الأفاعي السامة لن تستطيع ان توقف مسيرة حزب الوفد الوطنية لتصحيح مساره كحزب وطني معارض

 

الأفاعي السامة لن تستطيع ان توقف مسيرة حزب الوفد الوطنية لتصحيح مساره كحزب وطني معارض

انتهت انتخابات حزب الوفد التى فاز بها ابن الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة منذ أقل من شهر وبدا الرجل يقوم تدريجيا باعادة بناء حزب الوفد بسلسلة من القرارات والتوجيهات لإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح بعدما تسلل إليه مطاريد السياسة والارزاقية وانحرفوا بة ثمانى سنوات من حزب وطنى معارض الى حزب يدعم الحاكم فى ضلالة وهو ما رفضه أعضاء الجمعية العمومية وانتفضوا على قلب رجل واحد وانتخبوا ابن الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة لانتشال حزب الوفد من محنته ونصرة الشعب فى شقائه.

الا ان حفنة ضالة مشردة يتشكك الناس بانها تابعة لعصابات الجستابو بدليل تخفى أصحابها عبر مسميات صفحاتهم وراء مسميات فضفاضة تتمسح زورا وبهتانا باسم حزب الوفد كحيلة للإيهام بالباطل بانهم وفديين واذا كنتم فعلا صادقين فأعلنوا الاسماء الخقيقية لكم بدلا من التخفي وراء اسم حزب الوفد فى حين ما انتم سوى أفاعى خبيثة سامة وشرعت مليشياتكم فى شن حملات هجوم بالباطل على الدكتور السيد البدوى شحاتة مع كل قرار يصدره لإعادة بناء حزب الوفد بدعوى ان قراراته غير لائحية وانة ديكتاتور.

ايها الزنديق المرتشين والخونة المارقين والافاعى المندسين لقد انكشفت خبيئة مرقدكم وسوء هدفكم من الهرولة والهجوم بالباطل على الرجل منذ الان رغم انة لم يمر سوى ثلاثة أسابيع على انتخابه.

واين كنتم ايها الكفرة المشركين طوال 8 سنوات قمتم فيها مع أسيادكم بتحزيم انفسكم والرقص الخليع للحاكم خلال مسيرة ضلال الحزب فى دعم العسكرة والفقر والخراب والقمع والفساد.

لا أيتها المليشيات الالكترونية لن تعود عقارب الساعة الى الوراء ولن تستطيعوا برسالتكم التافهة مثلكم إقناع الناس بقبول عودة الخنوع والانكسار و الارتضاء بالظلم والطغيان ولن يتخلى جموع الوفديين عن العودة مجددا لقيادة المعارضة الوطنية الشريفة والشعب المصري لنصرة الحق والأمة.

يوم موافقة برلمان السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

 

اليوم الأغبر فى تاريخ مصر الحديث

يوم موافقة برلمان السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم قيادات واعضاء من كانوا يطلفون على انفسهم معارضة وباعوا الشعب والمعارضة للسيسى بابحس الاثمان ومن يومها لم يعد يوجد فى  البرلمان رسميا احزاب معارضة، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصلا اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله وكيل المخابرات يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسي يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية المحابراتية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالباطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية بالمخالفة للدستور. ]''.

هكذا كان سيناريو التلاعب فى دستور الشعب المصرى لحساب السيسى

 

هكذا كان سيناريو التلاعب فى دستور الشعب المصرى لحساب السيسى

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات التلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد عبر التلاعب فى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014

كيف تمكن السيسى اولا من ترويض أحزاب كانت معارضة وجعلها من كبار مطبلتية السيسى وعندما فرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب'' كانت فى طليعة الراقصين للسيسى

يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا الجنرال عبدالفتاح السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب'' من اجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و ولى العهد من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر، المستنسخ منة حزب مستقبل وطن، الذان يشكل السيسى الحكومات باسمهما منذ تولية السلطة، من أجل تعديل الدستور، واذا كان ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى من العدم على طريقة الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب كبير والجم السيسى اولا قوى واحزب سياسية كانت منذ نشئتها حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب فى خندق المعارضة وتتزعم فى اسواق السياسة المعارضة الوطنية وجعلها بسحر ساحر تتحول بزاوية 180 درجة من معارضة ضلال الحاكم دفاعا عن الشعب، الى مساعدة الحاكم فى ضلالة ومعاداة الشعب، وضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى الاستبدادية، تحت دعاوى شعارات محاربة الارهاب والتصدى للاعداء ودعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم ''مؤقتا'' الملابسات الخفية من وراء الستار التى ادت الى صفقة قيام هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين ببيع مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال انظمة حكم السادات ومبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة تلك أيتها الانتهازية المجسدة فى شكل بعض القوى السياسية، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية، وقبول تمديد وتوريث الحكم للسيسى ايضا وطنية، اى وطنية تلك يا تجار الوطنية، الحكام يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات لمبارك ونجلة جمال، وترضون به للسيسى ونجلة محمود، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين التجار الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب. ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس ''برلمان السيسى 1'' بسلب ارادة الناس من أجل تمكين بالباطل حاكم الناس من سرقة الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز للبرلمان استحداث دستور مكمل لوحدة لان دة مش شغلة بل شغل جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية، كما لم يجز الدستور لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، وان المواد الانتقالية تضعها جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية لذا تسمى بعض مواد الدستور عند وضعة انتقالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وفبركة السيسى عبر برلمان السيسى مواد انتقالية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة باطل ودستور السيسى حتى قبل وضعة باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية والحزب اللقيط المستنسخ منة المسمى مستقبل وطن للهيمنة عبرهما على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى سنوات اخرى ''فوق البيعة'' واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية واساسها عيش حرية عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية، وجاء تعجيل فرض مخطط السيسى خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بسقوط الجنرال عمر البشير ونظام حكم العسكر فى السودان وإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 75 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة وتحويلة بموادة الاستبدادية الباطلة الى قانون طوارئ دائم، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية وشرعنة حكم الاستبداد والدعارة السياسية، يعنى عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير 2011 ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد وفرض حكم القمع والارهاب، حتى لو تم تمريرة عبر استفتاء صورى باطل، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، فى سبيل تحقيق موادة الابية. ]''.

حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى

 

حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى

كانت حيلة استخباراتية منحطة دنيئة قذرة، ولكنها اتت ثمارها الفاسد، تمثلت فى قيام اذناب الجنرال السيسى، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية 2018 التى جرت في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، باعلان الشروع فى طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 قبل الانتخابات الرئاسية 2018، بدلا من اعلان الشروع فى حملات دعاية لانتخاب الجنرال السيسى لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية 2018، وكانت سلاح ميكافلي قذر ذي حدين بالغ الخطورة ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة الجنرال السيسى وأتباعه تدور في الأساس حول أحلامه في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لتعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبلها بفترة وجيزة، من أجل تقنين ''تمديد وتوريث الحكم'' إلى الجنرال السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي إعادة انتخاب الجنرال السيسي، الثانى: تمرير إعادة انتخاب الجنرال السيسي، بدعوى أنه أهون الشرين للشعب المصرى، بينما كان الجنرال السيسى بناء على نصائح استخباراتية يرفض جعل التلاعب فى الدستور اولا خشية حدوث تداعيات بالسلب تمنع إعادة انتخابة لفترة رئاسية ثانية، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا وجدنا بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل منحطة وملاعيب قذرة وغش وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد

ملاعيب السيسى هل تنطلى على الشعب المصرى مرة اخرى مع رغبتة التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

ملاعيب السيسى هل تنطلى على الشعب المصرى مرة اخرى مع رغبتة التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

يوم قيام الجنرال السيسي بالضحك والنصب على الشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية 2018 بإعلانه رسميا أمام شاشات التلفزيون لملايين المصريين قائلا: ''إنه مع الالتزام لفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام وأنه ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014'' حتى يضمن اعادة انتخابه وبعد اعادة انتخابة فترة رئاسية ثانية تلاعب فى الدستور لترشح نفسة لفترة رئاسية ثالثة

يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017، ضحك الجنرال عيدالفتاح السيسى على الشعب المصرى ضحكة كبرى، بينت بكل جلاء استهانتة بالشعب المصرى واحتقارة لة، حيث اعلن السيسى رسميا فى هذا اليوم عبر شاشات التلفزيون لعشرات ملايين المصريين، قبل بدء الانتخابات الرئاسية 2018 بفترة ثلاثة شهور: ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنة ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال حذرت فية الشعب المصرى من ملاعيب الجنرال السيسى المداهنة الخبيثة الذى كشفت مسيرتة الاستبدادية الرجسة بانة عديم الذمة والضمير قاسى القلب دموى التفكير لايؤتمن لة عهد ولا يصدق لة وعود ويبغى باعلانة ذهدة فى السلطة ورفضة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة، الضحك والنصب على الشعب المصرى، حتى يضمن اعادة انتخابة بعد ثلاثة شهور فى الانتخابات الرئاسية 2018، وبعد تحقيق مرادة فى اعادة انتخابة سينقلب على الشعب المصرى ويضربة بالجزمة، ويقوم عبر برلمان السيسى واستفتاء صورى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الالاف الناس الابرياء، وهو ما تحقق لاحقا بالفعل بالمسطرة، وجاء المقال يومها على الوجة التالى: ''[ الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتعديل الدستور من أجل توريث الحكم للحاكم عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4  سنوات لجعلها 6 سنوات ولفترة الى الابد حتى خلع او عزل رئيس الجمهورية أو وفاته وتهميش الديمقراطية وتعظيم الدكتاتورية وتكريس سلطات المؤسسات المختلفة فى يد رئيس الجمعورية التنفيذية من أجل تعظيم سلطانة، على حساب الدستور والحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال تلاعب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى قى برلمان السيسى، بعد إنشائهما فى قبو جهاز سيادى، قبل فترة وجيزة من إجراء انتخابات برلمان السيسى 2015، مع أتباعه من تجار السياسة والانتهازيين، فى دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور تمثل كل فئات الشعب، بدعوى أنها مطالب شعبية ومستجدات تواكب أحداث 4 سنوات منذ وضع الدستور، برغم انة لا ينفع تلاعب عصابة حزب رئيس الجمهورية الحاكم واذنابه، فى الدستور، والذين أعلن فوزهم عبر قوانين انتخابات فصلها رئيس الجمهورية بمعرفته أدت الى نجاح الائتلاف والحزب المحسوبين عليه وحصولهما مع أتباعهما على الأغلبية البرلمانية التى لا تسمح للسيسى فقط بسلق القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور، بل والتهديد بالتلاعب بالاغلبية المطلوبة فى الدستور وطرحة فى مهزلة استفتاء صورية، وتقنين الديكتاتورية واقرار حكم الحديد والنار، لانة ببساطة حزب وائتلاف حاكم يمثل رئيس الجمهورية فقط فى مجلس النواب، وليس جمعية تاسيسية تمثل كل فئات الشعب، فوضع الدساتير وتعديلها تقوم بها جمعيات تاسيسة تمثل كل فئات الشعب وتنفذ ارادتة، ولا يقوم بها حزب الاغلبية لتنفيذ رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية، والا لقامت كل حكومة منتخبة، بغض النظر عن دواعى انتخابها، بوضع الدستور الذى يعجب مزاجها الفاشي، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار فى مهزلة سياسية ذات وجهين فى صورة مخزية طمعا فى تعاظم السلطة وطمعا فى فرض ارادة الديكتاتورية الجشعة، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في نفس اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، لدواعي انتخابية، إلى حين تمرير اجراءات اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، التى سوف تجرى بعد حوالى 3 شهور، فى شهر مارس 2018، وبعدها سوف تعود حملة تعديل الدستور لتألهة الحاكم واستعباد خلائق اللة بالكرباج، بدعوى انها جاءت بناء على طلب الجماهير، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، الذين يديرون فى فلك رئيس الجمهورية وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس 2017، حتى تم الان صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية 2018، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كان اجدى لمصر وشعبها عدم ترشح السيسي مجددا بعدها، على أساس أن ما الداعى لترشحة فترة ثانية طالما يعترض، بعد ان تم انتخابة للمرة الاولى، ووصل للحكم، و قبل اعادة انتخابه مجددا، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي عبر جمعية تاسيسية متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية ]''.

وفاة السيدة اليهودية التي أحبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش عن عمر 79 عاماً

 

الرابط

https://www.bbc.com/arabic/articles/cvg1rrde12eo?at_format=link&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_type=web_link&at_medium=social&at_link_id=EE899DA0-12A8-11F1-A289-ECAB4E7750A7&at_link_origin=BBCArabic&at_campaign_type=owned&at_campaign=Social_Flow&fbclid=IwY2xjawQM4vhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEexELp8xjU_kO_BcFDVnDfOirK8Cjs0usHOJi9mSzqwMbOea_6Tjhw11QVdBE_aem_qQbrsgS5Y0hexAryQ_gTGw

وفاة السيدة اليهودية التي أحبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش عن عمر 79 عاماً

هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى تابعت مع صحف أخرى وفاتها ونشرت اليوم الخميس 26 فبراير هذا التقرير

توفيت في برلين، عن 79 عاماً وبعد صراع مع المرض، تمار بن عامي، السيدة اليهودية التي ارتبط اسمها، بعلاقة عاطفية جمعتها بالشاعر الفلسطيني محمود درويش في شبابه ومسيرته الشعرية، ويُشار إليها بوصفها الشخصية التي ألهمت قصيدته المبكرة المعروفة باسم "ريتا".

ووقع درويش في حب تمار بن عامي في أوائل ستينيات القرن الماضي، وهي العلاقة التي ألهمت بعضاً من أشهر قصائد الحب العربية في القرن العشرين.

قصتهما، التي تقول تايمز أوف إسرائيل، إن كلاهما أكدها على مدى عقود، أنجبت القصيدة الأيقونية "ريتا والبندقية"، التي لحنها مارسيل خليفة عام 1976 لتصبح نشيداً يتردد في أنحاء العالم العربي.

في القصيدة، يصف درويش علاقة عميقة ومليئة بالشغف بينه وبين ريتا، لكن هذا الحب يصطدم بـ"البندقية"، أي واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. "بين ريتا وعيوني... بندقيَّة والذي يعرف ريتا، ينحني ويصلّي لإلهٍ في العيون العسليَّة"، فريتا تمثل الطرف الآخر (إسرائيلية في سياق القراءة الشائعة للقصيدة)، بينما الشاعر فلسطيني، ما يجعل العلاقة محكومة بالتناقض والعداء السياسي.

واستمرت العلاقة نحو خمس سنوات قبل أن تحطمها حرب حزيران/يونيو 1967.

فماذا نعرف عن الراحلة؟

وُلدت تمار في مدينة حيفا، وفق ما هو منشور على موقع أرشيف فرقة باتشيفا الثقافية، ودرست الرقص على يد ياردينا كوهين وغرترود كراوس، وفي عام 1962 انضمت إلى فرقة رقص محلية ضمت راقصين يهوداً وعرباً.

وفي سن المراهقة كانت عضواً في منظمة الشبيبة الشيوعية، وفي السادسة عشرة من عمرها دخلت في علاقتها العاطفية مع الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وبسبب علاقتها بدرويش، أرسلها والداها - بهدف إبعادها عن درويش - لدراسة الرقص في المدرسة الثانوية التابعة لأكاديمية القدس للموسيقى والرقص.

ولم يكن الزواج ممكناً قانونياً، إذ لم يكن في إسرائيل زواج مدني، وكانت السلطات الدينية لا تُجيز الزواج المختلط.

ووفق تايمز أوف إسرائيل، فقد أديرت العلاقة بين الطرفين في سرية، وقالت بن عامي لاحقاً إنها أبقت العلاقة طي الكتمان "لأنه عربي وأنا يهودية".

واستمرت العلاقة من نحو 1962 حتى 1967، حين جاءت حرب يونيو/حزيران لتشكل القطيعة الحاسمة.

وقال درويش لاحقاً إن الحرب "أظهرت تناقضاً كان غير واعٍ حتى ذلك الوقت".

يقول أرشيف باتشيفا، إن تمار خدمت في الجيش الإسرائيلي ضمن فرقة البحرية الموسيقية، واشتهرت خصوصاً بأغنيتها "بحاري هو ملاكي"، وبعد إنهاء خدمتها، تابعت دراستها في أكاديمية القدس للموسيقى والرقص وتخرجت عام 1967.

وانتقلت بعدها إلى نيويورك ودرست في مدرسة ألفين أيلي، كما تلقت تدريباً في التاي تشي واليوغا، وبين عامي 1976 و1978، درست في برنامج إعداد معلمي الرقص بكلية الكيبوتسات للتربية.

خلال ثمانينيات القرن الماضي، عملت بن عامي كمصممة رقص مستقلة، وكانت من القلائل النشطين في هذا المجال في الساحة الإسرائيلية آنذاك، من أعمالها: "أصوات من الطبيعة" (1984)، "حوارات بصيغة المتكلم" (1986)، "هذيان" (1987)، و"نبض" (1987).

وخلال عملها في ورشة دعم الفنانين الشباب، قدمت تصميمي رقص لفرقة باتشيفا: "باطني… والرأس" (1983)، و"زر مربع" (1986).

في عام 1990، حصلت على إجازة من كلية الكيبوتسات، وقبلت دعوة من المخرج دافيد ليفين لتصميم رقص لمسرحية "غيتو" في مدينة ماغديبورغ الألمانية.

ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2011، درست في مدرسة الباليه الحكومية في برلين، وكانت تقسم وقتها بين برلين وتل أبيب، وقدمت أعمالاً مستقلة في ألمانيا وإسرائيل، كما صممت رقصاً لمسرحيات عُرضت في مهرجان عكا للمسرح البديل، ومسرح بئر السبع، ومسرحي "هبيما" و"كاميري" و"تسافتا" في تل أبيب.

في إسرائيل، درّست في كلية الكيبوتسات، وأكاديمية القدس للموسيقى والرقص، واستوديو منشه للرقص، ومدرسة تلما يلين الثانوية، وقسم الفنون المسرحية في جامعة تل أبيب، كما درست اليوغا والتاي تشي.

وفي عام 2014، عُرض فيلم "سجّل: أنا عربي"، من إخراج ابتسام مراعنة منوحين، الذي تناول علاقتها بمحمود درويش.

وحازت بن عامي على الجائزة الأولى في مهرجان "ألوان في الرقص" (1987)، والجائزة الأولى في مسابقة غرترود كراوس (1987)، وجائزة أفضل تصميم رقص في مسابقة الفيديو-دانس في تولوز عام 1990.

على مدى سنوات أنكر درويش أن تكون "ريتا" شخصية حقيقية، قبل أن يؤكد لاحقاً أنها تمار بن عامي، وظهرت بن عامي في فيلم "سجل: أنا عربي" (2014) وقرأت رسائله العبرية لأول مرة.

وظلت القصة تتلقى قراءات متباينة فلسطينياً وإسرائيلياً، بل ونسجت حولها روايات كذبتها تايمز أوف إسرائيل، منها أنها عميلة للموساد.

في إحدى المرات كتب درويش عن علاقتهما: "لم أكن أعرف ماذا أفعل بهذا الحب، وأين آخذه"

مقتل 129 صحفياً في عام 2025، وهو رقم قياسي؛ وإسرائيل مسؤولة عن ثلثي الوفيات

الرابط

https://cpj.org/special-reports/record-129-press-members-killed-in-2025-israel-responsible-for-2-of-3-of-deaths/

نص تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر مساء اليوم الاربعاء 25 فبراير 2026

مقتل 129 صحفياً في عام 2025، وهو رقم قياسي؛ وإسرائيل مسؤولة عن ثلثي الوفيات

الخطر لا يقتصر على الصحفيين عند تغطيتهم للحروب فحسب، بل قُتل صحفيون في بنغلاديش وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والهند والمكسيك ونيبال وبيرو والفلبين وباكستان والمملكة العربية السعودية، مما يعكس نمطاً سائداً في البلدان التي يضعف فيها حكم القانون، وتتمتع فيها الجماعات الإجرامية بحرية مطلقة، ويمارس فيها القادة السياسيون سلطة مطلقة

النتائج الرئيسية

قُتل عدد أكبر من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في عام 2025 مقارنة بأي عام آخر منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود.

هذا هو الرقم القياسي الثاني على التوالي لعدد وفيات الصحفيين مقارنة بالعام الماضي.

كانت إسرائيل مسؤولة عن ثلثي جميع عمليات قتل الصحفيين في كل من عامي 2025 و2024.

ارتكب جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات قتل مستهدفة للصحفيين أكثر من أي جيش حكومي آخر منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق هذه العمليات في عام 1992.

تتزايد عمليات قتل الصحفيين بواسطة الطائرات بدون طيار: حيث ارتفعت من حالتين في عام 2023 - وهو العام الأول الذي وثقت فيه لجنة حماية الصحفيين مثل هذه العمليات - إلى 39 حالة في عام 2025.

قُتل ما لا يقل عن 104 من أصل 129 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام وسط النزاعات في عام 2025. وبينما ازداد عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان، كانت الغالبية العظمى منهم من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل.

لم يتم إجراء سوى عدد قليل جداً من التحقيقات الشفافة في حالات القتل المستهدف التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين في عام 2025، ولم تتم محاسبة أي شخص في أي من هذه الحالات.

مقدمة

في الوقت الذي وصل فيه الصراع المسلح إلى مستويات تاريخية في جميع أنحاء العالم، وصلت عمليات قتل الصحفيين أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تصرفات حكومة واحدة: كانت إسرائيل مسؤولة عن ثلثي جميع عمليات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في عام 2025، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 129 - وهو أعلى رقم تم توثيقه على الإطلاق من قبل لجنة حماية الصحفيين (CPJ) منذ أن بدأت المنظمة في الاحتفاظ بالسجلات

يمثل هذا العامان رقماً قياسياً متتالياً في عدد ضحايا الصحافة نتيجة استهداف إسرائيل المستمر وغير المسبوق للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. أكثر من 60% من الصحفيين الـ 86 الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية عام 2025 كانوا فلسطينيين يغطون الأحداث من غزة، حيث تتفق منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة على وقوع إبادة جماعية .

أكثر من ثلاثة أرباع وفيات الصحفيين في عام 2025 وقعت في مناطق النزاع. ورغم أن عدد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان ارتفع قليلاً في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى أربع وفيات في كل بلد على التوالي، إلا أن هذه الأرقام لا تزال منخفضة للغاية مقارنةً بإسرائيل، التي تُعدّ استثناءً بارزاً.

يتفاقم تزايد عدد وفيات الصحفيين عالميًا بسبب ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة على الاعتداءات على الصحافة: فقد أُجريت تحقيقات قليلة وشفافة في 47 حالة * من عمليات القتل المستهدف (المصنفة "قتلًا عمدًا" وفقًا لمنهجية لجنة حماية الصحفيين المعتمدة منذ زمن طويل ) التي وثقتها اللجنة في عام 2025 - وهو أعلى عدد من الصحفيين الذين قُتلوا عمدًا بسبب عملهم في العقد الماضي - ولم يُحاسب أحد في أي من هذه الحالات. وتُعدّ عمليات قتل الصحفيين هذه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ، الذي ينص على أن الصحفيين مدنيون ولا يجوز استهدافهم عمدًا.

إن استمرار فشل قادة الحكومات في حماية الصحافة أو محاسبة المعتدين عليها يمهد الطريق لمزيد من عمليات القتل، حتى في دول غير منخرطة في حروب. فقد قُتل صحفيون في المكسيك والهند والفلبين عام 2025، وهي دول لم تُحقق العدالة في قضايا قتل الصحفيين. ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى إصلاح جذري لأساليب تحقيق الحكومات في جرائم قتل الصحفيين بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك إنشاء فريق تحقيق دولي وفرض عقوبات محددة الأهداف.

إن تصاعد وتيرة قتل الصحفيين يُعدّ مؤشراً على تراجع أوسع نطاقاً في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين على مستوى العالم: فقد سُجن عدد قياسي تقريباً من الصحفيين في عام 2025 وسط حملات تشويه وانتهاكات قانونية سعت إلى تجريم نقل الحقائق. واستمرت المضايقات الإلكترونية والاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين في الارتفاع وسط خطاب عدائي متزايد تجاه المراسلين والمؤسسات الإعلامية، حتى في الدول التي يُفترض أنها ديمقراطية.

قالت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين: "يُقتل الصحفيون بأعداد قياسية في وقتٍ بات فيه الوصول إلى المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى. تُعدّ الهجمات على وسائل الإعلام مؤشراً رئيسياً على الهجمات على الحريات الأخرى، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. إننا جميعاً في خطر عندما يُقتل الصحفيون بسبب نقلهم للأخبار".

إسرائيل، بالإضافة إلى الوضع الطبيعي الجديد للحرب

بلغ عدد النزاعات في العالم أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويشير الباحثون إلى أن هذا تحول هيكلي، حيث أصبح العالم أكثر عنفاً وانقساماً مما كان عليه قبل عقد من الزمن . وهذا يزيد من المخاطر التي يواجهها الصحفيون، سواء بسبب المخاطر الكامنة في تغطية النزاعات، أو لأن الصحفيين يتعرضون، بشكل متزايد، للاستهداف المتعمد.

في السودان، قُتل تسعة صحفيين وإعلاميين عام 2025، بزيادة عن ستة في عام 2024 وواحد في عام 2023، مع دخول الحرب الأهلية الوحشية في البلاد عامها الثالث. وقد لقي عشرات الآلاف حتفهم، ونزح الملايين، مع تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية على حساب القوات المسلحة السودانية. ومن بين الصحفيين الذين قُتلوا، مدير وكالة الأنباء السودانية تاج السر أحمد سليمان ، الذي أعدمته قوات الدعم السريع في نوفمبر/تشرين الثاني مع شقيقه في الفاشر بولاية شمال دارفور.

يُضطر الصحفيون في السودان إلى العمل في ظروف مروعة : فمنذ بداية الحرب، وثّقت لجنة حماية الصحفيين سلسلة من الانتهاكات، يُعزى معظمها إلى قوات الدعم السريع. قُتل ما لا يقل عن 16 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام ، واغتُصبت صحفيات ، وحُوّلت مكاتب وسائل الإعلام إلى مراكز احتجاز ، وصودرت منازل ، واختُطف صحفيون واحتُجزوا طلبًا للفدية. وفي استهتار صارخ بإمكانية المساءلة، قام الجناة أنفسهم بتصوير العديد من هذه الأعمال ونشرها.

في أوكرانيا، قُتل أربعة صحفيين جراء هجمات طائرات عسكرية روسية مسيّرة، وهو أعلى عدد سنوي لضحايا الصحفيين في الحرب منذ مقتل 15 صحفيًا عام 2022. (انظر قسم: "الطائرات المسيّرة - أداة جديدة"). ومن بين القتلى الصحفيان الأوكرانيان أولينا هراموفا وييفين كارمازين ، اللذان تعرضا لهجوم أثناء تغطيتهما للأحداث لصالح قناة "فريدوم" الدولية الأوكرانية الممولة من الدولة في كراماتورسك، بمنطقة دونيتسك الشرقية. كما قُتل المصور الصحفي الفرنسي أنطوني لاليكان في غارة جوية استهدفته طائرة روسية مسيّرة من نوع "FPV" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أثناء تغطيته للأحداث في دونيتسك.

في ظل تصاعد الصراعات العالمية، يُعدّ استهتار إسرائيل بأرواح الصحفيين، وبالقوانين الدولية التي تهدف إلى حمايتهم، أمراً غير مسبوق. فقد قتلت إسرائيل صحفيين أكثر من أي حكومة أخرى منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق هذه الحوادث عام ١٩٩٢، ما يجعل حرب إسرائيل على غزة (التي تشمل عمليات القتل الإسرائيلية في غزة، فضلاً عن هجماتها المميتة في لبنان واليمن وإيران) الأكثر دموية في تاريخ الصحافة. وقد وقعت ثلاث من هذه الحوادث، بما فيها جريمة قتل واحدة، بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٥ .

رغم أن تغطية الحروب تنطوي بطبيعتها على مخاطر جمة، إلا أن إسرائيل قد غيرت هذا النمط في استهدافها المتعمد وغير القانوني للصحفيين. ففي عام 2025، وثّقت لجنة حماية الصحفيين 47 حالة* لاغتيال صحفيين بسبب عملهم، وتحملت إسرائيل مسؤولية 81% منها. وقد يكون العدد الإجمالي لعمليات القتل المستهدفة أعلى من ذلك بكثير. ففي ظل القيود الشديدة المفروضة على غزة، بما في ذلك حظر وصول الصحافة الأجنبية المستقلة، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، والنزوح الجماعي، والخسائر الفادحة في الأرواح، يصعب التحقيق في ملابسات كل حالة وفاة. ومع تدمير الكثير من الأدلة المعاصرة، قد لا يُعرف أبدًا العدد الحقيقي للصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين استهدفتهم إسرائيل عمدًا.

يُعدّ استهداف وقتل الصحفيين عمدًا من قِبل أي جهة عسكرية، مُلزمة بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي ، جريمة حرب. وقد دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الدولية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات استهداف الصحفيين باعتبارها جرائم حرب، نظرًا لتردد إسرائيل المُستمر في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها جيشها ومقاضاة مرتكبيها. يجب محاسبة الجناة، بدءًا من الأفراد في وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي وصولًا إلى أعلى مستويات القيادة.

يُعرَّف استهداف الصحفي عمدًا بسبب عمله بأنه "قتل" في نظام تصنيف لجنة حماية الصحفيين المعتمد منذ زمن طويل. ولا ينبغي فهم هذا التصنيف على أنه يعني أن أيًا من عمليات القتل الأخرى المسجلة في قاعدة بياناتنا تُعتبر قانونية، بل يعني أن لجنة حماية الصحفيين لم تتمكن من تحديد ما إذا كان ذلك الشخص قد قُتل تحديدًا بسبب عمله الصحفي. وبموجب القانون الدولي الإنساني، توجد أنواع أخرى كثيرة من جرائم الحرب التي يمكن ارتكابها ضد المدنيين، تتجاوز الاستهداف المباشر، بما في ذلك الهجمات غير المتناسبة أو العشوائية.

وثّقت لجنة حماية الصحفيين حالاتٍ استهدف فيها إسرائيل صحفيين في غزة، كانوا قد نشروا تقارير مطوّلة عن جرائم حرب إسرائيلية واضحة، كالتجويع والهجمات على المستشفيات . وباستخدام هذا التكتيك، ضاعفت القوات الإسرائيلية انتهاكاتها للقانون الدولي، وأسكتت في الوقت نفسه التقارير النقدية على أرض الواقع .

كان من بين الصحفيين الذين استهدفتهم إسرائيل حسام شبات ، مراسل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا يعمل لدى قناة الجزيرة مباشر القطرية وموقع دروب سايت نيوز الأمريكي، والذي قُتل في 24 مارس/آذار 2025، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته قرب مستشفى إندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كان شبات متوجهًا إلى المستشفى عندما انفجرت سيارته بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفته مباشرة. كان شبات من أبرز الصحفيين الذين بقوا في شمال غزة لتغطية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. اتهمت إسرائيل شبات بأنه قناص تابع لحماس دون تقديم أدلة موثوقة.

يُعدّ استخدام ادعاءات لا أساس لها من الصحة بارتكاب أنشطة إجرامية ضد الصحفيين سمة بارزة للهجمات على الصحافة عموماً في السنوات الأخيرة. ويتجلى هذا التوجه في ارتفاع أعداد الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم ، وفي تبرير عمليات قتلهم.

قامت إسرائيل، على وجه الخصوص، بقتل الصحفيين مراراً وتكراراً، والذين زعمت لاحقاً - وفي بعض الحالات بشكل استباقي - أنهم مسلحون، دون تقديم أدلة موثوقة لدعم مزاعمها.

أبرز مثال موثق على هذا النمط هو استهداف مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف ، الذي حذر علنًا من أن حياته في خطر بعد حملات تشويه متكررة لا أساس لها من الصحة شنتها إسرائيل. وبعد سنوات من التهديدات ، اغتيل الشريف في 10 أغسطس/آب 2025، إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين من طاقم الجزيرة وصحفيين اثنين مستقلين استُهدفوا معه في هجوم على خيمة تؤوي صحفيين.

هجوم إسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة في 25 أغسطس/آب، حيث قُتل خمسة صحفيين من بين ما لا يقل عن 20 شخصًا في غارة جوية مزدوجة ، شملت عدة غارات جوية إسرائيلية . وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن الهدف كان كاميرا صحفية وُضعت هناك منذ أشهر، بعلم الجيش الإسرائيلي، لتزويد رويترز ببث إخباري مباشر. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت كاميرا تابعة لحماس نُصبت على درج المستشفى. وكان من بين القتلى الخمسة المصورة الصحفية الفلسطينية المستقلة مريم أبو دقة ، التي كانت تعمل مع وكالة أسوشيتد برس، وحسام المصري ، المتعاقد مع رويترز.

في ثاني أعنف هجوم وثّقته لجنة حماية الصحفيين على مستوى العالم، شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية متعددة على مكتبي صحيفتين في اليمن ، ما أسفر عن مقتل 31 صحفيًا وإعلاميًا. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت "أهدافًا عسكرية"، من بينها "إدارة العلاقات العامة للحوثيين". وخلال حرب الأيام الاثني عشر مع إيران في يونيو/حزيران ، قتلت إسرائيل صحفيين اثنين وإعلاميًا في غارات منفصلة، قائلةً إن أهدافها كانت مواقع عسكرية تعمل "تحت ستار النشاط المدني".

الطائرات المسيّرة: أداة جديدة لقتلة الصحفيين

إحدى العلامات التحذيرية الواضحة في أرقام عام 2025 هي ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا بواسطة الطائرات بدون طيار: وهي طائرات بدون طيار أو أجهزة طائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد ولديها القدرة على تحديد الأهداف بصريًا.

أظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين ارتفاعاً حاداً في حالات القتل المشتبه بها والموثقة لأفراد الصحافة، من حالتين فقط في عام 2023 - وهو العام الأول الذي وثقت فيه اللجنة مثل هذه الحوادث - إلى 39 حالة في عام 2025. وأكدت اللجنة أو رجّحت تورط طائرات عسكرية مسيّرة في 33 من هذه الحوادث.

وهذا يعكس نمطاً عالمياً أوسع: فقد زادت هجمات الطائرات بدون طيار بأكثر من 4000% من عام 2020 إلى عام 2024، وفقاً لمركز المدنيين في النزاعات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له ، والذي أشار إلى الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار الصغيرة الرخيصة التي يمكن استخدامها لمرة واحدة "لشن هجمات غير قانونية على المدنيين ونشر الرعب".

من بين 39 حالة وفاة ناجمة عن طائرات بدون طيار وثقتها لجنة حماية الصحفيين في عام 2025، كان 28 منها على يد الجيش الإسرائيلي في غزة؛ وخمسة على يد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في السودان؛ وأربعة على يد روسيا في أوكرانيا؛ وواحدة على يد قوات الحوثيين في اليمن؛ وواحدة على يد غارة تركية مشتبه بها في العراق.

في غزة، أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في الخامس من يونيو/ حزيران على فناء مستشفى الأهلي المعمداني وسط القطاع عن مقتل رئيس التحرير سليمان حجاج ومصور الكاميرا إسماعيل بداح من قناة فلسطين اليوم. ووصفت القناة العملية بأنها "جريمة حرب مزدوجة" لاستهدافها المباشر لصحفييها والمستشفى، وكلاهما محمي بموجب القانون الدولي. كما أصيب أحمد قلاجة ، مصور الكاميرا في قناة العربي، بجروح خطيرة في الهجوم وتوفي في السادس من يونيو/حزيران. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، فإن استخدام إسرائيل للطائرات المسيرة لقتل المدنيين في غزة موثق منذ عملية الرصاص المصبوب في ديسمبر/كانون الأول 2008.

منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، استخدم البلدان الطائرات المسيّرة في الهجمات والمراقبة، لكن في عام 2025، كثّفت روسيا استخدامها للطائرات المسيّرة في الحرب، مستخدمةً إياها مرارًا وتكرارًا لشنّ هجمات على المدنيين في أوكرانيا، بمن فيهم الصحفيون. وقد قُتل الصحفيون الأربعة في أوكرانيا عام 2025 جراء هجمات طائرات مسيّرة روسية، وهو العام الأول الذي سجّلت فيه لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفيين بطائرات مسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه أعلى عدد من وفيات الصحفيين في الحرب منذ عام 2022. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أصبحت الطائرات المسيّرة قصيرة المدى أخطر سلاح يُستخدم ضد المدنيين في أوكرانيا.

في سوريا والعراق، ولا سيما في منطقة الحكم الذاتي ذات الأغلبية الكردية شمال سوريا وإقليم كردستان العراق شبه المستقل، استُخدمت الطائرات التركية المسيّرة في حملات أنقرة المستمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. وتُعدّ تركيا مسؤولة عن 10% من إجمالي الصحفيين الذين قُتلوا بطائرات مسيّرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، حيث وقعت معظم عمليات القتل في عام 2024. وقد أدّى الفشل المتكرر، أو الرفض، في التمييز بين الصحفيين المدنيين والمقاتلين إلى مقتل وإصابة العديد من الإعلاميين منذ عام 2023.

في السودان، وفي خضم الصراع الدائر بين الحكومة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، قُتل ما لا يقل عن خمسة صحفيين سودانيين جراء هجمات طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في عام 2025. وفي مارس من ذلك العام، استُهدف ثلاثة صحفيين وقُتلوا في هجوم واحد بطائرة مسيرة. وصرح برايان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية، للجنة حماية الصحفيين قائلاً: "تمتلك قوات الدعم السريع القدرة على تحديد أهدافها بدقة وتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة".

في اليمن، وسّع المتمردون الحوثيون بشكل ملحوظ قدراتهم في مجال الطائرات المسيّرة، ونشروها داخل اليمن وعبر الحدود، بما في ذلك شنّ هجمات مُستهدفة على شخصيات سياسية وعسكرية، ما أسفر عن عواقب وخيمة على الصحفيين. ففي أبريل/نيسان 2025، أسفرت غارة جوية شنّها الحوثيون بطائرة مسيّرة عن مقتل ثلاثة جنود حكوميين، بالإضافة إلى الصحفي والمخرج اليمني مصعب الحطامي، وإصابة شقيقه المصور سهيب الحطامي، أثناء تصويرهم بالقرب من خط المواجهة بين قوات الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

خطر العصابات الإجرامية والسياسة الفاسدة والدول الاستبدادية

لا يقتصر الخطر على الصحفيين عند تغطيتهم للحروب فحسب، بل قُتل صحفيون في بنغلاديش وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والهند والمكسيك ونيبال وبيرو والفلبين وباكستان والمملكة العربية السعودية، مما يعكس نمطاً سائداً في البلدان التي يضعف فيها حكم القانون، وتتمتع فيها الجماعات الإجرامية بحرية مطلقة، ويمارس فيها القادة السياسيون سلطة مطلقة.

في بعض هذه البلدان، أصبحت عمليات القتل هذه أمراً شائعاً. فقد قُتل صحفي واحد على الأقل في المكسيك والهند كل عام على مدى السنوات العشر الماضية، وقُتل صحفي واحد على الأقل في بنغلاديش وكولومبيا - وكذلك على يد إسرائيل - كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية.

في المكسيك، قُتل ستة صحفيين على الأقل عام 2025، مقارنةً بخمسة في عام 2024، واثنين في عام 2023. ولا تزال جميع الجرائم الست دون حل، ما يُؤكد استمرار نمطٍ طويل الأمد يتمثل في إفلات قتلة الصحفيين من العقاب وعدم اكتشافهم، وذلك بسبب نفوذ الجريمة القوي على الشرطة والنشاط السياسي، وانتشار الفساد . وقد أثبتت آلية الحماية الفيدرالية التي وُضعت لمعالجة ارتفاع معدل قتل الصحفيين عدم فعاليتها إلى حد كبير : فعلى الرغم من خضوعه للحماية الفيدرالية منذ عام 2014 بسبب تهديدات تتعلق بعمله الصحفي، فقد قُتل كاليتانو دي خيسوس غيريرو ، نائب رئيس تحرير موقع إلكتروني يُغطي الجريمة في ولاية مكسيكو، رمياً بالرصاص في يناير/كانون الثاني 2025. ولم يتم التعرف على قاتليه.

تعرض العديد من الصحفيين لهجمات وحشية بسبب تقاريرهم عن الفساد والجريمة المنظمة: فقد تعرض الصحفي البنغلاديشي أسد الزمان توهين للمطاردة والقتل على يد مسلحين في جريمة دبرتها عصابة احتيال، وفقًا لما ذكرته الشرطة. وأفادت صحيفة "بروتيدينر كاجوج" اليومية الناطقة باللغة البنغالية، والتي كان يعمل بها توهين، أن الهجوم وقع بعد أن صور عدة مسلحين يعتدون على رجل في مشادة علنية . وفي الهند، عُثر على جثة الصحفي المستقل موكيش تشاندراكار مشوهة في خزان للصرف الصحي بعد أسابيع من بث قناة "إن دي تي في" الإخبارية تحقيق تشاندراكار حول مزاعم فساد في مشروع طريق بقيمة 1.2 مليار روبية (12 مليون دولار أمريكي) . وفي بيرو، قُتل غاستون ميدينا بالرصاص بعد أن أطلق عليه مهاجم يستقل دراجة نارية 11 رصاصة بينما كان الصحفي يتحدث مع صديق له خارج منزله. انتقدت آخر نشرة إخبارية تلفزيونية لمدينا قبل وفاته السلطات المحلية لشرائها شاحنات قمامة معيبة، وفصّلت تجاوزات التكاليف لملعب رياضي جديد، وشككت في سلوك رئيس الشرطة.

تشكل الاضطرابات السياسية خطراً متزايداً على الصحفيين. ورغم أن معظم أعمال العنف ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات لا تسفر عن وفيات، إلا أن سوريش راجاك ، وهو صحفي فيديو مخضرم ورئيس قسم الكاميرات في قناة "أفينوز" الإخبارية، لقي حتفه في حريق أثناء تغطيته احتجاجاً عنيفاً مؤيداً للملكية في كاتماندو، في نيبال.

لا تزال الأنظمة الاستبدادية تُعاقب الصحفيين بالإعدام، وإن كانت هذه الإعدامات نادرة. فقد أعدمت السعودية الكاتب الصحفي البارز تركي الجاسر بعد سبع سنوات من الاحتجاز. وكان الجاسر قد أُدين بتهم الخيانة العظمى، والتعاون مع جهات أجنبية، وتمويل الإرهاب، وتعريض الأمن والوحدة الوطنية للخطر: وهي من تلك الادعاءات الملفقة المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المالية التي تستخدمها الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لمعاقبة الصحفيين. وكانت آخر عملية قتل موثقة في السعودية هي اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والتي لم يُحاسب العقل المدبر المزعوم لها - وهو الحاكم آنذاك - حتى الآن.

أفادت منظمات صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية استهدفت عمداً أفراد عائلات الصحفيين الفلسطينيين. وفي تقرير صدر عام 2025 ، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 700 فرد من عائلات الصحفيين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وجاء في التقرير: "لم يعد الصحفي هو الهدف الوحيد، بل تحولت عائلته إلى أداة ضغط وعقاب جماعي، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

تشير الدراسات إلى أن تراجع حرية الصحافة، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، والرقابة، والاعتداءات الجسدية على وسائل الإعلام - بما فيها جرائم القتل - غالباً ما تكون المؤشر الأول على تراجع الديمقراطية. وعلى الصعيد العالمي، يستمر الفشل المتجذر في محاسبة الجناة في تقويض الديمقراطيات وتشجيع قتلة الصحفيين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب عاماً بعد عام.

كيف توثق لجنة حماية الصحفيين عمليات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام

يتخذ باحثو لجنة حماية الصحفيين خطواتٍ مكثفة للتحقق من المعلومات من مصدرين موثوقين على الأقل لكل ضحية مُدرجة في قاعدة بياناتنا. تتمثل الخطوة الأولى في دراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الضحية ينطبق عليه تعريفنا للصحفي - وهو الشخص الذي يُغطي الأخبار بانتظام أو يُعلق على الشؤون العامة عبر أي وسيلة إعلامية لنقل المعلومات القائمة على الحقائق أو مشاركتها مع الجمهور - وذلك من خلال مراجعة نماذج من أعماله.

تتمثل خطوتنا التالية في التحقيق فيما إذا كانت وفاة الصحفي مرتبطة بالعمل (مصنفة على أنها "مؤكدة")، وذلك من خلال التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الزملاء وأفراد الأسرة والمشرفين والأصدقاء للتحقق من خلفيات وانتماءات القتلى والدوافع المحتملة لعمليات القتل.

قد يستغرق تحديد هذه الظروف شهورًا أو سنوات أحيانًا، لا سيما في مناطق النزاع، ونقوم بتحديث قاعدة بياناتنا بشكل دوري عند حصولنا على معلومات جديدة. وقد قمنا في هذا العام والأعوام السابقة بحذف وإضافة صحفيين إلى قاعدة بياناتنا عندما أظهرت البيانات الجديدة ضرورة هذه التغييرات.