🔴 خلال السنوات الماضية، توسّع نفوذ المؤسسة العسكرية في #مصر ليشمل قطاعات واسعة من الحياة العامة، من السياسة والاقتصاد إلى إدارة مؤسسات الدولة المختلفة. ولم يكن الحكم المحلي بعيدًا عن هذا التوسع، إذ برز الحضور العسكري بشكل لافت داخل المناصب التنفيذية العليا بالمحافظات، وهي المواقع المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة شؤون المواطنين اليومية.
⚠️ وتكشف قاعدة بيانات أعدّتها منصة #صحيح_مصر لتعيينات ثلاث مناصب من الحكم المحلي هي "المحافظين، ونواب المحافظين، والسكرتير العام" خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى 2025، عن اعتماد واسع على أصحاب الخلفيات العسكرية في إدارة المحافظات.
◾وتُعد هذه المناصب الثلاثة حجر الأساس في منظومة الحكم المحلي؛ إذ يقود المحافظ السياسة التنفيذية للمحافظة ويمثل السلطة المركزية، بينما يتولى نائب المحافظ الإشراف على القطاعات الخدمية والتنموية، ويضطلع السكرتير العام بإدارة الجهاز الإداري اليومي وضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
◾وخلال هذه الفترة، شهدت هذه المناصب 465 حركة تعيين وتنقل، ما يعكس حالة مستمرة من إعادة تشكيل القيادات المحلية. وتُظهر البيانات أن العسكريين شكّلوا النسبة الأكبر من شاغلي هذه المواقع، إذ استحوذوا على ما يقرب من 60% من إجمالي التعيينات، مقابل نحو 37% من المدنيين، فيما لم تتجاوز نسبة القضاة 3% فقط، قبل أن يختفي وجودهم تمامًا من هذه المناصب خلال السنوات الأخيرة.
◾وبلغة الأرقام، تولّى 278 عسكريًا مناصب المحافظ، ونائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظات خلال الفترة محلّ الدراسة، مقابل 173 مدنيًا، و14 قاضيًا فقط. ويعكس هذا التوزيع تفضيلًا واضحًا للخلفية العسكرية في إدارة الحكم المحلي، باعتبار هذه المناصب ذات طبيعة تنفيذية مباشرة، تتداخل فيها الملفات الإدارية والخدمية والأمنية، وتتطلب قدرة على الضبط والسيطرة وسرعة تنفيذ القرارات.
