نتيجة علم السيسى بأن كل ما أصدره من مواد دستور السيسى العسكرية الذى وضعه باسم العسكر عبر أجهزة الاستخبارات السيسى وبرلمان السيسي عام 2019 مشوبة كلها بالبطلان لأنه جعل غبر المادة 200 فى دستور السيسى الجيش مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وبمثابة وصيا على الشعب وعلى الدستور لمحاولة حماية دستور العسكر بعد دس دستور العسكر في دستور الشعب حتى يقال بان الجيش يدافع عن دستور الشعب فى خين يدافع عن دستور العسكر المدسوس داخل دستور الشعب لان الشعوب هى التى تضع دساتيرها وتغيرها بمزاجها وليست بموافقة جيوشها كما ان دستور السيسى العسكرى يناهض بة دستور مصر الأصلي 2014 الصادر عن الشعب عبر جمعية وطنية تأسيسية محايدة تماما فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي محايد وحكومة مؤقتة انتقالية محايدة وعدم وجود برلمان كما تقضى بذلك أصول وضع الدساتير فى العالم الديمقراطي لمنع تفصيل رئيس الجمهورية عبر الحاكم العسكري وحكومة الحاكم العسكري ومخابرات الحاكم العسكرى و برلمان الحاكم العسكرى دساتير لنفسها باسم الشعب. ونتيجة علم السيسى أن ما فعلة ويفعلة تهريج ومسخرة ولعب عيال فى وضع دساتير الشعوب الحرة لانة قام ليس بتعديل مادة دستورية او مادتين بل دستور مكمل مكون من نحو 20 مادة دستورية جديدة رغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان استحداث مواد جديدة ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع مواد انتقالية لأن المواد الانتقالية فى أى دستور فى العالم تضعها الجمعية التأسيسية الانتقالية فى ظل رئيس وحكومة انتقالية ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع عشرين مادة معدلة. وتم بعد وضع دستور العسكر والسيسى ترجمة عسكرة مصر فى القوانين والقرارات العسكرية عبر تعديل 6 قوانين عسكرية تعسكر مصر فى نصف ساعة داخل برلمان السيسي بالاضافة الى اصدار قرار عسكرى من السيسى بصفته القائد الأعلى للجيش لم ينشر للشعب بدعوى انة قرار عسكرى خاص بالعسكريين جعل العسكر فوق مصاف الشعب المصرى من المدنيين ولا يجوز محاسبة العسكريين وأسرهم عن أخطاء وجرائم لهم الا امام قضاء عسكري. ولا يوجد أدنى شك من الغاء كل ذلك السيل الجارف من المواد الدستورية والقوانين والقرارات العسكرية التهريجية التى تعسكر مصر جميعا فور سقوط السيسى لان الشعب المصرى ليست قطيع تقاد من الخراف بالجزمة بواسطة نفر من العسكريين.
وقام السيسى فى نفس الوقت عبر مواد دستورية وتشريعات مشوب كلها البطلان لأنها مخالفة لدستور البلاد الاصلى 2014 بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة الغاء الحريات العامة والديمقراطية وفرض شريعة الغاب والقمع والاستبداد.
وأفسح السيسى المجال لهيمنة الجيش على اقتصاد البلاد حتى يهيمن على حكم البلاد وانهال على الجيش بالشركات الصناعية والتجارية المدنية بإجمالى 36 شركة حتى الآن لها آلاف الفروع فى كل محافظة ومدينة ومركز وقرية ونجع. وسارع بمنح المخابرات حق تاسيس الشركات وكان قد كلفها سابقا بشراء وانشاء معظم وسائل الاعلام المصرية من صحف وتلفويونات وفضائيات واذاعات لبث مخططات عسيل المخ للناس لقبول عسكرة البلاد والطبل والزمر للعسكر والسيسى واصبحت معظم وسائل الاعلام المصرية تديرها المخابرات المصرية فى مسخرة دولية وانهال السيسى بالاراضى والمدن ومساكن الناس العلابة لهدمها واقامة مشروعاتة واستثماراته المدنية فيها وكذلك انهال السيسي باكبر مشروعات الدولة المدنية من كباري وطرق ومصانع وغيرها على مقاولات الجيش بالأمر المباشر فى ضربة للقطاع الخاص وحتى المدينة الإدارية المزعومة ملك نصفها للجيش لاستثمارها واسند مشروعة التهريجى حفر تفريعة جديدة لقناة السويس لا لزوم لها للجيش واهدر حوالى 8 مليار دولار فيها بزعم رفع الروح المعنوية للشعب على حد قوله فى خطاب عام للشعب ردا على عدم حصد أي منفعة لمصر والشعب من انشاء تفريعة جديدة لقناة السويس.
ولم يكتفى السيسي بكل تلك العسكرة وقام فى بدعة جديدة أضحكت الناس وشر البلية ما يضحك بجمع المجلس العسكرى برئاسة وزير الدفاع خلال اواخر شهر فبراير 2023 فى غرفة عمليات ليس للقيام بعملية عسكرية ضد سد النهضة الاثيوبى. او الاستعداد لحرب وشيكة فى ايا من الجبهات. ولكن لمشاهدة اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف المدنية في الهيئات التابعة لوزارة النقل المدنية، وهي الاختبارات التي تمت بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. لإختيار موظفين مدنيين نساء ورجال فى وزارة مدنية. تحت دعاوى مزاعم تعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين. وهو شغل لا دخل للسيسى رئيس المجلس الاعلى للجيش ومجلسه العسكري و أكاديميته العسكرية صلة بة على الإطلاق لانه ليس بصدد دفعة جديدة لمتطوعين او حتى مجندين بالجيش بل بصدد مواطنين مدنيين تقدموا للتعيين في وزارة مدنية.
