يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

 

تفاصيل أغرب جلسة برلمانية فى تاريخ مصر

يوم بدء برلمان السيسى مناقشة دستور السيسى بوصلة تصفيق للسيسى

نواب اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية تتوجه الى القصر الجمهورى لاستعطاف السيسي على قبول تمديد وتوريث الحكم إليه ومنع تداول السلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد

تعد ذكرى ما جرى داخل قاعة البرلمان المصري يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، ذكرى غبراء في تاريخ مصر الحديث، مع بدء أعضاء البرلمان فى هذا اليوم ''استعراض'' التعديلات الدستورية التى فرضها السيسى فى ''دستور السيسى'' على الشعب المصرى، مع كونها تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتنشر الاستبداد، وتحلل انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتبيح عسكرة شئون البلاد المدنية السياسية والاقتصادية و تشرعن حكم القمع والاستبداد وتفرض شريعة الغاب.

ومن السخرية أن تلك الذكرى الغبراء ضد مصر وشعبها التي وقعت داخل قاعة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الجنرال العسكرى حاكم البلاد بحكم كونه يشكل الحكومات ويصدر التعديلات الدستورية والقوانين باسمهم، واتباعهم من الأحزاب الصورية ويعضها كان محسوب على المعارضة وباع الشعب مع الفضية الوطنية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينها، خلال الجلسة العامة للبرلمان: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''.

واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، ومنها ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي فى المخابرات باعداده وفق رغبة ابوه.

وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد فترة ثالثة بسنوات أكثر''، بزعم: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''.

وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'.

وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، وتمديد و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح تمديد وتوريث الحكم للسيسي.

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

 

الحريات العامة والديمقراطية وديكتاتورية السيسي

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها فسقا وفجورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والتعبير والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول إلى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته إلى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا عندما تولى الجنرال السيسى السلطة وجد أنه شر طريقة للخلاص من دستور الشعب ومواده تفصيل دستور العسكر والسيسى فى ابريل عام 2019 وإحلال مواده القمعية والعسكرية بصفة اساسية مكان دستور الشعب الصادر فى ابريل عام 2014. ونصب السيسى من نفسه فى دستور وقوانين السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس رئيس مجلس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب عبر صنائعه في مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وهو الرئيس الأعلى لجميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، القائم بتعيين جميع قيادات كل تلك المؤسسات، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل.

شاهد بالفيديو الأحداث الدرامية فى نهائى بطولة «مينيرو» بالبرازيل التى أقيمت مساء امس الاحد 8 مارس ودخلت التاريخ من أسوة ابوابة

 

صحيفة يونيفرسال

شاهد بالفيديو الأحداث الدرامية فى نهائى بطولة «مينيرو» بالبرازيل التى أقيمت مساء امس الاحد 8 مارس ودخلت التاريخ من أسوة ابوابة

أشهر الحكم 23 بطاقة حمراء مباشرة (للاعبين و البدلاء) في الدقائق الأخيرة بعد شجار جماعي وبلغ إجمالي المطرودين 23 لاعب في واقعة نادرة

شهدت مباراة نهائي بطولة «مينيرو» في البرازيل بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو فوضى عارمة، حيث أشهر الحكم 23 بطاقة حمراء مباشرة (للاعبين والبدلاء) في الدقائق الأخيرة بعد شجار جماعي، ليحطم رقماً قياسياً عالمياً تاريخياً، رغم انتهاء اللقاء بفوز كروزيرو 1-0، وذلك مساء امس الاحد  8 مارس 2026.

تفاصيل المباراة:

مباراة ديربي دخلت التاريخ: 23 بطاقة حمراء.

تحوّلت كرة القدم البرازيلية إلى ساحة حرب ليلة أمس في ميناس جيرايس. واجه كروزيرو غريمه التقليدي أتلتيكو مينيرو في نهائي بطولة الولاية. ولكن ما إن أُطلقت صافرة النهاية، حتى اندلعت واحدة من أكثر المشاجرات فوضوية في تاريخ كرة القدم.

كانت المباراة شديدة التنافس. تقدم كروزيرو بهدف نظيف بفضل رأسية كايو خورخي في الدقيقة 60، وكان اللقب على بُعد ثوانٍ فقط. ثم انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الثواني العشر الأخيرة من الوقت الإضافي.

ما بدا وكأنه حادث عادي بين حارس مرمى أتلتيكو مينيرو، إيفرسون، ومهاجم كروزيرو، كريستيان، سرعان ما تحول إلى عراك. لم يتمكن إيفرسون من كبح جماح غضبه، فدفع خصمه أولاً، ثم طرحه أرضاً وجثا فوقه. أشعل هذا التصرف فتيل الخلاف.

تبادل اللكمات والركلات في الهواء.

بدأ الشجار باندفاع لاعبي كروزيرو نحو حارس المرمى، وسرعان ما تحول إلى عراكٍ عنيفٍ امتدّ على كامل الملعب. وشوهد لوكاس روميرو، لاعب كروزيرو، وهو يوجّه ركلةً قويةً إلى الحارس إيفرسون، الذي ردّ بلكمة.

وجد هالك، مهاجم أتلتيكو المخضرم، نفسه في خضم الحادثة. فبعد أن تلقى ركلة من لوكاس فيلالبا، مدافع كروزيرو، رد هالك بقوة باللكمات والركلات.

مع الصراع بين فيلالبا ورينان لودي، ولكمة كريستيان لليانكو، وتدخلات جونيور ألونسو العدوانية، تحولت الساحة عمليًا إلى حلبة ملاكمة.

لم يُتح للحكم ماتيوس كاندانكان حتى فرصة لإطلاق صافرته وإشهار البطاقة. بعد صراع طويل بين الشرطة ورجال الأمن، تم تهدئة اللاعبين أخيرًا وإرسالهم إلى غرف الملابس. أُطلقت صافرة النهاية، لكن القرار الحقيقي جاء لاحقًا.

ذكر الحكم كاندانكان في تقريره عن المباراة أنه أشهر البطاقات الحمراء في وجه 23 لاعباً متورطين في الشجار. ويُعد هذا الرقم من أعلى أرقام ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

أبرز التفاصيل حول الواقعة:

الحدث: اشتباك عنيف في الوقت بدل الضائع (90+6) بعد احتكاك بين حارس أتلتيكو «إيفرسون» ولاعب كروزيرو «كريستيان».

الطرد الجماعي: قرر الحكم «ماتيوس كاندانكان» طرد جميع المشاركين في الشجار، ليصبح إجمالي المطرودين 23، في واقعة نادرة.

الرقم القياسي: كسرت هذه المباراة الرقم القياسي العالمي السابق (22 بطاقة حمراء) المسجل في البرازيل عام 1954.

تدخل الأمن: تدخلت الشرطة العسكرية لتأمين أرضية الملعب بعد الفوضى العارمة.

نتيجة المباراة: توج كروزيرو بلقب البطولة للمرة الـ 39، بعد أن سجل هدف الفوز الوحيد «كايو جورجي» في 

يُذكر أن المباراة شهدت أيضاً أجواء مشحونة من بدايتها، حيث تأخرت صافرة البداية بسبب سحابة من الدخان الأحمر.

https://www.evrensel.net/.../tarihe-gecen-derbi-23...

#السيسي يحتاج منكم الدعاء أكثر من أي حد... ادعوا له في #ليلة_القدر.. اللهم تقبل قولوا آمين

 

#السيسي يحتاج منكم الدعاء أكثر من أي حد... ادعوا له في #ليلة_القدر.. اللهم تقبل قولوا آمين

اللهم إن عبدك الظالم عبد الفتاح السيسي وأعوانه قد أفسدوا في الأرض، وفرقوا بين العباد، وسفكوا الدماء، ويتموا الأطفال ورملوا النساء ، وملؤا السجون والمعتقلات ، وقمعوا الحريات ، وكمموا الأفواه ، وانحازوا لأطياف من الشعب دون أطياف ، وأقاموا المجازر لمعارضيهم ، ونشروا الفوضى ، وأرعبوا الآمنين ، واستقووا بالسلاح على المستضعفين ، وانقلبوا على ولي الأمر ، وأثاروا الفتن ، وزرعوا الكراهية في قلوب الناس واستعدوا بعضهم على بعض ، وجمعوا حولهم حاشية السوء التي تعينهم على الظلم وقهر العباد .

اللهم إنا نسألك بقوتك وعزتك في هذا اليوم العظيم أن تقصم ظهر السيسي وأعوانه ، وأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم ، وأن تعجل بذهاب ملكهم وسلطانهم ، اللهم لا ترفع لهم راية ، واجعلهم لمن خلفهم آية ، اللهم سلط عليهم جنداً من السماء وجنداً من الأرض ، وخذهم أخذ عزيز مقتدر ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ، اللهم جمد الدم في عروقهم ، ومزقهم شر ممزق ، واجعلهم عبرة لكل معتبر . اللهم أرح البلاد والعباد من شرورهم ، وصيّر كيدهم في ضلال ، وأمرهم إلى زوال ، ونعمتهم إلى انتقال ، وسلطانهم إلى اضمحلال ، وعافيتهم إلى شر مآل ، فإنك أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً ، اللهم اشف صدور الثكالى والأرامل واليتامى في السيسي وفي كل من عاونه على بطشه وارتكاب جرائمه . يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا إليك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فلا تكلنا لأحد غيرك وعجل لنا بالنصر على هذا الظالم وكل من عاونه .

اللهم يا كريم يا عظيم يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء عمن لجأ إليك اللهم شل يد السيسي وزبانيته عن أذى الناس والعباد ، اللهم أحق بهم مكرهم ، وادفع عنا ضرهم ، اللهم فرق أعوانه ، اللهم فرق أعوانه ، اللهم فرق أعوانه ، اللهم أشغله هو وأعوانه بأنفسهم ، وقلل عددهم ، ولا تدع لهم بيتاً يؤويهم ، ولا مالاً يكفيهم ، ولا ساتراً يواريهم ، وارمهم بسهامهم ، واطمس أبصارهم واختم على أسماعهم وقلوبهم ، وأشغلهم اللهم بظالم جبار يلهيهم عن أذى البلاد والعباد . اللهم لقد أرانا السيسي قوته علينا فأرنا قوتك عليه ، وأذاقنا بطشه فأذقه بطشك ، واستقوى علينا بجنده فسلط عليه جندك .

اللهم لقد امتلأت المقابر والسجون والمشافي بضحايا هذا الظالم وأعوانه ، اللهم فارحم من هم في القبور واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً وخذ بحقهم ممن سفك دماءهم في الدنيا قبل الآخرة ، اللهم وعجل بالشفاء للمصابين واقتص لهم ممن آذاهم ، اللهم وهب الحرية لمن هم في السجون والمعتقلات ، وكف أذى زبانية هذا الظالم عنهم ، واحفظ لهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأهليهم ، وجملهم بالصبر والإيمان والاحتساب ، واكتب لهم السلامة في الدنيا والاخرة ، وعجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين 

اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل دموع الثكالى والأرامل واليتامى ناراً تحرق بها قلب السيسي وأعوانه وزبانيته ، اللهم اكوي بهذه الدموع أجسادهم ، وقض بها مضاجعهم ، وزلزل بها أركانهم ، وأذهب بها ملكهم وسلطانهم ، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، يا من ذلت له الرقاب ، وخضعت له الأعناق ، يا قوي يا عزيز ، يا جبار السموات والأرض ، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم ، ونسألك بنور وجهك أن تقتص لنا منهم بحق جلالك وعظمتك يا قوي يا جبار يا عزيز يا قهار يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد ، اللهم يا هازم الأحزاب اهزم السيسي بقدرتك ، اللهم يا هازم الأحزاب اهزم السيسي بقدرتك ، اللهم يا هازم الأحزاب اهزم السيسي بقدرتك ، سبحانك أنت الحي الذي لا يموت أنت إلهنا وملاذنا وإليك المشتكى ، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، فإنه لا حول ولاقوة لنا إلا بك ، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ، أنت لنا نعم المولى ونعم النصير . سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. #الليالي_العشر

المجلس الثورى المصرى

https://x.com/ERC_egy/status/2030911409425441262/photo/1

التوريث وصل ايران

 

التوريث وصل ايران

تنصيب "مجتبى خامنئي" مرشداً أعلى لإيران رسمياً خلفا لابية القتيل خامنئي مرشداً أعلى ايران السايق!

- لأول مرة منذ الثورة، إيران تتحول إلى "حكم وراثي". مجتبى يخلف والده في تصويت سري أُجري تحت نيران الحرب.

- يوصف بالراديكالي المتشدد، القائد الفعلي لقوات الباسيج الشبه العسكرية.

لحظة إعلان مساء امس الاحد آية الله مجتبى خامنئي مرشدًا لإيران خلفا لابية القتيل مرشد ايران الراحل، والمتظاهرين في ميدان ونك بالعاصمة الإيرانية طهران.

أكثر من 1200 من أوائل الخريجين يتظلمون بعد استبعادهم من تعيينات "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة"

 

أكثر من 1200 من أوائل الخريجين يتظلمون بعد استبعادهم من تعيينات "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" 

كشفت ستة مصادر قضائية بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لـ"#متصدقش" عن تقدم أكثر من 1200 من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بتظلمات ضد استبعادهم من التعيينات بالهيئتين القضائيتين، ضمن قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح #السيسي الصادرة في يناير 2026.

كانت "#متصدقش" كشفت في تقريرين سابقين لها عن هيمنة أبناء القضاة وأعضاء المؤسسات الأمنية والعسكرية على نسب تتراوح بين 55 إلى 57% من تعيينات "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية".

في التقرير التالي ترصد "#متصدقش"، رد فعل المستبعدين من التعيينات من أوائل الخريجين بعد استبعادهم:

امتياز مستبعد.. وجيد مُعين

نُشر قرارا تعيين الدفعتين في الجريدة الرسمية 27 يناير الماضي، وفُتح باب التظلمات بعد نشر القرار بيومين.

قَدّم التظلمات أوائل خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون في الجامعات الحكومية والخاصة، والحاصلين على تقديرات مرتفعة (جيد جدًا وامتياز)، أو درجات علمية عليا مثل الماجستير، وفقًا للمصادر التي تحدثت لـ"#متصدقش"، وهما نائبان لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس خاص بـ"الهيئة"، ونائبان لرئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو مجلس خاص بـ"الهيئة".

يُمثل هؤلاء الخريجون شريحة واسعة من المتفوقين دراسيًا الذين كانوا يعولون على تفوقهم الأكاديمي كمعيار أساسي للالتحاق بالهيئات القضائية، خصوصًا مع اشتراط هذه الجهات عادةً تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير التراكمي في الاختيار النهائي، إلا أنه رغم ذلك جرى استبعادهم، واختيار بعض أبناء القضاة من الحاصلين على تقدير جيد، وفقًا لكشف الهيئة للمعينين الذي اطّلعت عليه "#متصدقش".

بعض المتظلمين من خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والزقازيق، إلى جانب بعض خريجي الجامعات الخاصة، وعدد منهم كانوا ضمن العشرة الأوائل في ترتيب دفعاتهم، أو الثلاثة الأوائل في بعض الأحيان.

المستبعدون: الثالث على دفعتي واستبعاد دون أسباب واضحة

تحدثت "#متصدقش" إلى أربعة من المستبعدين المتقدمين بتظلمات نتحفظ على ذكر هويتهم، والذين أجمعوا على أن استبعادهم لم يرتبط بأي موانع قانونية أو أمنية، بل جاء -بحسب وصفهم- دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما دفعهم إلى التقدم بتظلمات رسمية أملًا في إعادة النظر في قرارات التعيين.

أحد المتظلمين -وهو خريج من كلية حقوق بإحدى الجامعات الحكومية الكبرى-  قال في حديث خاص لـ"#متصدقش" إن استبعاده من التعيين جاء رغم حصوله على المركز الثالث على دفعته بتقدير امتياز.

وأضاف: "كنت أظن أن ترتيبي العلمي سيكون كافيًا لتحقيق حلم ومجهود سنوات، لكنني فوجئت بعد إعلان النتيجة بأن اسمي غير موجود ضمن المقبولين، رغم أن عددا من زملائي الذين جاء ترتيبهم بعدي بكثير تم تعيينهم بالفعل".

وأوضح أن ملفه الاجتماعي والتعليمي لا يحتوي على أي عوائق، مشيرًا إلى أن شقيقه يعمل معيدًا بإحدى الجامعات الحكومية، وأن والديه من حملة المؤهلات العليا، وهو ما اعتبره دليلًا على استيفائه كافة المعايير المعتادة للقبول.

وتابع: "لم أتلق أي تفسير رسمي حتى الآن، لذلك تقدمت بتظلم مثل غيري من الخريجين الذين فوجئوا بالاستبعاد رغم تفوقهم".

في شهادة أخرى، يقول خريج من كلية شريعة وقانون بإحدى فروع جامعة الأزهر إنه حصل على المركز الرابع على دفعته، وكان يتوقع أن يكون ذلك مؤهلًا قويًا للالتحاق بإحدى الهيئات القضائية.

ويوضح: "قضيت سنوات الدراسة وأنا أعمل بجد لأكون الرابع على الدفعة.. وعندما أعلنت النتيجة النهائية للتعيينات اكتشفت أن اسمي غير موجود ضمن المقبولين".

وأضاف أنه تقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من زملائه المتفوقين واجهوا المصير ذاته.

خريجة أخرى من كلية حقوق بجامعة إقليمية أكدت أنها حصلت على تقدير امتياز وكانت ضمن العشرة الأوائل، ورغم ذلك لم يتم اختيارها ضمن المعينين.

وتقول إن "المنافسة كانت دائمًا صعبة، لكننا كنا نعتقد أن التفوق الدراسي سيظل معيارًا أساسيًا.. ما حدث ظلم وقتل لأحلام وطموحات شباب مصر"، وتساءلت "ما المطلوب منا أكثر من ذلك لنحصل على حقوقنا ونحقق أحلامنا؟".

وفي شهادة أخرى يقول أحد خريجي كلية الحقوق بإحدى الجامعات الحكومية إنه لم يكتفِ بالحصول على تقدير جيد جدًا في مرحلة الليسانس، والحصول على ترتيب ضمن العشرة الأوائل، بل واصل مساره الأكاديمي عقب التخرج والتحق ببرنامج الدراسات العليا، حتى حصل على درجة الماجستير في أحد تخصصات القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ويضيف: "كنت أعتقد أن استكمال الدراسات العليا سيعزز فرصي في الالتحاق بإحدى الهيئات القضائية،

 خاصةً أنني بذلت جهدًا كبيرًا خلال سنوات الدراسة حتى حصلت على الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف".

وأوضح أنه تقدم ضمن المتقدمين للتعيين واجتاز المراحل الأولية من التقديم، قبل أن يفاجأ بعد إعلان النتيجة النهائية بعدم ورود اسمه ضمن المقبولين.

وتابع: "لم يكن الأمر متعلقًا فقط بالتقدير في مرحلة الليسانس، بل كنت أظن أن حصولي على درجة علمية أعلى قد يكون عاملًا إضافيًا يدعم فرصي في الاختيار، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال".

وأشار إلى أنه تقدم بتظلم رسمي عقب إعلان النتائج، مؤكدًا أن عددًا من زملائه من حملة درجات الماجستير والدبلومات المتخصصة في القانون وجدوا أنفسهم في الموقف ذاته، وهو ما دفعهم للمطالبة بإعادة النظر في ملفات المتقدمين ومعايير المفاضلة بين المرشحين.

حاولت "#متصدقش" التواصل مع المستشار سامح السيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية للتعقيب على ما جاء بالتقرير، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى موعد النشر.

https://x.com/matsda2sh/status/2030646672489886105

مطايا الزعيم المعجزة

مطايا الزعيم المعجزة

كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء وإسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا أن يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي.

وتكرر الأمر فى برلمانات ومجالس شيوخ السيسي اعوام 2020 و 2025 وتم تعيين كبشة من هؤلاء المعارضين المزعومين بفرمان جمهوري من السيسي فى مجلسى النواب والشيوخ. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى 12 سنة فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. ومكن هؤلاء الناس السيسى من سرقة مصر بدستور وقوانين استبداد السيسي و العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار واغراق مصر فى الديون وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها مما ادى لانتشار الفقر والخراب وتراجع الاقتصاد للحضيض.