كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

جاء تمكن الجنرال العسكري المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة وفق دستور 2014 من تمديد الحكم لنفسة بالباطل عامين اضافيين ثم توريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة بعد ان تلاعب فى دستور 2014 ومنع التداول السلمي للسلطة نتيجة اكتفاء الناس بالفرجة والجعجعة الفارغة عندما تلاعب السيسي عام 2019 فى دستور 2014 الذى كان قد تم وضعه بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية وليس برلمان مصطنع وعسكر فيه السيسى البلاد وكانت النتيجة الوضع الكارثى الذى أصبحت موجودة فيه مصر الآن.

بينما فشل الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال الذى كان مقرر ان تنتهى فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفق دستور السنغال يوم 2 أبريل 2024 فى تمديد الحكم لنفسة بالباطل سنة اضافية بقانون جائر عبر برلمان مصطنع تمهيدا لتوريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة عندما يتلاعب فى دستور السنغال بسبب رفض الشعب السنغالي تمديد وتوريث رئيس السنغال الحكم لنفسة علشان السنغال مش عزبة ابوه واندلعت الاحتجاجات العارمة فى السنغال ليل نهار فى كافة أنحاء البلاد. حتى قضى المجلس الدستوري السنغالي اعلى سلطة قضائية فى السنغال يوم الخميس 16 فبراير 2024 ببطلان تمديد رئيس جمهورية السنغال الحكم لنفسة عبر برلمان مصطنع بالمخالفة لدستور البلاد.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية فى السنغال يوم 25 فبراير 2024 قبل تمديد رئيس السنغال الحكم لنفسة.

وعندما قضى المجلس الدستوري السنغالي بطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة اندلعت مظاهرات الشعب السنغالي فى أرجاء البلاد حتى أرغمت الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال على قبول حكم الشعب واجبر على إجراء انتخابات رئاسية لا يشارك هو فيها فى نهاية شهر مارس 2024 وأسفرت الانتخابات الرئاسية في السنغال عن فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي (44 عاماً) وأدى اليمين القانونية وسط زوجتيه الاثنتين فى الموعد المحدد 2 أبريل 2024 وأصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنا في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة.

اعتقال العدالة ودستور الشعب وتنصيب السيسى من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد

 

اعتقال العدالة ودستور الشعب وتنصيب السيسى من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد

الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور.ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى زاعما بان القضاء المصرى مستقل.لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' الكاذبة إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى احترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى أكثر من مناسبة : ''أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون رؤساء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عن جمعية وطنية الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من 80 سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

 

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

خلال عهد نظام حكم الرئيس المخلوع الجنرال مبارك العسكري الاستبدادي. كان الشعب المصرى اذا اراد معرفة حقائق اى موضوع تم حجبه أو تطويعه فى وسائل الإعلام المقيدة الخاضعة للجستابو يهرع الى وسائل اعلام عددا من أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام العالمية لاستبيان الحقيقة. وكانت وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو تطلب أحيانا من أولياء أمورها بعض الحرية والشفافية فى عرض الحقائق على الناس بدعوى أن المتابعين لها يهربون منها الى وسائل اعلام المعارضة والدولية. وتم الاستجابة الى مطالبها فى بعض الموضوعات مثل الجنائية والرياضية. أما الموضوعات السياسية فكان يتم معالجتها وتطويعها لتبرير وجهة نظر السلطات والدفاع عن رؤيتها الطاغوتية.

ومع عهد نظام حكم الرئيس الحالي الجنرال السيسى العسكري الاستبدادي. فإنه لم يكتف مثل سلفه بتقييد وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو. بل قام ايضا بتقييد العديد من الأحزاب التى كانت معارضة مع وسائل إعلامها وجعلها تبيع ضمائرها ومبادئها والشعب المصرى الية واخضاعها مثل غيرها للجستابو. وكذلك قام باستيراد اجهزة ومعدات محظورة دوليا استخدمها فى حجب وحظر حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى محلي واقليمي ودولي. و ايضا قام بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري جعلت من حرية الرأي والتعبير نوعا من أنواع الارهاب يهدد سلامة الدولة. وجعلت من الاجتهادات وتداول المعلومات بمثابة نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات لإثارة البلبلة والفتنة وتكدير السلم العام. واعتقل الكتاب والصحفيين والمدونين وبينهم شيوخ وسيدات وشباب وفتيات بالجملة. وحظر نشر اهم اخبار الدولة إلا من خلال بياناته هو الرسمية التي تخضع للتعتيم والتجميل ومنها العمليات العسكرية فى سيناء وإخفاقات الحكومة فى التصدي لفيروس كورونا خلال فترة فعلانة وسياسات البنك المركزى وغيرها. وقام ايضا باصدار سيل من القوانين والإجراءات التى تحظر تصوير وتداول معلومات جلسات المحاكم خاصة التى تنظر القضايا السياسية المتهم فيها نشطاء ومعارضين. و حظر التصوير فى الشوارع والمدارس والمستشفيات. وغيرها من خزعبلات الحظر.

وبرغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب.

بعد مسرحية الغاء قانون حالة الطوارئ: الجيش تحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

 

بعد مسرحية الغاء قانون حالة الطوارئ:

الجيش تحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

مصر انتقلت من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

انتقلت مصر من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!! جاء هذا يوم موافقة برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، يوم الاحد 31 أكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التنسيق الكامل في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون، لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل؛ يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما ناقش برلمان السيسى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب وتم فيها نقل بعض صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب.

تنبيه مهم

خطورة تعديلات برلمان السيسى​ التى تمت​ يوم الاحد 31 أكتوبر 2021 فى القانون رقم 136 لسنة 2014 بتكليف القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بصفة دائمة. تكمن فى تعديلات دستور السيسى الصادر فى 20 ابريل 2019. الذى قضى ​فى إحدى مواده ​بأن يتم محاكمة من يتم ضبطهم ​فى مخالفات أمام منشآت عامة تحرسها القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية. اى انه ​اصبح الان بعد قانون السيسي. وقبلها دستور السيسى. ​اى مظاهرات و احتجاجات ووقفات احتجاجية سلمية ​سياسية او فئوية ​​ستقع لاحقا ​امام اى مبنى حكومى سيتم محاكمة القائمين بها بأى حجة مثل عدم الحصول على تصريح أمام محكمة عسكرية وفق دستور وقوانين السيسي.

جلسة تحويل الجيش إلى شرطة مسلحة دائمة

 

جلسة تحويل الجيش إلى شرطة مسلحة دائمة

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض جلسات القضايا السياسية للتعتيم عليها

يوم الاثنين أول نوفمبر 2021، وافق برلمان السيسى على نقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ الملغى الى قانون مكافحة الإرهاب السارى، عبر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام ما يسمى ''قانون مكافحة الإرهاب''، وأعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية ما اسماه السيسى ''الحق في اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها''. اى ان السيسى نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الذي أعلن الغائة الى قانون مكافحة الإرهاب السارى!! ونقل مصر من الوضع الاستبدادى الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الاستبدادى الدائم مع الطوارئ!!

كما تضمن القانون تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ''ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر''. ومعظم النشطاء السياسيين و المعارضين والمنتقدين معتقلين فى سجون السيسى كما هو معلوم بتهم إرهابية بعد أن تم فى قوانين استبداد السيسي ومنها قانون الإرهاب وقانون الانترنت اعادة تعريف حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور على كونها نوعا من أنواع الإرهاب يتم استنباط عشرات التهم على أساسها ضد المستهدفين!! والغرض الاساسى من هذا الحظر وبالذات فى القضايا المتهم فيها الناس بالإرهاب التعتيم على القضايا السياسية لمنع كشف جور واستبداد وتلفيقات الحاكم خلال جلسات محاكمات المعارضين فى مصر!!

وكان برلمان السيسى قد وافق، يوم الاحد 31 اكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، قضى بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة، وادت تعديلات الحكومة فى هذا القانون الذى يحمل رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الى توسيع صلاحيات الجيش فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فى ظل وجود مادة فى دستور السيسى تقضي بمحاكمة كل من يتم ضبطه أمام مبنى حكومى يحرسه الجيش الى محكمة عسكرية، بما يهدد بمحاكمة أي متظاهرين يتم ضبطهم باى حجة أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية.

شمس الحقيقة

 

شمس الحقيقة

قد يكون جنرالات أنظمة حكم العسكر الطامعين فى حكم وعسكرة أوطانهم بارعين فى حبك الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية وفق دعاوى تتمسح فى الشعب والوطن. ولكنهم فى النهاية جهلاء سياسيا عاجزين عن قراءة الفكر السياسي المحيط بهم السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. وان العالم فى حالة غليان شعبي وطني من أجل تحقيق أسس ومفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان وفق معاني الإنسانية والدساتير الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وان المجتمع الدولي يقف فى معظمه الآن مع مطالب الشعوب. وان عصور حكم العسكر والاستبداد التي كانت مفروضة فى الماضي انتهى امرها الان فى عصر السماوات المفتوحة وانتشار مفاهيم مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. مهما فرض الطغاة من شرائع غاب عصور الظلام التى ربما كانت تنفع بعض الوقت فى الماضي. ولكنها لا تنفع على الإطلاق الآن. فى ظل انتشار أسس معاني الإنسانية بين الشعوب فى العالم.

إن ما اريدة هو ارواحكم

إن ما اريدة هو ارواحكم

اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد احداث 30 يونيو 2013. بان وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من القوى السياسية جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم عن السلطة. حتى يمكنه فى خدعته جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات مسخرة من اختراعه وهيمنة أمنية واستخباراتية و سلطوية تخت اشرافه. يتحول بعدها الدستور تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يقوم بتطويعة لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه. وكانت الخطوة الشيطانية التالية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة بدون ان يعتلى السيسى رئاسته رسميا للتحايل على مادة تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب خلال تولية السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية 2015 ومساعدته بطرق شيطانية لحصد الاغلبية البرلمانية من العدم. بغض النظر عن عدم معرفة الناس أسماء المرشحين و مقاطعتهم الانتخابات. واصطناع حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة هو اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة مجلس نواب رئيس الجمهورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب آخر من مجموعة أحزاب سلطوية ورقية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع مجموعة من الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب للسيسي. بعد ان تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى جهنمى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير دستور السيسى وخكم العسكر وسيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المخربة المخالفة كلها للدستور وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب. وتكررت اللعبة عام 2020 باصطناع قوانين انتخابات السيسي المسخرة بنيولوك استبدادي جديد لضمان احتكار برلمانات ومجالس السيسى الى الابد.