مفوضي الدستورية العليا تعقد أولى جلسات نظر الطعن على قانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات

 

مفوضي الدستورية العليا تعقد أولى جلسات نظر الطعن على قانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات

عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس، الموافق 8 فبراير، أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات. وقررت الهيئة تأجيل نظر الدعوى (رقم 29 لسنة 47 ق دستورية) إلى جلسة 12 أبريل المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية، مع التصريح للأطراف بتقديم مذكرات الدفاع والاطلاع عليها. 

وكان الأستاذ مصطفى زكي المحامي بالنقض قد دفع بعدم دستورية عدد من مواد القانون المعيب أمام محكمة استئناف الإسكندرية، خلال نظر إجراءات الطعن على حكم إحدى الدوائر العمالية بمحكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية كان قد أيد قرارًا بفصل موظف أٌخضِع لتحليل فجائي للكشف عن تعاطي المخدرات وقامت جهة العمل على أثره بإنهاء خدمته بموجب القانون 73 دون التحقيق معه أو سماع أقواله ودفوعه، ودون الالتفات إلى نتيجة تحليل أجراه الطاعن في اليوم التالي للتحليل الأول بإحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة وجاءت نتيجته سلبية تمامًا. ورأت محكمة الاستئناف جدية الطعن فحكمت بإحالته إلى المحكمة الدستورية. 

وعددت مذكرة الطعن المقدمة من وكيل الطاعن مخالفة  القانون لأربعة عشر مادة من الدستور. وتضمنت أوجه القصور: غياب الضمانات الأساسية للعامل، وتجريد جهة العمل من السلطة التقديرية للعقوبة، والحرمان من التقاضي أمام المحكمة العمالية ، وعدم تدرج العقوبة، وتجريد القاضي من السلطة التقديرية في ملاءمة العقوبة، وغموض المصطلحات، وعدم اشتراط التعاطي أثناء العمل أو تأثيره على بيئة العمل، وعدم تحديد نسبة المخدر ومدى كفايتها لتبرير الفصل، وعدم مراعاة التاريخ الوظيفي وسجل العامل، وعدم إجراء تحقيق تأديبي أو سماع دفاع العامل. 

وخلال جلسة الأمس قدمت عزيزة الطويل المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -عضو هيئة الدفاع عن الطاعن- لهيئة المفوضين ست حافظات مستندات ، تضمنت عددًا من المبادئ التوجيهية الدولية والمواثيق والتقارير الصادرة عن جهات دولية متخصصة من بينها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمقرر الخاص بشأن الحق في الصحة بالأمم المتحدة، فضلًا عن أحكام المحاكم العليا بدول أخرى، والتي تظهر جميعًا أوجه العوار بالقانون المطعون عليه ومخالفة مواده للدستور المصري وقواعد القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الصادرة عن جهات الاختصاص والممارسات الفضلى للدول الأخرى .  

ومنذ صدور القانون قبل قرابة خمسة أعوام لم تتوقف مناشدات واحتجاجات وتحركات الموظفين والعمال المتأثرين به وأسرهم، وهي التحركات التي انتهت أحيانًا بالقبض على منظميها وحبسهم فقط بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي دون أن تنجح هذه الانتهاكات في إنهاء التحركات الرامية لتعديل أو إلغاء القانون المعيب. 

وتطالب المبادرة المصرية مجلس النواب الذي أقر القانون المعيب، بالتحرك وعدم انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا،  وذلك بفتح نقاش مجتمعي حول تعديل مواد القانون المشوبة بالعوار الدستوري، بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين جهة العمل ومن يثبت استعماله للمواد المخدرة، ويمنح الأولوية للعلاج وإعادة التأهيل والاندماج بون الحرمان من الحق في العمل. 

وكان تقرير "كفة مائلة" الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد انتقد احتواء قانون العمل الجديد الصادر في 2025 على نفس القواعد المعيبة التي استحدثها القانون 73، بدلًا من الاكتفاء بالمادة الواردة في القانون نفسه بشأن حالات الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل، ومن بينها ثبوت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل. وأشار التقرير إلى أوجه التمييز غير المشروع وانتهاكات الحقوق الدستورية في العمل والمساواة وغيرها، التي تنطوي عليها هذه الممارسة المستحدثة، موصيًا بتعديل القانونين على النحو التالي:

1. قصر تحليل المخدرات الإلزامي على مهن بعينها محددة بدقة عند التقدم لشغلها، وكذا الحال في التحليلات المفاجئة.

2. اللجوء لعقوبات إدار ية متناسبة ومتدرجة عند ثبوت إ يجابية التحليل تأخذ في اعتبارها معايير التناسب.

3. اللجوء للطرق التأديبية المتعارف عليها (المتعلقة على قرار المجلس الطبي) عند توقيع الجزاء الإداري، وهو المجلس هوالمنوط به تحديد مشكلة المتعاطي وما إذا كان يجب إحالته للعلاج أو فصله أو إنذاره أو توقيع أي جزاء إداري آخر.

4. اتباع سياسات تشجيعية تستهدف مستخدمي المخدرات تحثهم على طلب المشورة الطبية والعلاج داخل المؤسسات الحكومية وكافة الهيئات المخاطبة بالقانون وتتعامل مع استعمال المواد المخدرة بوصفه مشكلة صحية في المقام الأول تجب معالجتها عن طريق منح الأولوية للوقاية وتلقي العلاج

بالفيديو .. غرق سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة سواحل تايلاند وهى في طريقها من ماليزيا إلى بنغلاديش

 

بالفيديو .. غرق سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة سواحل تايلاند وهى في طريقها من ماليزيا إلى بنغلاديش

السفينة تحمل 297 حاوية منها 14 حاوية تحتوي على مواد خطرة وبقعة نفطية كبيرة تلوث السواحل 

غرقت سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة جنوب فوكيت بتايلاند، وهى في طريقها من ماليزيا إلى بنغلاديش.

تم إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة SEALLOYD ARC البالغ عددهم 16 فرداً ونقلهم إلى بر الأمان بعد أن غمرت المياه السفينة وغرقت.

كانت السفينة تحمل 297 حاوية، من بينها 14 حاوية تحتوي على مواد خطرة، وفقًا لمركز قيادة إنفاذ القانون البحري التايلاندي. وقد غرقت جميع الحاويات مع السفينة التي يبلغ وزنها 4339 طنًا.

كشف مسح جوي لاحق عن بقعة نفطية تمتد حوالي 7.2 كيلومتر غرباً وعرضها ميل واحد. وأكد المسؤولون أنه لم يصل النفط إلى ساحل فوكيت حتى الآن.

صنّفت السلطات الحادث بأنه واسع النطاق، مشيرة إلى تزايد المخاطر البيئية والمخاطر المحتملة على الملاحة.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن السلطات البحرية تسارع لاحتواء بقعة نفطية كبيرة في بحر أندامان.

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى على دستور السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد اولا فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة ثم قام لاحقا فى حركة مسرحية بإلغاء قانون الطوارئ بعد نقل أخطر موادة الشيطانية الى قوانين الارهاب. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى منذ تسلقة السلطة لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولي السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكرر السيناريو فى بدعة الانتخابات الرئاسية الثالثة لة. وحجب نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات تجاوزت نحو 170 مليار دولار والتى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء بين الناس حتى عجزوا عن اكل العيش حاف وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

لغز شبح القصر الجمهورى

 

لغز شبح القصر الجمهورى

لا يعنى تصويت وفد الحكومة المصرية، مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ضمن 143 دولة الى جانب قرار للمجتمع الدولى ضد 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الاستفتاءات الروسية غير القانونية في المناطق الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا وضمها إليها و يطالبها بإلغاء إعلان الضم. انتهاء أزمة شبح القصر الجمهورى المصرى الذى ظهر مع أعوانه كمراقبين ممثلين للحكومة المصرية في حضور استفتاءات روسيا في المناطق الاوكرانية التي احتلتها وضمتها إليها لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون. بعد ان ادى الى تهديد أوكرانيا رسميا بمقاطعة مصر بسبب مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات روسية زائفة لضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان أوكرانيا الرسمي. وفى الوقت الذى نفت فيه الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية المصرية فى بيان انشائى عديم القيمة عمليا أنها أرسلت ممثلين عنها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق الاوكرانية التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها. فإن الحكومة المصرية لم تقرن القول بالعمل وتطلب من الحكومتين الروسية والاوكرانية إرسال قائمة بأسماء شبح القصر الجمهورى المصرى وأعوانه لمعرفة من اى ستين الف داهية حضروا و تقمصوا بسهولة تامة دور ممثلي الحكومة المصرية فى المحافل الدولية لكشفهم ومطاردتهم عبر الانتربول الدولى لمعاقبتهم إذا كانوا نصابين دوليين والسعي لمحاسبتهم إذا كانوا ينتمون الى الحكومة المصرية. واكتفت الحكومة المصرية ببيانها الانشائى الغير عملي للاستهلاك الدولي والمحلي. مما دعا الى تهديد اوكرانيا بتجميد علاقاتها مع مصر. بسبب "دعم مصر لـ"الاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق اوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي. ومشاركة مراقبون ممثلون للحكومة المصرية في حضور استفتاءات الروسية الزائفة للاستيلاء على الاراضي الاوكرانية. وقالت نائب رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون عن الحكومة المصرية في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً.

مشيئة الأقدار

 

مشيئة الأقدار

عندما توهم مستشارى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى أنهم نجحوا فى سيل المؤتمرات الصورية التى نظموها تحت إشراف السيسى لمحاولة إخفاء تداعيات جرائم استبداد نظام حكم السيسي الحاكم الفرد المعجزة الذى فرضه. امام العالم الخارجى. ومنها مؤتمرات ''مناهضة التعذيب'' و ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'' و ''الحوار الوطنى''. بالاضافة الى ''الحملة القومية على السجون'' التي أظهروا فيها بالفيديو والصورة وجبات الكباب والكفتة والإوز والبط والدواجن والنعام والأسماك قالوا انها تقدم كل يوم الى سجناء الرأي مع حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية وأماكن ترفيه وعلاج خيالية ورحلات مدرسية ودخل شهرى 7 آلاف جنيه للسجين. وكذلك تنظيم مهرجانات واحتفالات عديدة أسبوعيا على الفاضى لتمكين السيسى من استعراض طلعته البهية والرغى السفيه أمام التلفزيون وهو يتحدث للحاضرين معه المناسبة من قفاه. اقترحوا على السيسى ضرب ضربته الكبرى ضد حقوق الناس عبر استضافة مؤتمر دولي لأحد المناسبات الدولية لاستغلاله مع وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية فى إظهار ما سبق وإن قام بإظهاره فى مؤتمراته ومهرجاناته واستعراضاته الداخلية. وعندما اغتنم السيسي استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ 2022. اعتقد بأنه أصبح اسعد رجل فى العالم.

ولم يعرف هؤلاء الجهلة فى السياسة بأن تنظيم دولة استبدادية مؤتمر دولي للأمم المتحدة محفوف بالمخاطر والأهوال. لأنه لن يستطيع السيسى وبطانته اختيار ضيوفه وتحديد كلماتهم وجدول أعمالهم ونوع مناقشاتهم وتوصياتهم وتنظيم الأمن فيه. ولا يستطيع السيسي واتباعه ان يتدخل باي شان فيه مثلما فعل فى سيل المؤتمرات والحملات والاحتفالات والمهرجانات والاستعراضات التى نظمها لتلميع خراب مصر وجور استبداده. ومشاركة وفد مصر برئاسة السيسى فى المؤتمر كاى مشاركة دولية أخرى عادية مع إلقاء حاكم الدولة المستضيفة كلمات من قبيل البروتوكول فى افتتاح وختام المؤتمر.

وشاءت مشيئة  الأقدار انقلاب مخطط السيسي علية. وبدلا من ان يتحول إقامة مؤتمر قمة المناخ للامم المتحدة فى مصر 2022 الى احتفاء دولى بنظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة فى مصر. إذا به يكون. كما كان متوقعا للناس. عبارة عن جلسات محاكمات اممية ودولية وحقوقية واعلامية كل يوم ضد نظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة. وانهالت منذ اليوم الأول انتقادات الأمم المتحدة وزعماء دول العالم على استبداد السيسي وتناقلت وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية كلماتهم. كما جاء موعد انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر 2022 شؤم على السيسى فى وقت كان يناهض فية بكل الوسائل الاستبدادية الممكنة اجهاض دعوات للتظاهر السلمى ضده.

وعندما قامت الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 على هامش قمة المناخ حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بحضور بعض النشطاء والمعارضين المصريين والمنظمات الحقوقية المستقلة. فوجئ المصريين بافتعال نائب محسوب على السيسى عضو فى  ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات. الحركات النص كم السطحية الشهيرة التي اعتاد جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم مبارك دفع بعض اتباعه الى افتعالها فى مؤتمرات المعارضة المصرية قبل أن ترفع لاحقا الراية البيضاء للسيسى. وكانت تتمثل في قيامهم بانتقاد القائمين بتنظيم المؤتمر والمشاركين فيه واستفزازهم والدفاع عن السلطة وإثارة الصخب والضجيج وافتعال الأزمات والمشاجرات وأحداث شغب أحيانا تتدخل فيها الشرطة لتشطيب المؤتمر ونصرة مفتعلي أعمال الشغب بدعوى حماية المواطنين من خلافات اصحاب المؤتمر الداخلية وربما تلقى القبض على بعضهم.

لذا فوجئ نائب السيسى الهمام، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بالإمساك به وطرده بالقوة من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه والهتاف بطول عمر السيسى ردا على منتقدي استبداد السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة.

وكم كان مخجل لحظة قيام أمن الأمم المتحدة بالإمساك به من قفاة والقبض عليه واقتياده فى ايديهم الى خارج القاعة وهو يحاول التملص منهم ويتخبط بين أيديهم قائلا لهم وهم يمسكون بتلاليبة ويقومون باقتيادة بالقوة وهو مذهول ''محدش يلمسنى'' ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية'' ''انتم على ارض مصرية'' ''' نو - نو - نو ''. نتيجة جهله مع الدافعين بة بأنه داخل مقر رسمى مؤقت للأمم المتحدة ليس فيه حاجة اسمها ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية وعلى أرض مصرية''.

يوم استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى قمة المناخ

 

اطلع برة 

يوم استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى قمة المناخ

امن الأمم المتحدة هو الذي كان يقوم بتأمين مؤتمرات واجتماعات ومناقشات قمة المناخ من الداخل لان الامم المتحدة هى الداعية للمؤتمر والمنظمة لة والقائمة به. ومصر دولة مستضيفة يقتصر عمل شرطتها على تأمين محيط مكان المؤتمر دون عبور حدود أسوار حرم قاعات المؤتمر الا فى الضرورة القصوى وبعد استئذان الأمم المتحدة وموافقتها. مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن فى نيويورك بالولايات المتحدة. وهو الأمر الذى لم يحسب حسابه نائب الجستابو عندما آثار الضجيج والشوشرة وهتف بطول عمر السيسى منقذ الامة العربية ردا على منتقدي السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى مصر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. 

وفوجئ النائب عمرو درويش، عضو برلمان السيسى عن ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بطرده من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه.

فاتورة حساب

 

فاتورة حساب

رغم ان الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد تقتضي من الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، الاعتراف بالفشل والهزيمة و التنحي والرحيل عن السلطة غير مأسوف عليه بعد أن ظن بأن فكر العصور الوسطى فى إدارة البلاد الذي يتبناه مع رفاقه يمكن أن ينجح فى العصر الحالى، الا ان السيسى لا يزال يرفض الاعتراف بالخيبة والفشل ويرى نفسه ايقونة زمانة و يتمسك بالسلطة بالنواجذ ولو عبر الباطل بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد. ويعلم الناس جيدا بأن السيسى لن يستجيب ابدا لمطالبهم بعد كل العسكرة والاستبداد الذي فرضه والفقر والخراب الذي أوجده وخشية من فاتورة حساب طويلة، وحذر السيسي الناس علنا عشرات المرات من تنفيذ مطالبهم اقصائة مثلما فعلوا فى 25 يناير حتى لا يتسببوا فى سقوط مصر، رغم ان مصر سقطت اصلا على يد السيسى سياسيا واقتصاديا وأصبحت على حافة الهاوية ولا ينتظر سوى إعلان شهادة وفاتها رسميا، وزعم السيسي انه مش خائف على نفسة و لكنه خائف على مصر، وهو قول يراد بة باطل لانة فعلا لو كان خائف على مصر كما يزعم فمن العقل والمنطق استجابته الى مطالب الشعب وليس رفضها وتحذير الناس من مغبة تحقيقها.