فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر الى متى سوف تستمر بعد ان تسبببت فى استعباد وخراب مصر وشعبها

 

فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر الى متى سوف تستمر بعد ان تسبببت فى استعباد وخراب مصر وشعبها

ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من دستور السيسى التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات او احتج او تظاهر أمامها سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية. حتى مخالفات التموين تم إسنادها مؤخرا الى الجيش لتوسيع صلاحياتة فى محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' فى شهر يوليو 2022 يقضى فيه أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد بالاضافة الى منح المخابرات العامة هرطقة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم فى الصحراء والجبال ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها وليس نهبها واستعباد شعبها.

اتهامات للجيش المصري برفض مناشدات الحكومة لحل أزمة الديون رغم امتلاكه احتياطيات ضخمة محظورة على الحكومة المدنية

الرابط

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-army-holds-billions-dollars-secret-cash-country-misses-debt-deadline-sources-say

الجيش يتخلى عن السيسى

موقع ميدل إيست آي البريطانى

حصري: اتهامات للجيش المصري برفض مناشدات الحكومة لحل أزمة الديون رغم امتلاكه احتياطيات ضخمة محظورة على الحكومة المدنية

أفاد مسؤولون بأن الجيش المصري يحتفظ بمليارات الدولارات نقداً سراً في ظل تخلف البلاد عن سداد ديونها في الموعد المحدد.

"يحصل الجيش على 50% من إنتاج مناجم الذهب المصرية، وتذهب العائدات إليه مباشرة".

"الجيش هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن استيراد الذهب أو استيراده مباشرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. وفي كلتا الحالتين، هو المستفيد".

أفاد مسؤولون مصرفيون وحكوميون كبار لموقع "ميدل إيست آي" أن القوات المسلحة المصرية رفضت في ديسمبر/كانون الأول مناشدات الحكومة للمساعدة في تخفيف أزمة الديون على الرغم من امتلاكها مليارات الدولارات من الاحتياطيات السرية .

تؤكد هذه الادعاءات المخاوف المتزايدة بشأن الدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد في لحظة من الضغط المالي الحاد، حيث تكافح الحكومة للوفاء بالتزامات الديون وسط تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتشديد السيولة المحلية.

كان من المتوقع أن تسدد مصر نحو 750 مليون دولار أمريكي كأقساط قرض لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر، إلا أنها لم تلتزم بالموعد النهائي. وكحل أخير، تم الاتفاق "مبدئياً" على خصم القسط من الشريحة القادمة لمصر من قرض صندوق النقد الدولي، مع إضافة الفائدة، وفقاً لمصادر مصرفية رسمية لـ"ميدل إيست آي".

ومع ذلك، لا تزال الشروط الدقيقة للترتيب غير واضحة، حيث تحرص كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على إبقاء التفاصيل بعيدة عن المجال العام.

وقال مسؤول مصرفي كبير، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "سعت الحكومة إلى اقتراض ثلاثة تريليونات جنيه مصري (63.7 مليار دولار) بحلول ديسمبر، لكن البنوك المحلية رفضت ذلك، مشيرة إلى محدودية السيولة".

"مع عدم توفر أي خيارات اقتراض أخرى، لجأت الحكومة إلى القوات المسلحة."

وأضاف المسؤول أن رئيس الهيئة المالية والإدارية العسكرية رفض الطلب، حتى بعد طرح الموضوع مع وزير الدفاع.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى موقع "ميدل إيست آي" في أواخر ديسمبر: "اتصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر بوزير الدفاع عبد المجيد صقر، وحثه على المساعدة في تغطية أحدث قسط من قرض صندوق النقد الدولي، لكن الطلب قوبل بالرفض القاطع".

لم يكن واضحاً لماذا لم يوجه مدبولي الطلب نفسه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يُفترض أن يكون له سيطرة مباشرة على قوات الاحتياط.

تشمل التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي ديوناً بقيمة 264 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (377.8 مليون دولار) في ديسمبر، و194 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (277.6 مليون دولار) في يناير.*

تجاوزت التزامات الدين الخارجي الأوسع نطاقاً لعام 2025 مبلغ 60 مليار دولار.

زعم مسؤول مصرفي أيضاً أن الجيش المصري يمتلك احتياطيات ضخمة من الدولار، لا يمكن للسلطات المدنية الوصول إليها. وقدّم المسؤول تقديراً يتجاوز إجمالي الدين الخارجي لمصر البالغ 161 مليار دولار. ولم يذكر موقع ميدل إيست آي المبلغ الدقيق لعدم تمكنه من التحقق من صحة معلومات المصرفي بشكل مستقل.

زعم كبير المصرفيين، الذي يشرف مباشرة على حسابات الحكومة، أن الأموال العسكرية "حقيقية وموجودة فعلياً" داخل البنكين الرئيسيين اللذين تديرهما الدولة في البلاد، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومع ذلك "تبقى بعيدة تماماً عن متناول السلطات المدنية".

وقال المسؤول لموقع ميدل إيست آي: "هذه الأموال موجودة فعلياً في البنوك المصرية، ومن المستحيل التصرف بها أو استخدامها لسداد الديون".

زعم المسؤول أن الجهاز العسكري يمكنه "نظرياً" تغطية ديون مصر الخارجية والداخلية وحل أزمة العملات الصعبة المستمرة، لكنه لن يتخلى عن السيطرة على الاقتصاد.

وبحسب المسؤول، فإن الحجم الدقيق للمشاريع العسكرية وتفاصيل الأموال لا تزال محظورة ولا تخضع لأي رقابة، ولا يعرفها إلا الرئيس السيسي وكبار قادة الجيش.

كما أشار مصدر رئاسي مصري إلى رقم مماثل، وأكد وجود ودائع للجيش في البنكين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

هذا ادعاء هام يسلط الضوء على الطبيعة المبهمة للموارد المالية للجيش المصري.

لا تُفصح البنوك المصرية عن تفاصيل عملائها للصحافة. كما لا يكشف الجيش المصري عن سجلاته المالية، التي تبقى بمنأى عن الرقابة المدنية.

في نوفمبر، قدمت البنوك المحلية 1.5 تريليون جنيه مصري للحكومة لتغطية أكثر من 350 مليون دولار من أقساط القروض، مما ترك مجالاً ضئيلاً لمزيد من الإقراض.

صرح مدبولي في مؤتمر صحفي في أواخر ديسمبر للصحفيين بأن حكومته ستخفض الديون إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك، روّجت وسائل الإعلام الحكومية لفكرة أن رئيس الوزراء سيُعلن "مفاجأة" و"إعلاناً مدوياً" "خلال أيام" بشأن خفض الديون. إلا أنه لم يصدر أي إعلان هام في هذا الشأن حتى نهاية العام.

التدخلات السابقة

قال مسؤول مصرفي لموقع ميدل إيست آي إن القوات المسلحة تدخلت مالياً خلال أزمة نقص حاد في الدولار عام 2022، مما أدى إلى بقاء البضائع المستوردة عالقة في الخارج لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على العملة الصعبة اللازمة لدفع رسوم الموانئ.

"في ذلك الوقت، ضخ الجيش 10 مليارات دولار لحل الأزمة، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء علنًا بأنها إجراء طارئ، على الرغم من أنه ألمح فقط إلى تدخل الجيش دون ذكره بشكل مباشر"، كما ذكر المسؤول الكبير.

وأضاف المسؤول: "تم رفض المقترحات المتكررة التي تدعو الجيش للمساهمة في سداد ديون مصر الخارجية المتزايدة، أو حتى جزء صغير منها، رفضاً قاطعاً. وقد صدرت تعليمات للمسؤولين بعدم إثارة هذه المسألة مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح المسؤول قائلاً: "لا يزال هذا الموقف قائماً على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عبء ديون مصر مرتبط بمشتريات الأسلحة أو الاستثمارات التي استفاد منها الجيش مالياً".

وأوضحوا قائلين: "حتى الاقتراحات التي تدعو القوات المسلحة إلى سداد القروض التي تم الحصول عليها باسمها تم رفضها".

وقال مسؤول كبير ثانٍ في بنك حكومي، مطلع على المناقشات حول أزمة الديون، لموقع ميدل إيست آي إن "الجيش رفض مقترحات متكررة للمساهمة، ولو جزئياً، في سداد ديون مصر الخارجية، بما في ذلك عروض للقوات المسلحة لسداد قروض تم الحصول عليها باسمها".

وأضاف المسؤول الثاني: "في كل مرة طُرحت فكرة أن الجيش يمكنه المساعدة في سداد الديون، حتى من خلال تغطية التزاماته الخاصة، تم رفضها".

عائدات الذهب

يعود هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري إلى منتصف القرن العشرين، عقب ثورة يوليو 1952 ، عندما أطاح ضباط الجيش بالنظام الملكي. وتوسع دوره الاقتصادي بشكل ملحوظ بعد انتفاضة 2011، عندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة .

تفاقم الوضع في عهد الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة عام 2014 بعد انقلاب أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي . ومنذ ذلك الحين، وسّع الجيش وجوده بشكل مطرد في قطاعات البناء والزراعة وغيرها من القطاعات المدنية، مبرراً نفوذه كوسيلة لتنفيذ مشاريع وطنية كبرى وضمان الاستقرار الاقتصادي.

إن إيرادات الجيش، التي لا تخضع للرقابة المدنية، مدفوعة بشبكة واسعة من الشركات والاستثمارات التي تعمل في كل قطاع تقريبًا من قطاعات الاقتصاد، حيث تهيمن الشركات المملوكة للجيش على جزء كبير من نشاط الاستيراد والتصدير في مصر وتولد أرباحًا كبيرة.

وتأتي إيرادات إضافية من مبيعات الأراضي، ومشاريع العقارات، ومخططات البنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة الرئيسية، والتي يتم توجيه إيراداتها اليومية، التي تصل إلى ملايين الجنيهات، مباشرة إلى الحسابات العسكرية.

وقال أول مسؤول مصرفي رفيع المستوى: "تسيطر القوات المسلحة الآن على جميع جوانب اقتصاد البلاد تقريباً".

وأضاف المسؤول: "يستورد الجيش سلعاً استراتيجية وأساسية بمليارات الدولارات، ثم يوردها للحكومة بربح. وتتدفق العائدات مباشرة إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها الجيش ولا يمكن للسلطات المدنية الوصول إليها".

وقال المسؤول إنه حتى عندما تواجه الدولة نقصاً حاداً في السيولة النقدية، فإن الاقتراض الحكومي يظل منفصلاً تماماً عن الممتلكات العسكرية.

القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير سلع معينة، بما في ذلك الأرز، على الرغم من حظر الحكومة تصديره. ويُعتقد أيضاً أن الجيش المصري يسيطر على نحو 50% من صناعة الذهب، وفقاً لما ذكره المسؤول.

يمنح قانون صدر عام 2014 وزارة الدفاع سلطة الموافقة على استغلال المعادن وفرض رسوم على جميع عمليات التعدين، مع وجود الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في مناطق تسيطر عليها القوات العسكرية.

قال المسؤول إن هذه الصادرات مجتمعة تُدرّ مئات الملايين من الدولارات شهرياً، تُودع جميعها مباشرة في حسابات الجيش. وتستفيد الشركات المملوكة للجيش والشركات الحكومية من الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى أراضٍ خصبة، واستخدام المجندين كعمالة رخيصة، كل ذلك في ظل شفافية مالية محدودة للغاية.

وقال المصدر: "ضع في اعتبارك أن الجيش يحصل على 50% من إنتاج مناجم الذهب المصرية، وتذهب العائدات إليه مباشرة. وهذا أمر مهم لأنه يمثل مساهماً كبيراً في دخل الجيش بالدولار".

تبلغ قيمة عائدات الذهب التي تعود على القوات المسلحة حوالي 500 مليون دولار سنوياً. هذا بالإضافة إلى استيراد الذهب الخام وإعادة معالجته وإعادة تصديره، الأمر الذي يدرّ عائدات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

"إن الجيش، بطبيعة الحال، هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن استيراد الذهب أو استيراده بشكل مباشر، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. وفي كلتا الحالتين، هو المستفيد."

في يوليو، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير لاذع من أن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية في مصر يعيق نمو القطاع الخاص، ويثني المستثمرين، ويبقي البلاد في دوامة من الديون وضعف الأداء.

وأشار المقرض الدولي أيضاً إلى أن الشركات المملوكة للجيش لا تزال تتمتع بـ "معاملة تفضيلية"، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والأراضي الرخيصة والوصول المميز إلى الائتمان والعقود العامة.

في 23 ديسمبر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لآلية الصندوق الممدد، وهي خطوة من شأنها أن تتيح حوالي 2.5 مليار دولار من التمويل الجديد، إلى جانب 1.3 مليار دولار أخرى في إطار آلية المرونة والاستدامة التابعة للصندوق، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

تم دمج المراجعات لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية بموجب القرض الموسع البالغ 8 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2024، والذي صُمم لتحقيق الاستقرار في اقتصاد تضرر من التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية.

وفي حين قال صندوق النقد الدولي إن جهود الاستقرار الأخيرة قد حققت مكاسب، إلا أنه أكد مجدداً على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما التخلص من الأصول المملوكة للدولة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

*حقوق السحب الخاصة (SDRs) هي وحدات احتياطية تابعة لصندوق النقد الدولي تعمل كـ "مقياس قيمة" مشترك تستخدمه الدول ويمكن استبدالها بعملة حقيقية عند الحاجة (SDR = 1.43 دولار في 13 يناير).

الاديب علاء الاسوانى منذ قليل على صفحتة بمنصة اكس

 

الاديب علاء الاسوانى منذ قليل على صفحتة بمنصة اكس

المواطن الكروي يدق طبول الحرب ضد مشجعي الفريق المنافس لمصر لكن عندما يبيع السيسي تيران وصنافير ويوقع اتفاقا مع إثيوبيا يضيع حقوقنا المالية ويورطنا في ديون طائلة ليبني فصوره الرئاسية عندما يحدث كل ذلك لا يفتح المواطن الكروي فمه لان معارك الكرة سهلة ومجانية وآمنة اما المعارك الوطنية الحقيقية فهى تكلفك كثيرا . الوطنية ليست في كرة القدم وانما في قضايا الوطن الحقيقية

مصرع عشرة اشخاص فى تحطم طائرة مراقبة مصايد الأسماك فى إندونيسيا

الرابط

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-authorities-find-wreckage-missing-surveillance-plane-with-11-board-2026-01-18/?utm_sf_post_ref=654255618&utm_medium=Social&utm_sf_cserv_ref=114050161948682&utm_source=Facebook

وكالة رويترز

مصرع عشرة اشخاص فى تحطم طائرة مراقبة مصايد الأسماك فى إندونيسيا 

عثرت إندونيسيا على حطام الطائرة وجثة واحدة والبحث جار عن جثث 9 مفقودين

جاكرتا، 18 يناير (رويترز) - قالت السلطات الإندونيسية يوم الأحد إنها عثرت على حطام طائرة مراقبة مصايد الأسماك فُقدت في مقاطعة سولاويزي الجنوبية على سفح جبل مغطى بالضباب، وانتشلت جثة أحد الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها. فقدت طائرة ATR 42-500 ذات المحرك التوربيني المملوكة لمجموعة الطيران الإندونيسية للنقل الجوي (IAT) الاتصال بمراقبة الحركة الجوية يوم السبت حوالي الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش) حول منطقة ماروس في كان على متن الطائرة سبعة من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب، وقد استأجرتها وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية لإجراء عمليات مراقبة جوية لمصايد الأسماك. وكان الركاب من موظفي الوزارة. أعلنت السلطات في البداية أن ثمانية من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، لكنها عدّلت الرقم لاحقاً. وكانت الطائرة متجهة من يوجياكارتا إلى ماكاسار، عاصمة سولاويزي الجنوبية، قبل أن ينقطع الاتصال بها. عُثر على حطام متناثر على جبل بولوساراونج صباح يوم الأحد، عثر رجال الإنقاذ المحليون على حطام الطائرة في مواقع متفرقة حول جبل بولوساراونغ في منطقة ماروس، حسبما أفاد أندي سلطان، المسؤول في وكالة الإنقاذ بجنوب سولاويزي. يقع الجبل على بعد حوالي 1500 كيلومتر (930 ميلاً) شمال شرق جاكرتا، عاصمة الدولة الجزيرة المترامية الأطراف. وقال سلطان: "شاهدت أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة لنا حطام نافذة الطائرة في الساعة 7:46 صباحاً". وقال: "وفي حوالي الساعة 7:49 صباحاً، اكتشفنا أجزاء كبيرة من الطائرة، ويشتبه في أنها جسم الطائرة"، مضيفاً أنه شوهد ذيل الطائرة أيضاً في أسفل منحدر الجبل. كما عثر رجال الإنقاذ على حطام آخر مثل محرك الطائرة ومقاعد الركاب. وقال سلطان إنه تم نشر أفراد في المواقع التي تم اكتشاف الحطام فيها، مضيفاً أن عملية البحث أعاقها الضباب الكثيف والتضاريس الجبلية. قال سلطان إن فرق الإنقاذ عثرت بعد ظهر يوم الأحد على جثة أحد ضحايا حادث تحطم طائرة في وادٍ يبعد حوالي 200 متر (650 قدمًا) عن قمة جبل بولوساراونغ. ولم يُعرف بعد مصير الأشخاص التسعة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة. قال رئيس وكالة الإنقاذ في جنوب سولاويزي، محمد عارف أنور، إنه بعد العثور على حطام الطائرة، ستكون الأولوية هي العثور على الضحايا وسيتم نشر 1200 فرد للبحث عن المفقودين.

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بعامين وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

 

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا بمعرفة رئيس حمهورية مدنى ويحاكم مدنيا امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عندة دولة

وجاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على الغرمان العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها على القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ونص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم انه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش 

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان

 

يوم فرض دستور الجيش الذي يشرعن عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرال الحاكم وشرعنة الطغيان

بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى حدث فى مصر خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، وتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لجنرال من الجيش يشغل منصب رئيس الجمهورية''، مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود في سويداء قلبه، رغم أن الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف قام بهدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، وإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط ''دستور السيسى''، ليكون في السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى قام فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، وتمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لم يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين وعزل قيادتها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منه عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الثاتية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.