من حق القضاة والأحرار أن يغضبوا.
الجمعة، 23 يناير 2026
أسباب حملة وسائل إعلام الجستابو فى التهليل ليل نهار لأحد المرشحين فى انتخابات رئاسة الحزب
السلطة الغاشمة الحاكمة تخشى ان يفلت الحزب من مخالبها الضارية ويعود بإرادة أعضاء الجمعية العمومية الى حضن الوطن والشعب
توهم نظام الحكم الديكتاتوري الظالم عن افك وضلال بأنه تمكن من السيطرة على حزب كبير بعد اختراقه وتغيير مساره من أكبر حزب معارض رئيسي فى مصر الى بوق طبل وزمر للنظام الجائر الى الابد. لذا فقد دفع وسائل إعلام الجستابو الخاضعة آلية للتهليل ليل نهار لأحد المرشحين فى انتخابات رئاسة الحزب خشية ان يفلت الحزب من مخالبه الضارية ويعود بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب عبر انتخابهم احد أبرز أبنائه المخلصين الى حضن الوطن والشعب.
انظروا وشاهدوا أبواق الحكومة الاعلامية وصبيانها الأغرار من أصحاب المغانم والاسلاب وهم ينفخون كل يوم فى صورة من وجدوه بأنه سيكون امتداد لاستمرار سيطرة السلطة الغاشمة على الحزب مدى الحياة ومنع عودته الى اهلة وناسة وربوع الوطن وحضن الشعب.
وتجاهلت تلك الطغمة السلطوية الفاسدة بأن هذا الأسلوب الشيطاني يمكن ان يسود فى انتخابات مجالس وبرلمانات النظام المصطنعة التى يستطيعون فيها بوسائل جهنمية التحكم فى نتائجها واعلان فوز مرشحهم عن ضلال او على الاقل اختيارة ضمن قائمة المعينين بمرسوم جمهوري من الحاكم كما فعلوا من قبل.
ولكنهم لا يستطيعون تزوير إرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب مهما جندوا من وسائل إعلام وصبيان.
والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع أعضاء الحزب بصفة خاصة فى توفيق ابن الحزب الوطنى الأصيل فى تلك الانتخابات بمشيئة الله والذي لم يقبل أبدا طوال عمره ان يتم تعيينه بمرسوم جمهورى فى مجالس وبرلمانات الحاكم المصطنعة وكذلك لم يقبل ابدا دخوله كومبارس فى انتخابات رئاسية مفبركة امام الحاكم واستمر طيلة حياته ابن الحزب الوطنى البار ويجاهد بكل شرف ونزاهة وإخلاص لكي ينتشل الحزب وجريدة الحزب من براثن الشيطان. بعد ان تحول الحزب بفضل من تعاقبوا علية من غير أعضاء الحزب الاصلاء من كونه كان أكبر حزب وطنى معارض رئيسى فى مصر الى بوق طبل وزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد ضد الشعب المصرى.
صوت الوفد والوطن والشعب يعلو فوق صوت أبواق الجستابو
لن تفرض السلطات الحاكمة الغاشمة رئيس حزب الوفد الجديد المرتقب على ابناء الوفد مهما جندت العشرات من أبواق الجستابو الإعلامية والصحف الورقية والقنوات الإعلامية فى الطبل والزمر ليل نهار لما اعتبرته بأنه سيكون امتدادا لها وأجندتها القمعية والكارثية فى مصر.
لأنه كفاية الخراب الذى ضرب مصر فى السنوات الماضية نتيجة تحول حزب الوفد من أكبر حزب وطنى معارض فى مصر الى بوق فى الطبل والزمر لحاكم مصر المستبد والقمع والاستبداد والفقر والخراب و العسكرة و التمديد والتوريث.
بل سوف ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للحزب يدعمهم جموع الشعب المصرى فى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. ابن الحزب الوطنى الأصيل الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من النفق المظلم الذى دخلوا فية بعد ان تحول حزب الوفد بيد من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور العسكر والسيسى وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة والحزب الحاكم الصورى الجديد وتحولت صحيفة الحزب من أكبر جريدة معارضة فى مصر الى مجرد نشرة دعائية للسيسي وحاشيته وحكومته الرئاسية وهبط توزيعها فى التراب.
وتكفى مسيرة الدكتور السيد البدوى شحاتة فخرا أنه شارك بالحزب فى مسيرة نضال الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وكذلك شارك ممثلون عن حزب الوفد فى الجمعية الوطنية التى وضعت دستور الشعب المصرى عام 2014 وعندما ترك الدكتور السيد البدوي شحاتة رئاسة حزب الوفد كان حينها الحزب لايزال أكبر حزب معارض فى مصر ووصل توزيع جريدة الوفد الى نحو نصف مليون نسخة يوميا ولم يقبل الدكتور السيد البدوى شحاتة ابدا طوال عهده فى حزب الوفد وتعاقب مناصبه القيادية فية قبول تعيينه بمرسوم جمهوري فى برلمانات السيسى ومجالس شيوخ السيسى كما فعل الذين يحاربونة الان وكذلك لم يدخل الدكتور السيد البدوى شحاتة مرشح فى أى انتخابات رئاسية كما فعل غيره لكسب ود وعطف السيسى.
وشاهد الدكتور السيد البدوى شحاتة بقلب مثقل بالأحزان خلال عهود خلفائه على حزب الوفد تحول حزب الوفد بزاوية 180 درجة من أكبر حزب وطنى معارض فى مصر الى بوق زمر وطبل وتصفيق لمساوئ وقمع واستبداد وخراب السيسى وتنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض سيل من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ضد الشعب المصرى.
ووجد الدكتور السيد البدوى شحاتة بأن حزب الوفد فى حاجة ماسة إليه لإعادته لأبنائه والشعب المصري ومساره الوطني الصحيح.
وانتفضت كتيبة خراب الحزب ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة فور إعلانة ترشيح نفسة فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.
ولم يخجلوا من انفسهم عن مسيرة خرابهم للحزب وتحويلة من اكبر حزب معارض الى حزب حكومي وقبولهم صاغرين الدخول فى قائمة انتخابية واحدة مع حزب السيسى خلال انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى عام 2015 وكذلك خلال انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى عام 2025 وحصولهم فى كل مرة على الفتات و ايضا قبولهم فرحين مبتهجين التعيين فى المجلسين بمرسوم جمهوري من السيسى.
ماذا تريدون بعد كل ما فعلتموة. استمرار مسيرة الفقر والخراب والقمع والاستبداد والطبل والزمر للسيسي و التعيين بمرسوم جمهوري من السيسى فى مجالس وبرلمانات السيسى.
امض أيها السيد المحترم الدكتور السيد البدوى شحاتة فى طريقك الناصع البياض لكي تنتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم.
إنني أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لإعادة حزب الوفد الى ابنائة ومساره الوطنى الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.
انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026 يعني تصحيح مسار الحزب وعودته الى أحضان الوطن والشعب
كل التوفيق للدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الجديدة المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع الوفديين بصفة خاصة فى توفيق الدكتور السيد البدوى شحاته فى تلك الانتخابات بمشيئة الله لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من محنتهم القاسية. بعد ان تحول حزب الوفد بفضل من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض رئيسى فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة الجديدة والحزب الحاكم الصورى الجديد. وشاهدنا تحول حزب الوفد فى عهدهم الى بوق زمر وطبل وتصفيق عن تنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض ترسانة من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والعسكرة و6 قوانين عسكرية ضد الشعب المصرى
وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة فارسا نبيلا ابن ناس منذ ان كان يقود لجنة الوفد بالغربية مرورا بفترة رئاسته للحزب عندما تولى الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد في 2-6-2010 بعد فوزه في الانتخابات على منافسه فى الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 28-5-2010 وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وحتى خلال فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة بفروسيته يعلو على كل الصغائر و التفاهات والسخافات وحتى عندما هاجموا السيد البدوى شحاتة عبر حزب الوفد وجريدة الوفد والتشهير بة بالباطل ووصلت البجاحة ببعضهم بإصدار قرارات بفصل الدكتور السيد البدوى شحاتة من عضوية حزب الوفد ظل وفديا أصيلا قبل ان يتسلل هؤلاء الدخلاء الى حزب الوفد ويحولون مسارة من حزب وطنى معارض الى حزب حكومي مداهن وهدفت حملة التشهير لهؤلاء المندسين ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة الى أبعاد منافسا خطيرا عن حزب الوفد لمنع قيامة بإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح.
وظل الدكتور السيد البدوى شحاتة خلال سنوات رئاسته لحزب الوفد محافظا على بنيان الحزب ورسالته الخالدة فى قيادة المعارضة الوطنية الشريفة من أجل مصر وشعبها وكان يحرص دائما خلال رئاسته للوفد ان يجوب محافظات الجمهورية ويلتقي الوفديين ويستمع الى آرائهم ومطالبهم الوطنية فى حين لم يفعل غيرة ذلك إلا قبل كل انتخابات لدواعي انتخابية.
ولم ينسى الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد يوم قيام الدكتور السيد البدوى شحاتة عندما كان رئيسا لحزب الوفد بإصدار قرار ثورى لم تصدرة اى مؤسسة صحفية فى مصر قضى فية بزيادة رواتب جميع الصحفيين والعاملين بالصحيفة بنسبة مائة فى المائة ووضع وديعة بنكية من حسابه الشخصى وماله الخاص قدرها مليون ونصف مليون جنيه فى حساب صندوق العاملين بجريدة الوفد لدعم العاملين بجريدة الوفد ماليا فى الظروف الطارئة وعند إحالتهم للتقاعد. وللاسف الشديد لم يستفيد العاملين بجريدة الوفد المحالين للتقاعد من هذة الوديعة لاحقا بعد سنوات من ايدعها بسبب قيام المسئولون بفكها والاستحواذ عليها لصرف رواتب العاملين فى جريدة الوفد الذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية اول كل شهر لصرف رواتبهم بسبب افتقار جريدة الوفد بعد انهيار عوائدها نتيجة انخفاض توزيعها واعلاناتها للحضيض بعد تغيير سياستها من جريدة معارضة الى جريدة مؤيدة للطبقة العسكرية الحاكمة ولم تنفع اعلانات الحكومة فى انتشال الجريدة من محنتها حتى بعد خفض قيمة الاعلانات الى الربع لان هذا التغيير فى سياسة الجريدة التحريرية من معارضة الى مؤيدة للحكومة جاء فى وقت كانت فية الصحف الورقية قد انتهت لحساب وسائل الاعلام الالكترونية على الانترنت وبدلا من مواجهة هذة الفترة بذكاء كان الانقلاب الفجائي فى سياستها التحريرية من معارضة الى حكومة ضربة قاضية عليها وعجزت الصحيفة عن دفع رواتب العاملين فيها كما عجزت عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لعشرات الصحفيين والعاملين بها الذين اضطروا الى اقامة عشرات الدعاوى القضائية امام المحاكم لنيل حقوقهم وهذا حقهم ولا يستطيع احد يلومهم وعحز العديد منهم الذين حصلوا على احكام نهائية لصالحهم عن تنفيذها بعد ان اصبح حزب الوفد يتمتع بحماية الحكومة وحظوتها وكانوا يريدون الحجز على الارض المقام عليها مقر حزب الوفد ومقر جريدة الوفد بمكان متميز فى الدقى والتى كان قد تم شرائها فى عهد رئيس الوفد السابق الراحل الدكتور نعمان جمعة بمبلغ 18 مليون ونصف مليون جنية من المدعى العام الاشتراكى من ارباح جريدة الوفد وهى تساوى الان حوالى 600 مليون جنية لسداد ديون حزب الوفد وجريدة الوفد وعلى راسها مستحقات الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد المحالين للتقاعد وعن نفسي فإنني ارتضيت على مضض مثل آخرين غيرى على قبول تقسيط حصولى على مكافأة نهاية الخدمة على مدار سنوات عملى منذ عام 1987 عبارة عن دفعة مالية زهيدة مرة واحدة كل سنة او سنتين او ثلاث حسب التساهيل وحتى الان رغم مرور 9 سنوات على احالتى للتقاعد فى جريدة الوفد لم احصل على جميع مستحقاتى فى مكافأة نهاية الخدمة ولا ازال ادين جريدة الوفد حتى الان بالكثير. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل فوجئت خلال حفل تكريم المحالين للتقاعد يوم 5 فبراير عام 2020 يمنع حصولي على صورى خلال حفل التكريم الذى امتنع رئيس حزب الوفد حينها عن حضوره وأرسل نيابة عنة بعض مساعديه وتحول الحفل الى منصة انتقاد ضد الوفد من المحالين للتقاعد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم ورفض المختصين حصولي على صورى بدعوى انني انتقد سياسات السيسى الاستبدادية فى كتاباتى على الفيسبوك بما يخالف التوجه الجديد لحزب الوفد فى الطبل والزمر للسيسى فى الصالح والطالح وكنت قد رفضت قبلها إن استمر بعد تقاعدي مراسلا لجريدة الوفد فى مدينة السويس نظير وقف انتقاد السيسى تماشيا مع خط الحزب السياسي الجديد فى الطبل والزمر للسيسى وكذلك تعرضت كثيرا للوقف عن العمل فى اخر سنوات عملي بجريدة الوفد بسبب شكاوى كيدية من بعض القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين الى بعض كبار قيادات الحزب بتحريض من مسئولين تنفيذيين بالسويس كنت اكشف مساوئهم وهذا السقطة ما كانت تحدث ابدا فى عهد الدكتور السيد البدوى شحاتة الذى كنت اصرف فى عهده نحو 12 مكافأة تميز سنويا بمعدل مكافأة تميز كل شهر عن قيامى بكشف انحراف المسئولين وليس عقابي بالوقف عن العمل كما حدث فى عهود خلفائه وكان القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين والذين يحظون بصداقة هؤلاء المسئولين يزعمون لقيادة الحزب بان هؤلاء المسئولين التنفيذيين الذين انتقد انحرافاتهم بالسويس يقومون بحل اى مشكلة شخصية لكل مواطن يرفعونها اليهم وان قيامى بنشر انحرافاتهم العامة يمنعهم من حل تلك المشكلات الشخصية للمواطنين.
خسارة ما وصل إليه حزب الوفد الان والأمل معقود على الدكتور السيد البدوى شحاتة لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم الحالية. والمرحلة الحالية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولا ينفع فيها اختيار وجه جديد ليعتلي رئاسة الحزب وكفاية ما عانى الحزب منه خلال السنوات الماضية من حراء اعتلاء الوجوه الجديدة والمستجدة رئاسة الحزب وانحدرت بة الى الدرك السحيق بينما الدكتور السيد البدوى شحاتة عرفناه وخبرناة وشاهدنا باعيننا مسيرته الوطنية المضيئة المشرفة التى يحتاج اليها حزب الوفد الان فى محنته.
اننى بكل روحي ووجداني وارادتى أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لاعادة حزب الوفد الى مساره الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.
التركيب الضروري للجنرال الطاغية الحاكم حتى يعسكر بلاده ويورث الحكم لنفسه ويطأ الشعب بحذائه
''وعندما تختفي سلطات جميع المؤسسات وتركيزها في يد رجل واحد، وكلما كانت جذور الديكتاتورية أعمق فطريا في القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عددا ضخما من الأنصار بين صفوف أفراد الشعب من ذوي الحماسة والحيوية، وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجماهير فى أى خصلة من خصالها، إذا يكون ككل عظيم من العظماء شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالدم والحديد، وهو على استعداد ليدوس أقرب أصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفه، أما المشرع للقوانين، فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا ما اقتضت الحاجة ففي وسعة ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''.
من أطروحة قدمها ''رودلف هس''، نائب الزعيم الألماني النازي ''أدولف هتلر''، فى حزب ''العمال الألماني الوطني الاشتراكي''، الذي اشتقت منه كلمة ''النازي''، الى جامعة برلين تحت عنوان ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب ان يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''، ونالت الجائزة، وكشفت للناس جذور عقلية أنظمة حكم العسكر.
وورد ذكر الأطروحة في صفحة 107 من المجلد الأول لكتاب ''تاريخ المانيا الهتلرية'' للكاتب الامريكي من اصل الماني ''وليام شيرر''، كما ورد ذكرها فى الصفحات 98 , 99 من كتاب ''الفوهرر'' للكاتب الامريكى هايدن.
واسم صاحب الأطروحة بالكامل رودلف فالتر ريهارت هس
الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية، مصر
الوفاة: 17 أغسطس 1987، برلين
مكان الدفن: فونز يدل، ألمانيا
تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة
من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 12 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ أحزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.
يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011
جاء تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا كاول معاول الهدم ضد مدنية الدولة واول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم نسب اصدار القانون شكلا الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بموجب قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 562 لسنة 2013، أصدره يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، الا انه فرض بصيغته الجديدة علية من المجلس العسكرى بقيادة الجنرال السيسي، كأول معاول الهدم ضد مدنية الدولة وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ونص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، مما رفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث بالفعل عبر دستور السيسى، ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويحول مصر من دولة مدنية الى دولة عسكرية، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى بدلا من تركها موجودة على الساحة كديكور تهريجى بالمخالفة للدستور، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى كاول اساس فى مخطط الجنرال السيسى وشلتة لعسكرة البلاد بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من المجلس العسكرى لرفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر مواد دستور العسكر والسيسى فى ابريل 2019 خاصة مادة الجبش العسكرية فية رقم 200، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا ببالمرسوم بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى الذى يستئصل تبعية الجيش للشعب، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لحكم البلاد عسكريا ولانقلابات العسكرية ضد الانظمة المدنية المنتخبة فى حالة وصولها للسلطة
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)