ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بعامين وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

 

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

وجاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على الغرمان العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها على القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ونص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم انه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش 

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان

 

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان

بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى حدث فى مصر خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، وتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لجنرال من الجيش يشغل منصب رئيس الجمهورية''، مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود في سويداء قلبه، رغم أن الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف قام بهدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، وإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط ''دستور السيسى''، ليكون في السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى قام فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، وتمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لم يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين وعزل قيادتها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منه عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الثاتية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها فسقا وفجورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والتعبير والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول إلى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته إلى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بدستور السيسى وقوانين استبداد السيسي وفرمانات السيسى ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس رئيس مجلس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب عبر صنائعه في مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وهو الرئيس الأعلى لجميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، القائم بتعيين جميع قيادات كل تلك المؤسسات، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل.

تفاصيل أغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر

 

تفاصيل أغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر

يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

نواب اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية تتوجه الى القصر الجمهورى لاستعطاف السيسي على قبول تمديد وتوريث الحكم إليه ومنع تداول السلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد

تعد ذكرى ما جرى داخل قاعة البرلمان المصري يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، ذكرى غبراء في تاريخ مصر الحديث، مع بدء أعضاء البرلمان فى هذا اليوم ''استعراض'' التعديلات الدستورية التى فرضها السيسى فى ''دستور السيسى'' على الشعب المصرى، مع كونها تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتنشر الاستبداد، وتحلل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتبيح عسكرة شئون البلاد المدنية السياسية والاقتصادية و تشرعن حكم القمع والاستبداد وتفرض شريعة الغاب.

ومن السخرية أن تلك الذكرى الغبراء ضد مصر وشعبها التي وقعت داخل قاعة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الجنرال العسكرى حاكم البلاد بحكم كونه يشكل الحكومات ويصدر التعديلات الدستورية والقوانين باسمهم، واتباعهم من الأحزاب الصورية ويعضها كان محسوب على المعارضة وباع الشعب مع الفضية الوطنية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينها، خلال الجلسة العامة للبرلمان: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''.

واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، ومنها ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي فى المخابرات باعداده وفق رغبة ابوه.

وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد فترة ثالثة بسنوات أكثر''، بزعم: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''.

وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'.

وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، وتمديد و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح تمديد وتوريث الحكم للسيسي.

سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

 سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء وإسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا أن يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب وان يحولوا احزابهم من معارضة وطنية الى مؤيدة جهنمية لكل أباطيل وضلال النظام الحاكم. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي.

وتكرر الأمر فى برلمان ومجلس شيوخ السيسي عام 2020 وعام 2025 وتم تعيين كبشة من هؤلاء المعارضين المزعومين بفرمان جمهوري من السيسي فى مجلسى النواب والشيوخ. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى عشر سنوات فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. وأعاد هؤلاء الى أذهان الناس بعد أن باعوا احزابهم ومكنوا السيسى من سرقة مصر بدستور وقوانين استبداد السيسي و العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها. كلمات المقطوعة الوطنية "دنجي دنجي دنجي" التي لحنها الفنان سيد درويش وكانت تعبر عن ما كان يعانيه الشعب المصري وقتذاك من سرقة وطنه بمعرفة الاستعمار الانجليزى. كما كانت من أولى الأغاني المعبرة عما بين شعب وادي النيل في مصر والسودان من علاقة وثيقة والتي تقول كلماتها:

قالت لي خالتي أم محمد

كلماية ف متلاية

سرقوا الصندوق يا محمد

لكن مفتاحه معايا

أنه يا شينجي كريكري

دنجي دنجي دنجي

يا مصيبة وجاني من بدري

زي الصاروخ ف وداني

مفيش حاجة اسمه مصري

ولا حاجة اسمه سوداني

بحر النيل راسه ف ناحية

رجليه ف الناحية التاني

فوجاني روح ف داهية

إذا كان سيبوا التحتاني

أنه يا شينجي كريكري

دمجي دنجي دنجي.

هكذا عجز المحالين للتقاعد بعد حصولهم على أحكام قضائية نهائية عن تنفيذها وبيع مقر حزب الوفد وجريدة الوفد بعد ان اصبح احد اركان نظام حكم السيسى وحكومتة

 

امال الوطن والشعب تتجدد عند انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026

هكذا عجز المحالين للتقاعد بعد حصولهم على أحكام قضائية نهائية عن تنفيذها وبيع مقر حزب الوفد وجريدة الوفد بعد ان اصبح احد اركان نظام حكم السيسى وحكومتة

كل التوفيق للدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الجديدة المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع الوفديين بصفة خاصة فى توفيق الدكتور السيد البدوى شحاته فى تلك الانتخابات بمشيئة الله لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من محنتهم القاسية. بعد ان تحول حزب الوفد بفضل من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض رئيسى فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة الجديدة والحزب الحاكم الصورى الجديد.  وشاهدنا تحول حزب الوفد فى عهدهم الى طليعة زمرة المؤيدين لتنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض ترسانة من القوانين القمعية والاستبدادية ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والعسكرة و6 قوانين عسكرية ضد الشعب المصرى

وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة فارسا نبيلا ابن ناس منذ ان كان يقود لجنة الوفد بالغربية مرورا بفترة رئاسته للحزب عندما تولى الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد في 2-6-2010 بعد فوزه في الانتخابات على منافسه فى الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 28-5-2010 وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وحتى خلال فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب ظل بفروسيته يعلو على كل الصغائر والتفاهات والسخافات وحتى عندما هاجموا السيد البدوى شحاتة  عبر حزب الوفد وجريدة الوفد والتشهير بة بالباطل ووصلت البجاحة بأحدهم بإصدار قرار بفصله من عضوية حزب الوفد رغم انة ظل وفديا اصيلا قبل ان يتسلل هؤلاء الدخلاء الى حزب الوفد وهدفت حملة التشهير بالدكتور السيد البدوى شحاتة الى أبعاد منافسا خطيرا عن حزب الوفد لمنع إعادة حزب الوفد الى مساره الصحيح.

وظل الدكتور السيد البدوى شحاتة خلال سنوات رئاسته لحزب الوفد محافظا على بنيان الحزب ورسالته الخالدة فى قيادة المعارضة الوطنية الشريفة من أجل مصر وشعبها وكان يحرص دائما خلال رئاسته للوفد ان يجوب محافظات الجمهورية ويلتقي الوفديين ويستمع الى آرائهم ومطالبهم الوطنية فى حين لم يفعل غيرة ذلك إلا قبل كل انتخابات لدواعي انتخابية.

ولم ينسى الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد يوم قيام الدكتور السيد البدوى شحاتة عندما كان رئيسا لحزب الوفد بإصدار قرار ثورى لم تصدرة اى مؤسسة صحفية فى مصر قضى فية بزيادة رواتب جميع الصحفيين والعاملين بالصحيفة بنسبة مائة فى المائة ووضع وديعة بنكية من حسابه الشخصى وماله الخاص قدرها مليون ونصف مليون جنيه فى حساب صندوق العاملين بجريدة الوفد لدعم العاملين بجريدة الوفد ماليا عند إحالتهم للتقاعد. وللاسف الشديد لم يستفيد العاملين بجريدة الوفد المحالين للتقاعد من هذة الوديعة لاحقا بعد سنوات من ايدعها بسبب قيام المسئولون بفكها والاستحواذ عليها لصرف رواتب العاملين فى جريدة الوفد الذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية اول كل شهر بسبب افتقار جريدة الوفد بعد انهيار عوائدها نتيجة انخفاض توزيعها واعلاناتها للحضيض بعد تغيير سياستها من جريدة معارضة الى جريدة مؤيدة للطبقة العسكرية الحاكمة ولم تنفع اعلانات الحكومة فى انتشال الجريدة من محنتها حتى بعد خفض قيمة الاعلانات الى الربع لان هذا التغيير فى سياسة الجريدة التحريرية من معارضة الى مؤيدة للحكومة جاء فى وقت كانت فية الصحف الورقية قد انتهت لحساب وسائل الاعلام الالكترونية على الانترنت وبدلا من مواجهة هذة الفترة بذكاء كان الانقلاب الفجائي فى سياستها التحريرية من معارضة الى حكومة ضربة قاضية عليها وعجزت الصحيفة عن دفع رواتب العاملين فيها كما عجزت عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لمئات الصحفيين والعاملين بها الذين اضطروا الى اقامة عشرات الدعاوى القضائية امام المحاكم لنيل حقوقهم وهذا حقهم ولا يستطيع احد يلومهم وعحز العديد منهم الذين حصلوا على احكام نهائية لصالحهم عن تنفيذها بعد ان اصبح حزب الوفد يتمتع بحماية الحكومة وكانوا يريدون الحجز على الارض المقام عليها حزب الوفد وجريدة الوفد بمكان متميز فى الدقى والتى كان قد تم شرائها فى عهد رئيس الوفد السابق الدكتور نعمان جمعة بمبلغ 18 مليون ونصف مليون جنية من المدعى العام الاشتراكى من ارباح جريدة الوفد وهى تساوى الان حوالى 600 مليون جنية لسداد ديون حزب الوفد وجريدة الوفد وعلى راسها مستحقات الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد المحالين للتقاعد وعن نفسي فإنني ارتضيت على مضض مثل آخرين غيرى على قبول تقسيط حصولى على مكافأة نهاية الخدمة على مدار سنوات عملى منذ عام 1987 عبارة عن دفعة مالية زهيدة مرة واحدة كل سنة او سنتين او ثلاث حسب التساهيل وحتى الان رغم مرور 9 سنوات على احالتى للتقاعد فى جريدة الوفد لم احصل على جميع مستحقاتى فى مكافأة نهاية الخدمة ولا ازال ادين جريدة الوفد حتى الان بالكثير. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل فوجئت خلال حفل تكريم المحالين للتقاعد يوم 5 فبراير عام 2020 يمنع حصولى على صورى خلال حفل التكريم الذى امتنع رئيس حزب الوفد حينها عن حضوره وأرسل نيابة عنة بعض مساعديه وتحول الحفل الى منصة انتقاد ضد الوفد من المحالين للتقاعد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم ورفض المختصين حصولي على صورى بدعوى انني انتقد سياسات السيسى الاستبدادية فى كتاباتى على الفيسبوك بما يخالف التوجه الجديد لحزب الوفد فى الطبل والزمر للسيسى فى الصالح والطالح وكنت قد رفضت قبلها إن استمر بعد تقاعدي مراسلا لجريدة الوفد فى مدينة السويس نظير وقف انتقاد السيسى تماشيا مع خط الحزب السياسي وكذلك تعرضت كثيرا للوقف عن العمل فى اخر سنوات عملي بجريدة الوفد بسبب شكاوى كيدية من بعض القائمين على لجنة الوفد بالسويس بالتعيين بتحريض من مسئولين تنفيذيين بالسويس كنت اكشف مساوئهم.

خسارة ما وصل إليه حزب الوفد الان والأمل معقود على الدكتور السيد البدوى شحاتة لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم الحالية. والمرحلة الحالية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولا ينفع فيها اختيار وجه جديد ليعتلي رئاسة الحزب وكفاية ما عانى الحزب منه خلال السنوات الماضية من حراء اعتلاء الوجوه الجديدة رئاسة الحزب وانحدرت بة الى الدرك السحيق بينما الدكتور السيد البدوى شحاتة عرفناه وخبرناة و شهدنا باعيننا مسيرته الوطنية المضيئة المشرقة التى يحتاج اليها حزب الوفد الان فى محنته.

اننى بكل روحى ووجداني وارادتى أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لاعادة حزب الوفد الى مساره الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.