الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب مسعور

الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب مسعور

عندما قامت ثورة 25 يناير 2011. رغم كل أعمال القمع والاستبداد والجبروت والسلطان والهيلمان ودسائس استخبارات واجرام جحافل قوات الرئيس المخلوع مبارك وعصابته. لم يقوم بها حزب. أو ائتلاف مجموعة أحزاب وقوى سياسية. بل قام بها الشعب المصرى من نفسه لوحده دون توجيه من حزب أو قوى سياسية. احتراما منه لنفسه وحقوقه المنهوبة. لأن الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب مسعور. بل شعب وطنى اصيل في وطن تمتد جذوره الوطنية الى اعماق التاريخ.

ولا يمكن أبدا بأعمال البلطجة تغير مفهوم الديمقراطية فى عقول أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة والمنصوص اصلا عليها فى برامج ومبادئ ولوائح أحزابهم كما أنها من المواد الاساسية فى دستور الشعب المصرى من الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وصيانة واحترام آدمية وحقوق الإنسان ورفض العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الابرياء. لأن أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب ليسوا فى «عربخانة» تحت رعاية حمار. بل فى مؤسسات وطنية تحت لواء قيم ومبادئ وأصول موجودة في عقول الاعضاء قبل برامج أحزابهم التى كانت تقود المعارضة الوطنية فى البلاد.

الميكافيلية

 

الميكافيلية

رغم اختلاف البشر على عبادة الله سبحانه وتعالى. وتفرقوا في الأرض شيعا و ملل ومذاهب وأوثان. الا ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى يريد ان يوهم الناس بالباطل بأن البشر فى مصر أجمعوا على قيادته الاستبدادية ومن عارضوا فهم إرهابيون. وإذا كانت خطة السيسى الاستبدادية قلب بعض احزاب المعارضة السابقة. بعد 4 عقود  من أدائها بإتقان دور المعارضة. وجعلها أذرع لرئيس الجمهورية فى شرعنة الاستبداد. بعد أن كانت خصمه ووقفت فى عهود أسلافه ضد شرعنة هذا الاستبداد. قد أعطت شكلا من الإيحاء الوهمي بتضافر كافة الجهود السياسية والحزبية والشعبية من أجل تعظيم استبداد رئيس الجمهورية وجعلة وكأنه عمدة عزبة وليس رئيس دولة. الا انها خطة استبدادية ساذجة وعبيطة ولن تؤدي أبدا مهما برع الكومبارس فى أداء دورهم فيها الى احتواء الشعب نفسه. لأن الشعب ليس قطيع يساق. بل شعب يقود. وهو يقف مع الصامدين السائرين معة فى طريق الحرية والديمقراطية. ويتخلى عنهم عند هوانهم وانحرافهم عن الطريق. ويظل الشعب كما هو رغم كل المؤامرات والدسائس والخيانات والجواسيس والقمع والاستبداد والتنكيل والسجون سائر فى طريق الحرية والديمقراطية. لذا قامت ثورة 25 يناير 2011. بإرادة الشعب وحده دون وجود أدنى دور لأي حزب معارض او قوى سياسية فيها. ولو كان لها دور ما كانت قد قامت الثورة بعد ان كشفت الايام بانها على استعداد لبيع ابوها نفسة مقابل تحقيق مطامع قياداتها الشخصية. وعندما قامت ثورة 25 يناير اتصل صفوت الشريف أمين عام الحزب الحاكم ورئيس مجلس الشورى وقتها هاتفيا فى اول ايام الثورة برؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة وطالبهم بمنع أعضاء أحزابهم قى القاهرة والمحافظات من المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. واستجاب العديد منهم و أصدروا تعليماتهم الى كوادرهم فى جميع انحاء البلاد بعدم المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. وتعاملت وسائل اعلامهم بحذر مع بداية الثورة. الا ان الثورة استمرت وتعاظمت غصب عنهم لان لا سلطان لأحد على الشعب الا الشعب نفسه. وسقط مبارك. وسقطت جميع أركان نظامه. وهرولت القوى والاحزاب السياسية التي كانت تتمسح فى مسمى المعارضة وظلت تدافع عن نظام مبارك حتى اللحظات الأخيرة لتنضم الى صفوف الشعب المصرى فى انتصار ثورة 25 يناير 2011. إلا أنها لم تستمر طويلا مع الشعب واسرعت بالانضمام الى مسيرة استبداد الجنرال عبد الفتاح السيسى. وهى لن تنفع السيسى مثلما لم تنفع مبارك. كما لن يخدعوا الاثنين الشعب.

مصر: لجنة العدالة ترصد وفاة الطالب الغيني أبوبكر سافاني داخل محبسه وتطالب بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الواقعة

 

مصر: لجنة العدالة ترصد وفاة الطالب الغيني أبوبكر سافاني داخل محبسه وتطالب بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الواقعة

رصدت لجنة العدالة وفاة الطالب الغيني أبوبكر سافاني داخل أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وبحسب اللجنة، كان الطالب محتجزًا على خلفية صعوبات تتعلق بتسوية وضع إقامته، قبل أن يُعلن عن وفاته داخل محبسه. ولم تتضح حتى الآن الأسباب والملابسات الكاملة للوفاة، أو ما إذا كان قد تلقى الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة احتجازه.

وتؤكد لجنة العدالة أن احتجاز الأجانب بسبب مخالفات إدارية متعلقة بالإقامة لا يعفي السلطات من التزامها الكامل بضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم طوال فترة الاحتجاز، باعتبار الحق في الحياة والكرامة الإنسانية حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها.

كما تطالب لجنة العدالة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في ملابسات وفاة الطالب أبوبكر سافاني، والإفصاح عن نتائج التحقيق للرأي العام، وتمكين أسرته والجهات الدبلوماسية المعنية من متابعة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تدعو إلى مراجعة أوضاع احتجاز الأجانب في مصر، وضمان توفير الحماية والرعاية الكاملة لهم، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A/

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

 

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد وهو ما معد الطريق الى الموافقة نهائيا خلال لحظات على القانون لاحقا.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

 

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

كيف تمكن السيسي بجرة قلم أرعن طائش من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق جواري السيسي

لماذا يستحق قادة الأحزاب السياسية التى باعت قضية الشعب الوطنية الى السيسي عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر

يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد'' قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى كانت معارضة يرفعون راية المعارضة فى مصر على مدار حوالى 40 سنة منذ آخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون بياعين الذمم والضمائر ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان هذا بالاضافة الى دستور السيسى 2019 العسكرى الجهنمى التى يستحق اصحابها العاملين على سلقها ومنهم بعض زعماء احزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها للسيسى التعليق على باب زويلة للفرجة وكذلك عقوبة التجريس عبر تقييدهم بالحبال على ظهور الحمير بالعكس والطواف بهم بعد إغراقهم فى القطران والريش فى شوارع مصر، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد.

يوم تجريد السيسى من وسام القديس بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

يوم تجريد السيسى من وسام القديس بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله : "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار ثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

 

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من طغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبدادة ضد الشعب المصرى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الشعب المصرى، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية التي تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 حتى صدور بيان البرلمان دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الى قانون الارهاب، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.