الأعلى تداولا في مصر ‼️
فتاة تضرب خطيبها بعد فشل خطوبتهما‼️
الأحد، 1 فبراير 2026
المبادرة المصرية و المرأة الجديدة: منع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق نتيجة غياب التشريعات والبنية المؤسسية الداعمة للمساواة
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مؤسسة المرأة الجديدة إن منع بعض الفنادق السيدات من الإقامة بمفردهن يجسد أحد أشكال التمييز الصارخ ضد النساء بغرض فرض الوصاية الاجتماعية والاخلاقية عليهن، ويمثل عائقًا ملموسًا لحقهن في التنقل والعمل وحقهن في المساواة بشكل أعم. وهو خلل ناتج عن غياب تشريع واضح للمساواة ومنع التمييز يضمن بشكل كامل تحقيق النص الدستوري في المادة 53، ويحدد مسارات واضحة للشكوى وجبر الضرر، حيث أن وجود مفوضية للمساواة ومنع التمييز كان سيوفر مظلة لمراجعة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية بشكل عام، كما سيدعم ضحايا التمييز قانونياً، مما يتيح آلية سريعة وناجعة لجبر الضرر .
وأضافت المؤسستان أن واقعة رفض أحد فنادق محافظة بورسعيد حجز غرفة للصحفية آلاء سعد لا تعد حالة فردية، بل سلوك متكرر من جانب عدد من الفنادق واللوكاندات، خصوصًا تلك الحاصلة على تصاريح من المحليات، سواء كان ذلك نتيجة تعليمة أمنية وإدارية.
كما أن رفض القائمين بالرد على الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار تحرير الشكوى للصحفية ومحاولة تحويل الطلب إلى"استعلام عن سياسة الفندق" يعد نموذجًا للسياسات الإدارية التي ليس لها سند دستوري وقانوني وتوفر بيئة حاضنة لهذه الممارسات التمييزية، وهو ما اضطر الشاكية لتحمل عناء الانتقال إلى محافظة بورسعيد ، حيث حررت المحضر رقم 152 إداري شرق بورسعيد، واستمعت النيابة لأقولها، وأفادت حسب الصحفية آلاء سعد بأنها جهة عدم اختصاص وأن النيابة الإدارية قد تكون الجهة الأنسب لتقديم الشكوى.
وبالرغم من مرور عدة أيام على الواقعة إلا أن المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمعنيين بالتدخل في مثل هذا النوع من الانتهاكات لم يقوما بدورهما في دعم صاحبة الشكوى أولًا، ثم بمخاطبة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للالتزام بالنصوص والمبادئ الدستورية الواضحة بالمساواة وعدم التمييز.
إن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، تلزم في المادة (13) المنشآت السياحية والفنادق ب "السماح للمواطنين أو الأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر”. وهو ما يجب تعميمه على جميع الفنادق بغض النظر عن الجهات المالكة لها وتبعيتها وتصنيفها، مع قيام الجهات المسؤولة بالإشراف على الفنادق مع تحديد آلية سهلة للشكوى وإبلاغ المشتكي بنتائجها. وتكرر المبادرة المصرية والمرأة الجديدة مطالبتها بالالتزام بالنص الدستوري الواضح بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، بقانون مصاحب يمنع التمييز ويضمن فاعلية واستقلالية المفوضية.
الرابط
بيان صادر عن مؤسسات حقوقية بشأن البلاغ المقدم لنيابة أسوان حول تصريحات الصحفي محمد الباز عن ادّعاء "مقتل" النائب البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار
تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه٬ بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، وذلك بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، للتحقيق في التصريحات العلنية الصادرة عن الصحفي محمد الباز، والتي قال فيها صراحةً إن لديه معلومات تفيد بمقتل النجار على الحدود المصرية السودانية، وقُيّد البلاغ برقم 490 لسنة 2026 عرائض كلي أسوان.
وتؤكد المؤسسات أن هذه التصريحات تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ادعاء خطير يستوجب المساءلة القانونية الفورية، سواء ثبتت صحته أو لا. وتشدد المؤسسات على أن محمد الباز، بصفته صحفيًا معروفًا بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة، عندما يصرّح بامتلاك “معلومات” حول جريمة قتل، فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا بالاستدعاء وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة.
وتزداد خطورة هذه التصريحات بالنظر إلى أنها تتعلق بمصير نائب برلماني سابق وشخصية سياسية عامة، مختفٍ قسريًا منذ سنوات، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي أو حكم قضائي يحدد مصيره، وهو ما يجعل محاولة حسم القضية عبر روايات إعلامية أمرًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويُشار إلى أن البلاغ المقدم يطالب بفتح تحقيق جنائي كامل في هذه التصريحات، باعتبارها إما كشفًا عن جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة، أو تضليلًا متعمّدًا في قضية اختفاء قسري لا تزال مفتوحة، بما يمثل اعتداءً على حق الأسرة والمجتمع في معرفة الحقيقة.
كما تلفت المؤسسات النظر إلى أن أسرة الدكتور مصطفى النجار سبق أن سلكت جميع المسارات القانونية، وقد حصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، دون أن يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها بصورة جدية، وهو ما يضاعف من خطورة التعامل غير المسؤول مع القضية في المجال الإعلامي.
وتؤكد المؤسسات أن التعامل مع تصريحات بهذا الثِقَل يجب أن يكون عبر التحقيق القضائي، لا التصريحات الإعلامية المُرسلة، وأن حماية الحق في الحياة، ومنع الإفلات من العقاب، يبدآن من سؤال كل مَن يدّعي امتلاك معلومات عن جرائم جسيمة.
وأدرج الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قضية مصطفى النجار ضمن مخاطباته الرسمية الموجهة إلى الحكومة المصرية، بحسب ما يثبته تقريره المرجعي A/HRC/WGEID/135/1. ومع ذلك، لم تُقدِّم السلطات المصرية أي رد أو إيضاح بشأن مكان وجوده أو مصيره، بما يعكس استمرار الامتناع عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة. ويتضاعف القلق إزاء هذا الصمت الرسمي في ظل تداول مزاعم عن “مقتله” عبر وسائل إعلام محسوبة على الأجهزة الأمنية، دون صدور بيان رسمي ينفي تلك المزاعم أو يوضحها أو يقدّم رواية رسمية للوقائع".
وتختتم المؤسسات بيانها بالتأكيد على مطالبها الواضحة:
فتح تحقيق فوري في تصريحات الصحفي محمد الباز.
استدعاؤه رسميًا وسؤاله عن محتوى المعلومات التي ادّعى إنه يمتلكها.
تحديد ما إذا كنّا أمام جريمة قتل خارج نطاق القانون أو رواية بلا سند.
وإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير الدكتور مصطفى النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة.
التوقعات:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
رابط البيان
السبت، 31 يناير 2026
رسميًا.. السفيرة فرح نبيه برّي تسلم أوراق إعتمادها لملك بريطانيا تشارلز الثالث كسفيرة للبنان في المملكة المتحدة.
رسميًا.. السفيرة فرح نبيه برّي تسلم أوراق إعتمادها لملك بريطانيا تشارلز الثالث كسفيرة للبنان في المملكة المتحدة.
السفيرة فرح برّي هي ابنة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي وكانت قد شغلت مناصب دبلوماسية رفيعة مثل القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في قطر قبل أن يتم تعيينها سفيرةً للبنان لدى بريطانيا.
صور فاضحة تُنشر لأول مرة تضع الأمير السابق أندرو في قلب فضيحة إبستين!
وتُظهر الصور التي نشرت في الوثائق ونشرتها صحف بريطانية كبرى مثل الديلي ميل الأمير السابق في وضع مهين ومخزٍ مع امرأة، في سياق مرتبط مباشرة بشبكة إبستين، ما شكّل صدمة واسعة للرأي العام، واعتُبر دليلًا قاطعًا على السلوكيات التي جلبت عارًا غير مسبوق على العائلة المالكة البريطانية، ودمرت ما تبقى من صورته العامة.
ويأتي نشر هذه الصور ليضع حدًا لسنوات من النفي والمراوغة، ويؤكد أن قرار إبعاده الكامل عن الحياة الملكية لم يكن إجراءً شكليًا، بل نتيجة أفعال خطيرة أساءت إلى سمعة المؤسسة الملكية في الداخل والخارج.
وتعد هذه التطورات واحدة من أقسى الفضائح في تاريخ العائلة المالكة الحديثة، حيث لم يسبق أن ارتبط اسم أحد أفرادها بصور موثقة بهذا القدر من الانحطاط الأخلاقي، في ملف لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على القصر الملكي البريطاني.
- أندرو ألبرت كريستيان إدوارد ماونتباتن-ويندسور (مواليد 19 فبراير 1960)، المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو، دوق يورك ، هو الابن الثالث والابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، دوق إدنبرة ، والشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث . وُلد أندرو ثانيًا في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وسيصبح ثامنًا اعتبارًا من عام 2026.
حزب الوفد المصري المعارض
حزب الوفد المصري المعارض
تحية احترام وتقدير الى الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد على إعلانه ''الشروع فى عقد مؤتمر صحفي يقدّم خلاله حزب الوفد اعتذارًا للشعب المصري عن التقصير خلال السنوات الثماني الماضية، قائلًا: «خذلنا الشعب ثماني سنوات انبطاحًا، دون أن يطلب منا أحد هذا الانبطاح»، موضحًا أنه لم يحدد موعد المؤتمر حتى الآن''.
ومكمن التحية والتقدير للرجل العائد الى بيتة و اهلة وناسة لانة من غير المعقول عودة حزب الوفد وجريدة الوفد مجددا الى قيادة المعارضة الوطنية المصرية دون تقديم الاعتذار للشعب المصري عن قيام حفنة ضالة منحرفة من الدخلاء المندسين على حزب الوفد من غير الوفديين الاصلاء طوال السنوات الثماني الماضية منذ مارس 2018 وحتى يناير 2026 بتحويل الخط السياسى لحزب الوفد وجريدة الوفد من قيادة المعارضة الوطنية المصرية الى الطبل والزمر لكل مفاسد ومساوئ ومظالم السلطة الحاكمة على مدار 8 سنوات.
وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة منذ تولى رئاسة حزب الوفد في يونيو 2010 وحتى مارس 2018 محافظا على رسالة الحزب الوطنية كأكبر حزب وطنى معارض فى مصر وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وظل الدكتور السيد البدوي شحاتة منذ فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب فى مارس عام 2018 حتى يناير 2026 يعلو فوق كل الصغائر و التفاهات والأباطيل والسخافات التى انهال بها علية جيفة الارزاقية صبيان الدخلاء الذين قاموا بتحويل مسار حزب الوفد منذ مارس 2018 وحتى يناير 2026 من أكبر حزب وطنى معارض فى مصر الى حزب حكومي كارتونى مداهن للسلطة فى كل مساوئها ومظالمها وضلالها.
ويترقب الشعب المصرى الان مع الوفديين الذين منحوا الدكتور السيد البدوى شحاتة ثقتهم انتشال حزب الوفد وجريدة الوفد من محنتهم وتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة لكي يعود حزب الوفد وجريدة الوفد و بوابة الوفد الإلكترونية الى رسالتهم الحقيقية فى حزب معارض فى الاساس مسترد اسمه الاصلى «حزب الوفد المصري المعارض»
انتهت سنوات هوان حزب الوفد وجريدة الوفد فى الطبل والزمر للسلطة وتجاهل شقاء الشعب
انتهت سنوات هوان حزب الوفد وجريدة الوفد فى الطبل والزمر للسلطة وتجاهل شقاء الشعب
الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد يعلن: عقد مؤتمر صحفى لإعلان اعتذار حزب الوفد للشعب المصرى عن الخط السياسى المتخاذل الذى سار علية حزب الوفد وجريدته طوال السنوات الثماني الماضية
خذلنا الشعب ثماني سنوات انبطاحًا وحزب الوفد سيعود معارضًا قويًا وجريدة الوفد ستعود منبرًا لنشر الحقيقة
من بين اهم ما أعلنه الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد، في تصريحات بعد إعلان نتيجة الانتخابات بفوزه رئيسا لحزب الوفد مساء امس الجمعة :
أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرًا عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ الحزب، موضحًا أن أقل ما يمكن وصفه به أنه «خطاب متخاذل».
وشدد رئيس الوفد على أن الحزب سيعود لممارسة دوره كمعارضة وطنية، مؤكدًا أن الوفد ليس من أحزاب الموالاة ولن يكون كذلك، مضيفًا: «اسمه حزب الوفد المصري المعارض»، ومبينًا أن المعارضة الليبرالية الرشيدة لا تتصادم مع جهود التنمية، بل تدعمها، ولا تمس الأمن القومي المصري، وإنما تعمل على رفع وعي الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
وأضاف أن جريدة الوفد ستعود منبرًا لنشر الحقيقة، لافتًا إلى أن ردّ الشائعات عبر صحيفة معارضة يحظى بثقة المواطنين ويسهم في مواجهتها.
ودعا البدوي إلى عقد مؤتمر صحفي يقدّم خلاله اعتذارًا للشعب المصري عن التقصير خلال السنوات الثماني الماضية، قائلًا: «خذلنا الشعب ثماني سنوات انبطاحًا، دون أن يطلب منا أحد هذا الانبطاح»، موضحًا أنه لم يحدد موعد المؤتمر حتى الآن.
رابط تصريحات الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد على الصفحة الرسمية لحزب الوفد
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)