لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 25 يناير 2026
بالفيديو : لحظات دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير
اراجوز السيسى يعلن
اراجوز السيسى يعلن
الإعلامي أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتابي خلصت في أول يوم من معرض الكتاب وده محصلش قبل كده في التاريخ والناس واقفة طوابير ومش لاقية الكتاب والطبعة التانية اتطبعت وقربت تخلص
اللعبة انكشفت يا سيسى .. زعماء العالم لم يلتفوا حولك فى منتدى دافوس والصورة مضروبة
اللعبة انكشفت يا سيسى .. زعماء العالم لم يلتفوا حولك فى منتدى دافوس والصورة مضروبة
انتشرت على نطاق واسع خلال الأيام الماضية صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، يتوسط فيها عددًا من قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس، مع تعليق "اجمل صورة في عام 2026 📷... حقيقي صورة لتاريخ". ❌
◾ التصحيح:⬇️⬇️
◾ هذه الصورة صُنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي. ✅
◾ لا يوجد أي مصدر موثوق نشر تلك الصورة، سواء كان إعلاميًا أو رسميًا. ✅
◾ تأكدت #متصدقش أيضًا عبر برنامج "AI OR NOT"، من أن الصورة خضعت لـ"تزييف عميق". ✅
◾ كان #السيسي أحد المشاركين في منتدى دافوس 2026، الذي أُقيم في يناير الجاري، والتقي خلاله الرئيس الأمريكي ترامب، لكن هذه الصورة تحديدًا مفبركة كما أوضحنا. ✅
◾ حساب شاهيناز طاهر عبر موقع إكس الذي يحمل مُعرّف "
@ChahinazTaher
"، أحد ناشري الصورة ليست هذه أول مرة له يشارك في نشر معلومات خاطئة، وسبق أن دققت له #متصدقش منشور نشره خاطئ . ✅
الرابط
احتفالات الشعب المصرى اليوم بالذكرى الخامسة عشر لثورة 25 يناير المجيدة جاءت عامرة بالاحزان
احتفالات الشعب المصرى اليوم بالذكرى الخامسة عشر لثورة 25 يناير المجيدة جاءت عامرة بالاحزان
احتفل الشعب المصرى اليوم 25 يناير 2026 بالذكرى الخامسة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة. فى ظل تأكيد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 في ديباجة مقدمة الدستور قائلا بأنه: ''فى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه''، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير – 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث هم: ثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952".
وجاءت احتفالات الشعب المصرى عامرة بالاحزان بسبب معاودة الجنرال الحاكم السيسى بين وقت وآخر بعد ان وصل للسلطة التطاول بالباطل ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور وآخرها خلال ندوة القوات المسلحة فى أكتوبر الماضى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر، قال الجنرال عبد الفتاح السيسي إن ما جرى في عام 2011 كان "شكلًا من أشكال الحرب" على الدولة المصرية، وانتهاك السيسى بتطاوله المستمر على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير على سيل من المواد الدستورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014،، يعد معها استمرار تولي السيسى منصب رئيس الجمهورية، مشوب بالبطلان وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014، المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب محاسبته. بعد ان ناصب السيسى العداء لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 التى كرمها الدستور نتيجة سير السيسى بقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى عكس أسس مقدمة دستور 2014 الذى أكد انة استلهم فى مواده الديمقراطية العديدة الى إرادة الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 التي ترجمت كفاح وطني للشعب المصرى استمر عقود من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
ورغم أيضا أن المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص قائلا: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
الا ان الوضع تغير الآن بعد انتهاكات السيسى للدستور واصطناع السيسي بتعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان برلمان ومجلس ومؤسسات خاضعة آلية فى دولة حكم الفرد. بدلا من ان يكون خاضعا هو لها فى دولة حكم المؤسسات الحرة المستقلة، وجعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام القائم بتعيينه فى منصبه. الذي يفترض قيامه بالتحقيق معه او مساعديه وأعضاء حكومته الرئاسية، كما جعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين رئيسها وقياداتها فى مناصبهم. التي يفترض قيامها بإنصاف الشعب فى بطلان تعديلات و قوانين السيسى بعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب. وكذلك نصب السيسى من نفسة الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها فى مناصبهم. المفترض قيامها بنظر دعاوى الناس ضد جور رئيس الجمهورية وحكومته وممثلية. وكذلك جعل السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للجامعات القائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها. وايضا جعل السيسى من نفسة الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية القائم بتعيين رؤسائها. المفترض قيامها برصد نشاطه وحكومته الرئاسية وتسجيل مساوئه وإخطار الجهات المعنية بها عند وجود اى انحراف. وايضا جعل السيسى نفسة الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام الجهة المنوطة بعقاب وسائل الإعلام اذا خرجت عن الخط المعلوم والقائم بتعيين رؤسائها. وايضا جعل السيسي من نفسة فى أعجوبة استبدادية جديدة مفتى الجمهورية الأعلى القائم بمنصب الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية التنفيذي والقائم بتعيينه فى منصبه.
إذن كيف يحصل الناس على حقوقهم اذا تعارضت مع مزاج حاكم استبدادي باطل هو رئيس الجمهورية والبرلمان و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد.
بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة ... شاهد عبر اليوتيوب 300 مقطع فيديو كلها من تصويرى ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 المجيدة من مدينة السويس
اصمدوا ايها الابطال فإن انتزاع الوفد من قبضة السلطة واعادتة مجددا الى حضن الشعب وشروق شمس الحرية والديمقراطية والحياة الإنسانية الكريمة قادم لامحالة
اصمدوا ايها الابطال فإن انتزاع الوفد من قبضة السلطة واعادتة مجددا الى حضن الشعب وشروق شمس الحرية والديمقراطية والحياة الإنسانية الكريمة قادم لامحالة
السبت، 24 يناير 2026
انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026 يعني تصحيح مسار الحزب وعودته الى أحضان الوطن والشعب
انتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا لحزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026 يعني تصحيح مسار الحزب وعودته الى أحضان الوطن والشعب
كل التوفيق للدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد السابق فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الجديدة المقبلة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026. والامل يسود الشعب المصرى بصفة عامة و جموع الوفديين بصفة خاصة فى توفيق الدكتور السيد البدوى شحاته فى تلك الانتخابات بمشيئة الله لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة حزب الوفد من محنتهم القاسية. بعد ان تحول حزب الوفد بفضل من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض رئيسى فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة الجديدة والحزب الحاكم الصورى الجديد. وشاهدنا تحول حزب الوفد فى عهدهم الى بوق زمر وطبل وتصفيق عن تنازل القيادة العسكرية عام 2016 عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض ترسانة من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والعسكرة و6 قوانين عسكرية ضد الشعب المصرى
وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة فارسا نبيلا ابن ناس منذ ان كان يقود لجنة الوفد بالغربية مرورا بفترة رئاسته للحزب عندما تولى الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد في 2-6-2010 بعد فوزه في الانتخابات على منافسه فى الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 28-5-2010 وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وحتى خلال فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة بفروسيته يعلو على كل الصغائر و التفاهات والسخافات وحتى عندما هاجموا السيد البدوى شحاتة عبر حزب الوفد وجريدة الوفد والتشهير بة بالباطل ووصلت البجاحة ببعضهم بإصدار قرارات بفصل الدكتور السيد البدوى شحاتة من عضوية حزب الوفد ظل وفديا أصيلا قبل ان يتسلل هؤلاء الدخلاء الى حزب الوفد ويحولون مسارة من حزب وطنى معارض الى حزب حكومي مداهن وهدفت حملة التشهير لهؤلاء المندسين ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة الى أبعاد منافسا خطيرا عن حزب الوفد لمنع قيامة بإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح.
وظل الدكتور السيد البدوى شحاتة خلال سنوات رئاسته لحزب الوفد محافظا على بنيان الحزب ورسالته الخالدة فى قيادة المعارضة الوطنية الشريفة من أجل مصر وشعبها وكان يحرص دائما خلال رئاسته للوفد ان يجوب محافظات الجمهورية ويلتقي الوفديين ويستمع الى آرائهم ومطالبهم الوطنية فى حين لم يفعل غيرة ذلك إلا قبل كل انتخابات لدواعي انتخابية.
ولم ينسى الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد يوم قيام الدكتور السيد البدوى شحاتة عندما كان رئيسا لحزب الوفد بإصدار قرار ثورى لم تصدرة اى مؤسسة صحفية فى مصر قضى فية بزيادة رواتب جميع الصحفيين والعاملين بالصحيفة بنسبة مائة فى المائة ووضع وديعة بنكية من حسابه الشخصى وماله الخاص قدرها مليون ونصف مليون جنيه فى حساب صندوق العاملين بجريدة الوفد لدعم العاملين بجريدة الوفد ماليا فى الظروف الطارئة وعند إحالتهم للتقاعد. وللاسف الشديد لم يستفيد العاملين بجريدة الوفد المحالين للتقاعد من هذة الوديعة لاحقا بعد سنوات من ايدعها بسبب قيام المسئولون بفكها والاستحواذ عليها لصرف رواتب العاملين فى جريدة الوفد الذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية اول كل شهر لصرف رواتبهم بسبب افتقار جريدة الوفد بعد انهيار عوائدها نتيجة انخفاض توزيعها واعلاناتها للحضيض بعد تغيير سياستها من جريدة معارضة الى جريدة مؤيدة للطبقة العسكرية الحاكمة ولم تنفع اعلانات الحكومة فى انتشال الجريدة من محنتها حتى بعد خفض قيمة الاعلانات الى الربع لان هذا التغيير فى سياسة الجريدة التحريرية من معارضة الى مؤيدة للحكومة جاء فى وقت كانت فية الصحف الورقية قد انتهت لحساب وسائل الاعلام الالكترونية على الانترنت وبدلا من مواجهة هذة الفترة بذكاء كان الانقلاب الفجائي فى سياستها التحريرية من معارضة الى حكومة ضربة قاضية عليها وعجزت الصحيفة عن دفع رواتب العاملين فيها كما عجزت عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لعشرات الصحفيين والعاملين بها الذين اضطروا الى اقامة عشرات الدعاوى القضائية امام المحاكم لنيل حقوقهم وهذا حقهم ولا يستطيع احد يلومهم وعحز العديد منهم الذين حصلوا على احكام نهائية لصالحهم عن تنفيذها بعد ان اصبح حزب الوفد يتمتع بحماية الحكومة وحظوتها وكانوا يريدون الحجز على الارض المقام عليها مقر حزب الوفد ومقر جريدة الوفد بمكان متميز فى الدقى والتى كان قد تم شرائها فى عهد رئيس الوفد السابق الراحل الدكتور نعمان جمعة بمبلغ 18 مليون ونصف مليون جنية من المدعى العام الاشتراكى من ارباح جريدة الوفد وهى تساوى الان حوالى 600 مليون جنية لسداد ديون حزب الوفد وجريدة الوفد وعلى راسها مستحقات الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد المحالين للتقاعد وعن نفسي فإنني ارتضيت على مضض مثل آخرين غيرى على قبول تقسيط حصولى على مكافأة نهاية الخدمة على مدار سنوات عملى منذ عام 1987 عبارة عن دفعة مالية زهيدة مرة واحدة كل سنة او سنتين او ثلاث حسب التساهيل وحتى الان رغم مرور 9 سنوات على احالتى للتقاعد فى جريدة الوفد لم احصل على جميع مستحقاتى فى مكافأة نهاية الخدمة ولا ازال ادين جريدة الوفد حتى الان بالكثير. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل فوجئت خلال حفل تكريم المحالين للتقاعد يوم 5 فبراير عام 2020 يمنع حصولي على صورى خلال حفل التكريم الذى امتنع رئيس حزب الوفد حينها عن حضوره وأرسل نيابة عنة بعض مساعديه وتحول الحفل الى منصة انتقاد ضد الوفد من المحالين للتقاعد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم ورفض المختصين حصولي على صورى بدعوى انني انتقد سياسات السيسى الاستبدادية فى كتاباتى على الفيسبوك بما يخالف التوجه الجديد لحزب الوفد فى الطبل والزمر للسيسى فى الصالح والطالح وكنت قد رفضت قبلها إن استمر بعد تقاعدي مراسلا لجريدة الوفد فى مدينة السويس نظير وقف انتقاد السيسى تماشيا مع خط الحزب السياسي الجديد فى الطبل والزمر للسيسى وكذلك تعرضت كثيرا للوقف عن العمل فى اخر سنوات عملي بجريدة الوفد بسبب شكاوى كيدية من بعض القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين الى بعض كبار قيادات الحزب بتحريض من مسئولين تنفيذيين بالسويس كنت اكشف مساوئهم وهذا السقطة ما كانت تحدث ابدا فى عهد الدكتور السيد البدوى شحاتة الذى كنت اصرف فى عهده نحو 12 مكافأة تميز سنويا بمعدل مكافأة تميز كل شهر عن قيامى بكشف انحراف المسئولين وليس عقابي بالوقف عن العمل كما حدث فى عهود خلفائه وكان القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين والذين يحظون بصداقة هؤلاء المسئولين يزعمون لقيادة الحزب بان هؤلاء المسئولين التنفيذيين الذين انتقد انحرافاتهم بالسويس يقومون بحل اى مشكلة شخصية لكل مواطن يرفعونها اليهم وان قيامى بنشر انحرافاتهم العامة يمنعهم من حل تلك المشكلات الشخصية للمواطنين.
خسارة ما وصل إليه حزب الوفد الان والأمل معقود على الدكتور السيد البدوى شحاتة لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم الحالية. والمرحلة الحالية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولا ينفع فيها اختيار وجه جديد ليعتلي رئاسة الحزب وكفاية ما عانى الحزب منه خلال السنوات الماضية من حراء اعتلاء الوجوه الجديدة والمستجدة رئاسة الحزب وانحدرت بة الى الدرك السحيق بينما الدكتور السيد البدوى شحاتة عرفناه وخبرناة وشاهدنا باعيننا مسيرته الوطنية المضيئة المشرفة التى يحتاج اليها حزب الوفد الان فى محنته.
اننى بكل روحي ووجداني وارادتى أدعو كل الوفديين الاصلاء لانتخاب الدكتور السيد البدوى شحاتة الرجل الذى احترمته لوطنيته وفروسيته أكثر من أربعين سنة ولم أسعى يوما فى حياتى للقائه رئيسا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 لاعادة حزب الوفد الى مساره الصحيح وتحقيق رغبة الشعب وآمال الأمة.







.gif)
