ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها
حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدارة مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة هى نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك
يوم الإثنين 13 يونيو 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''مرسوم جمهوري''، بفصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم جمهورى أصدره ايضا السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام وإصابته وإطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب، واتهام السيسى جنينة بالكذب بعد تقرير أصدره يدين فية السيسى ودخول جنينة السجن، وكان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر فى عهد السيسى، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير ضاحكة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' يوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.
وسبق هذا اصدار السيسى قرار جمهورى فى 9 يوليو 2015 منح فية نفسة سلطة إقالة وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم بالمخالفة الصارخة للدستور الذى يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات لأن تلك الهيئات والاجهزة الرقابية من بين سلطاتها مراقبة اى انجراف لرئيس الجمهورية نفسة وحكومته الرئاسية فكيف اذن يمكن لرئيس الجمهورية مراقبة انحرافات نفسة وحكومته. واستخدم السيسى لاحقا القرار الجمهورى فى الإطاحة بالمستشار جنينة من منصبه.
