزيادة الإنتاج، واكتفى بخفض الإنتاج من 10,000 طن إلى 136 طن فقط، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال، وحرمانهم من الحوافز والرعاية الصحية، بل وصل الأمر إلى إجبار العديد منهم على الاستقالة مقابل تعويضات زهيدة، ما أدى لتشريد أسر بأكملها.

ووفقًا لـ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن رشاد سعى إلى هدم المصنع وتحويله إلى مشروع سكني فاخر على ضفاف النيل، في مخالفة صريحة لاستخدامات الأرض الصناعية. كما حصل على 25 فدانًا بمنطقة أبو زعبل من محافظة القاهرة لبناء مصنع بديل، لكنه لم يسدد أي من الأقساط المستحقة، رغم أن الأرض بيعت له بسعر رمزي لا يتجاوز 50 جنيهًا للمتر، في واحدة من أكثر صفقات الخصخصة إثارة للجدل.

ورغم القضايا المتعددة التي رفعها العمال، وحجم الخسائر التي تكبّدها القطاع العام، لم تسفر الإجراءات القانونية سوى عن غرامة مالية لا تتجاوز ألف جنيه.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن رشاد عثمان استحوذ كذلك على 15 فدانًا من "حوض الملح" بالإسكندرية وضمه إلى ممتلكاته الخاصة، فضلًا عن دوره في هدم مصنع مضارب الأرز في سموحة بالتعاون مع إحدى النقابات المهنية، وتحويله إلى مشروع عقاري.

إمبراطورية الملاحة والشراكات الخليجية

في سياق الترشحات المتصاعدة لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، يبرز اسم رجل الأعمال السكندري محمد أحمد مصيلحي علي، مرشح حزب مستقبل وطن عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية.

يمتلك مصيلحي نفوذًا اقتصاديًا واسعًا في قطاع النقل البحري والتجارة، حيث يرأس عددًا من الشركات الكبرى، منها: شركة "فينمار للملاحة"، و"يانج مينج إيجيبت للملاحة"، و"أركاس للملاحة"، و"فينا مارين للتوكيلات والخدمات البحرية"، و"الكسمار للتوكيلات الملاحية"، و"إخوان مصيلحي للاستيراد والتصدير"، إلى جانب شركة "بانرتكس" لتجارة المنسوجات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إحدى أبرز الكيانات المؤثرة في القطاع البحري المصري.

على الصعيد المجتمعي، كان لمصيلحي دور رياضي بارز، حيث تولى رئاسة نادي #الاتحاد_السكندري لعدة سنوات، وهو ما عزز حضوره الشعبي والرمزي في المدينة.

اقتصاديًا، تربط شركاته علاقات تعاون مع كيانات دولية، أبرزها الشراكة بين "فينمار" ومجموعة "شرف الإماراتية للشحن"، لتقديم خدمات لوجستية وملاحية في السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط، وهو تعاون يعكس تشابك المصالح الإقليمية والمحلية في تحركاته الاقتصادية.

شبكات الأمن والمقاولات العابرة للحدود

يخوض إسماعيل عمرو موسى، المعروف باسم الكابتن إسماعيل موسى، انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية.

يشغل موسى منصب رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، كما يترأس مجموعة شركات صقر، وهي كيان اقتصادي تأسس عام 2011 ويضم أكثر من عشر شركات تعمل في مصر والسعودية والإمارات، وتتوزع أنشطتها بين المقاولات العامة، الأمن والحراسة، الاستثمار العقاري.

شاركت مجموعة صقر خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات الحكومية الكبرى، من أبرزها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، الذي حصلت عليه شركة "صقر القاهرة" للمقاولات في أغسطس الماضي. كما وقّعت المجموعة في سبتمبر اتفاقية تعاون مع شركة أمان للخدمات الذكية والمتكاملة، التابعة لوزارة الداخلية.

التوسع الإقليمي للمجموعة يشمل شركات في السعودية مثل "صقر القاهرة للمقاولات والتصميم الهندسي" و"وجبة بالزبدة" للمطاعم، إلى جانب كيانات في الإمارات مثل "جرين سيفن ستارز لإدارة المشاريع" و"مركز التأمين للتشخيص الطبي والعلاج".

إلى جانب المقاولات، تنشط المجموعة في قطاع الأمن من خلال شركتين هما "صقر للأمن والحراسة العامة" و"سيل لخدمات الأمن"، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2013 تحت اسم "مصر للأمن"، وتم تطوير هيكلها القانوني لاحقًا لتصبح كيانًا أمنيًا مرخّصًا.

رجال البحر في سباق السياسة

ضمن سباق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يبرز اسمين من كبار الشخصيات في مجال الملاحة، وهما شيرين عيسى حامد عليش التي تخوض المنافسة على مقعد نيابي تحت راية حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية.

تشغل شيرين عليش عضو مجلس إدارة شركة "ماريدايف" للخدمات الملاحية والبترولية، وهي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1978 في المنطقة الحرة ببورسعيد، وتُعد اليوم واحدة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الخدمات البحرية والنفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعود جذور "ماريدايف" إلى مؤسسها الكابتن عيسى عليش، والد المرشحة، والذي أطلق الشركة بالشراكة مع مجدي زيد وماجد نديم. بدأت الشركة بوحدة بحرية واحدة، قبل أن تتوسع لتضم اليوم أكثر من 65 وحدة بحرية، وتُدير عملياتها عبر شركتين تابعتين هما ماريدايف أوف شور بروجكتس وماريتايد.

والثاني رجل الأعمال محمد عبده صديق اللمعي المعروف باسم "عادل اللمعي" الذي يخوض الانتخابات عن حزب مستقبل وطن في محافظة بورسعيد. وهو رئيس لمجلس إدارة شركة "ميتشل جونيور مصر للملاحة والاستثمار" التي تعدّ من أقدم الشركات العاملة في الشحن وخدمات الموانئ داخل مصر.

وهي واحدة من الشركات المتخصصة في دعم حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، إلى جانب تقديم خدمات ملاحية متنوعة داخل الموانئ المصرية. ويبلغ رأسمال شركة ميتشل جونيور مصر نحو 5 ملايين جنيه، ورقم ترخيص 296، وهي عضو في غرفة ملاحة بورسعيد.

كما أن محمد عبده اللمعي المعروف باسم عادل اللمعي هو رئيس مجلس الأعمال المصري التركي.

سحر طلعت مصطفى.. عائلة المليارات من العقارات إلى البرلمان

تخوض سحر طلعت مصطفى انتخابات مجلس النواب 2025 ممثلةً عن حزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية. ويأتي ترشّحها مستندًا إلى موقعها داخل واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية والعقارية في مصر، وهي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي أسسها ويديرها شقيقها المهندس طلعت مصطفى.

وتمتلك سحر طلعت مصطفى حصة غير مباشرة في المجموعة، من خلال شركة "تي إم جي القابضة" التي تملك بدورها نحو نصف أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2007، والفاعلة في مجالات الإنشاءات والمقاولات والعقارات والسياحة، إلى جانب شراكات مع الحكومة في عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وبرزت مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز الفاعلين في القطاع العقاري المصري، حيث ترتبط بعدد من المشروعات الضخمة التي تُنفذ بالشراكة مع الدولة، أبرزها مشروع "الضبعة" على الساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع فندق "فورسيزون" في الأقصر، وشراكات أخرى في إدارة الفنادق من خلال شركة "أيكون".

البيانات المالية للمجموعة تكشف عن نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات. فوفقًا للقوائم المجمعة للنصف الأول من عام 2025، بلغ صافي ربح الشركة 8.11 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 69%. كما ارتفعت الإيرادات من 17.02 مليار إلى 24.39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

من الأمن الوطني إلى حزب السلطة

يخوض أحمد عبد الجواد سباق انتخابات مجلس النواب 2025 ممثلًا عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مستندًا إلى مسيرة مهنية بدأها في المجال الأمني، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى العمل السياسي والإعلامي والتنظيم الحزبي.

بدأ ظهور عبد الجواد في الحياة العامة عقب تقاعده من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، حيث كان يشغل رتبة عقيد قبل تقديم استقالته. أولى محطاته السياسية كانت في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، التي ترشح فيها عن حزب مستقبل وطن، ونجح في الفوز بمقعد نيابي ضمن تشكيلة الغرفة الثانية للبرلمان.

في عام 2021، برز اسم أحمد عبد الجواد مجددًا عقب تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس إدارة قناة المحور، وذلك بعد إعلان عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، محمد منظور، عن استحواذه على القناة، في أعقاب القبض على مالكها السابق حسن راتب على خلفية قضية آثار شهيرة.

وفي مارس 2023، شهدت المسيرة التنظيمية لعبد الجواد قفزة نوعية، حيث تم تعيينه في منصب أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس الحزب.

مقاول الشرقية بين النفوذ والاتهامات

يترشح أحمد فؤاد أباظة عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية في انتخابات مجلس النواب 2025، مستندًا إلى سجل برلماني سابق، حيث كان نائبًا عن دائرة مركز أبوحماد.

أباظة هو الرئيس الشرفي لشركة تاج مصر التي تأسست عام 2006 والتي لديها مشروعات عدّة في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتمتلك شركة تاج مصر شركة تابعة تسمى الشركة الدولية للإنشاءات.

إلى جانب نشاطه الاقتصادي، ارتبط اسم أحمد فؤاد أباظة بسلسلة من البلاغات القانونية، حيث تقدم عدد من أهالي مركز أبوحماد ومدينة القرين ببلاغات رسمية إلى النائب العام (أرقام 3136، 3041، 3042، 3043، 3047)، تتهمه باستخدام النفوذ والبلطجة إبان فترة توليه منصب أمين الحزب الوطني بالمركز عام 1996، بدعم من وزير الكهرباء السابق ماهر أباظة، وفق ما جاء في تلك البلاغات.

وتتضمن الاتهامات الموجهة له بحسب مقدميها "الاستيلاء على أراضي الدولة وأراضٍ مملوكة لمصلحة الآثار في قريتي الصوة والسنجارة بغرض التنقيب عن الآثار وبيعها، وتهديد الأهالي لمنعهم من مقاضاته أو فتح ملفاته القديمة".

مقاعد بيزنس الطباعة والسيارات والأثاث

يزداد حضور رجال وسيدات الأعمال على قوائم الترشح، خصوصًا في الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي، وعلى رأسها "مستقبل وطن" و"حماة وطن.

ومن بين هؤلاء نادر أحمد الداجن الذي يترشح عن حزب مستقبل وطن بدمياط. يشغل نادر أحمد الداجن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعة وتصدير الأثاث، التي تأسست عام 1979 في مدينة دمياط، أحد أبرز مراكز صناعة الأثاث في مصر.

سلمان وهدان الذي يترشح عن حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية، وهو رجل أعمال معروف في قطاع السيارات، وهو رئيس مؤسسة وهدان لتجارة السيارات، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي كأول مركز خدمة معتمد لصيانة سيارات BMW في مصر.

في 1995، أصبحت المؤسسة موزعًا معتمدًا لسيارات بيجو، وحصدت جوائز عديدة خلال التسعينات. وفي عام 2010، تحوّلت إلى شركة مساهمة مصرية تحت اسم "المراكز الإلكترونية لخدمة السيارات (وهدان)"، وأضافت نشاط بيع السيارات الجديدة والمستعملة. كما كان عضوًا بمجلس إدارة نادي الزمالك في عام 2023.

سامي عبد العزيز نصرالله ويترشح عن حزب حماة وطن بالشرقية، وهو مؤسس ومالك مجموعة شركات مصر الحضارة، وهي مجموعة صناعية متخصصة في إنتاج الكرتون المضلع منذ عام 2002، ولديها ثلاثة مصانع عالية التقنية (اثنان في بلبيس وواحد في العاشر من رمضان). كما يشغل موقع وكيل غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية.

أشرف سعد راغب سليمان ويترشح عن حزب حماة وطن بالشرقية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة نيكست فارما مصر، وهي شركة دوائية متكاملة تأسست عام 2008، وطرحت للاكتتاب العام في 2014. قدرت مبيعات الشركة خلال العام الماضي أكثر من 90 مليون جنيه.

أحمد ناصر سيد عيد ويترشح عن حزب العدل بالإسكندرية. ويشغل منصب رئيس اتحاد شباب المصنعين، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أجريماستارز" للصناعات الورقية.

الوزراء واللواءات.. السلطة القديمة في ثوب جديد

من بين المرشحين ضمن القائمة الوطنية في قطاع شرق وغرب الدلتا يبرز وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم الذي تولى الوزارة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف 2011. ويترشح عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة.

واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق في حكومة مصطفى مدبولي بين 2018 إلى 2022، والذي يترشح على قوائم حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة. وشعراوي هو الشقيق الأصغر للواء محمد شعراوي مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة سابقًا في عهد حبيب العادلي.

واللواء حسام الصيرفي الذي يترشح عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، واللواء جمال عبد العاطي بسيوني الذي يترشح عن حزب حماة وطن بالبحيرة.

الى ضمير الشعب المصرى ... قبل انطلاق المرحلة الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 بمشاركة كومبارس السيسى والعسكر وأحزاب الهوان الكارتونية

 

الى ضمير الشعب المصرى

قبل انطلاق المرحلة الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 بمشاركة كومبارس السيسى والعسكر وأحزاب الهوان الكارتونية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام والعدل والانسانية، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، قبل انطلاق المرحلة الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 بمشاركة كومبارس السيسى والعسكر وأحزاب الهوان الكارتونية،.نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة وافقار مصر وخرابها، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، بالانحراف مجددا ولكن هذة المرة لنظام حكم العسكر الى طريق الظلم والقهر والعسكرة والاستبداد والفقر والخراب، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك العسكر ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى والعسكر، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات وافقار البلاد واغرقها فى ديون لم تعرف فى التاريخ مثلها، بالمخالفة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات وترسى اسس الحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية عبر اتباعة فى البرلمان غم انها من القوانين المكملة للدستور المفترض بمعرفة القوى الوطنية الحرة ومنظمات حقوق لنسان المستقلة، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز اعضاء الاحزاب المحسوبة عليه وتسير بالبحور فى ركابة، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الاحزاب السياسية المحسوبة عليه، هذا اذا صحت اصلا الانتخابات المشبوهة التى تفتقر للنزهة والحيادبة، وسلق السيسى سيل من قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل 12 سنة وحتى الان، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او شلة احزاب كلها كارتونية، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة اسمها زورا انتقالية تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور العسكر والسيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ فى البلاد بعد ان قام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب وعندما زعم الغاء قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياتة الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها، ومنها قوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاصطناع مجلس نواب خاضع الية، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها المنصوص عليها فى دستور 2014 وقام باجبار العديد مئات النوبيين على صرف تعويضات بديلة هزيلة قسرا بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية حتى وصلت القروض التى اغرق فيها السيسى مصر الى ارقام فلكية هائلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر اهدرها السيسى كلها فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد للحضيض، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية وفواتير المرافق للناس فى البيوت بحيث صار الناس يتفقون نصف مراتباتهم ومعاشاتهم لسداد قيمة الفواتير فقط ولا يجدون بعده ثمن طعامهم وملابسهم ومواصلاتهم، ورفع السيسى الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور والمعاشات لاسفل السافلين، وانتشار الفقر والخراب والبطالة وتكريس ظاهرة تشغيل الناس بالمكافات حسب ايام شغلهم، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور وتفتيش تليفونات فى الشوارع وانتشار الخوف والرعب، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورة 25 يناير 2011، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''.

يا حضرات السادة القضاة، في محكمة الرأي العام، قبل انطلاق المرحلة الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 بمشاركة كومبارس السيسى والعسكر وأحزاب الهوان الكارتونية.

نحن لا نريد منكم ايها السادة القضاة كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية من أجل استرداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.