دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي وتشرف عليها المخابرات لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

 

حوار سياسى 

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي وتشرف عليها المخابرات لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

فور علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' ويقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منها بعد تطويعهم للفكر العسكرى الاستبدادى والواقعة تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل بين بعض أقطاب القوى السياسية المختلفة. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منة لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.

وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

 و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.

الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى. و يرفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي عبر حوار السيسي السياسى الشامل.

مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلحة بالزنتان يثير حالة من الغموض وسط غياب أي تأكيد رسمي من السلطات الليبية..

 مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلحة بالزنتان يثير حالة من الغموض وسط غياب أي تأكيد رسمي من السلطات الليبية..

وسائل الإعلام الليبية .. القوة المشتركة مصراتة تحتفل بمقتل سيف الإسلام القذافي، بعد فشل عملية القبض عليه وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.

ووفق مصادر، قُـ.تل سيف الإسلام على يد مليشيا 444 في منطقة الحمادة جنوب الزنتان، عقب مقاومته لمحاولة اعتقاله.

مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلحة بالزنتان يثير حالة من الغموض وسط غياب أي تأكيد رسمي من السلطات الليبية..

مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

 

قناة الجزيرة الفضائية القطرية

مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

وسائل إعلام ليبية:

عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته في الزنتان تمت بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

أكدت مصادر ليبية رسمية وأخرى مقربة من سيف الإسلام القذافي مقتله في ظروف غامضة، في حين نعاه رسميا ممثله في الحوار السياسي عبد الله عثمان.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية تدوينة نشرها المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عبد الله عثمان، أكد فيها مقتل القذافي، من دون الخوض في التفاصيل.

وأفاد مراسل الجزيرة أحمد خليفة، أن المعلومات المتوفرة تؤكد مقتل القذافي في إطلاق نار في مدينة الزنتان جنوب غربي العاصمة طرابلس حيث مقر إقامته هناك منذ نحو 10 سنوات.

ورغم تأكيد مقتله من عدة مصادر، فإن الجهة التي أطلقت النار عليه والسياق الذي قُتل فيه لم يتضحا بعد.

وفي التفاصيل، أكدت وسائل إعلام ليبية أن عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته في الزنتان تمت بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ومن قبل 4 أشخاص مجهولين.

اللواء 444

هذا وقد نفى اللواء (444 – قتال) بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

وأكد اللواء (444 – قتال) في بيان له نشر على صفحته الرسمية، أنه لا توجد له أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، كما أنه لم تصدر إلى اللواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي.

المشري يطالب بتحقيق عاجل

وفي أول تعليق ليبي رسمي على مقتل القذافي، طالب الرئيس السابق لمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، "السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الحادثة".

وقال في تغريدة له على منصة إكس إنه "إن كان الفاعل طرفا داخليا، وجب تقديمه للعدالة دون تردد، وإن ثبت أن الاغتيال تم بتدخل طرف خارجي، فالمصيبة أعظم، إذ يمثل ذلك جريمة وانتهاكا صارخا للسيادة الليبية واعتداء على حق الدولة في تطبيق القانون على أراضيها".

وشدد على أن "القتل خارج إطار القانون يبقى جريمة لا يمكن تبريرها أو القبول بها مهما كانت الخلافات أو المواقف السياسية مع الخصوم".

دعوة للاحتجاج

من جهته، دعا أحمد القذافي ابن عم سيف الإسلام القذافي مؤيدي "سيف الإسلام" للخروج إلى الشوارع والانتقام لمقتله، وذلك من خلال فيديو بثه على صفحته على فيس بوك.

وأشار أحمد القذافي، إلى أن اغتيال "سيف الإسلام" المقصود منه الاغتيال المعنوي للدولة بعدما التف حوله عدد كبير من الناس يطالبونه بالترشح لرئاسة الدولة.

على الجانب الآخر، نفت الوحدة 444 مسؤوليتها عن مقتل نجل القذافي، وأكدت في بيان لها عبر صفحتها في فيس بوك أي لا علاقة لها بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان.

وأكدت أنه لا توجد لها أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، وأنه لم تصدر إلى اللواء أي أوامر بهذا الشأن.

من هو سيف الإسلام القذافي؟

وسيف الإسلام هو نجل العقيد الليبي معمر القذافي، لعب منذ سنة 2000 أدوارا مهمة في الشأن العام الليبي الداخلي والخارجي دون أن يكون له منصب سياسي رسمي، قاد مفاوضات بين ليبيا وجهات أجنبية، استطاع من خلالها تسوية العديد من القضايا الشائكة.

وكان سيف الإسلام بعد قيام "ثورة 17 فبراير" عام 2011 ثاني شخصية تدافع عن النظام، حيث ظهر على شاشات التلفزيون الليبي أكثر من مرة يدافع عن والده، وينتقد الثوار ويهددهم ويصفهم بـ"العملاء" و"الخونة".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أكد مسؤولون ليبيون بينهم مسؤول ملف العدل في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد العلاقي، اعتقال سيف الإسلام ومرافقين اثنين على الأقل في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري التي تبعد 200 كيلومتر عن مدينة سبها.

وقد وُضع في سجن بالزنتان، وسعت المحكمة الجنائية الدولية لنقله لمحاكمته بمقرها لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ثورة 17 فبراير، لكنّ ليبيا رفضت تسليمه.

وعقدت محكمة ليبية أكثر من جلسة لمحاكمته بالفساد وجرائم الحرب ضد الثوار، بالإضافة لمسؤولين كبار أيام حكم والده العقيد معمر القذافي.

وفي 28 يوليو/تموز 2015، أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص على 9 من رموز نظام القذافي بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

وأصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا على سيف الإسلام القذافي الذي تغيّب عن الجلسات السابقة لأسباب أمنية، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي شملت 37 من رموز نظام معمر القذافي.

وفي السادس من يوليو/تموز 2016 والذي صادف احتفال المسلمين بعيد الفطر، فاجأ كريم خان محامي سيف الإسلام الجميع بتصريحه لقناة فرانس 24 الفرنسية أن موكله قد خرج من السجن في 12 أبريل/نيسان 2016 بعد سنوات خمس قضاها وراء القضبان، مستفيدا من قانون العفو العام الذي "يُطبّق على كل الليبيين"، موضحا أن موكله "بخير وأمان وموجود داخل ليبيا".

وفي يونيو/حزيران 2017، أفرجت كتيبة أبو بكر الصديق، الموالية لعملية الكرامة في الزنتان، عن سيف الإسلام، بعد اعتقاله لديها لأكثر من 5 سنوات.

الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد يعتذر للشعب المصرى عن أداء الحزب وصحيفته الورقية وبوابته الالكترونية الموالي للسلطة الحاكمة طوال السنوات الثماني الماضية.

الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد يعتذر للشعب المصرى عن أداء الحزب وصحيفته الورقية وبوابته الالكترونية الموالي للسلطة الحاكمة طوال السنوات الثماني الماضية.

وكانت القيادات الحزبية من غير الوفديين الاصلاء الذين تعاقبوا على قيادة حزب الوفد خلال الفترة من نهاية مارس 2018 وحتى نهاية يناير 2026 قد قاموا بتحويل الخط السياسى لحزب الوفد المعارض الى حزب موالي للسلطة الحاكمة مجاملة ومحاباة لها وقلدهم الجنرال السيسى اعلى المناصب التشريعية فى المجلسين النواب والشيوخ على حساب الحقيقة وشقاء الشعب.

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

 

خفايا اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين

السيسى اصدر قانون الإرهاب بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن

انسب اوقات الطغاة لفرض قوانين استبداد لقمع شعب وفرض حكم الحديد والنار عليه يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن

استخدم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، أكبر خدعة ميكافيلية اثيرة لدى الحكام الطغاة، يقوموا بفرضها خلسة خلال فترة وقوع أحداث تؤدي الى ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي دفاعا عن الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية ضد الشعب دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن من الارهابيين، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل بالناس، بدعوى حماية جموع الناس من بعض الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وبرلمان السيسى ةاحد واعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب.

لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض الاستهانة بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للدفاع عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة.

لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين انتخابات برلمان 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية.

لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهس دستور 2014، وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.

لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بأنه لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.

لا يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة فى قانون مكافحة الإرهاب المزعوم التي تم فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن أى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، مما يعنى تحويل المنتقدين بأى صورة من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، ويستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجية تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض الشعب العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وحتى الدينية عبر ضم دار الافتاء الى صلاحياتة التنفيذية وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية بعد نقل صلاحياتة الى قانون الارهاب. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء.

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

 

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

 السيسى داس على دستور الشعب بالجزمة وقام بتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر لضمان عدم محاسبته مثل مرسى

يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، وفى ظل وجود قضاء مستقل حينها قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي في دستوره الاستبدادى الباطل الذى اصدرة فى ابريل 2019 بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، خلال عز سطوة حكم محمد مرسي إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وسطوة جماعته الإخوانية خلال توليها رئاسة الحكومة، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى حكم اتهام تاريخي، ضد رئيس جمهورية خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفع السيسي لاحقا الى تنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر حتى يضمن عدم إصداره اى حكم ضد نفسه، تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان، علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية فى عز سطوتة داخل القصر الجمهوري بالاتحادية، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الارهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة، التى قامت بإحالتهم لاحقا الى المحاكمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل بعد 30 يونيو 2013، وصدر حكم بالاعدام شنقا ضد مرسى وعدل الحكم فى الاستئناف الى السجن المؤبد وبلغت اجمالى الاحكام ضد مرسى 40 سنة سجن ومات مرسي خلال حضورة جلسة محاكمته فى قضية جديدة، انها حقيقة وليس هناك عيب من ذكرها لتاكيد عدم جواز وبطلان تنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة القائم بتعيين القضاة لانة حينها من يستطيع اتهامة رسميا ومحاكمتة عند اجرامة فى حق الشعب المصرى والوطن، لذا يقضى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 بالفصل بين السلطات، وهو ما كان قائما بالفعل، ولكن السيسى داس على الدستور الشعب بالجزمة لضمان عدم محاسبتة مثل مرسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار المحكمة واتهاماتها ضد مرسى واحالتة للنيابة العامة ونص تطاول مرسى وهو جالس فى القصر الجمهورية بالاتحادية على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الإسلامي فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان الى ''الأمة المصرية'' قامت فيه بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة و حكمها التاريخى, والذي توصلت اليه بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى أحكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 22 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسؤول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير 2011'', وواصل المسؤول الرئاسي تطاوله بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسؤول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسؤول مؤسسة الرئاسة مرافعة أباطيله قائلا : ''بأنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الأجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون و متهمين بالتخابر والإرهاب, لفقدانهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصري البطل, شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات و المرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم وأشلاء المصريين وأمنهم القومي, ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشعب المصري إرادته باسقاط رئيس الجمهورية وعصبته الإخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وإنهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والإرهاب. ]''