يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية
يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من 80 سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة من برلمان السيسى، بل أيضا فى إصدار تعديل دستوري لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 شرعن فية انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد عبر مشروع دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطالة دستوريا. وبالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على صبرى نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود».
