الحكومة تتهم الشعب بالتسبب في أزمة "البانيه"
الجمعة، 6 فبراير 2026
ايمان خليف الملاكم الجزائري الغامض المتحول الى امرأة كان بإمكانة الخضوع لفحص تحديد الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة لكنه بدلاً من ذلك انخرط في علاقات عامة انتهازية
الرابط
صحيفة التلغراف البريطانية
ايمان خليف الملاكم الجزائري الغامض المتحول الى امرأة كان بإمكانة الخضوع لفحص تحديد الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة لكنه بدلاً من ذلك انخرط في علاقات عامة انتهازية
تم استبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج فحص تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية عندة
لم تكن الاحتجاجات ضد فوز الرياضي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 تتعلق بقضية المتحولين جنسياً في المقام الأول، بل كانت تتعلق باستبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج اختبار تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية فى جسمة او جسمها
بعد ثمانية عشر شهرًا من المنفى القسري، عادت إيمان خليف. ليس إلى حلبة الملاكمة، بل إلى مجال المقابلات التي تخدم مصالحها الشخصية، والتي تُصوّر عجز الجزائرية عن المنافسة في فئة السيدات لا من منظور العدالة الرياضية، بل من منظور مؤامرة مزعومة من قِبل أصحاب "أجندات سياسية". وقالت خليف لشبكة CNN هذا الأسبوع، في ربما مثال صارخ على مغالطة رجل القش: "أنا لست متحولة جنسيًا، أنا امرأة، أريد أن أعيش حياتي".
لم تكن الاحتجاجات ضد فوز الرياضي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 تتعلق بقضية المتحولين جنسياً في المقام الأول، بل كانت تتعلق باستبعاده من بطولة العالم في العام السابق بسبب نتائج فحص تحديد الجنس التي أشارت إلى وجود كروموسومات ذكرية . ولم يقدم خليف حتى الآن أي دليل يُثبت عكس ذلك.
بدلاً من ذلك، لم يكن هناك سوى حملة علاقات عامة ساخرة، تُخفف من وطأة مأساة باريس بتصوير خليف - بدلاً من النساء اللواتي تعرضن للضرب المبرح على وجوههن من قبل خصم لم يكن بالإمكان التأكد حتى من جنسه البيولوجي - على أنها الضحية. والأسوأ من ذلك، أن كبرى وسائل الإعلام الساذجة لا تزال تنخدع بهذه الحملة. خذ على سبيل المثال هذا الاقتباس المبتذل في تقرير CNN، الذي يسعى لتأكيد أن خليف أنثى بشكل قاطع: "إنها تُعدّل مكياجها (فالموضة والجمال شغفها، وهي الوجه الإعلاني لعلامة تجارية جزائرية لمستحضرات التجميل)".
هل هذا ما وصلنا إليه؟ مقابلة تُعطي مصداقية أكبر لاهتمام خليف بالكحل من وثيقة مُسرّبة العام الماضي نصّت صراحةً على : "تحليل الكروموسومات يكشف عن النمط النووي الذكري"؟ حمل ذلك التقرير شعار مختبرات دكتور لال باث لابس في نيودلهي، المدينة المُضيفة لبطولة 2023 التي طُرد منها خليف. كان المختبر مُعتمدًا من قِبل الكلية الأمريكية لأخصائيي علم الأمراض وحاصلًا على شهادة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومقرها سويسرا. أما تكتيك خليف الأخير فهو الإصرار، دون دليل، على أن النتائج "مُعدّلة".
بصراحة، هذا تصرفٌ وقحٌ للغاية. كان بإمكان خليف، في أي وقت منذ صيف 2024، الخضوع لفحص الكشف عن الجنس ونشر النتائج لتهدئة العاصفة. لم يكن الأمر يتطلب سوى مسحة من الخد لا تتجاوز عشر ثوانٍ. وكان من الممكن أن يراقبها ويؤكدها عشرة صحفيين إن لزم الأمر. لكننا ما زلنا ننتظر. وبينما يدّعي خليف الآن استعداده للخضوع للفحص قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، شريطة أن تُجرى هذه الفحوصات من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية، فإن كل هذا مجرد كلامٍ فارغ.
بدايةً، ليس من مهام اللجنة الأولمبية الدولية إجراء الاختبارات، بل وضع السياسات. وتتحمل اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولية الأكبر عن هذه الفضيحة برمتها، بعد أن قررت في باريس أن الأنوثة لا تحددها البيولوجيا، بل وجود حرف "F" في جواز السفر.
أتوقع أن يكون خليف بعيدًا كل البعد عن لوس أنجلوس خلال عامين ونصف. لقد قيّد الاتحاد العالمي للملاكمة، الهيئة الإدارية التي تأسست في أعقاب كارثة باريس، منافسات الملاكمة النسائية، متأخرًا، على النساء بيولوجيًا. من السخف أن يحتاج هذا الأمر إلى توضيح، في رياضة محفوفة بالمخاطر، حيث يوجّه الرجل لكمة أقوى من المرأة بمعدل 2.6 مرة. بموجب القواعد المعدلة، لا مجال للملاكمين لدخول النزالات كإناث إذا كانت هناك فحوصات تثبت أنهم ذكور بيولوجيًا.
صور مروعة التقطت بالكاميرا: انهيار طريق أيدين-سلجوق السريع فى تركيا وتكوّن حفرة عملاقة
صور مروعة التقطت بالكاميرا: انهيار طريق أيدين-سلجوق السريع فى تركيا وتكوّن حفرة عملاقة
وقع الحادث حوالي الساعة 02:30 فجر اليوم. تسببت الأمطار الغزيرة، التي اشتدت في المنطقة منذ مساء أمس، في تراكم مياه الفيضانات في قناة تصريف المياه في قسم تشامليك-أورتاكلار من طريق أيدين-سيلجوك السريع، بالقرب من حدود محافظة إزمير.
انهار جزء من الطريق بسبب تراكم المياه. وقد تم إرسال فرق من الشرطة إلى المنطقة بعد تلقي بلاغ.
قامت فرق العمل باتخاذ احتياطات السلامة وإغلاق جزء من الطريق السريع بين أيدين وسلجوق حيث وقع الانهيار أمام حركة المرور.
وبدأت أعمال الإصلاح
مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد
الرابط
متابعة إخبارية وتحديثات عاجلة
مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد
بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير
إسلام آباد (أسوشيتد برس) - قالت الشرطة إن تفجيراً ضخماً هز مسجداً شيعياً على مشارف العاصمة الباكستانية أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 169 آخرين على الأقل.
أعلنت شرطة إسلام آباد أن الانفجار الذي وقع في المسجد الكبير كان هجوماً، وأن التحقيق جارٍ. وأفاد رجال الإنقاذ وشهود عيان أن بعض الجرحى في حالة حرجة. وأظهرت لقطات تلفزيونية وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة والسكان بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار فور وقوعه، لكن من المرجح أن تتجه الشبهات نحو جماعات مسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية أو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجمات على المصلين الشيعة ، وهم أقلية في البلاد. وكثيراً ما تستهدف الجماعات المسلحة قوات الأمن والمدنيين في مختلف أنحاء باكستان.
رغم أن الهجمات ليست متكررة في إسلام آباد، فقد شهدت باكستان تصاعداً في أعمال العنف المسلح خلال الأشهر الأخيرة، ويعزى ذلك في الغالب إلى الجماعات الانفصالية البلوشية وحركة طالبان باكستان، المعروفة باسم حركة طالبان باكستان (TTP)، وهي جماعة منفصلة، لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية. كما ينشط فرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.
بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير.
بالصور والفيديوهات .. شاهد وفق اخر المستجدات .. مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد
بالصور والفيديوهات .. شاهد وفق اخر المستجدات ..مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد
متابعة إخبارية وتحديثات عاجلة
مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة 169 آخرين فى تفجير استهدف مسجداً شيعياً على مشارف إسلام آباد
بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير
إسلام آباد (أسوشيتد برس) - قالت الشرطة إن تفجيراً ضخماً هز مسجداً شيعياً على مشارف العاصمة الباكستانية أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 169 آخرين على الأقل.
أعلنت شرطة إسلام آباد أن الانفجار الذي وقع في المسجد الكبير كان هجوماً، وأن التحقيق جارٍ. وأفاد رجال الإنقاذ وشهود عيان أن بعض الجرحى في حالة حرجة. وأظهرت لقطات تلفزيونية وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة والسكان بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار فور وقوعه، لكن من المرجح أن تتجه الشبهات نحو جماعات مسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية أو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجمات على المصلين الشيعة ، وهم أقلية في البلاد. وكثيراً ما تستهدف الجماعات المسلحة قوات الأمن والمدنيين في مختلف أنحاء باكستان.
رغم أن الهجمات ليست متكررة في إسلام آباد، فقد شهدت باكستان تصاعداً في أعمال العنف المسلح خلال الأشهر الأخيرة، ويعزى ذلك في الغالب إلى الجماعات الانفصالية البلوشية وحركة طالبان باكستان، المعروفة باسم حركة طالبان باكستان (TTP)، وهي جماعة منفصلة، لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية. كما ينشط فرع إقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.
بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجار لأول مرة بعدد أقل من الضحايا، قدم نائب مفوض إسلام آباد عرفان ميمون أحدث حصيلة للضحايا، والتي كانت أعلى بكثير..
يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
الاقتصاد العسكري
شاهدنا تاجر الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة يقول منفعلا خلال عرض برنامجه الاعلامى الاستخباراتى مدافعا عن الاقتصاد العسكرى فى استخفاف صارخ بعقلية الناس قائلا: ''صندوق النقد يطالب بإبعاد الجيش عن تنمية البلاد نظير موافقته على منح مصر قرض جديد''. بدلا من ان يقول: ''صندوق النقد يطالب بوقف عسكرة اقتصاد البلاد وعودة الجيش الى ثكناته وترك الاقتصاد المصرى لأصحابه المختصين''. لأن فرض الاقتصاد العسكري على حساب الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والاستثمار ليس تنمية بل خراب والعينة بينة أمامنا سواء فى هزيمة الاقتصاد المصرى حاليا او فى هزيمة حرب 1967 فى السابق. بعد أن انشغل الجيش بإقامة وإدارة المصانع والشركات ومحلات البقالة والطرشى والخضروات. ووصل الأمر الى حد تقدم حكومة السيسى بتعديل في قانون المخابرات العامة خلال شهر فبراير 2022، لتمكين جهاز المخابرات العامة رسميا من تأسيس المصانع والشركات ومحلات البقالة. ومنح جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات وإدارتها من قبل أعضائه، إضافة إلى شراء أسهم في الشركات الخاصة القائمة بالفعل أو المستحدثة، وتعيين أعضائه رؤساء وأعضاء مجلس إدارة بعد موافقة جهاز المخابرات. بدلا من وقف استحوذ الجيش على قطاعات اقتصادية مدنية كاملة وصلت الى استحواذ الجيش على ملكية حوالى نصف ما تسمى المدينة الادارية رغم ان الأرض ملك الدولة وبنائها تم من أموال الدولة. وإصدار السيسي، في يوليو 2015 قانوناً يمنح المخابرات العامة ووزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لهما الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وأقر اللواء أركان حرب ايهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم السبت 29 أغسطس 2020. أنه تم تنفيذ حوالي 14 ألفا و762 مشروعا مدنيا في مختلف المجالات بتكلفة مالية 2.2 تريليون جنيه ، وجاري تنفيذ 4 آلاف و164 مشروعا بتكلفة 2.6 تريليون جنيه ، وذلك بناء على توجيهات السيسي. وجاء هذا طبعا على حساب القطاع الوطني و الخاص والاستثمار. وامتداد أذرع المؤسسة العسكرية إلى كافة القطاعات المدنية الحيوية فى الدولة خصوصاً تلك المرتبطة بحاجات المأكل والمسكن. وامتلكت المخابرات شركات تابعة لها في قطاعات اقتصادية بأكملها، كاستحواذ المخابرات على الفضائيات، والهيمنة على وسائل الإعلام المصرية. وتذهب ميزانية هذه الشركات إلى حسابات خارج الموازنة العامة للدولة. وتراجع شركات القطاع الخاص والاستثمار في مقابل هذه القوى الاستعمارية الاحتكارية المتمثلة في المخابرات العامة والقوات المسلحة، لا سيما في ظل قوانين تمنح الأعمال الحكومية بالأمر المباشر إلى الشركات الحكومية، والتي تكون غالباً من نصيب القوى العسكرية. في مقابل الأموال الطائلة التي تنفقها شركات القطاع الخاص على الضرائب والرسوم الجمركية والداخلية وفواتير المياه والكهرباء والغاز وغيرها، بينما تتمتع شركات الجيش والمخابرات بالإعفاءات.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)