أحزاب الخطيئة

 

أحزاب الخطيئة

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

 

عصابة الاغبياء

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بعد أن غدر بة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى واستعان فى فرض استبدادة ضد الشعب بأذناب كل حاكم ضلالى، وحفنة من بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، تعاظم غباء أركان نظام حكم الجنرال السيسى، وتسببوا بغبائهم فى كل مسرحيات احبايلهم الهزلية لمحاولة تبييض وجه نظام حكم الجنرال السيسي الطاغوتى الاستبدادى، أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون، واستمرار تصاعد انتقادات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي واستبداده.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المسرحية الحكومية “السجون المصرية فى عهد السيسى”، والتى تمثلت أحداثها فى زيارة فريق من النيابة العامة، مع فريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، مجمع سجون طرة يوم (12 نوفمبر 2019)، بعد الانتقادات الدولية ضد الانتهاكات والإهمال الطبى فى السجون المصرية حيال المعتقلين السياسيين المحبوسين رهن قضايا ملفقة، ومشاهدة الناس عبر فريق ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، محلات الكباب والكفتة داخل السجون، وطوابير من الأبقار والجواميس، و أسراب من طيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعاء رئيس مصلحة السجون بأن مرتب السجين شهريا ستة آلاف جنيه، وزعمه بأن السجين يتناول على مدار الاسبوع أطعمة تشمل كباب وكفتة ولحوم حمراء وبيضاء من اسماك وطيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعى علاج السجناء على نفقة الدولة فى أكبر المستشفيات، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية للمساجين على أحدث طراز، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة خلال 8 – 9 أكتوبر 2019) الحكومى، والذى حضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تفاقم التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار يومين فى سماحة الجنرال السيسى وباقى طغاة الدول العربية الاستبدادية، والزعم باستئصال التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة يوم 11 سبتمبر 2021) وحضرة الجنرال عبدالفتاح السيسي وألقى كلمة تغنى فيها بما اعتبره تحول مصر الى واحة لحقوق الإنسان فى العالم، وحضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار اليوم فى ما اعتبروه سمو حقوق الانسان فى مصر خلال عهد الجنرال السيسى، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية وظلت محط سخرية وازدراء الكون حتى اليوم.

حتى جاءت مسرحية السيسى التى اسماها ''الحوار الوطنى'' والتى إن كان قد وجد لها بائعين و منادين فى أسواق الخضر والفاكهة من أحزاب الهوان الا انة لم يجد لها مشترين.وجاء تهكم وسخرية وازدراء الكون، لأن تطبيق حقوق الإنسان و إنهاء الانتهاكات فى السجون وأقسام الشرطة واستئصال أعمال القمع والكبت والإرهاب والتعذيب ونشر الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، لا يتم عبر مسرحيات هزلية يقدمها الحاكم الاستبدادي عبر صنائعه، ولكن يتم عبر قوانين وتعديلات وممارسات تطبق على أرض الواقع.فى ظل إعادة الجنرال السيسى، بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية وصلت الى حوالي 170 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي

يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

ونصت اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تصت اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر الى متى سوف تستمر بعد ان تسبببت فى استعباد وخراب مصر وشعبها

 

فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر الى متى سوف تستمر بعد ان تسبببت فى استعباد وخراب مصر وشعبها

ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من دستور السيسى التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات او احتج او تظاهر أمامها سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية. حتى مخالفات التموين تم إسنادها مؤخرا الى الجيش لتوسيع صلاحياتة فى محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' فى شهر يوليو 2022 يقضى فيه أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد بالاضافة الى منح المخابرات العامة هرطقة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم فى الصحراء والجبال ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها وليس نهبها واستعباد شعبها.

اتهامات للجيش المصري برفض مناشدات الحكومة لحل أزمة الديون رغم امتلاكه احتياطيات ضخمة محظورة على الحكومة المدنية

الرابط

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-army-holds-billions-dollars-secret-cash-country-misses-debt-deadline-sources-say

الجيش يتخلى عن السيسى

موقع ميدل إيست آي البريطانى

حصري: اتهامات للجيش المصري برفض مناشدات الحكومة لحل أزمة الديون رغم امتلاكه احتياطيات ضخمة محظورة على الحكومة المدنية

أفاد مسؤولون بأن الجيش المصري يحتفظ بمليارات الدولارات نقداً سراً في ظل تخلف البلاد عن سداد ديونها في الموعد المحدد.

"يحصل الجيش على 50% من إنتاج مناجم الذهب المصرية، وتذهب العائدات إليه مباشرة".

"الجيش هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن استيراد الذهب أو استيراده مباشرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. وفي كلتا الحالتين، هو المستفيد".

أفاد مسؤولون مصرفيون وحكوميون كبار لموقع "ميدل إيست آي" أن القوات المسلحة المصرية رفضت في ديسمبر/كانون الأول مناشدات الحكومة للمساعدة في تخفيف أزمة الديون على الرغم من امتلاكها مليارات الدولارات من الاحتياطيات السرية .

تؤكد هذه الادعاءات المخاوف المتزايدة بشأن الدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد في لحظة من الضغط المالي الحاد، حيث تكافح الحكومة للوفاء بالتزامات الديون وسط تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتشديد السيولة المحلية.

كان من المتوقع أن تسدد مصر نحو 750 مليون دولار أمريكي كأقساط قرض لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر، إلا أنها لم تلتزم بالموعد النهائي. وكحل أخير، تم الاتفاق "مبدئياً" على خصم القسط من الشريحة القادمة لمصر من قرض صندوق النقد الدولي، مع إضافة الفائدة، وفقاً لمصادر مصرفية رسمية لـ"ميدل إيست آي".

ومع ذلك، لا تزال الشروط الدقيقة للترتيب غير واضحة، حيث تحرص كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على إبقاء التفاصيل بعيدة عن المجال العام.

وقال مسؤول مصرفي كبير، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "سعت الحكومة إلى اقتراض ثلاثة تريليونات جنيه مصري (63.7 مليار دولار) بحلول ديسمبر، لكن البنوك المحلية رفضت ذلك، مشيرة إلى محدودية السيولة".

"مع عدم توفر أي خيارات اقتراض أخرى، لجأت الحكومة إلى القوات المسلحة."

وأضاف المسؤول أن رئيس الهيئة المالية والإدارية العسكرية رفض الطلب، حتى بعد طرح الموضوع مع وزير الدفاع.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى موقع "ميدل إيست آي" في أواخر ديسمبر: "اتصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر بوزير الدفاع عبد المجيد صقر، وحثه على المساعدة في تغطية أحدث قسط من قرض صندوق النقد الدولي، لكن الطلب قوبل بالرفض القاطع".

لم يكن واضحاً لماذا لم يوجه مدبولي الطلب نفسه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يُفترض أن يكون له سيطرة مباشرة على قوات الاحتياط.

تشمل التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي ديوناً بقيمة 264 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (377.8 مليون دولار) في ديسمبر، و194 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (277.6 مليون دولار) في يناير.*

تجاوزت التزامات الدين الخارجي الأوسع نطاقاً لعام 2025 مبلغ 60 مليار دولار.

زعم مسؤول مصرفي أيضاً أن الجيش المصري يمتلك احتياطيات ضخمة من الدولار، لا يمكن للسلطات المدنية الوصول إليها. وقدّم المسؤول تقديراً يتجاوز إجمالي الدين الخارجي لمصر البالغ 161 مليار دولار. ولم يذكر موقع ميدل إيست آي المبلغ الدقيق لعدم تمكنه من التحقق من صحة معلومات المصرفي بشكل مستقل.

زعم كبير المصرفيين، الذي يشرف مباشرة على حسابات الحكومة، أن الأموال العسكرية "حقيقية وموجودة فعلياً" داخل البنكين الرئيسيين اللذين تديرهما الدولة في البلاد، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومع ذلك "تبقى بعيدة تماماً عن متناول السلطات المدنية".

وقال المسؤول لموقع ميدل إيست آي: "هذه الأموال موجودة فعلياً في البنوك المصرية، ومن المستحيل التصرف بها أو استخدامها لسداد الديون".

زعم المسؤول أن الجهاز العسكري يمكنه "نظرياً" تغطية ديون مصر الخارجية والداخلية وحل أزمة العملات الصعبة المستمرة، لكنه لن يتخلى عن السيطرة على الاقتصاد.

وبحسب المسؤول، فإن الحجم الدقيق للمشاريع العسكرية وتفاصيل الأموال لا تزال محظورة ولا تخضع لأي رقابة، ولا يعرفها إلا الرئيس السيسي وكبار قادة الجيش.

كما أشار مصدر رئاسي مصري إلى رقم مماثل، وأكد وجود ودائع للجيش في البنكين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

هذا ادعاء هام يسلط الضوء على الطبيعة المبهمة للموارد المالية للجيش المصري.

لا تُفصح البنوك المصرية عن تفاصيل عملائها للصحافة. كما لا يكشف الجيش المصري عن سجلاته المالية، التي تبقى بمنأى عن الرقابة المدنية.

في نوفمبر، قدمت البنوك المحلية 1.5 تريليون جنيه مصري للحكومة لتغطية أكثر من 350 مليون دولار من أقساط القروض، مما ترك مجالاً ضئيلاً لمزيد من الإقراض.

صرح مدبولي في مؤتمر صحفي في أواخر ديسمبر للصحفيين بأن حكومته ستخفض الديون إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك، روّجت وسائل الإعلام الحكومية لفكرة أن رئيس الوزراء سيُعلن "مفاجأة" و"إعلاناً مدوياً" "خلال أيام" بشأن خفض الديون. إلا أنه لم يصدر أي إعلان هام في هذا الشأن حتى نهاية العام.

التدخلات السابقة

قال مسؤول مصرفي لموقع ميدل إيست آي إن القوات المسلحة تدخلت مالياً خلال أزمة نقص حاد في الدولار عام 2022، مما أدى إلى بقاء البضائع المستوردة عالقة في الخارج لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على العملة الصعبة اللازمة لدفع رسوم الموانئ.

"في ذلك الوقت، ضخ الجيش 10 مليارات دولار لحل الأزمة، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء علنًا بأنها إجراء طارئ، على الرغم من أنه ألمح فقط إلى تدخل الجيش دون ذكره بشكل مباشر"، كما ذكر المسؤول الكبير.

وأضاف المسؤول: "تم رفض المقترحات المتكررة التي تدعو الجيش للمساهمة في سداد ديون مصر الخارجية المتزايدة، أو حتى جزء صغير منها، رفضاً قاطعاً. وقد صدرت تعليمات للمسؤولين بعدم إثارة هذه المسألة مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح المسؤول قائلاً: "لا يزال هذا الموقف قائماً على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عبء ديون مصر مرتبط بمشتريات الأسلحة أو الاستثمارات التي استفاد منها الجيش مالياً".

وأوضحوا قائلين: "حتى الاقتراحات التي تدعو القوات المسلحة إلى سداد القروض التي تم الحصول عليها باسمها تم رفضها".

وقال مسؤول كبير ثانٍ في بنك حكومي، مطلع على المناقشات حول أزمة الديون، لموقع ميدل إيست آي إن "الجيش رفض مقترحات متكررة للمساهمة، ولو جزئياً، في سداد ديون مصر الخارجية، بما في ذلك عروض للقوات المسلحة لسداد قروض تم الحصول عليها باسمها".

وأضاف المسؤول الثاني: "في كل مرة طُرحت فكرة أن الجيش يمكنه المساعدة في سداد الديون، حتى من خلال تغطية التزاماته الخاصة، تم رفضها".

عائدات الذهب

يعود هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري إلى منتصف القرن العشرين، عقب ثورة يوليو 1952 ، عندما أطاح ضباط الجيش بالنظام الملكي. وتوسع دوره الاقتصادي بشكل ملحوظ بعد انتفاضة 2011، عندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة .

تفاقم الوضع في عهد الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة عام 2014 بعد انقلاب أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي . ومنذ ذلك الحين، وسّع الجيش وجوده بشكل مطرد في قطاعات البناء والزراعة وغيرها من القطاعات المدنية، مبرراً نفوذه كوسيلة لتنفيذ مشاريع وطنية كبرى وضمان الاستقرار الاقتصادي.

إن إيرادات الجيش، التي لا تخضع للرقابة المدنية، مدفوعة بشبكة واسعة من الشركات والاستثمارات التي تعمل في كل قطاع تقريبًا من قطاعات الاقتصاد، حيث تهيمن الشركات المملوكة للجيش على جزء كبير من نشاط الاستيراد والتصدير في مصر وتولد أرباحًا كبيرة.

وتأتي إيرادات إضافية من مبيعات الأراضي، ومشاريع العقارات، ومخططات البنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة الرئيسية، والتي يتم توجيه إيراداتها اليومية، التي تصل إلى ملايين الجنيهات، مباشرة إلى الحسابات العسكرية.

وقال أول مسؤول مصرفي رفيع المستوى: "تسيطر القوات المسلحة الآن على جميع جوانب اقتصاد البلاد تقريباً".

وأضاف المسؤول: "يستورد الجيش سلعاً استراتيجية وأساسية بمليارات الدولارات، ثم يوردها للحكومة بربح. وتتدفق العائدات مباشرة إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها الجيش ولا يمكن للسلطات المدنية الوصول إليها".

وقال المسؤول إنه حتى عندما تواجه الدولة نقصاً حاداً في السيولة النقدية، فإن الاقتراض الحكومي يظل منفصلاً تماماً عن الممتلكات العسكرية.

القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير سلع معينة، بما في ذلك الأرز، على الرغم من حظر الحكومة تصديره. ويُعتقد أيضاً أن الجيش المصري يسيطر على نحو 50% من صناعة الذهب، وفقاً لما ذكره المسؤول.

يمنح قانون صدر عام 2014 وزارة الدفاع سلطة الموافقة على استغلال المعادن وفرض رسوم على جميع عمليات التعدين، مع وجود الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في مناطق تسيطر عليها القوات العسكرية.

قال المسؤول إن هذه الصادرات مجتمعة تُدرّ مئات الملايين من الدولارات شهرياً، تُودع جميعها مباشرة في حسابات الجيش. وتستفيد الشركات المملوكة للجيش والشركات الحكومية من الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى أراضٍ خصبة، واستخدام المجندين كعمالة رخيصة، كل ذلك في ظل شفافية مالية محدودة للغاية.

وقال المصدر: "ضع في اعتبارك أن الجيش يحصل على 50% من إنتاج مناجم الذهب المصرية، وتذهب العائدات إليه مباشرة. وهذا أمر مهم لأنه يمثل مساهماً كبيراً في دخل الجيش بالدولار".

تبلغ قيمة عائدات الذهب التي تعود على القوات المسلحة حوالي 500 مليون دولار سنوياً. هذا بالإضافة إلى استيراد الذهب الخام وإعادة معالجته وإعادة تصديره، الأمر الذي يدرّ عائدات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

"إن الجيش، بطبيعة الحال، هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن استيراد الذهب أو استيراده بشكل مباشر، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. وفي كلتا الحالتين، هو المستفيد."

في يوليو، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير لاذع من أن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية في مصر يعيق نمو القطاع الخاص، ويثني المستثمرين، ويبقي البلاد في دوامة من الديون وضعف الأداء.

وأشار المقرض الدولي أيضاً إلى أن الشركات المملوكة للجيش لا تزال تتمتع بـ "معاملة تفضيلية"، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والأراضي الرخيصة والوصول المميز إلى الائتمان والعقود العامة.

في 23 ديسمبر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لآلية الصندوق الممدد، وهي خطوة من شأنها أن تتيح حوالي 2.5 مليار دولار من التمويل الجديد، إلى جانب 1.3 مليار دولار أخرى في إطار آلية المرونة والاستدامة التابعة للصندوق، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

تم دمج المراجعات لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية بموجب القرض الموسع البالغ 8 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2024، والذي صُمم لتحقيق الاستقرار في اقتصاد تضرر من التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية.

وفي حين قال صندوق النقد الدولي إن جهود الاستقرار الأخيرة قد حققت مكاسب، إلا أنه أكد مجدداً على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما التخلص من الأصول المملوكة للدولة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

*حقوق السحب الخاصة (SDRs) هي وحدات احتياطية تابعة لصندوق النقد الدولي تعمل كـ "مقياس قيمة" مشترك تستخدمه الدول ويمكن استبدالها بعملة حقيقية عند الحاجة (SDR = 1.43 دولار في 13 يناير).

الاديب علاء الاسوانى منذ قليل على صفحتة بمنصة اكس

 

الاديب علاء الاسوانى منذ قليل على صفحتة بمنصة اكس

المواطن الكروي يدق طبول الحرب ضد مشجعي الفريق المنافس لمصر لكن عندما يبيع السيسي تيران وصنافير ويوقع اتفاقا مع إثيوبيا يضيع حقوقنا المالية ويورطنا في ديون طائلة ليبني فصوره الرئاسية عندما يحدث كل ذلك لا يفتح المواطن الكروي فمه لان معارك الكرة سهلة ومجانية وآمنة اما المعارك الوطنية الحقيقية فهى تكلفك كثيرا . الوطنية ليست في كرة القدم وانما في قضايا الوطن الحقيقية

مصرع عشرة اشخاص فى تحطم طائرة مراقبة مصايد الأسماك فى إندونيسيا

الرابط

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-authorities-find-wreckage-missing-surveillance-plane-with-11-board-2026-01-18/?utm_sf_post_ref=654255618&utm_medium=Social&utm_sf_cserv_ref=114050161948682&utm_source=Facebook

وكالة رويترز

مصرع عشرة اشخاص فى تحطم طائرة مراقبة مصايد الأسماك فى إندونيسيا 

عثرت إندونيسيا على حطام الطائرة وجثة واحدة والبحث جار عن جثث 9 مفقودين

جاكرتا، 18 يناير (رويترز) - قالت السلطات الإندونيسية يوم الأحد إنها عثرت على حطام طائرة مراقبة مصايد الأسماك فُقدت في مقاطعة سولاويزي الجنوبية على سفح جبل مغطى بالضباب، وانتشلت جثة أحد الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها. فقدت طائرة ATR 42-500 ذات المحرك التوربيني المملوكة لمجموعة الطيران الإندونيسية للنقل الجوي (IAT) الاتصال بمراقبة الحركة الجوية يوم السبت حوالي الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش) حول منطقة ماروس في كان على متن الطائرة سبعة من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب، وقد استأجرتها وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية لإجراء عمليات مراقبة جوية لمصايد الأسماك. وكان الركاب من موظفي الوزارة. أعلنت السلطات في البداية أن ثمانية من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، لكنها عدّلت الرقم لاحقاً. وكانت الطائرة متجهة من يوجياكارتا إلى ماكاسار، عاصمة سولاويزي الجنوبية، قبل أن ينقطع الاتصال بها. عُثر على حطام متناثر على جبل بولوساراونج صباح يوم الأحد، عثر رجال الإنقاذ المحليون على حطام الطائرة في مواقع متفرقة حول جبل بولوساراونغ في منطقة ماروس، حسبما أفاد أندي سلطان، المسؤول في وكالة الإنقاذ بجنوب سولاويزي. يقع الجبل على بعد حوالي 1500 كيلومتر (930 ميلاً) شمال شرق جاكرتا، عاصمة الدولة الجزيرة المترامية الأطراف. وقال سلطان: "شاهدت أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة لنا حطام نافذة الطائرة في الساعة 7:46 صباحاً". وقال: "وفي حوالي الساعة 7:49 صباحاً، اكتشفنا أجزاء كبيرة من الطائرة، ويشتبه في أنها جسم الطائرة"، مضيفاً أنه شوهد ذيل الطائرة أيضاً في أسفل منحدر الجبل. كما عثر رجال الإنقاذ على حطام آخر مثل محرك الطائرة ومقاعد الركاب. وقال سلطان إنه تم نشر أفراد في المواقع التي تم اكتشاف الحطام فيها، مضيفاً أن عملية البحث أعاقها الضباب الكثيف والتضاريس الجبلية. قال سلطان إن فرق الإنقاذ عثرت بعد ظهر يوم الأحد على جثة أحد ضحايا حادث تحطم طائرة في وادٍ يبعد حوالي 200 متر (650 قدمًا) عن قمة جبل بولوساراونغ. ولم يُعرف بعد مصير الأشخاص التسعة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة. قال رئيس وكالة الإنقاذ في جنوب سولاويزي، محمد عارف أنور، إنه بعد العثور على حطام الطائرة، ستكون الأولوية هي العثور على الضحايا وسيتم نشر 1200 فرد للبحث عن المفقودين.