يوم 5 يوليو 2015 هللت قيادات حزب النور السلفى الدينى احتفالا بقرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الذى صدر فى هذا اليوم وقضى برفض دعوى قضائية تطالب بحل حزب النور السلفى وباقى الاحزاب الدينية، واعتبر السلفيين قرار المحكمة صكا بجواز وجود احزب دينية، واثاروا الضجيج احتفاء بمزاعمهم، رغم ان الحقيقة غير ذلك، لأن قرار وحيثيات المحكمة لم يتعرض الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية''، بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به محام بطريقة مباشرة للمحكمة فى ملابسات مريبة لان الطعن كان يجب تقديمه الى لجنة الأحزاب السياسية المنوط بها وفق قانون الاحزاب بتحريك الدعوى امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل اى حزب مخالف لشروط انشائة وتجاهل مقيم الدعوى هذا الوضع القانونى ورفع الدعوى مباشرة امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا وهو ما يعنى ببساطة بأن مقيم الدعوى سعى للحصول على ما حصل علية فى النهاية برفض قبول الطعن، وشوشر السلفيين بقرار المحكمة بزعم انة يعنى موافقة المحكمة على وجود حزب النور الدينى وباقى الاحزاب الدينية وهذا غير صحيح على الاطلاق، وطالب مقيم الدعوى بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، استنادا على المادة 74 فى دستور 2014، التي تمنع قيام حزب على أساس دينى، وجاء قرار المحكمة بعد ان أوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى تقديمه مباشرة من المحامي للمحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، وهرولت العديد من قيادات وابواق حزب النور السلفى الدينى بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لأسباب اجرائية بحتة نتيجة رفع الدعوى بغير الطريق المختص الذى حددة القانون''، الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور''، وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس فى ظل وجود مادة دستورية تمنع وجود الأحزاب الدينية، خاصة مع استمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، عن تقديم طعن للمحكمة وبلاغ للنائب العام بحل حزب النور السلفى وغيرة من الاحزاب الدينية التى تسير على منوالة، نتيجة رضاء الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن دور حزب النور السلفى وشلتة الانتهازية فى ديكور الاحزاب السياسية المحيط بنظام حكمة الاستبدادى الباطل، واكتفى السيسى بمناهضة حزب الحرية والعدالة الدينى الاخوانى وترك معظم الاحزاب الدينية على راسهم حزب النور السلفى ترتع حول نظام حكمة الاستبدادى، فى ظل سيطرة السلفية الجامية التى تتميز بالولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار على حزب النور السلفى، وعداء السلفيين الجاميين لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم الظالم ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية على حزب النور السلفى إلى خضوع معظم السلفيين فى مصر الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى إن جاء إبليس نفسه بعدهم حاكما على مصر.
