المقطع الكامل الذى نشرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد خصومه السياسيين الديمقراطيين على وسائل التواصل الاجتماعي على شكل حيوانات مختلفة مثل قرود وخنازير وغيرها ومنهم الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما وزوجته وهيلارى كلينتون والرئيس السابق بايدن.
بينما اطهر ترامب نفسة على شكل الأسد ملك الغابة بوجة أعداؤه الحيوانات من الديمقراطيين.
بعد الانتقادات التى تعرضت لها مؤخرا الشركات والمصانع والمشروعات المدنية التابعة للجيش خاصة مشروعات مايسمى ''مستقبل مصر'' التابع للقوات الجوية وتحميلها مسؤولية تكريس عسكرة مصر وفقر وخراب البلاد وحرمان القطاع الخاص من المنافسة الندية الشريفة وكذلك حرمان الخزينة العامة للدولة من رسوم وضرائب شركات الجيش المنافسة للقطاع الخاص وكذلك حرمانها فواتير استهلاك المياه والكهرباء والغاز لها بالمليارات.
ظهر مؤخرا على منصة اكس هاشتاجات مجهولة المصدر تشيد بالمشروعات المدنية التابعة للجيش خاصة مشروعات ما يسمى ''مستقبل مصر'' التابع للقوات الجوية وتزعم انها تاتى بالخير لمصر من بينها هاشتاج يحمل عنوان #مستقبل_مصر_خير_مصر
- يا عالم يا خلق هو .. تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي الذى يديره السيسى بمعرفته وحدة ويمنع الجهات والأجهزة الرقابية وحتى برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى من فحص اى مخالفات وانحراف فية نظام فاسد غلط تماما ويأتي على رأس الفساد والفقر والخراب الذى ضرب مصر وغير موجود هذا النظام الفاسد الحليع فى اى دولة فى العالم.
وحتى نظام انتهاك السيسى استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر وقيامة بالحمغ بين سلطاتها الرقابية والقضائية والدينية وسلطاتة التنفيذية وتنصيب نفسة رئيسها الاعلى القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها غلط تماما وما ينفعش يتم تطبيقة حتى فى قرية نائية وليست فى دولة بحجم مصر.
وكانت النتيجة تعاظم الفساد والاستبداد والعسكرة والفقر والخراب.
رابط الفيديو على فيسبوك
https://www.facebook.com/watch/?v=814142436264118
رابط الفيديو على يوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=jaCkZvrDtC8
وقال الموقع في التقرير الذى نشره يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أن السيسي أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية ربما تطيح بنظامه.
وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده.
وأكد أن «هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين».
وعرض الموقع تقريرا مصورا (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن «تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها».
وأضاف التقرير: «تزعم الحكومة أن القاهرة أصبحت شديدة الازدحام، وأن نقل العاصمة سيمنح سكان القاهرة وموظفي الحكومة مساحة أكبر، لكن هذا العذر ليس بجديد؛ فعلى مدى عقود ظل حكام مصر يبنون مدنا جديدة تماما في الصحراء، لكن ذلك لم يحل مشكلة كثافة القاهرة. واستنادا إلى كيفية سير البناء في الصحراء القاحلة لن تكون هذه العاصمة الجديدة حلا أيضا».
وأشار تقرير موقع «Vox» إلى أنه في عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبني عاصمة جديدة، قائلا: «لقد كان إعلانا صادما، لأن القاهرة، التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كانت عاصمة مصر منذ عقود».
وذكر أن «مفهوم المدينة الجديدة كحل لتزايد عدد سكان القاهرة بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي. وكانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أمر ببناء مدينة جديدة تسمى مدينة نصر، والتي تم تصميمها أيضا لتكون العاصمة الجديدة».
ونوّه إلى أن «الحكومة المصرية بنت 8 مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة. في كل مرة ادعوا أن الهدف هو التخفيف من الاكتظاظ، لكن معظم المساكن بها كانت باهظة الثمن. لا أحد يريد أن يبني عاصمة جديدة لامعة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكلفة».
ولفت إلى أن «القدرة على التحكم بميدان التحرير والقاهرة الداخلية سمح للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، وجعل وجودهم ومطالبهم من المستحيل تجاهلها. السيسي يتذكر ذلك جيدا، حينما كان وقتها قائد الجيش المصري القوي عندما استولى على السلطة في عام 2013».
وذكر التقرير الأميركي، أنه بعد مرور نحو شهر من تولي السيسي السلطة أمر جنوده، ورجال الشرطة، بقمع المتظاهرين الذين عارضوه، و«قتلت أوامره الوحشية أكثر من 800 شخص (في إشارة لمجزرة رابعة). منذ ذلك الحين، كان (السيسي) يحاول بشكل منهجي منع ثورة يمكن أن تسقطه».
وقال: «قامت حكومته بإغلاق الأحزاب والتضييق على المعارضين السياسيين، ومعاقبة الصحفيين، وإعاقة حرية التعبير. وهم يعيدون الآن تصميم العديد من جوانب القاهرة لجعل المدينة أكثر صعوبة للاحتجاج. لقد وسعوا العشرات من الشوارع، مما زاد من صعوبة إقامة حواجز على الطرق».
وزاد التقرير بالقول: «هم يخططون لإضافة 40 جسرا، ما سيسهل وصول الجيش والشرطة إلى قلب المدينة. كما جدّدت حكومة السيسي ميدان التحرير بإضافة آثار عملاقة وحراس أمن خاصين، هذا سيجعل من الصعب على الحشود الكبيرة التجمع، بحسب الخبراء».
نص التقرير:
هذه هي القاهرة، أكبر مدينة في مصر وعاصمتها. ما لبثت على مدى عقود مأوى لحكام مصر وقصورهم. ظل البرلمان ينعقد في هذا المبنى لما يزيد عن مائة وخمسين عاماً. وشهد هذا الميدان العام في القلب من القاهرة اندلاع عدة ثورات.
ولكن أعلنت الحكومة في عام 2015 بأن العاصمة سوف تنتقل إلى بقعة من الصحراء الخالية على بعد ما يقرب من خمسين كيلومتراً، لم تلبث سريعاً أن بدأت تأخذ شكل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. هنا سيكون مقر القصر الرئاسي الجديد. وهنا سيكون مبنى البرلمان الجديد، وهنا سيكون الميدان العام الجديد.
تزعم الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المدينة الجديدة سوف تحل مشكلة معينة، ألا وهي الاكتظاظ السكاني في القاهرة. ولكن لدى البلد تاريخ طويل من بناء المدن الجديدة بهدف تخفيف الكثافة السكانية في القاهرة، يجثم كثير منها خارج المدينة حالياً. فلماذا، إذن، مازال تعداد السكان في القاهرة يعتبر قنبلة موقوتة؟ وما هو السبب الحقيقي وراء إنشاء هذه العاصمة الجديدة؟
“هناك مكتب سكاني خارج إحدى الوزارات. أضواؤه الحمراء المتوهجة بتلك الألوان، كما لو كانت تقول للناس باستمرار يوجد الكثيرون منكم ههنا”.
هذا محمد الشاهد. وهو متخصص في تاريخ العمارة ودارس للتطوير الحضري في مصر.
“وأجد في ذلك سردية خطيرة وخاصة أن ذلك غير صحيح على الإطلاق”.
يعيش في مصر ما يزيد عن مائة مليون نسمة. يعيش عشرون بالمائة منهم ضمن حدود القاهرة العظمى. فالمدينة واحدة من أكثر مدن العالم كثافة سكانية، حيث يعيش 153 ألف إنسان في كل كيلومتر مربع كحد أقصى. وهذا أعلى من نيويورك ومن لندن ومن شنغهاي. القاهرة كما نعرفها اليوم تأسست رسمياً على ضفتي نهر النيل في القرن العاشر، بوصفها عاصمة للخلافة الفاطمية العربية. كان لابد أن تقام المدينة بجوار النهر لأن بقية المنطقة كانت مجرد صحراء قاحلة. وعلى مدى القرون التالية أنشأ كل حاكم توسعة للقاهرة بالقرب من الضفتين الخصبتين. بنى العثمانيون تلك المساحات، وأضاف البريطانيون تلك الأحياء أثناء عقود من احتلالهم لمصر. وفي خمسينيات القرن العشرين، عندما غادر البريطانيون وأصبحت مصر جمهورية، كانت القاهرة أكبر المدن على الإطلاق.
في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، انتقل ملايين الفقراء المصريين من الأرياف إلى القاهرة بحثاً عن فرص وعن ظروف معيشية أفضل. إلا أن المدينة التي بنيت بشكل عشوائي على امتداد النهر لم تكن مجهزة لإسكان المزيد من الناس.
“كانت المدينة نوعاً ما قد تشكلت ورسمت حدودها، وتركت المساحات الخضراء من حولها زراعية. وتلك المساحات هي التي كانت رخيصة وقريبة بما يكفي من مرافق الخدمات بما سمح للناس بالقدوم عليها، نظراً لأن المساكن المتوفرة لم تكن كافية على الإطلاق.”
فبدأ الفلاحون ببيع قطعاً من أراضيهم الزراعية للمهاجرين.
“اضطر كثير من الناس إلى أن يبنوا لأنفسهم بالقليل من المال. وبذا، معاً، راحت عائلات بأكملها تبني بشكل عمودي فوق قطعة صغيرة من الأرض”.
تلك كانت أول أحياء غير رسمية بل وغير قانونية من الناحية الفنية.
“إنها غير رسمية لأنها –كما تعلم– لم تمنح تراخيص للبناء. ولأنها تبنى خارج الاقتصاد، أي خارج الاقتصاد الرسمي. وأظن أن ذلك بالفعل ناجم عن حقيقة أن النظام الاقتصادي في الواقع استثنى معظم السكان”.
على مدى عقود، أخفقت حكومة مصر في بناء مساكن ميسورة التكاليف أو في الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الكبير في الكثافة السكانية داخل القاهرة. وهذا يعني أن تلك الأحياء غير المخطط لها وغير الرسمية استمرت في الاكتظاظ شيئاً فشيئاً إلى أن تحولت إلى أزمة.
“تكاد عاصمة مصر تنفجر بسكانها. فالقاهرة مجهزة لإسكان ثلاثة ملايين نسمة، ولكن يقطنها في الواقع ثمانية ملايين. ثمة حاجة ملحة لتوفير السكن. يعيش كثير من الناس في القاهرة في عشوائيات أقيمت في وسط المدينة وفي أوضاع أسوأ بكثير في الضواحي”
واليوم يقطن في هذه الأحياء غير الرسمية ما يقرب من 60 بالمائة من سكان القاهرة. معظم هذه الأحياء يسكنها الفقراء، ولكن الكثير منها تطور إلى أحياء للطبقة المتوسطة. باتت هذه مجتمعة هي الأماكن الأكثر اكتظاظاً في القاهرة. وتشير إليها حكومة مصر، تحت قيادة السيسي، باعتبارها المشكلة الحقيقية من وراء الاكتظاظ في القاهرة.
“أجد في ذلك سردية إشكالية جداً لأننا بذلك نأخذ مسألة، لنقل مثل، التصميم السيء أو الإدارة السيئة من وجهة نظر الدولة، ونوجه أصابع الاتهام في الواقع نحو الناس الذين يعانون بسبب التصميم السيء والسياسات السيئة، ونقول إن المشكلة تكمن في أنه يوجد الكثيرون منكم”.
في الواقع، مازالت الحكومة تعتبرها غير قانونية، وتشير إليها بالأكواخ.
“من وجهة النظر الدولة، إطلاق كلمة الأكواخ على منطقة ما يمهد الطريق لأزالتها”.
في عام 2019، أعلنت الحكومة أنها سوف تزيل أكواخ القاهرة بحلول عام 2030. وسيعاد تطوير كثير من الأحياء لتتكون من مساكن رغيدة بينما يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم قسراً ليقيموا في منازل ميسورة التكاليف خارج المدينة. ولكن بدلاً من التركيز على بناء ما يكفي من المنازل ميسورة التكاليف، قاموا باستثمار مليارات الدولارات في إنشاء مدينة جديدة تماماً في مكان آخر. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم مصري حل الأزمة من خلال البدء مجدداً من داخل الصحراء.
“ثمة طفرة عمرانية. مباني سكنية جديدة يتم إنشاؤها بوتيرة سريعة منذ بداية ثورة ناصر”.
بدأ مفهوم إنشاء مدينة جديدة كحل للاكتظاظ السكاني المتعاظم في القاهرة في خمسينيات القرن العشرين. كانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي أمر بإنشاء مدينة جديدة تدعى مدينة ناصر. كما صممت حينذاك لتكون العاصمة الجديدة. وكان من المقرر أن يخصص فيها حيز للمباني الحكومية والأسواق وستاد رياضي ضخم وجديد. ولكن شاب ذلك خلل كبير. إذ لم تتضمن الخطة إنشاء مساكن ميسورة التكاليف ليقطنها من يعيشون في أشد أحياء القاهرة اكتظاظاً.
“كانت هناك حاجة للكثير من المنازل لإسكان الطبقة الأدنى. ولكن لم يخصص لذلك حيز داخل العاصمة الجديدة. فلا أحد يرغب في تشييد عاصمة براقة جديدة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكاليف. فكان ذلك بمثابة التوجه الذي بدأ منذ ذلك الوقت”.
ولكن في السبعينيات من القرن العشرين شهدت مصر تقلد زعيم جديد، هو أنور السادات، والذي انتهى به المطاف إلى عدم نقل العاصمة إلى مدينة ناصر. ولكنه مال في الواقع تجاه تشييد “مدن الصحراء”. فبدءاً من عام 1976 شيدت الحكومة المصرية ثمان مدن جديدة في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وكانوا في كل مرة يزعمون بأن الهدف هو تخفيف حدة الاكتظاظ. ولكن معظم تلك المدن احتوت فقط مساكن باهظة التكاليف، ولم يزود أي منها بأي وسائل نقل عامة، مما جعل الوصول إليها مستحيلاً لكل من لا يملك سيارة. ولهذا بقيت كثير من مدن الصحراء تلك، وحتى يومنا هذا، مأهولة جزئياً فقط. ومعظم من انتقلوا للعيش فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا من سكان القاهرة.
“يعني ذلك أن معظم السكان محشورون داخل الحزام الأخضر الصغير الذي تحول إلى تجمعات حضرية محيطة بالنيل ظلت مستثناة من عملية التطوير تلك. وبذلك فإننا نشهد حالة ناجمة عما يمكن أن أقول إنه بشكل خاص ثلاثة أو أربعة عقود من السياسة الضالة التي تنظر إلى خارج المدينة”.
يستمر الرئيس السيسي في السير في نفس النهج فيما يتعلق بعاصمته الجديدة. هذه المناطق مخصصة لإقامة مساكن، ولكنها في الأغلب مخصصة للسكان من الطبقات الوسطى والعليا.
“لا ينتقل هؤلاء الناس إلى تلك المساكن بالصدقات، ولكنهم يشترون تلك العقارات. وبذلك يكون الجمهور المستهدف، تارة أخرى، هو المنتسب إلى الطبقة التي تملك المال. أعتقد أن العاصمة ستشتمل على مساكن لذوي الدخل المحدود، ولكن من المؤكد أن عددها سيكون محدودا جدا”.
سوف تستخدم كل تلك الأراضي لإنشاء المباني الحكومية. وهذه القطعة ستخصص للحي التجاري، الذي سيحتوي على هذا المبني الذي قريباً سيصبح أعلى بناية في أفريقيا. فإذا لم تكن هذه العاصمة الجديدة في الواقع حلاً لأزمة الاكتظاظ السكاني في القاهرة، فلماذا عقدت الحكومة العزم على تشييدها؟
في 2011، اندلعت الاحتجاجات في مصر ضد القمع الذي تمارسه الشرطة. وسرعان ما تطور ذلك إلى دعوات على نطاق واسع لاستقالة حاكم مصر منذ ثلاثين عاماً، حسني مبارك. نظمت المظاهرات في كل أنحاء مصر، ولكن كانت أكبرها في القاهرة، وتحديداً في ميدان التحرير، الذي طالما كان البقعة التي شهدت العديد من التظاهرات السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وذلك إلى حد بعيد بسبب قربه من مباني الحكومة المصرية، بما في ذلك البرلمان.
في 2011، احتل ملايين الناس ميدان التحرير لثمانية عشر يوماً، حيث أقاموا الحواجز وتعاركوا مع الشرطة. وفي الحادي عشر من فبراير، سار الآلاف من ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي على بعد عشرة كيلومترات، حيث أجبروا مبارك في نهاية المطاف على التنحي.
تسمح القدرة على التحكم بميدان التحرير وبقلب القاهرة للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، مما يجعل من المستحيل تجاهل حضورهم ومطالبهم.
يتذكر السيسي ذلك. فقد كان رئيس المؤسسة العسكرية القوية في مصر حينما استولى على السلطة في عام 2013 بعد وقت قصير من اندلاع الثورة. لم يكد يمر شهر على استيلائه على السلطة حتى أمر جنوده وشرطته بالانقضاض على المتظاهرين الذين عارضوه، فتسببت المداهمة الوحشية في مقتل ما يزيد عن 800 شخص. ومنذ ذلك الحين وهو يحاول بكل ما أوتي من قوة منع اندلاع ثورة قد تخلعه من السلطة. فحظرت حكومته المعارضة السياسية، وعاقبت الصحفيين وحالت دون ممارسة حق حرية التعبير.
الآن يقومون بإعادة تصميم عدة جوانب من القاهرة لإعاقة تنظيم الاحتجاجات داخل المدينة.
قاموا بتعريض العشرات من الطرق، مما يصعب إقامة الحواجز فيها، ويخططون لإضافة أربعين جسراً مما سيتيح المجال أمام الجيش والشرطة للوصول إلى مركز المدينة بيسر. كما قامت حكومة السيسي بإعادة ترميم ميدان التحرير، وأضافت النصب الضخمة ونشرت فيه حرساً أمنياً خاصاً. يرى بعض الخبراء أن من شأن ذلك إعاقة تنظيم التجمعات الكبيرة داخل الميدان.
وها هم الآن يتخذون الخطوة الأخيرة: نقل الحكومة بشكل كامل من القاهرة.
بعد سبع سنين فقط من الإعلان عن تشييد العاصمة الجديدة، بدأ مسؤولو الحكومة في الانتقال إلى هذه المباني الجديدة. بمجرد اكتمال ذلك، سوف تكون كل السلطة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، مركزة هنا.. على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من القاهرة. وستكون كلها تحت حراسة مشددة، فهذا هو التجمع العسكري الذي يتم تطويره في الجوار.
على الرغم من وجود ميدان عام يسمى “ساحة الشعب”، إلا أنه يصعب تصور أن يقوم ملايين البشر بالسفر من القاهرة للتظاهر ههنا. وقد تكون تلك هي الغاية من كل ذلك. فالمسافة، بالإضافة إلى التواجد العسكري، يسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة ما لو اندلعت انتفاضة جديدة.
إذن، بدلا من عاصمة توفر حلا لمشاكل سكان القاهرة، تم تصميم هذه المدينة حتى تنتقل إليها الحكومة وتكون بعيدة عنهم
رابط الفيديو على فيسبوك
https://www.facebook.com/watch/?v=814142436264118
رابط الفيديو على يوتيوب
تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الحريات العامة والديمقراطية التي شنها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الاستبدادى الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، وبالعل تم وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها
