لغز شبح القصر الجمهورى

 

لغز شبح القصر الجمهورى

لا يعنى تصويت وفد الحكومة المصرية، مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ضمن 143 دولة الى جانب قرار للمجتمع الدولى ضد 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الاستفتاءات الروسية غير القانونية في المناطق الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا وضمها إليها و يطالبها بإلغاء إعلان الضم. انتهاء أزمة شبح القصر الجمهورى المصرى الذى ظهر مع أعوانه كمراقبين ممثلين للحكومة المصرية في حضور استفتاءات روسيا في المناطق الاوكرانية التي احتلتها وضمتها إليها لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون. بعد ان ادى الى تهديد أوكرانيا رسميا بمقاطعة مصر بسبب مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات روسية زائفة لضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان أوكرانيا الرسمي. وفى الوقت الذى نفت فيه الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية المصرية فى بيان انشائى عديم القيمة عمليا أنها أرسلت ممثلين عنها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق الاوكرانية التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها. فإن الحكومة المصرية لم تقرن القول بالعمل وتطلب من الحكومتين الروسية والاوكرانية إرسال قائمة بأسماء شبح القصر الجمهورى المصرى وأعوانه لمعرفة من اى ستين الف داهية حضروا و تقمصوا بسهولة تامة دور ممثلي الحكومة المصرية فى المحافل الدولية لكشفهم ومطاردتهم عبر الانتربول الدولى لمعاقبتهم إذا كانوا نصابين دوليين والسعي لمحاسبتهم إذا كانوا ينتمون الى الحكومة المصرية. واكتفت الحكومة المصرية ببيانها الانشائى الغير عملي للاستهلاك الدولي والمحلي. مما دعا الى تهديد اوكرانيا بتجميد علاقاتها مع مصر. بسبب "دعم مصر لـ"الاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق اوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي. ومشاركة مراقبون ممثلون للحكومة المصرية في حضور استفتاءات الروسية الزائفة للاستيلاء على الاراضي الاوكرانية. وقالت نائب رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون عن الحكومة المصرية في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً.

مشيئة الأقدار

 

مشيئة الأقدار

عندما توهم مستشارى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى أنهم نجحوا فى سيل المؤتمرات الصورية التى نظموها تحت إشراف السيسى لمحاولة إخفاء تداعيات جرائم استبداد نظام حكم السيسي الحاكم الفرد المعجزة الذى فرضه. امام العالم الخارجى. ومنها مؤتمرات ''مناهضة التعذيب'' و ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'' و ''الحوار الوطنى''. بالاضافة الى ''الحملة القومية على السجون'' التي أظهروا فيها بالفيديو والصورة وجبات الكباب والكفتة والإوز والبط والدواجن والنعام والأسماك قالوا انها تقدم كل يوم الى سجناء الرأي مع حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية وأماكن ترفيه وعلاج خيالية ورحلات مدرسية ودخل شهرى 7 آلاف جنيه للسجين. وكذلك تنظيم مهرجانات واحتفالات عديدة أسبوعيا على الفاضى لتمكين السيسى من استعراض طلعته البهية والرغى السفيه أمام التلفزيون وهو يتحدث للحاضرين معه المناسبة من قفاه. اقترحوا على السيسى ضرب ضربته الكبرى ضد حقوق الناس عبر استضافة مؤتمر دولي لأحد المناسبات الدولية لاستغلاله مع وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية فى إظهار ما سبق وإن قام بإظهاره فى مؤتمراته ومهرجاناته واستعراضاته الداخلية. وعندما اغتنم السيسي استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ 2022. اعتقد بأنه أصبح اسعد رجل فى العالم.

ولم يعرف هؤلاء الجهلة فى السياسة بأن تنظيم دولة استبدادية مؤتمر دولي للأمم المتحدة محفوف بالمخاطر والأهوال. لأنه لن يستطيع السيسى وبطانته اختيار ضيوفه وتحديد كلماتهم وجدول أعمالهم ونوع مناقشاتهم وتوصياتهم وتنظيم الأمن فيه. ولا يستطيع السيسي واتباعه ان يتدخل باي شان فيه مثلما فعل فى سيل المؤتمرات والحملات والاحتفالات والمهرجانات والاستعراضات التى نظمها لتلميع خراب مصر وجور استبداده. ومشاركة وفد مصر برئاسة السيسى فى المؤتمر كاى مشاركة دولية أخرى عادية مع إلقاء حاكم الدولة المستضيفة كلمات من قبيل البروتوكول فى افتتاح وختام المؤتمر.

وشاءت مشيئة  الأقدار انقلاب مخطط السيسي علية. وبدلا من ان يتحول إقامة مؤتمر قمة المناخ للامم المتحدة فى مصر 2022 الى احتفاء دولى بنظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة فى مصر. إذا به يكون. كما كان متوقعا للناس. عبارة عن جلسات محاكمات اممية ودولية وحقوقية واعلامية كل يوم ضد نظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة. وانهالت منذ اليوم الأول انتقادات الأمم المتحدة وزعماء دول العالم على استبداد السيسي وتناقلت وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية كلماتهم. كما جاء موعد انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر 2022 شؤم على السيسى فى وقت كان يناهض فية بكل الوسائل الاستبدادية الممكنة اجهاض دعوات للتظاهر السلمى ضده.

وعندما قامت الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 على هامش قمة المناخ حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بحضور بعض النشطاء والمعارضين المصريين والمنظمات الحقوقية المستقلة. فوجئ المصريين بافتعال نائب محسوب على السيسى عضو فى  ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات. الحركات النص كم السطحية الشهيرة التي اعتاد جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم مبارك دفع بعض اتباعه الى افتعالها فى مؤتمرات المعارضة المصرية قبل أن ترفع لاحقا الراية البيضاء للسيسى. وكانت تتمثل في قيامهم بانتقاد القائمين بتنظيم المؤتمر والمشاركين فيه واستفزازهم والدفاع عن السلطة وإثارة الصخب والضجيج وافتعال الأزمات والمشاجرات وأحداث شغب أحيانا تتدخل فيها الشرطة لتشطيب المؤتمر ونصرة مفتعلي أعمال الشغب بدعوى حماية المواطنين من خلافات اصحاب المؤتمر الداخلية وربما تلقى القبض على بعضهم.

لذا فوجئ نائب السيسى الهمام، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بالإمساك به وطرده بالقوة من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه والهتاف بطول عمر السيسى ردا على منتقدي استبداد السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة.

وكم كان مخجل لحظة قيام أمن الأمم المتحدة بالإمساك به من قفاة والقبض عليه واقتياده فى ايديهم الى خارج القاعة وهو يحاول التملص منهم ويتخبط بين أيديهم قائلا لهم وهم يمسكون بتلاليبة ويقومون باقتيادة بالقوة وهو مذهول ''محدش يلمسنى'' ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية'' ''انتم على ارض مصرية'' ''' نو - نو - نو ''. نتيجة جهله مع الدافعين بة بأنه داخل مقر رسمى مؤقت للأمم المتحدة ليس فيه حاجة اسمها ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية وعلى أرض مصرية''.

يوم استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى قمة المناخ

 

اطلع برة 

يوم استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى قمة المناخ

امن الأمم المتحدة هو الذي كان يقوم بتأمين مؤتمرات واجتماعات ومناقشات قمة المناخ من الداخل لان الامم المتحدة هى الداعية للمؤتمر والمنظمة لة والقائمة به. ومصر دولة مستضيفة يقتصر عمل شرطتها على تأمين محيط مكان المؤتمر دون عبور حدود أسوار حرم قاعات المؤتمر الا فى الضرورة القصوى وبعد استئذان الأمم المتحدة وموافقتها. مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن فى نيويورك بالولايات المتحدة. وهو الأمر الذى لم يحسب حسابه نائب الجستابو عندما آثار الضجيج والشوشرة وهتف بطول عمر السيسى منقذ الامة العربية ردا على منتقدي السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى مصر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. 

وفوجئ النائب عمرو درويش، عضو برلمان السيسى عن ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بطرده من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه.

فاتورة حساب

 

فاتورة حساب

رغم ان الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد تقتضي من الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، الاعتراف بالفشل والهزيمة و التنحي والرحيل عن السلطة غير مأسوف عليه بعد أن ظن بأن فكر العصور الوسطى فى إدارة البلاد الذي يتبناه مع رفاقه يمكن أن ينجح فى العصر الحالى، الا ان السيسى لا يزال يرفض الاعتراف بالخيبة والفشل ويرى نفسه ايقونة زمانة و يتمسك بالسلطة بالنواجذ ولو عبر الباطل بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد. ويعلم الناس جيدا بأن السيسى لن يستجيب ابدا لمطالبهم بعد كل العسكرة والاستبداد الذي فرضه والفقر والخراب الذي أوجده وخشية من فاتورة حساب طويلة، وحذر السيسي الناس علنا عشرات المرات من تنفيذ مطالبهم اقصائة مثلما فعلوا فى 25 يناير حتى لا يتسببوا فى سقوط مصر، رغم ان مصر سقطت اصلا على يد السيسى سياسيا واقتصاديا وأصبحت على حافة الهاوية ولا ينتظر سوى إعلان شهادة وفاتها رسميا، وزعم السيسي انه مش خائف على نفسة و لكنه خائف على مصر، وهو قول يراد بة باطل لانة فعلا لو كان خائف على مصر كما يزعم فمن العقل والمنطق استجابته الى مطالب الشعب وليس رفضها وتحذير الناس من مغبة تحقيقها.

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

 

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا مع السيسى لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

 

دولة العسكر

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

صحف محلية قامت دون ابداء الاسباب بحذف مضمون القرار بعد دقائق من قيامها بنشرة!!

فوجئ الناس بعد دقائق معدودات من نشر وسائل الاعلام المصرية، مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، نقلا عن الجريدة الرسمية، نص الفرمان الذي أصدره اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، باعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، بحذف العديد منها الخبر كليا دون إبداء الأسباب، فى حين قامت وسائل اعلام اخرى بترك العنوان وحذف الخبر!!. 

وبغض النظر عن صدور تعليمات فوقية من عدمه بهذا الخصوص، فإن الفرمان الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، نشر اصلا فى الجريدة الرسمية ولا يمكن نجاح وسائل إعلام السلطة فى طمس معالمه حتى ان كانت الجريدة الرسمية لا يطلع عليها معظم الناس، مع مسارعة وسائل الإعلام الحرة والعالمية مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، ليس فقط بنشر مضمون الفرمان، بل ايضا ونشر فزورة حذف وسائل إعلام السلطة الخبر بعد دقائق من نشره، وقيام بعضها بإجراء استطلاع بين القراء حول مغزى قيام العديد من الصحف المصرية بحذف الخبر بعد دقائق من قيامها بنشره!!.

وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه: "يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحتجزين على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

 

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا الى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات وعين قاضياً قبطياً مكانه  

كيف تم اقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري لاول مرة فى تاريخ المحكمة فى ظل مطالب الناس بنظر المحكمة فى بطلان دستور وقوانين السيسى المشوبة بالبطلان

مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكم الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات، أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه يعد بكل المقاييس إقالة بإحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونية فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة هى الأولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، ولم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى الدستور الذى وضعه عام 2019 والتشريعات القانونية التي افتعلها الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 80 سنة. وقام بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة  او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، وأول قاضي مسيحي يترأس هذا المنصب. اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وحتى الان.

واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وقانون حصانة كبار مساعديه واصدقائة وكذلك عشرات القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى.

والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.