الأربعاء، 4 فبراير 2026

يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!

 

يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!


يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، أصدر حزب النور السلفى، بيان اعترف فيه بعقد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى اجتماع سرى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعسكر الصهيوني، واعتبر السلفيين الاجتماع جهادا فى سبيل الأمة العربية ونصرا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وجاء بيان حزب النور السلفى، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقده المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل 2016 مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنه، و مرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، وعن سيطرة السلفية الجامية علية وهى شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة منها الولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار، والعداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم السفاح ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية إلى خضوع معظم السلفيين الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى ان جاء ابليس نفسه حاكما على مصر. وان يقر حزب النور السلفى باصداره التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرين الجامعة و استعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليزعم خلاله عدم انغلاقة الفكري وانفتاحه واستعداده للتطبيع والارتماء وتفهمه العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى واحتلالها للأراضي العربية المحتلة. بدلا من تسويده بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانه ويحوله إلى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين أنه لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازية المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الإخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية مع اى حاكم حتى إن كان الشيطان نفسه على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على أساس دينى، حماية لمصر وشعبها وأمتها العربية من دسائسهم. وجاء بيان حزب النور الأجوف الذى تناقلته وسائل الإعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف'

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي

 

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي


فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن في تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام في موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انه من اكبر مناصري السيسي. وبحجة دعمه للحرب على الإرهاب التي يقودها السيسي. وأضاف أنه نجا من الاغتيال باعجوبة الهية. وقال بأنه تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بأن القنصلية الإيطالية هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف من تجدد محاولة اغتياله بسبب دعمه للسيسى. وانه يضع روحه و حياته فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

 

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها  


يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلال هيئة الرقابة الإدارية ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, يوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

 

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة


يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى ثمانين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها اولا فى قانون الطوارئ فى فبراير 2021 ثم نقلها لاحقا الى قانون الارهاب بغد ان زعم الغاء اسم قانون الطوارئ من اعادة فرض زمن البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم قانون فى فبراير 2021 بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، ودعونا قبل ان استعرض يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة ان نؤكد من الصالح العام للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من القوانين الاستبدادية، وزينوا لة الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا القوانين والدستور، ودفعوا رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق قوانين الانتخابات الاستبدادية 2015 المشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المشوب بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، وقانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''.

 وجاء هذا القرار الجمهورى الديكتاتورى فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مشوب بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وأن الناس يرفضون الحكم المطلق الذى وصل الى حد تكليف السيسى نفسة بمراقبة انحرافات نفسة وحكومته و محافظية وباقي اركان نظامه العسكري وتقويض بنيان المؤسسات التى كانت مستقلة قبل ان يتسلق السيسى السلطة ليكون الحاكم والقاضي والجلاد، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة.

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة

 

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة


يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، تولي أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، الحكم خلفا لوالده حمد بن خليفة، الذي تنازل عن السلطة لابنه الذي كان قد عينه وليا للعهد بعد عزله لابنه الأكبر جاسم الذي كان وليا للعهد في بداية حكمه إثر انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والذي توفي مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما، لتنتهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، وتخطيطه لاهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''، واعتقل حمد 36 من أقاربه أنصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التي يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة ألقى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على أساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 أكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيته وضحية ابوه جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

 

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​


يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ​صدر ​فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصوم السيسى السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى

 

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى


 يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة ''تويتر'' منصة اكس، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم إلى حين زوال نقمة الحكم الفردى الجائر وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقادات للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. خاصة بعد ان أكدت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر بأن طلب الرئيس السيسى من شيخ الأزهر رسميا على رؤوس الناس فى مؤتمر عام بثا تلفزيونيا على الهواء مباشرة استصدار فتوى تحرم الطلاق الشفهي تمكن السيسي من إصدار تشريع يمنع ويجرم الطلاق الشفهي محرم وغير جائز شرعا بعد أن أباح الدين الاسلامى الطلاق الشفهي، فكيف يجرم السيسى شريعة الله و يزعل وياخذ على خاطرة لرفض الشعب المصرى وعلماء المسلمين مسايرة الهرطقة التي ينادي بها ضد دين الله، وهل هنا السيسى يريد ان يخرج الشعب المصرى من أمة العوز اما انه يريد ان يجعل من الشعب المصرى امة العوز والشرك بالله، وعبادة الحاكم الصنم، بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما تجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز والفقر والخراب وتراكم الديون وغلاء الاسعار بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق نظام حكم الفرد والظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة لمواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية  أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.