كل عام وانتم بخير
بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم الصيام اليومي من الفجر إلى غروب الشمس مع بداية شهر رمضان المبارك.
الخميس، 19 فبراير 2026
مارك زوكربيرج يخضع للاستجواب بشأن مستخدمي ميتا الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وأهداف الاستخدام في محاكمة تاريخية لوسائل التواصل الاجتماعي
الرابط
تغطية الجلسة شبكة سي بي إس نيوز
تفاصيل جلسة المحاكمة التى جرت مساء امس الاربعاء
مارك زوكربيرج يخضع للاستجواب بشأن مستخدمي ميتا الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وأهداف الاستخدام في محاكمة تاريخية لوسائل التواصل الاجتماعي
واجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، استجواباً في قاعة محكمة لوس أنجلوس يوم الأربعاء بشأن مستخدمي إنستغرام الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً وجهود ميتا لتعزيز التفاعل، حيث تبحث المحاكمة فيما إذا كانت الشركة قد قدمت عن علم منتجاً إدمانياً وضاراً للأطفال والمراهقين.
بدأت المحاكمة التاريخية ضد شركتي ميتا ويوتيوب في أواخر يناير. وتتمحور حول ادعاءات قدمتها مدعية تُعرف باسم "KGM"، والتي تزعم أن استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي منذ صغرها تسبب في إدمانها وأضر بصحتها النفسية.
يزعم كي جي إم، الذي يبلغ من العمر الآن 20 عامًا، أن فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب - بخوارزميات التوصية الخاصة بها والتمرير اللانهائي - مصممة لتكون إدمانية.
في جلسة المحكمة يوم الأربعاء، واجه زوكربيرج أسئلة من محامي كي جي إم، مارك لانيير، حول سياسة ميتا المتعلقة بالسماح للأطفال دون سن 13 عامًا بالوصول إلى إنستغرام. وبحسب لانيير، بدأت كي جي إم استخدام إنستغرام في سن التاسعة.
قال زوكربيرج إنه لا يُسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا باستخدام المنصة، لكنه أضاف أن هذا قانون يصعب تطبيقه لأن هناك "عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يكذبون بشأن أعمارهم لاستخدام خدماتنا".
كما ضغط لانيير على زوكربيرج بشأن ما إذا كان أحد أهداف الشركة زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على إنستغرام. وأوضح زوكربيرج أن ميتا تستخدم الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق كمؤشر لقياس أدائها مقارنةً بمنافسيها مثل تيك توك.
وقال: "الأمر مختلف عن محاولتنا زيادة الوقت فحسب، فنحن نحاول فقط معرفة مدى تقدمنا في هذا المجال".
وتطرق زوكربيرج أيضًا إلى فلاتر التجميل في إنستغرام، والتي أوقفتها شركة ميتا مؤقتًا بعد ظهور مخاوف من أنها تُغير مظهر المستخدمين بطريقة تُشجع على عمليات التجميل. وقال زوكربيرج إن الشركة قررت السماح بفلاتر التجميل دعمًا لحرية التعبير، لكنه أضاف: "لا ينبغي لنا ابتكارها بأنفسنا أو التوصية بها".
هذه هي المرة الأولى التي يدافع فيها زوكربيرج عن شركته أمام هيئة محلفين، على الرغم من أنه سبق له أن أدلى بشهادته أمام الكونجرس بشأن سلامة الشباب على منصات ميتا.
للمحاكمة آثار على قضايا مماثلة
قد تؤثر نتيجة هذه الدعوى القضائية على مسار آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت شركتا تيك توك وسناب شات في الأصل طرفين في الدعوى، لكنهما توصلتا إلى تسوية قبل بدء المحاكمة.
وقد أجرى بعض الخبراء مقارنات بين محاكمة وسائل التواصل الاجتماعي ودعاوى صناعة التبغ في التسعينيات، والتي سعت إلى محاسبة الشركات على منتجاتها وكيفية تسويقها.
"من المأمول أن تكشف محاكمة كهذه عن الفجوة بين ما تقوله الشركات علنًا لزيادة الأعمال والمشاركة وما يحدث بالفعل وراء الكواليس"، هذا ما قالته ميلودي دينسر، أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومحامية العدالة التكنولوجية، لمراسلة شبكة سي بي إس نيوز الأولى لشؤون الأعمال والتكنولوجيا، جو لينغ كينت.
قبل شهادة زوكربيرغ، صرّحت شركة ميتا لشبكة سي بي إس نيوز بأنها ترفض بشدة هذه الادعاءات، وأنها ملتزمة بدعم الشباب الذين يستخدمون منصاتها. كما تدّعي الشركة أن كي جي إم كانت تعاني من مشاكل نفسية قبل استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما نفى متحدث باسم شركة جوجل، الشركة الأم لموقع يوتيوب، هذه الادعاءات، واصفاً إياها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".
يأتي مثول زوكربيرج أمام محكمة لوس أنجلوس عقب مثول الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام، آدم موسيري، الذي أدلى بشهادته في المحاكمة الأسبوع الماضي. وخلال شهادته، قال موسيري إنه لا يعتقد بإمكانية إدمان الناس على منصات التواصل الاجتماعي، بل أشار إلى ما يسميه "الاستخدام الإشكالي"، عندما يقضي الناس وقتًا أطول على إنستغرام مما يشعرون بالرضا تجاهه.
كما ضغط المدعون على موسيري بشأن ما إذا كانت إنستغرام تعطي الأولوية للنمو والربح على حساب السلامة. وردًا على ذلك، قال موسيري إن إنستغرام تجني "أموالًا أقل من المراهقين مقارنةً بأي فئة ديموغرافية أخرى على التطبيق"، مضيفًا أن المراهقين لا يميلون إلى النقر على الإعلانات.
الأربعاء، 18 فبراير 2026
أثار إعلان ترويجي منسوب إلى جامعة البيان الأهلية موجة جدل في العراق، بعد ظهوره بمشهد تخيّلي يُجسّد “شبح” الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري وهو يقدّم الشاي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
أثار إعلان ترويجي منسوب إلى جامعة البيان الأهلية موجة جدل في العراق، بعد ظهوره بمشهد تخيّلي يُجسّد “شبح” الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري وهو يقدّم الشاي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
- يعتبر الشاعر محمد مهدي الجواهري (1899 – 1997) أحد أبرز شعراء العرب في العصر الحديث. وُلد في مدينة النجف الأشرف بالعراق، ويُلقّب بـ"شاعر العرب الأكبر" لما تركه من إرث شعري وثقافي كبير. شغل مناصب ثقافية وصحافية عدّة، وانتُخب رئيساً لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، ونال العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية.
تأجيل القرار لا يعني إلغاءه.. بيان مشترك بشأن فرض ساعة عمل إجبارية على عمال المنطقة الحرة ببورسعيد
تطالب المنظمات الموقعة أدناه بإلغاء القرار الصادر عن جمعية مستثمري بورسعيد بتاريخ 12 يناير 2026 بشأن زيادة ساعة عمل يومية للعاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد، والذي استند إلى قرار وزير العمل رقم 289 لسنة 2025 الخاص بتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، لما يمثله من تعديل أحادي الجانب لشروط العمل الأساسية وفرض ساعة عمل إضافية كالتزام دائم خارج ضوابط العمل الإضافي والتفاوض الجماعي، مقابل زيادة مالية مقطوعة قدرها 500 جنيه شهريًا، وبما يستهدف مجمل العمال الخاضعين لنظام العمل داخل المشروعات بالمنطقة. وقد أعقب القرار إعلان بتعليق تطبيقه مؤقتًا دون صدور إلغاء أو سحب صريح، وهو ما لا يوقف الانتهاك بل يُبقيه قائمًا ويهيئ مسارًا للالتفاف عليه عبر الضغط على العاملين لتعديل عقودهم الفردية.
تشير المنظمات الموقعة أن جوهر الاعتراض لا ينحصر في تدني المقابل المالي، بل في رفض تحويل ساعة العمل الإضافية إلى التزام دائم لا يعامل كعمل إضافي مؤقت، ولا يخضع لضوابطه القانونية، ويمرر خارج أي حوار اجتماعي أو تفاوض جماعي، بما يحمل العاملين عبئًا مستمرًا مفروضًا بالقسر.
إن تعليق القرار دون إلغائه يخلق منطقة رمادية خطرة تفتح الباب للضغط على العاملين لتعديل عقودهم الفردية أو التوقيع على ملاحق تنتقص من حقوقهم المستقرة، تحت وطأة الإكراه الاقتصادي والحاجة إلى العمل. ونحذر من أن تحويل الانتهاك من قرار عام قابل للطعن إلى التزامات تعاقدية فردية قد يجعل نقضه لاحقًا أكثر صعوبة ويضاعف أضرارَه.
ترى المنظمات أن القرار—وما تلاه من تعليق—يمثل تعديلًا أحادي الجانب لشروط العمل الأساسية بالمخالفة لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025؛ إذ تقضي المادة (4) من مواد إصدار القانون بعدم المساس بالحقوق والمزايا الأكثر فائدة التي سبق للعاملين الحصول عليها باعتبارها حدًا أدنى لا يجوز الانتقاص منه، كما تنص المادة (117) على أن التشغيل الفعلي لا يجوز أن يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا باعتبارها حدًا أقصى تنظيميًا لا عبئًا دائمًا يُفرض على العمال دون مقابل عادل ومتناسب.
كما يخضع تشغيل العمال بالمنشآت الصناعية لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الذي يحدد الحد الأقصى للتشغيل الفعلي بـ 42 ساعة أسبوعيًا للمنشآت الخاضعة له، دون احتساب فترات الراحة والطعام. وبذلك فإن نظام السبع ساعات يوميًا يمثل ميزة مستقرة وحقًا مكتسبًا لا يجوز التراجع عنه بقرار إداري أو عبر تعاقدات فردية تُنتزع بالإكراه.
ونرفض الادعاء بأن الساعة الزائدة “عمل إضافي”، لأن العمل الإضافي في القانون يرتبط بضرورات استثنائية ومؤقتة ويقابل بأجر إضافي لا يقل عن أجر الساعة مضافًا إليه 35% للعمل النهاري، بينما يستهدف القرار فرض ساعة إضافية كواقع دائم ومستمر خارج إطار الاستثناء وبلا ضمانات.
ويترتب على فرض ساعة إضافية يوميًا تحميل العاملين نحو 24 ساعة إضافية شهريًا، بما يجعل قيمة الساعة الزائدة—وفق المقابل المقطوع (500 جنيه)—قرابة 20–21 جنيهًا للساعة، وهو ما يخفض فعليًا قيمة أجر الساعة إلى النصف تقريبًا مقارنةً باحتساب أجر الساعة في سياق الحد الأدنى للأجور.
كما نؤكد أن هذا الإجراء يمثل عبئًا مضاعفًا على النساء العاملات في ظل غياب الحضانات واستمرار أنماط التمييز وعقاب الأمومة، بما يجعل القرار مساسًا مباشرًا بحقوق النساء وشروط عملهن العادلة والمنصفة.
وفي السياق الأوسع لانتهاكات حقوق العمال بالمنطقة الحرة تنبه المنظمات إلى ما كشفته الشهادات الحية من فصل تعسفي وترهيب، بما يقوض الحق في المطالبة السلمية بالحقوق دون انتقام. كما تدق المنظمات ناقوس الخطر بشأن الاستهانة حياة العمال عبر نقلهم في حافلات متهالكة تفتقر للصيانة، وما يرتبط بذلك من حوادث متكررة على طريق المطرية - الذي يربط بين محافظة الدقهلية والمنطقة الحرة في بورسعيد - دون محاسبة فعّالة.
وتحذر المنظمات كذلك من أن ضعف الرقابة يفاقم الانتهاكات؛ إذ تشير المعلومات المتداولة إلى أن عدد المفتشين لا يتجاوز خمسة موظفين لتفتيش نحو 119 مصنعًا، فضلًا عن قيود تعطل التفتيش وارتباطه بإذن أو موافقة مسبقة من المستثمرين، بما ينزع عن التفتيش استقلاليته ويقوض إنفاذ القانون ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وبناءً عليه، تطالب المنظمات الموقعة بالأتي:
الإلغاء الفوري والنهائي لقرار زيادة ساعات العمل وإعلانه صراحة، ووقف أي ضغط لتوقيع ملاحق أو تعديلات عقود فردية تنتقص من حقوق العمال، واعتبار “التعليق المؤقت” دون إلغاء إجراءً غير كافٍ.
حوار اجتماعي ملزم ومفاوضة جماعية قبل أي مساس بشروط العمل الأساسية، مع ضمان مشاركة ممثلي العمال دون تدخل أو ترهيب.
وقف الانتهاكات الانتقامية والملاحقات والتهديدات والترهيب—بما فيها الأمني—والتحقيق في وقائع الفصل التعسفي وضمان عدم الانتقام من المطالبين بحقوقهم.
تفعيل التفتيش المفاجئ وزيادة عدد المفتشين بما يتناسب مع عدد المصانع، وإلغاء أي قيود تعطل التفتيش أو تربطه بإذن/موافقة مسبقة من المستثمرين، مع إنفاذ معايير السلامة والصحة المهنية.
حماية العاملات عبر توفير دور الحضانة وساعات الرضاعة ومنع “معاقبة الأمومة”، وفتح تحقيق مستقل في حوادث نقل العمال وإلزام الشركات بتوفير وسائل نقل آمنة.
#ساعة_إضافية_تساوي_انتهاك_مستمر
#الانتهاك_لا يعاد_تسعيره_بل_يلغى
#إلغاء_القرار_لاتأجيله
الموقعون:
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
مركز النديم
El Nadeem Center
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
Center for Egyptian Women's Legal Assistance (CEWLA)
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
Cairo Foundation for Development and Law (CFDL)
مؤسسة المرأة الجديدة
New Woman Foundation (NWF)
الاشتراكيون الثوريون
Revolutionary Socialists
منصة العدالة الاجتماعية
Social Justice Platform
جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان
El Midan Association for Development and Human Rights
بلادي (جزيرة للإنسانية)
Belady: An Island for Humanity
مؤسسات حقوقية تدين التوسع في استدعاء شخصيات حقوقية وسياسية للتحقيق أمام "أمن الدولة": إجراءات أمنية واتهامات فضفاضة هدفها إسكات الأصوات المستقلة
الموقعون يعتبرون استدعاء الدكتورة عايدة سيف الدولة من مؤسسي مركز "النديم" بعد أسبوعين من القبض على أحمد دومة وإخلاء سبيله بكفالة "حلقة جديدة ضمن سياسة أمنية ممنهجة تستهدف تفريغ العمل الحقوقي والسياسي"
المؤسسات تدين التوسع في إجراءات "الاستنزاف المالي" للسياسيين والحقوقيين عبر إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة بدلا من الضمان الشخصي
التحقيق ثم إخلاء السبيل بكفالة تكرر مع عمار علي حسن وحسام بهجت وأحمد دومة وماهينور المصري ولينا عطالله ما يجعله أقرب لـ"الإجراء الممنهج"
تدين المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه التصعيد المستمر في استدعاء الشخصيات الحقوقية والسياسية والصحفية للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، في سياق ترى فيه هذه الاستدعاءات أداة متعمدة لإسكات الأصوات المستقلة وتخويف العاملين في المجال العام. ويأتي استدعاء الدكتورة عايدة سيف الدولة، من مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا٬ كحلقة جديدة في هذا المسار، الذي لم يعد يقتصر على حالات فردية، بل بات يمثل سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ العمل الحقوقي والسياسي من مضمونه، وفرض قيود غير مباشرة على حرية الرأي والتعبير٬ خاصة وأن الاستدعاء يأتي بعد أسبوعين من القبض على الناشط السياسي أحمد دومة والتحقيق معه ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وتلقت الدكتورة عايدة سيف الدولة٬ الاستدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للحضور أمام نيابة أمن الدولة العليا الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ على ذمة القضية رقم ٨٠٩ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة عليا٬ فيما لم يتضمن الاستدعاء أي معلومات حول الاتهامات الموجهة أو تفاصيل القضية نفسها.
وتستنكر المؤسسات الحقوقية الموقعة٬ في هذا السياق٬ التصاعد المستمر في إجراء أمني جديد بات يتكرر بصورة لافتة خلال العام الماضي، يقوم على القبض على سياسيين وصحفيين وحقوقيين وشخصيات عامة، والتحقيق معهم في اتهامات فضفاضة ومتكررة أمام نيابة أمن الدولة العليا بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، قبل أن تنتهي التحقيقات بقرارات "إخلاء سبيل" بكفالات مالية مرتفعة، في ممارسة ترى المؤسسات الحقوقية الموقعة أنها تمثل شكلا جديدا من أشكال العقاب غير المباشر والاستنزاف المالي، وتوسيعا خطيرا لدوائر استهداف حرية الرأي والتعبير في مصر ورسالة تخويف لكل شخص يحاول استخدام حقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه.
وكان آخرها ما جرى مع الناشط السياسي أحمد دومة٬ بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه وحققت مع النيابة باتهامات "نشر أخبار كاذبة"٬ قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة ١٠٠ ألف جنيه٬ وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النمط مع "دومة"٬ ولكنها الواقعة التي شهدت تصاعدا في التعامل معه حيث جرى القبض عليه من منزله فجرا واحتجازه لساعات طويلة قبل التحقيق مع مصادرة متعلقات شخصية وكتب من منزله.
أيضا الصحفية لينا عطا الله٬ رئيسة تحرير "مدى مصر" التي حققت معها النيابة على خلفية تقرير صحفي حول أوضاع الاحتجاز داخل السجون٬ وقررت النيابة في النهاية إخلاء سبيلها بكفالة ٣٠ ألف جنيه في أغسطس ٢٠٢٥. أيضا الحقوقي حسام بهجت الذي جرى التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة في يناير ٢٠٢٥ قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد ساعات من التحقيق. وأخيرا الكاتب والسياسي البارز عمار على حسن٬ الذي استدعته نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر ٢٠٢٥ وحققت معه لساعات طويلة على خلفية تدوينات على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"٬ قبل أن تخلي سبيله بكفالة قدرها ٢٠ ألف جنيه.
كما شملت الوقائع المحامية الحقوقية والناشطة السياسية ماهينور المصري٬ التي حققت معها نيابة أمن الدولة العليا في أغسطس ٢٠٢٥ في القضية ٦٣٢٢ لسنة ٢٠٢٥ بنفس الاتهامات السابقة٬ وقررت في النهاية إخلاء سبيلها بكفالة ٥٠ ألف جنيه على ذمة القضية.
إن الكفالة في الأصل إجراء قانوني استثنائي يهدف إلى ضمان حضور المتهم لجلسات التحقيق أو المحاكمة، ويفترض ألا تتحول إلى وسيلة للعقوبة أو الردع. إلا أن ما تشهده مصر مؤخرا يكشف عن استخدام متزايد للكفالات المرتفعة كوسيلة لإرهاق المستهدفين ماليا ومعنويا، وفرض كلفة مباشرة على ممارسة الحق في التعبير أو العمل الصحفي أو الحقوقي. وتشير المؤسسات الموقعة إلى أن تكرار هذه الوقائع، وتشابه الاتهامات، وانتهائها غالبا بإخلاء السبيل مقابل مبالغ مالية، يؤكد أن الأمر لم يعد حالات فردية، بل أصبح سياسة ممنهجة لقمع المجال العام عبر تكبدهم مبالغ مالية ضخمة.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسات الموقعة على أن نقدها للتوسع في استخدام الكفالة لا ينفصل عن مبدأ افتراض البراءة، وأن الكفالة٬ رغم تقديمها في الخطاب الرسمي باعتبارها ضمانة بديلة للحبس٬ تتحول في التطبيق العملي إلى إجراء عقابي، لا سيما في ظل صعوبة استرداد قيمتها فعليا في حالات البراءة أو حفظ التحقيقات٬ وإن فرض كفالات مالية مرتفعة، في سياق تحقيقات تنتهي غالبا دون إحالة للمحاكمة، يمثل عبئا ماليا غير مبرر، ويفرغ افتراض البراءة من مضمونه، ويجعل من الإجراءات الاحترازية أداة لتقييد الحرية ومعاقبة الأفراد على ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والعمل العام، بدلا من كونها ضمانات قانونية استثنائية تستخدم في أضيق الحدود.
وتؤكد المؤسسات الموقعة أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجال العام، حيث تصبح قرارات "إخلاء السبيل" في ظاهرها تخفيفا، لكنها في حقيقتها شكل جديد من أشكال العقاب المقنن. وترى المؤسسات الموقعة أن هذا الأسلوب يمثل تحولا خطيرا في أدوات القمع، حيث لم يعد الاستهداف مقتصرا على الحبس المطول، بل أصبح يتخذ شكل "العقاب المالي" الذي يرهق الأفراد والمؤسسات، ويخلق مناخا من الخوف والرقابة الذاتية، ويقوض الحق الدستوري في التعبير والعمل السياسي والصحفي.
وتطالب المؤسسات بوقف استخدام الاتهامات الفضفاضة والمتكررة كأداة لملاحقة الصحفيين والسياسيين والحقوقيين٬ ووقف التوسع في فرض الكفالات المرتفعة بوصفها عقوبة غير مباشرة مع احترام الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتحظر الحبس في قضايا النشر٬ وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه ويحول الإجراءات القانونية إلى أدوات أمنية.
التوقيعات:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
لجنة العدالة
مؤسسة مسار
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
هيومنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فضيحة فى الهند .. طرد جامعة هندية خاصة من قمة الذكاء الاصطناعي الكبرى المقامة حاليا في نيودلهي بعد أن عرض أحد موظفيها كلباً آلياً متوفراً تجارياً مصنوعاً في الصين مدعياً أنه ابتكار خاص بالجامعة
فضيحة فى الهند .. طرد جامعة هندية خاصة من قمة الذكاء الاصطناعي الكبرى المقامة حاليا في نيودلهي بعد أن عرض أحد موظفيها كلباً آلياً متوفراً تجارياً مصنوعاً في الصين مدعياً أنه ابتكار خاص بالجامعة
كما أنتجت الجامعة مقطع فيديو يعرض الكلبً آلاليً الصينيً في حرمها الجامعي مما أدى إلى تضليل الجميع عمدًا للاعتقاد بأنه من صنعها
كما أنتجت الجامعة مقطع فيديو يعرض الكلبً آلاليً الصينيً في حرمها الجامعي مما أدى إلى تضليل الجميع عمدًا للاعتقاد بأنه من صنعها
وبحسب مسؤولين حكوميين، فقد صدرت أوامر لجامعة جالجوتيا بإزالة موقفها في القمة بعد يوم من تصريح أستاذة الاتصالات بالجامعة، نيها سينغ، لمحطة DD News التلفزيونية الحكومية بأن الكلب الآلي أوريون قد تم تطويره بواسطة مركز التميز في الجامعة.
لكن مستخدمي الإنترنت سرعان ما تعرفوا على الروبوت باعتباره Unitree Go2، الذي تبيعه شركة Unitree Robotics الصينية بسعر يبدأ من 1600 دولار ويستخدم على نطاق واسع في البحث والتعليم.
صرحت سينغ للصحفيين اليوم الأربعاء أنها لم تدّعِ صراحةً أن الكلب من صنع الجامعة، بل مجرد معروض.
وقال مسؤولان حكوميان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الحادث كان محرجاً للبلد المضيف الهند.
ومع ذلك، قال بيان صادر عن غالغوتياس إن الجامعة "تشعر بألم عميق" ووصف الحادث بأنه "حملة دعائية" يمكن أن تنشر السلبية وتضر بمعنويات الطلاب الذين يعملون على الابتكار والتعلم وبناء مهاراتهم باستخدام التقنيات العالمية.
رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس بينما الفيديو نقلا عن العديد من وكالات الأنباء التى سارعت بنشرة عقب انتشار فضيحة الجامعة
تم تصوير سمكة قرش لأول مرة في أعماق القارة القطبية الجنوبية شديدة البرودة مما أثار دهشة العديد من الخبراء الذين كانوا يعتقدون أن أسماك القرش لا توجد في هذه المياه المتجمدة
تقرير وفيديو وكالة أسوشيتد برس
تم تصوير سمكة قرش لأول مرة في أعماق القارة القطبية الجنوبية شديدة البرودة مما أثار دهشة العديد من الخبراء الذين كانوا يعتقدون أن أسماك القرش لا توجد في هذه المياه المتجمدة
قال الباحث آلان جاميسون هذا الأسبوع إن العديد من الخبراء كانوا يعتقدون أن أسماك القرش غير موجودة في مياه أنتاركتيكا المتجمدة قبل أن يظهر هذا القرش النائم بحذر ولفترة وجيزة أمام كاميرا فيديو. وكان القرش، الذي صُوّر في يناير 2025، ضخماً ويُقدّر طوله بين 3 و4 أمتار (10 و13 قدماً).
قال جاميسون: "لقد ذهبنا إلى هناك ولم نتوقع رؤية أسماك القرش لأن هناك قاعدة عامة مفادها أنك لا ترى أسماك القرش في القارة القطبية الجنوبية".
وأضاف: "وهو ليس صغيراً أيضاً. إنه سمكة قرش ضخمة. هذه الأشياء أشبه بالدبابات".
وُضعت الكاميرا التي يُشغّلها مركز مينديرو-جامعة غرب أستراليا لأبحاث أعماق البحار، والذي يُعنى بدراسة الحياة في أعمق أجزاء محيطات العالم، قبالة جزر شيتلاند الجنوبية بالقرب من شبه جزيرة أنتاركتيكا . ويقع هذا الموقع داخل حدود المحيط المتجمد الجنوبي، المعروف أيضاً بالمحيط الجنوبي، والذي يُعرّف بأنه يقع أسفل خط عرض 60 درجة جنوباً.
منح المركز اليوم الأربعاء وكالة أسوشيتد برس الإذن بنشر الصور.
كان القرش على عمق 490 متراً (1608 قدماً) حيث كانت درجة حرارة الماء قريبة من درجة التجمد عند 1.27 درجة مئوية (34.29 درجة فهرنهايت).
تظهر سمكة الراي في الصورة بلا حراك على قاع البحر، ويبدو أنها غير منزعجة من مرور سمكة القرش. لم يكن وجود سمكة الراي، وهي قريبة من أسماك القرش وتشبه سمكة الراي اللاسعة، مفاجئاً، إذ كان العلماء يعلمون مسبقاً أن نطاق انتشارها يمتد إلى تلك المنطقة الجنوبية.
قال جاميسون، وهو المدير المؤسس لمركز الأبحاث التابع لجامعة غرب أستراليا، إنه لم يعثر على أي سجل لقرش آخر تم العثور عليه في المحيط المتجمد الجنوبي.
وافق بيتر كين، عالم الأحياء المختص بالحفاظ على البيئة في جامعة تشارلز داروين والمستقل عن مركز الأبحاث، على أنه لم يتم تسجيل وجود سمكة قرش من قبل في هذه المنطقة الجنوبية.
وقال كاين إن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة المحيطات قد يدفعان أسماك القرش إلى المياه الباردة في نصف الكرة الجنوبي، ولكن البيانات المتوفرة حول تغيرات النطاق بالقرب من القارة القطبية الجنوبية محدودة بسبب بُعد المنطقة.
وقال إن أسماك القرش النائمة بطيئة الحركة ربما كانت موجودة في القارة القطبية الجنوبية لفترة طويلة دون أن يلاحظها أحد.
قال كاين: "هذا رائع. كان القرش في المكان المناسب، وكانت الكاميرا في المكان المناسب، وقد حصلوا على هذه اللقطات الرائعة. إنه أمر مهم للغاية."
قال جاميسون إن أعداد أسماك القرش النائمة في المحيط المتجمد الجنوبي كانت على الأرجح قليلة ويصعب على البشر اكتشافها.
كان القرش الذي تم تصويره يسبح على عمق حوالي 500 متر (1640 قدمًا) على طول قاع البحر الذي ينحدر إلى مياه أعمق بكثير. وأوضح جاميسون أن القرش حافظ على هذا العمق لأنه كان الطبقة الأكثر دفئًا من بين عدة طبقات مائية متراكمة فوق بعضها البعض وصولًا إلى السطح.
يتميز المحيط المتجمد الجنوبي بطبقاته الكثيفة، أو طبقاته، إلى عمق حوالي 1000 متر (3280 قدمًا) بسبب الخصائص المتضاربة بما في ذلك المياه الباردة والأكثر كثافة من الأسفل التي لا تختلط بسهولة بالمياه العذبة المتدفقة من الجليد الذائب من الأعلى.
يتوقع جاميسون أن تعيش أسماك القرش الأخرى في القطب الجنوبي على نفس العمق، وتتغذى على جثث الحيتان والحبار العملاق وغيرها من المخلوقات البحرية التي تموت وتغرق في القاع.
يوجد عدد قليل من كاميرات البحث الموضوعة على هذا العمق المحدد في مياه القطب الجنوبي. ولا يمكن تشغيل تلك الموجودة إلا خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الجنوبي، من ديسمبر إلى فبراير.
"أما الـ 75% المتبقية من العام، فلا أحد ينظر على الإطلاق. ولهذا السبب، أعتقد، نصادف هذه المفاجآت من حين لآخر"، قال جاميسون.
رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس
https://apnews.com/article/australia-antarctic-sleeper-shark-38e8c18f0dc23b3cda4970bf2474fbaf
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)