فاتورة حساب

 

فاتورة حساب

رغم ان الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد تقتضي من الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، الاعتراف بالفشل والهزيمة و التنحي والرحيل عن السلطة غير مأسوف عليه بعد أن ظن بأن فكر العصور الوسطى فى إدارة البلاد الذي يتبناه مع رفاقه يمكن أن ينجح فى العصر الحالى، الا ان السيسى لا يزال يرفض الاعتراف بالخيبة والفشل ويرى نفسه ايقونة زمانة و يتمسك بالسلطة بالنواجذ ولو عبر الباطل بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد. ويعلم الناس جيدا بأن السيسى لن يستجيب ابدا لمطالبهم بعد كل العسكرة والاستبداد الذي فرضه والفقر والخراب الذي أوجده وخشية من فاتورة حساب طويلة، وحذر السيسي الناس علنا عشرات المرات من تنفيذ مطالبهم اقصائة مثلما فعلوا فى 25 يناير حتى لا يتسببوا فى سقوط مصر، رغم ان مصر سقطت اصلا على يد السيسى سياسيا واقتصاديا وأصبحت على حافة الهاوية ولا ينتظر سوى إعلان شهادة وفاتها رسميا، وزعم السيسي انه مش خائف على نفسة و لكنه خائف على مصر، وهو قول يراد بة باطل لانة فعلا لو كان خائف على مصر كما يزعم فمن العقل والمنطق استجابته الى مطالب الشعب وليس رفضها وتحذير الناس من مغبة تحقيقها.

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

 

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا مع السيسى لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

 

دولة العسكر

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

صحف محلية قامت دون ابداء الاسباب بحذف مضمون القرار بعد دقائق من قيامها بنشرة!!

فوجئ الناس بعد دقائق معدودات من نشر وسائل الاعلام المصرية، مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، نقلا عن الجريدة الرسمية، نص الفرمان الذي أصدره اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، باعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، بحذف العديد منها الخبر كليا دون إبداء الأسباب، فى حين قامت وسائل اعلام اخرى بترك العنوان وحذف الخبر!!. 

وبغض النظر عن صدور تعليمات فوقية من عدمه بهذا الخصوص، فإن الفرمان الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، نشر اصلا فى الجريدة الرسمية ولا يمكن نجاح وسائل إعلام السلطة فى طمس معالمه حتى ان كانت الجريدة الرسمية لا يطلع عليها معظم الناس، مع مسارعة وسائل الإعلام الحرة والعالمية مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، ليس فقط بنشر مضمون الفرمان، بل ايضا ونشر فزورة حذف وسائل إعلام السلطة الخبر بعد دقائق من نشره، وقيام بعضها بإجراء استطلاع بين القراء حول مغزى قيام العديد من الصحف المصرية بحذف الخبر بعد دقائق من قيامها بنشره!!.

وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه: "يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحتجزين على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

 

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا الى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات وعين قاضياً قبطياً مكانه  

كيف تم اقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري لاول مرة فى تاريخ المحكمة فى ظل مطالب الناس بنظر المحكمة فى بطلان دستور وقوانين السيسى المشوبة بالبطلان

مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكم الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات، أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه يعد بكل المقاييس إقالة بإحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونية فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة هى الأولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، ولم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى الدستور الذى وضعه عام 2019 والتشريعات القانونية التي افتعلها الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 80 سنة. وقام بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة  او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، وأول قاضي مسيحي يترأس هذا المنصب. اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وحتى الان.

واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وقانون حصانة كبار مساعديه واصدقائة وكذلك عشرات القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى.

والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

شريعة الجستابو

 

شريعة الجستابو

إليكم ... مادة دستور السيسى العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى عام 2019 التى عسكر بها السيسى​ ​البلاد 

​و​اليكم ... التعديلات التى تمت فى 6 قوانين عسكرية عام 2020 تنفيذا لمادة دستور السيسى لعسكرة البلاد

تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية حملت رقم 200 فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموه ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة أبدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى فى قانون ال​ارهاب رغم كل مساوئه واضافة صلاحيات قانون  ​الطوارئ ​آلية ​ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور! وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

بالفيديو .. ظهور تاريخي لمقاتلة F-35A بشعار سلاح الجو الملكي السعودي في افتتاح معرض الدفاع العالمي اليوم الاحد‼️

 

فى رسالة قوية من الرياض 

بالفيديو .. ظهور تاريخي لمقاتلة F-35A بشعار سلاح الجو الملكي السعودي في افتتاح معرض الدفاع العالمي اليوم الاحد‼️

انطلقت اليوم الأحد في مدينة الرياض فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعي الدفاع والأمن.

وكشف افتتاح معرض الدفاع العالمي 2026 عن ظهور تاريخي لمقاتلة F-35A بشعار سلاح الجو الملكي السعودي في معرض الدفاع العالمي.

كفاح شعب النمل

 

كفاح شعب النمل

رفض شعب النمل تحولهم إلى عبيد اذلاء يخضعون لسادتهم الطغاة. ولكن هل يمكن للعبيد المستضعفين المقهورين المكبلين بالسلاسل والاصفاد من شعب النمل أن يتمرد على سلطه جلادية؟ تعم انتفض شعب النمل فى ثورة وطنية عارمة ضد زعيم عصابة سرقة الوطن وانتصرعلى الظلم والطغيان و استعاد كرامته وحريته وحقوقه وثروة بلاده ودهس مستعبدية بالنعال.