التركيب الضروري للجنرال الطاغية الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه

 

التركيب الضروري للجنرال الطاغية الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه

''وعندما تختفي سلطات جميع المؤسسات وتركيزها في يد رجل واحد، وكلما كانت جذور الديكتاتورية أعمق فطريا في القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عددا ضخما من الأنصار بين صفوف أفراد الشعب من ذوي الحماسة والحيوية، وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجماهير فى أى خصلة من خصالها، إذا يكون ككل عظيم من العظماء شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالدم والحديد، وهو على استعداد ليدوس أقرب أصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفه، أما المشرع للقوانين، فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا ما اقتضت الحاجة ففي وسعة ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''.

من أطروحة قدمها ''رودلف هس''، نائب الزعيم الألماني النازي ''أدولف هتلر''، فى حزب ''العمال الألماني الوطني الاشتراكي''، الذي اشتقت منه كلمة ''النازي''، الى جامعة برلين تحت عنوان ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب ان يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''، ونالت الجائزة، وكشفت للناس جذور عقلية أنظمة حكم العسكر.

وورد ذكر الأطروحة في صفحة 107 من المجلد الأول لكتاب ''تاريخ المانيا الهتلرية'' للكاتب الامريكي من اصل الماني ''وليام شيرر''، كما ورد ذكرها فى الصفحات 98 , 99 من كتاب ''الفوهرر'' للكاتب الامريكى هايدن.

واسم صاحب الأطروحة بالكامل رودلف فالتر ريهارت هس

الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية، مصر

الوفاة: 17 أغسطس 1987، برلين

مكان الدفن: فونز يدل، ألمانيا

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

 

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 12 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ أحزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

 

يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

جاء تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا كاول معاول الهدم ضد مدنية الدولة واول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم نسب اصدار القانون شكلا الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بموجب قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 562 لسنة 2013، أصدره يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، الا انه فرض بصيغته الجديدة علية من المجلس العسكرى بقيادة الجنرال السيسي، كأول معاول الهدم ضد مدنية الدولة وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ونص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، مما رفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث بالفعل عبر دستور السيسى، ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويحول مصر من دولة مدنية الى دولة عسكرية، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى بدلا من تركها موجودة على الساحة كديكور تهريجى بالمخالفة للدستور، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى كاول اساس فى مخطط الجنرال السيسى وشلتة لعسكرة البلاد بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من المجلس العسكرى لرفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر مواد دستور العسكر والسيسى فى ابريل 2019 خاصة مادة الجبش العسكرية فية رقم 200، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا ببالمرسوم بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى الذى يستئصل تبعية الجيش للشعب، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لحكم البلاد عسكريا ولانقلابات العسكرية ضد الانظمة المدنية المنتخبة فى حالة وصولها للسلطة

مطالب المصريين المغتربين بالخارج التى نشروها على جروباتهم بعد الاتفاق على تنفيذها بداية من اول الشهر المقبل فى معظم دول العالم بوقف تحويلاتهم عبر البنوك من الخارج واستبدالها بالسوق السوداء او عبر منصات p2p حتى لا يدخل مصر دولار واحد ردا على قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بصحبة المواطنين.

 

مطالب المصريين المغتربين بالخارج التى نشروها على جروباتهم بعد الاتفاق على تنفيذها بداية من اول الشهر المقبل فى معظم دول العالم بوقف تحويلاتهم عبر البنوك من الخارج واستبدالها بالسوق السوداء او عبر منصات p2p حتى لا يدخل مصر دولار واحد ردا على قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بصحبة المواطنين.

ولأول مرة يتفق الجميع علي ٩ شروط للعودة للتحويل عبر البنوك  . بدون تفاوض علي شرط واحد

1:  ٢ موبايل لكل مغترب معفيين من الضرايب متضمنة موبايلة الشخصي

2: لكل مغترب الحق بإنزال سيارة كل ٥ سنين بدون جمارك تبدأ من شهر فبراير

3 : تجديد الباسبورت في السفارات الا يزيد عن ١٠٠% عن سعر تجديده في مصر

4 : كل المعاملات الورقية و المستخرج  في السفارات الا يزيد ثمنها عن ٥٠% من سعر الخدمة في مصر

5 : إلزام السفارات بارسال محامي تابع للسفارة لأي مصري وقع في مشكلة ما في دولة اقامته

6 : إلزام السفارات بحل قضايا المصريين في الخارج المتعلقة بالعمل و رب العمل مع حكومة الدولة المقيم بها

7: حفظ حقوق المصريين بالخارج ممن تم فصلهم تعسفيا في رد حقوقهم وتعويضاتهم

8: إجبار السفارات علي احترام المصري ومعاملته معاملة لائقة داخل السفارة

9: عدم اهانة المصريين بالخارج اثناء عودتهم لوطنهم واحترامهم من قبل سلطات المطار ومعاملتهم كما يعامل السائح

مخطط السيسي لتفريغ القضاء تماما من جوهره وإخضاعه بالكامل لسلطته ودهس دستور الشعب فى استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاة وعسكرة مصر على البحرى !!

 

مخطط السيسي لتفريغ القضاء تماما من جوهره وإخضاعه بالكامل لسلطته ودهس دستور الشعب فى استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاة وعسكرة مصر على البحرى !!

"نادي قضاة مصر" يستدعي أعضائه من كل محافظات الجمهورية لاجتماع عاجل مفتوح.. بعد تصاعد الجدل عن قرار خطير مُرتقب!

الحديث يدور عن إلغاء مكتب التعيينات بمكتب النائب العام، وسحب ملف التعيينات والترقيات من القضاء.. وإسناده بالكامل إلى الأكاديمية العسكرية.

صافى وهبة صهر السيسى حوت سوق الهواتف المحمولة

 

صافى وهبة صهر السيسى حوت سوق الهواتف المحمولة

صهر السيسي أكبر المستفيدين من ضريبة الهواتف المستوردة

https://x.com/MazidNews/status/2014352354640843000

صوت الوفد والوطن والشعب يعلو فوق صوت أبواق الجستابو

 

صوت الوفد والوطن والشعب يعلو فوق صوت أبواق الجستابو

لن تفرض السلطات الحاكمة الغاشمة رئيس حزب الوفد الجديد المرتقب على ابناء الوفد مهما جندت العشرات من أبواق الجستابو الإعلامية والصحف الورقية والقنوات الإعلامية فى الطبل والزمر ليل نهار لما اعتبرته بأنه سيكون امتدادا لها وأجندتها القمعية والكارثية فى مصر.

لأنه كفاية الخراب الذى ضرب مصر فى السنوات الماضية نتيجة تحول حزب الوفد من أكبر حزب وطنى معارض فى مصر الى بوق فى الطبل والزمر لحاكم مصر المستبد والقمع والاستبداد والفقر والخراب و العسكرة و التمديد والتوريث.

بل سوف ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للحزب يدعمهم جموع الشعب المصرى فى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. ابن الحزب الوطنى الأصيل الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من النفق المظلم الذى دخلوا فية بعد ان تحول حزب الوفد بيد من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور العسكر والسيسى وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة والحزب الحاكم الصورى الجديد وتحولت صحيفة الحزب من أكبر جريدة معارضة فى مصر الى مجرد نشرة دعائية للسيسى وحاشيته وحكومته الرئاسية وهبط توزيعها فى التراب.

وتكفى مسيرة الدكتور السيد البدوى شحاتة فخرا أنه شارك بالحزب فى مسيرة نضال الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وكذلك شارك ممثلون عن حزب الوفد فى الجمعية الوطنية التى وضعت دستور الشعب المصرى عام 2014 وعندما ترك الدكتور السيد البدوي شحاتة رئاسة حزب الوفد كان حينها الحزب لايزال أكبر حزب معارض فى مصر ووصل توزيع جريدة الوفد الى نحو نصف مليون نسخة يوميا ولم يقبل الدكتور السيد البدوى شحاتة ابدا طوال عهده فى حزب الوفد وتعاقب مناصبه القيادية فية قبول تعيينه بمرسوم جمهوري فى برلمانات السيسى ومجالس شيوخ السيسى كما فعل الذين يحاربونة الان وكذلك لم يدخل الدكتور السيد البدوى شحاتة مرشح فى أى انتخابات رئاسية كما فعل غيره لكسب ود وعطف السيسى.

وشاهد الدكتور السيد البدوى شحاتة بقلب مثقل بالأحزان خلال عهود خلفائه على حزب الوفد تحول حزب الوفد بزاوية 180 درجة من أكبر حزب وطنى معارض فى مصر الى بوق زمر وطبل وتصفيق لمساوئ وقمع واستبداد وخراب السيسى وتنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض سيل من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ضد الشعب المصرى.

ووجد الدكتور السيد البدوى شحاتة بأن حزب الوفد فى حاجة ماسة إليه لإعادته لأبنائه والشعب المصري ومساره الوطني الصحيح.

وانتفضت كتيبة خراب الحزب ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة فور إعلانة ترشيح نفسة فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.

ولم يخجلوا من انفسهم عن مسيرة خرابهم للحزب وتحويلة من اكبر حزب معارض الى حزب حكومي وقبولهم صاغرين الدخول فى قائمة انتخابية واحدة مع حزب السيسى خلال انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى عام 2015 وكذلك خلال انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى عام 2025 وحصولهم فى كل مرة على الفتات و ايضا قبولهم فرحين مبتهجين التعيين فى المجلسين بمرسوم جمهوري من السيسى.

ماذا تريدون بعد كل ما فعلتموة. استمرار مسيرة الفقر والخراب والقمع والاستبداد والطبل والزمر للسيسى والتعيين بمرسوم جمهوري من السيسى فى مجالس وبرلمانات السيسى.  

امض أيها السيد المحترم الدكتور السيد البدوى شحاتة فى طريقك الناصع البياض لكي تنتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم.

إنني أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لإعادة حزب الوفد الى ابنائة ومساره الوطنى الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.