يأتي هذا الاستطلاع ليعكس حالة من السخط الشعبي الواسع تجاه الضغوط الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ضد بريطانيا بسبب موقف بريطانيا من سيادة جرينلاند الدنماركية ورفضها تهديدات ترامب بغزوها واحتلالها والاستيلاء عليها.
الأربعاء، 21 يناير 2026
كشف استطلاع جديد للرأي فى بريطانيا أن 67% من البريطانيين يؤيدون فرض بريطانيا تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يشن هجوما حادا على بريطانيا بعد إعلانها انتهاء استعمارها لجزر شاغوس واعادتها للسيادة الوطنية لموريشيوس تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى
شن الرئيس الامريكى دونالد ترامب هجوما حادا على بريطانيا ورفع من حدة التوتر بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد إعلان حكومة بريطانيا بالتنازل عن سيادة جزر شاغوس لموريشيوس وإنهاء حقبة استعمارها للجزر و وصف ترامب قرار الحكومة البريطانية بأنه “غبي للغاية” وزعم بأن بريطانيا “ضعيفة” لخضوعها لمطالب موريشيوس الوطنية وأن قرارها يعطي الولايات المتحدة حافزًا إضافيًا للاستيلاء على جرينلاند الدنماركية.؟!
"تشاغوس" أرخبيل استأجرته أميركا وهاجمت منه العراق وأفغانستان
- أرخبيل تشاغوس وتسميه بريطانيا "إقليم المحيط الهندي البريطاني"، وهو عبارة عن جزر عدة تقع في نقطة إستراتيجية وسط المحيط الهندي، استعمرتها بريطانيا عام 1814، وأجّرتها للولايات المتحدة الأميركية، التي أنشأت فيها قاعدة دييغو غارسيا الجوية، وتطالب جمهورية موريشيوس الأفريقية باستعادة الأرخبيل.
الموقع
يقع أرخبيل تشاغوس وسط المحيط الهندي، جنوب شبه القارة الهندية، ويبعد نحو 2200 كيلومتر شمال شرق جزيرة موريشيوس، و500 كيلومتر عن جنوب جزر المالديف.
تبلغ مساحته نحو 60 كيلومترا مربعا. ويتميز الأرخبيل بموقعه الإستراتيجي بين خطي طول 71-73° شرقا وخطي عرض 4.5-7.5° جنوبا، ويتسم بأنه بعيد عن مسار العواصف والأعاصير.
الجغرافيا
يتميز أرخبيل تشاغوس بطبيعته الجغرافية الفريدة التي تضم أكثر من 55 جزيرة مرجانية نائية منخفضة الارتفاع، من بينها جزر سليمان وجزيرة بيروس بانوس المرجانية وجزيرة نيلسون وجزر الإخوة الثلاثة وجزر إيغل وجزيرة دينجر وجزر إيغمونت.
وتحيط بالأرخبيل بحيرات وشعاب مرجانية واسعة، مما يجعله غنيا بالتنوع البيئي والبحري، إذ يضم أكثر من 300 نوع من المرجان و800 نوع مختلف من الأسماك، إلى جانب الأسماك والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.
ويتمتع بمناخ استوائي بحري يتميز بدرجات حرارة مرتفعة على مدار العام، مع أمطار غزيرة أثناء فترة الرياح الموسمية. وتغطي الجزر غابات نخيل جوز الهند وبعض الشجيرات الساحلية، مما يجعلها موطن تنوع مذهل في الحياة البرية.
ويضم جنوب شرق الأرخبيل جزيرة دييغو غارسيا، وهي الأكبر بين جزره إذ تبلغ مساحتها نحو 44 كيلومترا مربعا، وهي ذات أهمية إستراتيجية وتحتضن قاعدة عسكرية أميركية.
وتتخذ الجزيرة شكل حذوة الحصان، ويبلغ محيطها نحو 64 كيلومترا، بينما تصل أعلى نقطة فيها إلى 15 مترا عن سطح البحر.
مهبط طائرات عسكري في جزيرة دييغو غارسيا أكبر جزر أرخبيل تشاغوس (رويترز)
التاريخ
اكتُشفت الجزر في القرن الـ16 على يد المستكشفين البرتغاليين، وحسب الموسوعة البريطانية فالأرخبيل لم يكن مأهولا بالسكان وقتها. وبسبب موقعه الإستراتيجي على طرق التجارة الدولية، أصبح محل تنافس بين القوى الأوروبية.
وفي أواخر القرن الـ18، سيطرت فرنسا على أرخبيل تشاغوس وسيشيل وجعلتهما مستعمرات تابعة لموريشيوس الأفريقية، وأنشأت مزارع جوز الهند لإنتاج زيت الكوبرا، واستقدمت الأفارقة عبيدا للعمل فيها.
سيطر البريطانيون على الجزر في أوائل القرن الـ19، وأُعلنت موريشيوس ومستعمراتها رسميا مستعمرة بريطانية عام 1814 بموجب معاهدة باريس. ولاحقا تم فصل سيشيل عن موريشيوس وأصبحت مستعمرة بريطانية منفصلة عام 1903.
وفي فترة الحرب الباردة، وُقّعت اتفاقية بين بريطانيا والولايات المتحدة عام 1965 لإنشاء إقليم المحيط الهندي البريطاني بهدف إقامة منشآت دفاعية واتصالات لموازنة النفوذ العسكري للاتحاد السوفياتي في المنطقة، وضمّ الإقليم أرخبيل تشاغوس وجزر ألداربرا وفاركوهار ودي روش.
بين عامي 1965 و1973، قررت الحكومة البريطانية بقيادة هارولد ويلسون إخلاء سكان أرخبيل تشاغوس قسريا، المعروفين باسم "الإيلوا" أو "الشاغوسيين"، وهم من نسل العبيد الأفارقة وعمال المزارع الهنود، وتفرقت العوائل بين سيشيل وموريشيوس والمملكة المتحدة.
وكان سكان الأرخبيل يعيشون في اكتفاء ذاتي، بفضل وفرة الموارد الطبيعية التي أسهمت في ازدهار المنطقة وانتشار القرى، إلى أن هُجّر أهلها إلى جزيرة سيشل، وتم احتجازهم في الزنازين، ومن ثم نقلوا إلى موريشيوس في مساكن متهالكة بلا ماء ولا كهرباء، وهناك ماتت 26 عائلة في فقر مدقع، وأقدم 9 أفراد على الانتحار، في حين أرغمت الفتيات على امتهان الدعارة للنجاة.
وكان الهدف من تهجير السكان إفساح المجال لبناء قاعدة عسكرية أميركية في دييغو غارسيا، كبرى جزر الأرخبيل، وفي عام 1971، أجّرت بريطانيا الجزيرة لأميركا، التي بنت فيها منشأة عسكرية ضخمة وأغلقت مزارعها.
وبسرية تامة عرض الأميركيون على البريطانيين دفعة مالية لقاء الجزر جاءت على شكل تخفيضات على نظام الغواصات النووية بولاريس، وكان هدف أميركا من إقامة القاعدة التحكم بالمحيط الهندي.
وفي غضون 10 سنوات كان قد اكتمل إخلاء الأرخبيل من سكانه وأصبحت سان دييغو مقرا لقاعدة عسكرية أميركية تضم أكثر من ألفي جندي مشاة، و30 سفينة حربية، ومدرجين للطائرات الحربية، ومنشآت للغواصات المسلحة نوويا، ومحطة للتجسس بالأقمار الصناعية.
وفي عام 1976 وعندما حصلت دولة سيشيل الأفريقية على استقلالها، أُعيدت لها الجزر التي انتزعت منها سابقا، واحتفظت بريطانيا بالأراضي المتبقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني مقابل منح موريشيوس الاستقلال، وهكذا بقي أرخبيل تشاغوس تحت السيطرة البريطانية.
وتقول موريشيوس إنها أرغمت على التخلي عن الأرخبيل لصالح المستعمر البريطاني في عام 1965 مقابل الحصول على الاستقلال الذي نالته عام 1968.
توسعت المنشآت العسكرية في أكبر جزر الأرخبيل -دييغو غارسيا- في سبعينيات وثمانينيات القرن الـ20، مما أثار اعتراض الدول المجاورة التي اعتبرت القاعدة الأميركية تهديدا عسكريا.
واستُخدمت القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا لانطلاق غارات جوية في نزاعات عدة، بما في ذلك حرب الخليج الثانية (1990-1991)، والحرب الأميركية على أفغانستان عام 2001، والمرحلة الأولى من الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ذكرت تقارير أن القاعدة استخدمت "موقعا أسود" من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لاستجواب أشخاص مشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وفي عام 2016 جددت بريطانيا عقد تأجير القاعدة للولايات المتحدة الأميركية حتى عام 2036.
مطالبات بإنهاء الاستعمار
في عام 2000 قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية ترحيل سكان تشاغوس، ومنحتهم الحق الفوري في العودة إلى أي جزيرة باستثناء دييغو غارسيا. ورغم ذلك، عارضت بريطانيا والولايات المتحدة هذا القرار.
ولجأ رئيس الحكومة وزعيم حزب العمال البريطاني آنذاك توني بلير إلى "الامتياز الملكي"، وهي أداة قديمة للسلطة كانت تستخدم في "المجلس الخاص للملكة المتحدة"، وتمكّن الحكومة من تجاوز البرلمان والمحاكم. وكانت الحكومة تأمل أنها بهذه الطريقة ستمنع سكّان الجزر من العودة بشكل نهائي.
وأكدت المحكمة العليا قرارها عام 2006، فخسرت الحكومة البريطانية قضيتها أمام محكمة الاستئناف في العام التالي، لكن في 2008 حكم مجلس اللوردات ضد سكان الجزر رغم ضعف الأدلة، وعلى الرغم من أن الحكومة أعربت عن أسفها لعملية الإجلاء الأصلية.
وفي أبريل/نيسان 2010 أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها إنشاء محمية بحرية تغطي نحو 544 ألف كيلومتر مربع حول أرخبيل تشاغوس. وأثارت هذه الخطوة اعتراض السكان الأصليين، إذ اعتبروها تهديدا لمصدر رزقهم في حال تمكنوا من العودة للجزر.
أرخبيل تشاغوس يتميز بمناخ استوائي بحري وبدرجات حرارة مرتفعة على مدار العام (غيتي)
وكشفت تسريبات موقع ويكيليكس أن إعلان الحكومة البريطانية كان الهدف منه ضمان عدم عودة السكان، ونشرت برقية دبلوماسية للسفارة الأميركية تعود لعام 2009، وجاء فيها "إن التأسيس لمحمية بحرية قد يكون بالفعل، كما صرح وزير الخارجية آنذاك كولين روبرتس، الطريقة الأنجع للحيلولة دون إعادة توطين أي من السكان السابقين لجزيرة تشاغوس أو أبنائهم".
وفي 2017 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية إنهاء الاستعمار في موريشيوس، بما في ذلك أرخبيل تشاغوس. وأكدت موريشيوس أن التخلي عن الجزر كان شرطا للحصول على استقلالها في 1968.
في 2019 اعتبرت محكمة العدل الدولية أن عملية إنهاء الاستعمار كانت غير قانونية وأوصت بإنهاء السيطرة البريطانية على أرخبيل تشاغوس وإعادته إلى موريشيوس. علما أن الحكم كان استشاريا وغير ملزم.
وفي 22 مايو/أيار 2019 صوتت الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إعادة أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس، إذ أيدت القرار 116 دولة ولم تعارضه إلا 6 دول، بينما امتنعت 56 دولة عن التصويت.
وقالت الأمم المتحدة إن إنهاء استعمار موريشيوس "لم يتم بطريقة تتسق مع حق تقرير المصير"، وبناء على ذلك فإن "استمرار إدارته (من قبل بريطانيا).. يمثل تعديا".
وطالب القرار بريطانيا بإنهاء احتلالها للأرخبيل دون قيد أو شرط في غضون 6 أشهر. وبعد انتهاء المهلة المحددة، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا أصرت فيه على أن لها كل الحق في الاحتفاظ بالسيطرة على الأرخبيل.
وقال البيان "ليس لدى المملكة المتحدة شك في سيادتها على إقليم المحيط الهندي البريطاني الذي ظل تحت السيادة البريطانية المتواصلة منذ 1814".
وأضاف البيان أنه "لم تكن لموريشيوس يوما السيادة على إقليم المحيط الهندي البريطاني"، وأن "المملكة المتحدة لا تعترف بادعائها".
من جانبها قالت حكومة موريشيوس في أواخر المهلة الدولية إن بريطانيا صارت الآن "محتلا مستعمرا غير شرعي"، وفقا لما أعلنه رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث.
وأعلنت المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أنها ستتنازل عن سيادتها على أرخبيل تشاغوس لصالح جمهورية موريشيوس، لكنها ستحتفظ بالسيطرة على قاعدة عسكرية في جزيرة دييغو غارسيا أكبر جزر الأرخبيل بموجب عقد تأجير لـ99 عاما.
وقد سُلِّمت الجزر إلى موريشيوس في صفقة ادعت الحكومة أنها ستحمي مستقبل القاعدة الجوية الأميركية التي هددتها -كما تقول- الطعون القانونية.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2025 قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى نصائح من قيادات في الحزب الجمهوري بمنع إنجاز اتفاق تتنازل فيه بريطانيا عن جزر تشاغوس لصالح دولة موريشيوس، وذلك على ضوء مخاوف أن يسهل هذا على إيران التجسس على القوات الأميركية.
وتصاعدت المخاوف الأميركية بعدما دخلت موريشيوس في محادثات مع طهران بشأن استضافة فروع للجامعات الإيرانية، إذ يخشى خبراء أمنيون غربيون أن تُستخدم تلك المؤسسات للتجسس على القاعدة الأميركية البريطانية في تشاغوس.
رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي يمنح المدير الفنى لمنتخب السنغال وجميع لاعبي منتخب السنغال وسام "الأسد الوطني" فى احتفالية كبيرة مساء امس الأربعاء بمناسبة حصولهم على كاس الامم الافريقية التى أقيمت فى المغرب
رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي يمنح المدير الفنى لمنتخب السنغال وجميع لاعبي منتخب السنغال وسام "الأسد الوطني" فى احتفالية كبيرة مساء امس الثلاثاء بمناسبة حصولهم على كاس الامم الافريقية التى أقيمت فى المغرب
كما تم تكريم رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، ومنحة وسام ''الأسد الوطني''.
وفاز المنتخب السنغالي ''أسود تيرانجا السنغال'' على منتخب المغرب ''أسود أطلس المغرب''، فى مباراة نهائى كاس الامم الافريقية خلال المباراة التى أقيمت مساء يوم الأحد 18 يناير 2026.
ويواجه بابي ثياو المدير الفنى لمنتخب السنغال خطر التعرض لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسبب مطالبته لاعبيه بمغادرة الملعب خلال المباراة النهائية بعد قرار الحكم جان جاك ندالا يمنح ركلة جزاء للمغرب ولكن ساديو مانى الذى حمل شارة قائد منتخب السنغال طالب اللاعبين بالعودة لاستكمال المباراة وأهدر لاعب المغرب ضربة الجزاء وأحرز لاعبو السنغال هدفين صحيحين ألغى الحكم أحدهم وفازت السنغال بالمباراة بنتيجة 1 صفر و كأس الأمم الافريقية.
الثلاثاء، 20 يناير 2026
يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج
يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج
يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, وجاء بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, عندما اصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, فى اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل».
يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير
تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها.
يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه أكثر من سبعين سنة ماضية تحت نير حكم العسكر الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالإضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
أمل الوطن
توهم نظام الحكم الديكتاتوري الظالم عن افك وضلال بأنه تمكن من السيطرة على حزب كبير بعد اختراقه وتغيير مساره من أكبر حزب معارض رئيسي فى مصر الى بوق طبل وزمر للنظام الجائر الى الابد. لذا فقد دفع وسائل إعلام الجستابو الخاضعة آلية للتهليل ليل نهار لأحد المرشحين فى انتخابات رئاسة الحزب خشية ان يفلت الحزب من مخالبه الضارية ويعود بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب عبر انتخابهم احد أبرز أبنائه المخلصين الى حضن الوطن والشعب.
انظروا وشاهدوا أبواق الحكومة الاعلامية وصبيانها الأغرار من أصحاب المغانم والاسلاب وهم ينفخون كل يوم فى صورة من وجدوه بأنه سيكون امتداد لاستمرار سيطرة السلطة الغاشمة على الحزب مدى الحياة ومنع عودته الى اهلة وناسة وربوع الوطن وحضن الشعب.
وتجاهلت تلك الطغمة السلطوية الفاسدة بأن هذا الأسلوب الشيطاني يمكن ان يسود فى انتخابات مجالس وبرلمانات النظام المصطنعة التى يستطيعون فيها بوسائل جهنمية التحكم فى نتائجها واعلان فوز مرشحهم عن ضلال او على الاقل اختيارة ضمن قائمة المعينين بمرسوم جمهوري من الحاكم كما فعلوا من قبل.
ولكنهم لا يستطيعون تزوير إرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب مهما جندوا من وسائل إعلام وصبيان.
والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع أعضاء الحزب بصفة خاصة فى توفيق ابن الحزب الوطنى الأصيل فى تلك الانتخابات بمشيئة الله والذي لم يقبل أبدا طوال عمره ان يتم تعيينه بمرسوم جمهورى فى مجالس وبرلمانات الحاكم المصطنعة وكذلك لم يقبل ابدا دخوله كومبارس فى انتخابات رئاسية مفبركة امام الحاكم واستمر طيلة حياته ابن الحزب الوطنى البار ويجاهد بكل شرف ونزاهة وإخلاص لكي ينتشل الحزب وجريدة الحزب من براثن الشيطان. بعد ان تحول الحزب بفضل من تعاقبوا علية من غير أعضاء الحزب الاصلاء من كونه كان أكبر حزب وطنى معارض رئيسى فى مصر الى بوق طبل وزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد ضد الشعب المصرى.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)