في الحملة المستمرة ضد ذوي الآراء الدينية المخالفة للسائد: 26 متهمًا على ذمة قضية واحدة وظهور شريف جابر في أمام النيابة

 

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادر اليوم الاثنين 12 يناير 2026

في الحملة المستمرة ضد ذوي الآراء الدينية المخالفة للسائد: 26 متهمًا على ذمة قضية واحدة وظهور شريف جابر في أمام النيابة

نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025، والخاصة بحملة الاعتقالات التي طالت اللادينيين والملحدين وأصحاب الآراء الدينية المخالفة للسائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وجددت النيابة نفسها حبس خمسة آخرين، محبوسين احتياطيًا على ذمة نفس القضية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. كما أضافت نيابة أمن الدولة خمسة متهمين جدد إلى القضية نفسها خلال شهر ديسمبر المنقضي ليصبح إجمالي عدد المتهمين على ذمتها 26 متهمًا؛ منهم خمسة أخلي سبيلهم في أول ديسمبر الماضي، بينما يظل 20 قيد الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت النيابة  في جلسة الإثنين، 5 يناير، واقعة وفاة أحد موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السجن يوم الأحد، 4 يناير 2026.  

وبذلك وصل عدد المقبوض عليهم الذين وجهت لهم اتهامات مرتبطة بدينهم أو معتقدهم منذ بداية عام 2025، إلى 52 شخصًا موزعين على سبع قضايا مختلفة، وفقًًا لما تمكنت المبادرة المصرية من توثيقه. وتعرض عدد من المقبوض عليهم على ذمة هذه القضايا المختلفة للإخفاء عدة أيام، وأحيانًا لأسابيع، قبل ظهورهم بنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيق معهم. 

وبدأت حملة الملاحقات الأمنية على أساس الدين أو المُعتَقَد ضد المتهمين -الذين تمثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا منهم- في منتصف سبتمبر الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن. ووجهَت لهم نيابة أمن الدولة تهم "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون"، و"التعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا". 

تأتي هذه الاعتقالات في ضوء تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية لمعتنقي ديانات وعقائد غير معترف بها في القانون المصري، أو أصحاب آراء تخالف أو تنتقد ما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية؛ إذ تم فتح قضية جديدة برقم 11005 لسنة 2025 (حصر أمن دولة)، وأُدرِج على ذمتها شريف جابر عبد العظيم، الذي وثقت المبادرة المصرية القبض عليه وإخفاءه منذ أول نوفمبر 2025، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 ديسمبر الماضي، ووجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أُسِسَت على خلاف أحكام القانون وازدراء الأديان. وجددت نيابة أمن الدولة حبسه لأول مرة أمس. 

جدير بالذكر أن شريف جابر كان قد صدرت بحقه ثلاثة أحكام سابقة بتهمة "ازدراء الأديان"؛ آخرهم عن محكمة جنح الإسماعيلية في عام 2024 بالحبس خمس سنوات.

تأتي هذه الحملة بالرغم من التصريحات المتكررة لرئيس الجمهورية عن احترام حرية الاعتقاد بما يشمل "عدم الاعتقاد (..) لأن الأصل في الموضوع هو حرية المعتقد"، وجدد الرئيس تصريحاته نفسها في نوفمبر الماضي بالتزامن مع حملة الاعتقالات الأخيرة، حين  أوصى مجموعة من دعاة الأوقاف بأن يكونوا "حراسًا للحرية [و] الاختيار" مؤكدًا عليهم أن "ماحدش وصي على حد".

وتدين المبادرة المصرية حملة  الاعتقالات المستمرة التي تمثل انتهاكًا سافرًا للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي وعدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت مرارًا على كفالتها في تقاريرها المقدمة إلى الأمم المتحدة.

وتحذر المبادرة المصرية من ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، وهو حق مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة  64 من الدستور، التي أكدت أن "حرية الاعتقاد مُطلقة". وتشدد على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 18 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يعد جزءًا من منظومة التشريع المصري بموجب الدستور. فقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها  الرسمي للمادة 18 على أن المادة "تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، والحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة". كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد. وفسرت اللجنة الأممية القائمة على مراقبة تطبيق العهد "الإكراه" بأنه يشمل  استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جناية  "لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية أو التخلي عنها".  

وتُطالب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الدين أو المعتقد. كما تُطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، واحترام حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

رابط البيان 

https://eipr.org/press/2026/01/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF-26-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9

بئر الخونة

 

بئر الخونة

بلا شك تعد خيانة الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع فى الماضي لافتة المعارضة للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك ايقونة الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض وحوائط الجدران تمسحت فى الشعب المصرى ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 وسقوط مرسي الفاشية الدينية. تحالفت هذة الاحزاب الانتهازية مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته عام 2019 على تدمير دستور الشعب الذى وضعته عام 2014 جمعية وطنية تأسيسية وساعدته بكل شر وخساسة على إعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وفرض حكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. إلا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة هذة الأحزاب الانتهازية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع على مدار اربعين سنة لافتة معارضة وباعت نفسها فى النهاية للشيطان الاعظم لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت هذة الاحزاب الملعونة قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع على مدار اربعين سنة لافتة معارضة وباعت نفسها فى النهاية للشيطان الاعظم لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت هذة الاحزاب الملعونة قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من أجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يابو زيد ما غزيت. مع استقطاب الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة فى سوق انتهازيتها لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وأدواته والحديد والنار و نتائج انتخاباته و استفتاءه المزورة حتى ان كان مرفوضا من العالم كله وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع فى الماضي لافتة معارضة واحزاب اخرى هتيفة مصطنعة انضمت اليها يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب المارقة حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب الكارتونية منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كله مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم ضلالى زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة والديكور الفارغ مهم لهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادوا علية وقاموا به كثيرا فى الماضى. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية الموجودة الان فى السجون والمنفى. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية إلا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع لافتة معارضة فى الماضي وباعت نفسها للشيطان لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

 

أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس وغيرهم فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة رغم انهم أبعد الناس عن تعاليمهم. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين لأنهم ببساطة أبعد الناس عنها. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دماغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الكارتونية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة وتواطؤه معة ضد الشعب. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة وتراجع الاقتصاد للحضيض وانتشار البطالة والتضخم والفقر والخراب والغلاء.

اصابة ستة ركاب وطيار فى تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد تابعة لشركة طيران الهند اليوم السبت وهى فى طريقها إلى بوبانسوار في ولاية أوديشا بالهند

 

اصابة ستة ركاب وطيار فى تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد تابعة لشركة طيران الهند اليوم السبت وهى فى طريقها إلى بوبانسوار في ولاية أوديشا بالهند

أكد مسؤولون تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد، كانت متجهة من روركيلا إلى بوبانسوار، في ولاية أوديشا اليوم السبت. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

كانت الرحلة تقل سبعة أشخاص - ستة ركاب وطيار واحد - وسقطت على بعد حوالي 10-15 كيلومترًا من روركيلا.

انطلقت عمليات الإنقاذ فور ورود البلاغات. وسارعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل. كما يتوجه فريق من إدارة السياحة في بوبانسوار إلى الموقع لتقييم الوضع.

يجري تحقيق لتحديد سبب الحادث وملابساته. وأكد المسؤولون أن النتيجة النهائية لن تظهر إلا بعد انتهاء التحقيق.

احزان الشيطان

 

احزان الشيطان

الشعب يحتقر رأي حاكم يزدرى ثورتة الوطنية فى 25 يناير 2011 التي أسقطت الحاكم الذى كان قائما وقتها بسبب سير الحاكم الجديد على طريق اوسخ من طريق الحاكم المخلوع. ووجد الحاكم الجديد مصلحته الشيطانية تقتضي التطاول بالباطل على الثورة التي أسقطت سلفة وتخويف الشعب منها بعد أن كان يتمسح بنفاق فيها قبل تسلقة السلطة للوصول للسلطة وعندما وصل اليها لغن ثورة 25 التى اوصلتة للسلطة. بوهم اجبار الشعب على قبول دعارتة السياسية التى رفضها من سلفه المخلوع. وكان اجدر بذلك الجبان الذى يخاف و ما يختشيش. مناهضة الشيطان. والسير على طريق الحق والصواب. والنوم هادئا وسط اهلة وناسة. والرحيل مكرما عند انتهاء فترته. بدلا من السير على طريق الظلم والاستبداد والعسكرة والتوريث. والنوم وسط أسلحة ومدافع قواته.

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام واذنابهم من رؤساء الاحزاب الخليعة وتجار السياسة هم الذين يتغيرون

 

ملهى ديكتاتور

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام واذنابهم من رؤساء الاحزاب الخليعة وتجار السياسة هم الذين يتغيرون

لأنه كيف من حاربوا من بعض الاحزاب السياسية التى ظلت ترفع راية المعارضة فى السوق نحو أربعين سنة جرائم  أنظمة استبدادية مختلفة على مدار عقود طوال من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي وسجدوا خاشعين فى معبد طغيانة وتراب الذل والعار. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء للسيسى بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى عام 2019 بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة العسكرة والتمديد والتوريث للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح بسفالة ونذالة وقلة ادب و بجاحة منقطعة النظير لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية ولا تزال مكتوبة فى برامج أحزابهم البهلونية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم لهم ولا تبرر لهم قيامهم بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب والقوى السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت نفسها ومبادئها والشعب المصرى للسيسى من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية و فقر وخراب مصر والخلق والعباد