طبيب مصري تغرّب عن بلده 30 عام وخلال آخر 16 سنة حوّل لأبناءه وبناته مبلغ 50 مليون جنيه (4 مليون ريال) وأعطاهم الصلاحيات والتوكيلات بالعقارات.
لحظة التقاعد والاستعداد للعودة إلى أرض الوطن اكتشف أنهم سرقوا جميع الأموال والعقارات ولم يتبقى له شيء.
هنا الطبيب يروي القصة بنفسه.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن محكمة الجنايات أصدرت هذا الحكم ضد الخالدي بتهم أمن دولة، بعدما أديبن بأنه "عاب علنا عن طريق الرسوم والصور في الذات الأميرية وتطاول على مسند الإمارة، كما قام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة مما يعرض الكويت لقطع العلاقات السياسية".
وذكرت المحكمة أن "حرية التعبير يجب أن تقف عند حدها، فلا تنقلب رأيا إلى إساءة، ولا تعبيرًا إلى عدوان، ولا نقدًا إلى تطاول، فحرية التعبير لا تبيح النيل من رموز الدولة، ولا تسوّغ امتهان المقامات السيادية، ولا تبرر الإساءة تحت ستار القول أو الصورة أو البث".
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "أي فعلٍ علنيّ ينطوي على امتهان رموز تلك الدول، متى صدر في صورة مادية محسوسة، يُعد خروجًا عن جادة الرأي، وولوجًا في دائرة الخطر السياسي الذي قصده المشرّع بالتجريم، إذ ان الأعمال العدائية، لا تقتصر على صور الحرب أو العنف".
ومطلع العام 2025، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تسلمها الناشط المطلوب والصادر بحقه أحكام قضائية، سلمان الخالدي، من قبل السلطات العراقية.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنه "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكّن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج الكويت سلمان الخالدي، الصادر بحقه 11 حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمّم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من نهاية 2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية، كما أنه تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى الكويت".
وكان لافتا أن وزير الداخلية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، حضر بنفسه إلى الحدود الكويتية مع العراق لتسلّم الخالدي. ونشرت الوزارة صورة تظهر الخالدي داخل منفذ العبدلي في الكويت، وهو مقيد وملقى على الأرض.
وقال معارضون للقرار، إن السلطات العراقية خالفت الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، والتي تنص على التالي: "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".
من هو سلمان الخالدي؟
بدأ سلمان الخالدي (25 عاما) بالظهور الإعلامي وهو طفل لم يتجاوز الـ17 من عمره، حيث برز كطالب متفوق في مجالات علمية، يمثل اسم الكويت في بعض المحافل بدول الخليج.
ولاحقا، برز اسم الخالدي كطالب كويتي أيضا لكن هذه المرة بمناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء خطابات قوية في وقفات تضامنية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن التحول الرئيسي نحو السياسة، كان بعد اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول التركية، حيث هاجم الخالدي السلطات السعودية.
وإبان أزمة الخليج وحصار قطر، قال الخالدي إن السلطات السعودية منعت دخوله بسبب تعاطفه مع القطريين، وهو ما دفعه أيضا إلى مهاجمتها بشدة. وإبان أزمة الخليج كان الخالدي يدرس تخصص العلوم السياسية في جامعة لوسيل بقطر.
ورفعت السفارة السعودية في الكويت قضية ضد الخالدي في العام 2022، وهو ما دفعه إلى عدم العودة إلى بلده حيث صدر بالفعل حكم ضده بالسجن 5 سنوات.
وقال الخالدي الذي توجه منذ نحو ثلاثة أعوام إلى بريطانيا، إن الأخيرة منحته حق اللجوء السياسي. ووثق الخالدي مجموعة فيديوهات له وهو يلاحق مسؤولين كويتيين في بريطانيا، ويقذفهم بالبيض، ويكيل لهم الشتائم.
وبعد العفو عنه في أول قضية (الإساءة إلى السعودية)، أصدر القضاء الكويتي مجموعة أحكام بالسجن ضد الخالدي بتهم مختلفة، تتعلق بمنشوراته والفيديوهات التي ينشرها.
وكان لافتا أن سلمان الخالدي يشارك في جل التجمعات المعارضة في بريطانيا ضد كافة الأنظمة العربية والغربية، بما فيها المظاهرات الرافضة للملكية في بريطانيا نفسها. وظل الخالدي يقدم نفسه كناشط كويتي معارض، إلى حين صدور قرار بسحب جنسيته في نيسان/ أبريل الماضي.
تحوّل صادم
منذ عدة شهور، تحول سلمان الخالدي من ناشط ومعارض سياسي ضد حكومة بلده وحكومات الخليج، إلى داع لثورة مسلحة ضد الكويت.
وقال الخالدي إن آل صباح ليسوا حكاما شرعيين للكويت، وإنه يريد استعادة حكم جده "ابن عريعر"، في إشارة إلى ماجد بن عريعر الذي ينتمي إلى قبيلة "بني خالد" ، وكان حاكما للأحساء شرق السعودية حاليا. ورغم رفعه علم الكويت في كل المناسبات، إلا أن الخالدي نشر فيديو وهو يحرق العلم، بحجة أنه لا يعترف به.
واستدعى الخالدي روايات تاريخية غير موثقة، تتحدث عن أن "جده" بحسب قوله (ابن عريعر) هو من عين آل صباح حكاما للكويت. ولم يتوقف سلمان الخالدي عند هذا الحد، إذ إنه توجه مؤخرا إلى العراق، وبدأ بالحديث عن تحضيره لمعركة مسلحة ضد الجيش الكويتي. ونشر الخالدي عدة فيديوهات قرب الحدود الكويتية، وتوعد بدخولها عبر قوة مسلحة قريبا.
عربى 21
في الحملة المستمرة ضد ذوي الآراء الدينية المخالفة للسائد: 26 متهمًا على ذمة قضية واحدة وظهور شريف جابر في أمام النيابة
نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025، والخاصة بحملة الاعتقالات التي طالت اللادينيين والملحدين وأصحاب الآراء الدينية المخالفة للسائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وجددت النيابة نفسها حبس خمسة آخرين، محبوسين احتياطيًا على ذمة نفس القضية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. كما أضافت نيابة أمن الدولة خمسة متهمين جدد إلى القضية نفسها خلال شهر ديسمبر المنقضي ليصبح إجمالي عدد المتهمين على ذمتها 26 متهمًا؛ منهم خمسة أخلي سبيلهم في أول ديسمبر الماضي، بينما يظل 20 قيد الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت النيابة في جلسة الإثنين، 5 يناير، واقعة وفاة أحد موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السجن يوم الأحد، 4 يناير 2026.
وبذلك وصل عدد المقبوض عليهم الذين وجهت لهم اتهامات مرتبطة بدينهم أو معتقدهم منذ بداية عام 2025، إلى 52 شخصًا موزعين على سبع قضايا مختلفة، وفقًًا لما تمكنت المبادرة المصرية من توثيقه. وتعرض عدد من المقبوض عليهم على ذمة هذه القضايا المختلفة للإخفاء عدة أيام، وأحيانًا لأسابيع، قبل ظهورهم بنيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيق معهم.
وبدأت حملة الملاحقات الأمنية على أساس الدين أو المُعتَقَد ضد المتهمين -الذين تمثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا منهم- في منتصف سبتمبر الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن. ووجهَت لهم نيابة أمن الدولة تهم "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون"، و"التعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا".
تأتي هذه الاعتقالات في ضوء تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية لمعتنقي ديانات وعقائد غير معترف بها في القانون المصري، أو أصحاب آراء تخالف أو تنتقد ما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية؛ إذ تم فتح قضية جديدة برقم 11005 لسنة 2025 (حصر أمن دولة)، وأُدرِج على ذمتها شريف جابر عبد العظيم، الذي وثقت المبادرة المصرية القبض عليه وإخفاءه منذ أول نوفمبر 2025، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 ديسمبر الماضي، ووجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أُسِسَت على خلاف أحكام القانون وازدراء الأديان. وجددت نيابة أمن الدولة حبسه لأول مرة أمس.
جدير بالذكر أن شريف جابر كان قد صدرت بحقه ثلاثة أحكام سابقة بتهمة "ازدراء الأديان"؛ آخرهم عن محكمة جنح الإسماعيلية في عام 2024 بالحبس خمس سنوات.
تأتي هذه الحملة بالرغم من التصريحات المتكررة لرئيس الجمهورية عن احترام حرية الاعتقاد بما يشمل "عدم الاعتقاد (..) لأن الأصل في الموضوع هو حرية المعتقد"، وجدد الرئيس تصريحاته نفسها في نوفمبر الماضي بالتزامن مع حملة الاعتقالات الأخيرة، حين أوصى مجموعة من دعاة الأوقاف بأن يكونوا "حراسًا للحرية [و] الاختيار" مؤكدًا عليهم أن "ماحدش وصي على حد".
وتدين المبادرة المصرية حملة الاعتقالات المستمرة التي تمثل انتهاكًا سافرًا للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي وعدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت مرارًا على كفالتها في تقاريرها المقدمة إلى الأمم المتحدة.
وتحذر المبادرة المصرية من ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، وهو حق مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة 64 من الدستور، التي أكدت أن "حرية الاعتقاد مُطلقة". وتشدد على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 18 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يعد جزءًا من منظومة التشريع المصري بموجب الدستور. فقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها الرسمي للمادة 18 على أن المادة "تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، والحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة". كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد. وفسرت اللجنة الأممية القائمة على مراقبة تطبيق العهد "الإكراه" بأنه يشمل استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جناية "لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية أو التخلي عنها".
وتُطالب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الدين أو المعتقد. كما تُطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، واحترام حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
رابط البيان
بلا شك تعد خيانة الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع فى الماضي لافتة المعارضة للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك ايقونة الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض وحوائط الجدران تمسحت فى الشعب المصرى ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 وسقوط مرسي الفاشية الدينية. تحالفت هذة الاحزاب الانتهازية مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته عام 2019 على تدمير دستور الشعب الذى وضعته عام 2014 جمعية وطنية تأسيسية وساعدته بكل شر وخساسة على إعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وفرض حكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. إلا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة هذة الأحزاب الانتهازية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.
أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من أجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يابو زيد ما غزيت. مع استقطاب الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة فى سوق انتهازيتها لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وأدواته والحديد والنار و نتائج انتخاباته و استفتاءه المزورة حتى ان كان مرفوضا من العالم كله وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع فى الماضي لافتة معارضة واحزاب اخرى هتيفة مصطنعة انضمت اليها يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب المارقة حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب الكارتونية منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كله مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم ضلالى زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة والديكور الفارغ مهم لهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادوا علية وقاموا به كثيرا فى الماضى. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية الموجودة الان فى السجون والمنفى. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية إلا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع لافتة معارضة فى الماضي وباعت نفسها للشيطان لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.
المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس وغيرهم فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة رغم انهم أبعد الناس عن تعاليمهم. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين لأنهم ببساطة أبعد الناس عنها. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دماغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الكارتونية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة وتواطؤه معة ضد الشعب. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة وتراجع الاقتصاد للحضيض وانتشار البطالة والتضخم والفقر والخراب والغلاء.
كانت الرحلة تقل سبعة أشخاص - ستة ركاب وطيار واحد - وسقطت على بعد حوالي 10-15 كيلومترًا من روركيلا.
انطلقت عمليات الإنقاذ فور ورود البلاغات. وسارعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل. كما يتوجه فريق من إدارة السياحة في بوبانسوار إلى الموقع لتقييم الوضع.
يجري تحقيق لتحديد سبب الحادث وملابساته. وأكد المسؤولون أن النتيجة النهائية لن تظهر إلا بعد انتهاء التحقيق.
