ترامب يعترف رسميا بأنه يستعد لغزو جزيرة غرينلاند الدنماركية عسكريا واحتلالها انتقاما من رفض النرويج منحه جائزة نوبل للسلام

نص تقرير وكالة رويترز

ترامب يعترف رسميا بأنه يستعد لغزو جزيرة غرينلاند الدنماركية عسكريا واحتلالها انتقاما من رفض النرويج منحه جائزة نوبل للسلام

وكالة رويترز - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم بإعطاء الأولوية للسلام بعد فشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 ومع رفض لجنة نوبل فى النرويج منحه الجائزة لذا فهو يسعى الى سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند الدنماركية 

الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على افتراءات ترامب

ترامب يمتنع عن التعليق على احتمال استخدام القوة العسكرية الامريكية للاستيلاء على غرينلاند

مساعيه للسيطرة على غرينلاند تُوتر العلاقات التجارية بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 108 مليارات دولار

من المقرر أن يزور ترامب دافوس هذا الأسبوع

باريس/أوسلو، 19 يناير (رويترز) - ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه للسيطرة على غرينلاند بفشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، قائلاً إنه لم يعد يفكر "بشكل محض" في ظل تهديد الخلاف حول الجزيرة بإشعال حرب تجارية جديدة مع أوروبا.

وامتنع ترامب عن الإجابة في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز عما إذا كان سيستخدم القوة للاستيلاء على غرينلاند. لكنه كرر تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

كثّف ترامب مساعيه لانتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف الناتو، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى دراسة الرد بإجراءات مماثلة.

يهدد هذا النزاع بتقويض حلف الناتو الذي شكّل ركيزة الأمن الغربي لعقود، والذي كان يعاني أصلاً من ضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا ورفض ترامب حماية حلفائه ما لم يزيدوا الإنفاق الدفاعي.

أثار تهديد ترامب قلق الصناعة الأوروبية وأحدث صدمة في الأسواق المالية. يخشى المستثمرون عودة تقلبات الحرب التجارية لعام 2025، والتي لم تهدأ إلا بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

في رسالة نصية أرسلها ترامب يوم اول امس الأحد إلى رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوير، قال ترامب: "بما أن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لإيقافي ثماني حروب وأكثر، لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط، مع أنه سيظل دائماً هو الأهم، بل يمكنني الآن التفكير فيما هو خير ومناسب للولايات المتحدة الأمريكية."

نشرت الحكومة النرويجية الرسائل يوم الاثنين.

وكان ستوير قد أرسل رسالة أولية مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب يدعو فيها إلى خفض حدة التوتر، ما استدعى ردًا من ترامب بعد أقل من نصف ساعة.

وكانت لجنة جائزة نوبل النرويجية قد أثارت استياء ترامب بمنحها جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٢٥ لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، بدلًا منه.

وفي رسالته، كرر ترامب أيضًا مزاعمة بأن الدنمارك عاجزة عن حماية غرينلاند من روسيا أو الصين لذا فهو يسعى الى أخذها بدلا من ان تاخذها روسيا او الصين.

رابط نص تقرير وكالة رويترز

https://www.reuters.com/world/europe/trump-tells-norway-he-no-longer-feels-obligation-think-only-peace-2026-01-19/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social

انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026 يعني تصحيح مسار الحزب وعودته الى أحضان الوطن والشعب

انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026 يعني تصحيح مسار الحزب وعودته الى أحضان الوطن والشعب

كل التوفيق للدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الجديدة المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع الوفديين بصفة خاصة فى توفيق الدكتور السيد البدوى شحاته فى تلك الانتخابات بمشيئة الله لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من محنتهم القاسية. بعد ان تحول حزب الوفد بفضل من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض رئيسى فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة الجديدة والحزب الحاكم الصورى الجديد. وشاهدنا تحول حزب الوفد فى عهدهم الى بوق زمر وطبل وتصفيق عن تنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض ترسانة من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والعسكرة و6 قوانين عسكرية ضد الشعب المصرى

وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة فارسا نبيلا ابن ناس منذ ان كان يقود لجنة الوفد بالغربية مرورا بفترة رئاسته للحزب عندما تولى الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد في 2-6-2010 بعد فوزه في الانتخابات على منافسه فى الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 28-5-2010 وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وحتى خلال فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة بفروسيته يعلو على كل الصغائر و التفاهات والسخافات وحتى عندما هاجموا السيد البدوى شحاتة عبر حزب الوفد وجريدة الوفد والتشهير بة بالباطل ووصلت البجاحة ببعضهم بإصدار قرارات بفصل الدكتور السيد البدوى شحاتة من عضوية حزب الوفد ظل وفديا أصيلا قبل ان يتسلل هؤلاء الدخلاء الى حزب الوفد ويحولون مسارة من حزب وطنى معارض الى حزب حكومي مداهن وهدفت حملة التشهير لهؤلاء المندسين ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة الى أبعاد منافسا خطيرا عن حزب الوفد لمنع قيامة بإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح.

وظل الدكتور السيد البدوى شحاتة خلال سنوات رئاسته لحزب الوفد محافظا على بنيان الحزب ورسالته الخالدة فى قيادة المعارضة الوطنية الشريفة من أجل مصر وشعبها وكان يحرص دائما خلال رئاسته للوفد ان يجوب محافظات الجمهورية ويلتقي الوفديين ويستمع الى آرائهم ومطالبهم الوطنية فى حين لم يفعل غيرة ذلك إلا قبل كل انتخابات لدواعي انتخابية.

ولم ينسى الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد يوم قيام الدكتور السيد البدوى شحاتة عندما كان رئيسا لحزب الوفد بإصدار قرار ثورى لم تصدرة اى مؤسسة صحفية فى مصر قضى فية بزيادة رواتب جميع الصحفيين والعاملين بالصحيفة بنسبة مائة فى المائة ووضع وديعة بنكية من حسابه الشخصى وماله الخاص قدرها مليون ونصف مليون جنيه فى حساب صندوق العاملين بجريدة الوفد لدعم العاملين بجريدة الوفد ماليا فى الظروف الطارئة وعند إحالتهم للتقاعد. وللاسف الشديد لم يستفيد العاملين بجريدة الوفد المحالين للتقاعد من هذة الوديعة لاحقا بعد سنوات من ايدعها بسبب قيام المسئولون بفكها والاستحواذ عليها لصرف رواتب العاملين فى جريدة الوفد الذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية اول كل شهر لصرف رواتبهم بسبب افتقار جريدة الوفد بعد انهيار عوائدها نتيجة انخفاض توزيعها واعلاناتها للحضيض بعد تغيير سياستها من جريدة معارضة الى جريدة مؤيدة للطبقة العسكرية الحاكمة ولم تنفع اعلانات الحكومة فى انتشال الجريدة من محنتها حتى بعد خفض قيمة الاعلانات الى الربع لان هذا التغيير فى سياسة الجريدة التحريرية من معارضة الى مؤيدة للحكومة جاء فى وقت كانت فية الصحف الورقية قد انتهت لحساب وسائل الاعلام الالكترونية على الانترنت وبدلا من مواجهة هذة الفترة بذكاء كان الانقلاب الفجائي فى سياستها التحريرية من معارضة الى حكومة ضربة قاضية عليها وعجزت الصحيفة عن دفع رواتب العاملين فيها كما عجزت عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لعشرات الصحفيين والعاملين بها الذين اضطروا الى اقامة عشرات الدعاوى القضائية امام المحاكم لنيل حقوقهم وهذا حقهم ولا يستطيع احد يلومهم وعحز العديد منهم الذين حصلوا على احكام نهائية لصالحهم عن تنفيذها بعد ان اصبح حزب الوفد يتمتع بحماية الحكومة وحظوتها وكانوا يريدون الحجز على الارض المقام عليها مقر حزب الوفد ومقر جريدة الوفد بمكان متميز فى الدقى والتى كان قد تم شرائها فى عهد رئيس الوفد السابق الراحل الدكتور نعمان جمعة بمبلغ 18 مليون ونصف مليون جنية من المدعى العام الاشتراكى من ارباح جريدة الوفد وهى تساوى الان حوالى 600 مليون جنية لسداد ديون حزب الوفد وجريدة الوفد وعلى راسها مستحقات الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد المحالين للتقاعد وعن نفسي فإنني ارتضيت على مضض مثل آخرين غيرى على قبول تقسيط حصولى على مكافأة نهاية الخدمة على مدار سنوات عملى منذ عام 1987 عبارة عن دفعة مالية زهيدة مرة واحدة كل سنة او سنتين او ثلاث حسب التساهيل وحتى الان رغم مرور 9 سنوات على احالتى للتقاعد فى جريدة الوفد لم احصل على جميع مستحقاتى فى مكافأة نهاية الخدمة ولا ازال ادين جريدة الوفد حتى الان بالكثير. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل فوجئت خلال حفل تكريم المحالين للتقاعد يوم 5 فبراير عام 2020 يمنع حصولي على صورى خلال حفل التكريم الذى امتنع رئيس حزب الوفد حينها عن حضوره وأرسل نيابة عنة بعض مساعديه وتحول الحفل الى منصة انتقاد ضد الوفد من المحالين للتقاعد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم ورفض المختصين حصولي على صورى بدعوى انني انتقد سياسات السيسى الاستبدادية فى كتاباتى على الفيسبوك بما يخالف التوجه الجديد لحزب الوفد فى الطبل والزمر للسيسى فى الصالح والطالح وكنت قد رفضت قبلها إن استمر بعد تقاعدي مراسلا لجريدة الوفد فى مدينة السويس نظير وقف انتقاد السيسى تماشيا مع خط الحزب السياسي الجديد فى الطبل والزمر للسيسى وكذلك تعرضت كثيرا للوقف عن العمل فى اخر سنوات عملي بجريدة الوفد بسبب شكاوى كيدية من بعض القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين الى بعض كبار قيادات الحزب بتحريض من مسئولين تنفيذيين بالسويس كنت اكشف مساوئهم وهذا السقطة ما كانت تحدث ابدا فى عهد الدكتور السيد البدوى شحاتة الذى كنت اصرف فى عهده نحو 12 مكافأة تميز سنويا بمعدل مكافأة تميز كل شهر عن قيامى بكشف انحراف المسئولين وليس عقابي بالوقف عن العمل كما حدث فى عهود خلفائه وكان القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين والذين يحظون بصداقة هؤلاء المسئولين يزعمون لقيادة الحزب بان هؤلاء المسئولين التنفيذيين الذين انتقد انحرافاتهم بالسويس يقومون بحل اى مشكلة شخصية لكل مواطن يرفعونها اليهم وان قيامى بنشر انحرافاتهم العامة يمنعهم من حل تلك المشكلات الشخصية للمواطنين.

خسارة ما وصل إليه حزب الوفد الان والأمل معقود على الدكتور السيد البدوى شحاتة لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم الحالية. والمرحلة الحالية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولا ينفع فيها اختيار وجه جديد ليعتلي رئاسة الحزب وكفاية ما عانى الحزب منه خلال السنوات الماضية من حراء اعتلاء الوجوه الجديدة والمستجدة رئاسة الحزب وانحدرت بة الى الدرك السحيق بينما الدكتور السيد البدوى شحاتة عرفناه وخبرناة وشاهدنا باعيننا مسيرته الوطنية المضيئة المشرفة التى يحتاج اليها حزب الوفد الان فى محنته.

اننى بكل روحي ووجداني وارادتى أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لاعادة حزب الوفد الى مساره الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد

انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية بعد نقل موادة الى قانون الارهاب. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات التى أفرزت برلمانات الجنرال السيسي. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من أجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك واصطناع برلمانات صورية قامت بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.

والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة

 

بالعقل والمنطق والموضوعية..

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة

رفض التمييز بين الناس وعسكرة خريجى أكاديمية السيسى وقصر تعاون النيابة العامة مع الدارسين فى أكاديمية السيسى واختيار قادة المستقبل منها بدلا من سائر المصريين خريجى باقى الجامعات المصرية

كان طبيعيا من أجل المصلحة العليا للوطن. و الصالح العام لجموع الناس. رفض الناس ما سمى توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بانة ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لأسباب موضوعية عديدة. تمثلت فى انة عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. ومعظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور النازية والفاشية العسكرية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المصرية. وتكوين لوبي للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة. وكذلك عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دستور السيسى المشوب بالبطلان. عبر برلمان السيسى فى 16 أبريل 2019. واستفتاء السيسى المشوب بالبطلان في 20 أبريل 2019. والذي ورد فية ضمن ما ورد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم باختيار وتعيين النائب العام. بدلا من النظام الذي كان متبعا على مدار عقود ويضمن استقلال منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية باختياره و تعيينه فى المنصب بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن أنظمة الحكم العسكرية و يخل بالعدالة القضائية ويجهض قضايا وبلاغات الناس ضد اذناب اركان نظام حكم السيسى. كما يهدد بميل شاغل المنصب الى مناصرة مظالم رئيس الجمهورية ضد الناس و خصومه ومعارضيه الذي يملك إقصائه من منصب النائب العام بجرة قلم خلال ثانية واحدة اذا لم يعجبه ادائه. لذا جاء اعتراض الناس بشدة على بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. بين النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. مع أكاديمية رئيس الجمهورية. وطالبوا بأن يكون بروتوكول النيابة العامة ''لتدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية الفضائية''. لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. ويرفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع. و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع

لا ايها الخونة..

 

لا ايها الخونة..

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

أحزاب الجنرال السيسي رفعت فى الانتخابات العامةالتهريجية مسمى ''القائمة الوطنية'' وكان يجب ان ترقع مسمى ''منتخب السيسى''

 

أحزاب الجنرال السيسي رفعت فى الانتخابات العامةالتهريجية مسمى ''القائمة الوطنية'' وكان يجب ان ترقع مسمى ''منتخب السيسى''

كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى 2020 ,وتكررت المسخرة عام 2025 فى دخول احزاب دولة فى العالم كلها الشامى على المغربى فى قائمة اطلقوا عليها استخفافا بالشعب نسنى تهريحى هو ''القائمة الوكنية'' وكان افضل حتى تمشى مع المهزلة تسنيتها ''منتخب السيسى''، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب من الاحواب الهتيفة لخزب السيسى الرئيسى هو نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''

وادى الموت

 

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 12 سنة حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.