نظرية القباقيب في الادارة المصرية | ندوة الاديب علاء الأسواني عبر اليوتيوب
الأربعاء، 4 فبراير 2026
محامية سيف الإسلام القذافي، تتهم صراحةً خليفة حفتر المدعوم إماراتيًا باغتيال سيف الإسلام.
محامية سيف الإسلام القذافي، تتهم صراحةً خليفة حفتر المدعوم إماراتيًا باغتيال سيف الإسلام.
صاحبة الصوت الساحر سيلين ديون صاخبة أغنيتها الشهيرة قلبي سيستمر فى فيلم تايتانيك أصيبت بتشنج جسدي كامل أثناء نوبة متلازمة الشخص المتصلب، الأمر الذي أفقدها أيضاً صوتها الساحر بشكل نهائي
- سيلين ماري كلوديت ديون، هي مغنية بوب كندية مشهورة جدًا بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، ولا تزال الفنانة الكندية الأكثر مبيعًا وإحدى أفضل الفنانين على الإطلاق بنسبة مبيعات قياسية بلغت 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.
تدني الرواتب وسوء الخدمة الصحية والعجز في الأعداد وأعباء الانتقال للعاصمة الجديدة تضرب مستويات المعيشة
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن كامل تضامنها مع موظفي الضرائب العامة والعقارية الذين يعانون أزمات معيشية ومهنية وأوضاعًا مالية ووظيفية متدهورة. وتتنوع المشكلات التي يواجهها الموظفون، الذين تروج عن أوضاعهم صورة وردية، ما بين أزمات مالية في الأجور والمكافآت ومستويات الدخل، وأخرى مرتبطة ببعد محل السكن عن أماكن العمل، وضعف الخدمات الصحية، ومشاكل حقوق الموظفين المحالين للتقاعد، وأماكن عمل غير لائقة، وبدلات لا تكفي للانتقال لتأدية مهام الوظيفة، بالإضافة إلى تدني الأجور، والتمييز على أساس الوزن، وأخيرًا ملف المؤقتين، وذلك خاصة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
أثر الانتقال للعاصمة الجديدة على دخول الموظفين
وفقًا لفاطمة فؤاد رئيسة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية، لا يزيد بدل الانتقال للموظف عن 300 جنيه شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي انتقالات ثلاثة أيام عمل خلال الشهر، في ظل ارتفاع أسعار المواصلات، لذلك يطالب الموظفون ببدل انتقال 3000 جنيه. ويضطر العاملون في قطاع الفحص للذهاب إلى أماكن بعيدة جداً وشركات في مناطق نائية، ما يكلفهم مبالغ باهظة.
وأضاف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أعباءًا مالية جديدة على الموظفين؛ وبالرغم من إعلان وزارة المالية عن توفير سكن بديل بالقرب من العاصمة مع تسهيلات على موظفي الوزارة، وجد العاملون أن أسعار الشقق -وبعد الدعم- مرتفعة للغاية.
تقع الشقق في مدينتي بدر وحدائق العاصمة منطقة (R3)، والتي قفز سعر المتر فيها من 11.5 ألف جنيه في المرحلة الأولى إلى 17.5 ألف جنيه في المرحلة الثانية. وهكذا لم تتعد نسبة من استلموا شققاً بالفعل 10% من إجمالي العاملين.
وبحسب فؤاد، تعد تكلفة المواصلات مرتفعة جدًا؛ فاشتراك الباص يصل إلى 2600 جنيه، والباصات الداخلية بالعاصمة تقررت لها تسعيرة تقدر بعشرة جنيهات للذهاب وعشرة أخرى للعودة.
مطلب حضانات الأطفال على رأس الأولويات
تضم مصلحة الضرائب عددًا كبيرًا من السيدات، وفي المبنى الذي تعملن فيه في العاصمة الإدارية يتراوح عدد الموظفات بين 250 إلى 300 سيدة، في غياب أي حضانات. يلزم القانون رقم 81 لعام 2016 صاحب العمل بإنشاء أو دفع بدل حضانة. "من أين للموظفات دفع أجر حضانة خاصة علما بأن أقل حضانة في المنطقة تكلفتها أربعة آلاف جنيه في الشهر للطفل الواحد"، تقول رئيسة النقابة.
وبعد المطالبة بوجود حضانة، استجابت رئيستهم في المصلحة وخاطبت وزارة التضامن، لكن رد الوزارة جاء "غريباً"، كما وصفته فؤاد، حيث طلبوا حصرًا للعاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة حالياً، "وكأن الحضانة ستُبنى لهؤلاء فقط، متناسين أن هناك دائماً أطفال وأجيال قادمة".
تعقيدات المستحقات المالية
يشكو الموظفون بمصلحة الضرائب المصرية أيضًا من أزمة متعلقة بتطبيق كشف الرواتب -الـPayroll- والذي يقوم بحساب أي متعلقات مالية للموظفين: "هذا البرنامج يأكل أي زيادة سنوية أو علاوة تقررها الدولة، فعندما قرر مجلس الوزراء زيادة لموظفي الدرجة الأولى بقيمة 1350 جنيهاً، لم يصل منها سوى 750 جنيهاً، وفي الشهر التالي قام التطبيق بخصمها بالكامل تحت مسمى تسوية الرواتب"، تقول فؤاد.
وهناك أيضا أزمة مكافأة نهاية الخدمة، حيث ينتظر الموظف بعد خروجه للمعاش من 18 شهرًا إلى سنتين ليصرف مكافأة نهاية الخدمة، وهي أمواله التي استُقطعت منه طوال سنوات عمله. "في المقابل، نجد بعض القيادات تصرف مكافآتهم في نفس يوم خروجهم! التأخير يتسبب في فقدان قيمة المكافأة المادية بسبب التضخم"، كما تضيف رئيسة النقابة.
تدني الخدمة الصحية
عبر العاملون عن استيائهم من الخدمة الطبية التي وصفوها "بالسيئة للغاية"، حيث قال أحدهم للمبادرة المصرية: "نحن مصلحة إيرادية تدعم الدولة، ومع ذلك لا نجد خدمات طبية لائقة، الزملاء في قطاع "ضرائب الدخل" ذهبوا لتجديد بطاقات التأمين الصحي للاستفادة من مستشفى العاصمة الإدارية -وهي مستشفى ممتازة-، ففوجئوا برفض الهيئة التجديد لأن الضرائب لم تسدد المديونيات المتأخرة عليها للتأمين الصحي". وأضاف أنه "يُستقطع من رواتبنا شهرياً مبالغ كبيرة للخدمة الطبية ولا نجدها، ونضطر للكشف في عيادات خاصة بأسعار باهظة".
أزمة العقود المؤقتة والتمييز على أساس الوزن
هناك أيضاً أزمة العاملين بعقود سنوية، حيث قضوا خمس سنوات بالمصلحة ويُجدد لهم سنويًا بناء على تقرير الكفاية وكفاءة العمل. وبالرغم من ذلك أُجريت لهم اختبارات في الأكاديمية العسكرية قبل التثبيت، وتم رفضهم لأسباب منها ما يتعلق بزيادة الوزن بين ثلاثة إلى خمسة كيلو، وحتى الآن لا يعرفون مصيرهم ولم تصرح المصلحة بموقفهم.
تواصلت المبادرة المصرية مع أحد الموظفين، والذي تحفظ على ذكر اسمه، وأكد أنه لا يدري ما مصيره أو مصير زملائه قائلًا: "اللي هيسري على زمايلي هيسري عليا، وأنا ماعنديش أي معلومة هيعملوا إيه معايا".
التعسف والانتقام بسبب كشف الفساد
تحدث محمد ناصف، المدير السابق بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، للمبادرة المصرية عن تفاصيل الملاحقة الإدارية والمالية التي تعرض لها عقب إبلاغه عن قضية تهرب ضريبي كبرى. حيث كان يعمل في قطاع مكافحة التهرب الضريبي التابع لمصلحة الضرائب المصرية (دخل) منذ أكثر من 22 سنة، وحدثت مشكلة مع رئيس قطاع المكافحة بسبب ملف ضريبي ضخم لأحد كبار رجال الأعمال الذي كان يشغل عضوية في مجلس النواب.
"كان المسؤول يرغب في دفعي نحو اختزال قيمة التعويض المستحق على هذا الممول، والذي كان يقترب من 60 مليون جنيه أو أكثر، فرفضت الامتثال وتقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام بخصوص هذه الواقعة، ولكن حتى يومنا هذا لم يتم البت في البلاغ أو الالتفات إليه"، بحسب ناصف.
بعد تقديمه للبلاغ بستة أشهر، يقول ناصف إنه تعرض لسلسلة من الإجراءات التعسفية وتم نقله من قطاع مكافحة التهرب الضريبي إلى قطاع الحصر داخل مصلحة الضرائب المصرية.
ومع ذلك، بحسب ناصف، لم يتوقف التعسف، فبعد ستة أشهر أخرى من النقل الأول، صدر قرار بنقله خارج مصلحة الضرائب تمامًا إلى مصلحة الضرائب العقارية.
كما وقعت على ناصف "أضرار جسيمة" على حد تعبيره. ففي الضرائب المصرية، كان مشتركًا في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وكان يُستقطع من دخله نسبة 14% شهرياً (ما يعادل خمسة إلى ستة آلاف جنيه) على مدار 23 عامًا، ومع تطبيق النقل التعسفي تم طرده من الصندوق وحرمانه من كافة الخدمات الصحية ومكافأة نهاية الخدمة التي كان من المفترض أن تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، رغم أنه لم يبلغ سن المعاش بعد (عمره 52 عاماً).
علاوة على ذلك، يضيف المدير السابق بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، أن راتبه الصافي انخفض بنسبة تصل إلى الثلث. "وحتى المكافآت ربع السنوية التي كانت تُصرف في "الضرائب المصرية" بما يعادل 12 شهرًا، أصبحت في "العقارية" لا تتجاو ثلاثة أو أربعة أشهر".
"تحولت إلى موظف إداري عادي بلا أي صلاحيات، وأُلحقت بمعهد المحصلين والصيارفة، وهو مكان مغلق فعليًا منذ عام 2007، والموظفون هناك لا يفعلون شيئاً سوى الجلوس في الشمس"، كما يضيف.
سلك ناصف الطريق القانونية، فقام برفع دعوى قضائية وحصل على حكم قضائي خلال شهرين فقط بالعودة لعمله، ثم تقدم بالحكم للوزارة والمصلحة، لكنهما رفضتا تنفيذه.
أكد ناصف أن المصلحة قامت بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم، وبعد رفضه، بعد عام كامل في المحاكم، فهو بصدد رفع دعوى أخرى -جنحة مباشرة- ضد وزير المالية لعدم تنفيذ حكم قضائي.
المطالب
تلخص رئيسة النقابة مطالب العاملين في سبعة مطالب:
ـ زيادة بدل الانتقال إلى 3000 جنيه للعاديين، و5000 جنيه للمنتقلين للعاصمة الإدارية (أسوة بدعم السكن).
2ـ صرف مكافأة نهاية الخدمة فور الخروج للمعاش.
3ـ إنشاء دار حضانة للعاملات في مبنى المصلحة.
4ـ تطوير الخدمة العلاجية وتسديد مديونيات التأمين الصحي.
5ـ إقرار حافز عادل ومحترم يواجه زيادة الأسعار، وتثبيته شهرياً بعيداً عن تلاعب تطبيق المرتبات -الـ (Payroll) .
6ـ عودة الزميل محمد ناصف لمكانه تنفيذاً للحكم القضائي.
7ـ توفير أتوبيسات خاصة بالمصلحة للعاصمة الإدارية كما فعلت وزارات أخرى.
الضرائب العقارية تعاني أيضا
لم تختلف مطالب العاملين في الضرائب العقارية كثيرًاعن زملائهم في الضرائب العامة، وفقًا لرشا الجبالي، رئيسة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية. وتتراوح من تطبيق نظام حوافز موحد يشمل كافة المصالح الإيرادية ووزارة المالية، وصولًا إلى تنفيذ القرارات التي تشملهم والصادرة من الوزارة.
تعاني المصلحة من وجود عجز شديد في العمالة، والناشئ عن إحالة الكثيرين للمعاش لبلوغ السن القانونية أو الانتدابات إلى مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى الرغم من فتح باب الانتدابات إلى مصلحة الضرائب العقارية، إلا أن العدد الذي دعم المأموريات والمناطق ضئيل جدا لا يكفي لسد العجز الموجود، وهو ما ينعكس على إنجاز العمل في الوقت المخصص له وإحالة العاملين للنيابة الإدارية.
وتتضمن مطالب النقابة عدة نقاط من بينها:
1ـ المساواة في حوافز التحصيل السنوي والربع سنوي والشهري بين المصالح الإيرادية.
2ـ المساواة في دورية العلاوات التشجيعية حيث إن مصلحة الضرائب العقارية هي المصلحة الوحيدة التي تحرم موظفيها من استحقاقها سنويا.
3ـ توحيد بدل الانتقال بين المصالح الإيرادية وتعميمه على العاملين بالضرائب العقارية الذين لا يتقاضون أي بدل انتقال.
4ـ اعتماد الدراسة الاكتوارية لصندوق الأغراض الاجتماعية لتعديل الخصم والصرف على الأجر الوظيفي وليس الاساسي لعام 2015 مع استكمال تشكيل مجلس إدارة الصندوق بعضوية ثلاثة أعضاء من النقابة الموقعة على تأسيس الصندوق.
5ـ توفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة للعمل وللميكنة.
6ـ توفير المطبوعات اللازمة لإنجاز العمل وكذلك الأدوات المكتبية وورق التصوير.
7ـ تعديل نظام الحوافز بحيث يكون مرنًا، ولا يقوم على بعض المحافظات التي تحقق المستهدف في شهر واحد أو عدة أشهر فقط، وهو ما يؤدى إلى عدم استحقاق الحوافز لكثير من الشهور.
8ـ منح الضبطية القضائية لمأموري الضرائب لتسهيل مهام القيام بأعمالهم سواء الحصر والتقدير أو الحجز والتحصيل. فعلى الرغم من صدور قرار بذلك من وزير العدل رقم 4464 لسنة 2010 إلا أنه غير مطبق حتى الآن.
الرابط
يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!
يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، أصدر حزب النور السلفى، بيان اعترف فيه بعقد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى اجتماع سرى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعسكر الصهيوني، واعتبر السلفيين الاجتماع جهادا فى سبيل الأمة العربية ونصرا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وجاء بيان حزب النور السلفى، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقده المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل 2016 مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنه، و مرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، وعن سيطرة السلفية الجامية علية وهى شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة منها الولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار، والعداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم السفاح ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية إلى خضوع معظم السلفيين الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى ان جاء ابليس نفسه حاكما على مصر. وان يقر حزب النور السلفى باصداره التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرين الجامعة و استعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليزعم خلاله عدم انغلاقة الفكري وانفتاحه واستعداده للتطبيع والارتماء وتفهمه العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى واحتلالها للأراضي العربية المحتلة. بدلا من تسويده بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانه ويحوله إلى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين أنه لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازية المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الإخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية مع اى حاكم حتى إن كان الشيطان نفسه على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على أساس دينى، حماية لمصر وشعبها وأمتها العربية من دسائسهم. وجاء بيان حزب النور الأجوف الذى تناقلته وسائل الإعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف'
يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي
فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن في تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام في موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انه من اكبر مناصري السيسي. وبحجة دعمه للحرب على الإرهاب التي يقودها السيسي. وأضاف أنه نجا من الاغتيال باعجوبة الهية. وقال بأنه تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بأن القنصلية الإيطالية هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف من تجدد محاولة اغتياله بسبب دعمه للسيسى. وانه يضع روحه و حياته فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.
نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة
دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها
يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلال هيئة الرقابة الإدارية ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, يوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)