منظمة هيومن رايتس ووتش: الشعب المصرى يرزح تحت وطأة استبداد السيسى وعجز حكوماتة عن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحق في الغذاء والصحة والتعليم كما تقاعست عن توفير التمويل الكافي للتعليم والرعاية الصحية بالمخالفة للدستور والقانون الدولي

منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر اليوم التقرير العالمي لعام 2026 لانتهاكات الحكام الطغاة فى دول العالم حقوق الإنسان والاستبداد بالسلطة واستعباد شعوبها

الشعب المصرى يرزح تحت وطأة استبداد السيسى الذى قمع المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقيد المجال المدني وكدس السجون بالمعتقلين وأجرى انتخابات عامة صورية وقسمت الأزمة الاقتصادية المطولة ظهور المصريين وعجزت حكومات السيسى المتعاقبة عن حلها ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بما يشمل الحق في الغذاء والصحة والتعليم. كما تقاعست الحكومة عن توفير التمويل الكافي للتعليم والرعاية الصحية حسبما يقتضي الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان

استمر المصريون في العيش تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية. قمعت السلطات المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي. ظل المجال المدني مقيدا بشدة، حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل في ظل قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. ظل آلاف المحتجزين في ظروف مزرية في الحبس الاحتياطي المطول أو يقضون أحكاما صادرة عن محاكمات جائرة. وانتُقدت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني في ظل حالة عامة من القمع، بسبب غياب المنافسة الحقيقية و الانتهاكات المبلغ عنها.

قوّضت الأزمة الاقتصادية المطولة و استجابة الحكومة لها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بما يشمل الحق في الغذاء والصحة والتعليم. تقاعست الحكومة عن توفير التمويل الكافي للتعليم والرعاية الصحية حسبما يقتضي الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

سلوك قوات الأمن

واصلت قوات الأمن، بما يشمل "قطاع الأمن الوطني"، إخفاء الأشخاص قيد التحقيق قسرا في أماكن احتجاز مختلفة حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

قُتل بعض المحتجزين في إعدامات غير قانونية. يفترض أن عناصر من وزارة الداخلية قتلوا في 10 أبريل/نيسان رجلين، هما يوسف السرحاني وفرج الفزاري، بعد ساعات من اعتقالهما في محافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر. تشير الأدلة إلى أن الرجلين سلّما نفسيهما للشرطة قبل ساعات من مقتلهما وكانا محتجزين لدى الشرطة وقت وفاتهما.

ظروف الاحتجاز

استمر احتجاز السجناء في ظروف ترقى إلى سوء المعاملة والتعذيب، بما يشمل حرمانهم من الرعاية الصحية والحبس الانفرادي المطوّل. وفقا لـ"لجنة العدالة"، توفي 44 معتقلا في الاحتجاز في 2025 حتى سبتمبر/أيلول. أفادت تقارير أن عددا من السجناء المحتجزين لأسباب سياسية حاولوا الانتحار في سجن "بدر 3" بسبب التدهور الحاد في ظروف السجن. في يوليو/تموز، حذرت مجموعة من المنظمات من موجات "انتحار جماعي" في السجن نفسه.

واجه الدكتور صلاح سلطان، الأكاديمي والذي كانت لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة وقت اعتقاله، حالة طبية قد تهدد حياته أثناء احتجازه في سجن "بدر 1" في مصر. منذ اعتقاله في أواخر 2013، واجه الدكتور صلاح حرمانا متعمدا وموثقا جيدا من الرعاية الطبية الكافية، وهو انتهاك قد يشكل تعذيبا.

ظلت المحامية والعضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" هدى عبد المنعم محتجزة على الرغم من إكمالها عقوبة جائرة مدتها خمس سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2023. في أغسطس/آب 2025، قالت 22 منظمة في بيان مشترك إنها تعرضت لنوبتين قلبيتين وواجهت نقصا خطيرا في الرعاية الطبية.

حرية التعبير والتجمع

ظلت الاحتجاجات والتجمعات السلمية محظورة فعليا في مصر بموجب قوانين صارمة. واصلت السلطات معاقبة أي تعبير معارض، مستهدفة الصحفيين والمدافعين الحقوقيين والسياسيين المعارضين.

استمر الصحفيون في وسائل الإعلام المستقلة في مواجهة المضايقات الأمنية والقضائية. وظلت مصر من بين أسوأ 10 دول من حيث عدد الصحفيين المحتجزين وفقا لـ "لجنة حماية الصحفيين".

ووفقا لنقيب الصحفيين، كان هناك 23 صحفيا في السجن حتى 30 مايو/أيار، معظمهم في الحبس الاحتياطي المطول. في 24 سبتمبر/أيلول، اعتقلت قوات الأمن الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني بشكل غير قانوني بسبب منشورات على فيسبوك. ووجهت النيابة العامة إليه تهمة في قضية أمن دولة إلى جانب الناشط السلمي في سيناء سعيد عتيق، المعتقل منذ أواخر أغسطس/آب بسبب منشور على فيسبوك أيضا.

في 22 سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس السيسي عفوا عن الناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي كان محتجزا بشكل شبه مستمر منذ 2014. كان عبد الفتاح في السجن رغم إكماله عقوبة بالسجن خمس سنوات في قضية انتهكت حقه في حرية التعبير. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مُنع من مغادرة البلاد في "مطار القاهرة الدولي".

في 2 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة جنح على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المحتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسَّجن خمس سنوات بسبب انتقاده السياسات الاقتصادية الحكومية.

بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، شنت السلطات موجة جديدة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد ما لا يقل عن 29 صانع محتوى على الإنترنت، بينهم فتاة واحدة. وثقت "هيومن رايتس ووتش" 21 محاكمة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول. وجهت السلطات تهما غامضة للمستهدفين، مثل انتهاك "الآداب العامة" و"تقويض القيم الأسرية" و"غسل الأموال"، بسبب ما وصفته بـ"مقاطع فيديو خادشة للحياء" نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. كان معظم المستهدفين من النساء، وتعرض بعضهن لتجميد أصولهن.

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان

ظل المجال المدني مقيدا بشدة بموجب "قانون الجمعيات" الصارم لسنة 2019.

قالت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة المتبقية داخل مصر، إن المضايقات الأمنية المفترضة منعتها من فتح حساب مصرفي لمدة 11 شهرا حتى بعد تسجيلها بموجب قانون 2019. في مايو/أيار، استجوب ضباط الأمن في مطار القاهرة مدير الجمعية، محمد عبد السلام، وصادروا جواز سفره لعدة أيام.

في 19 يناير/كانون الثاني، استدعت "نيابة أمن الدولة العليا" الحقوقي البارز حسام بهجت للاستجواب. وجهت إليه تهمة "مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها" و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، وأفرجت عنه بكفالة.

ظلت هدى عبد الوهاب، المحامية الحقوقية البارزة، ممنوعة تعسفا من السفر إلى الخارج في إطار القضية رقم 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي". أعلن قاضٍ في 2024 إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة.

في 24 يونيو/حزيران، حكمت محكمة الإرهاب بالقاهرة على عدة نشطاء سلميين، منهم المواطن الأمريكي والناشط الحقوقي محمد سلطان، بالسجن المؤبد غيابيا في القضية رقم 1766 لعام 2022.

في أكتوبر/تشرين الأول، أحالت السلطات 168 متهما، منهم العديد من النشطاء السلميين، إلى محاكمة جماعية بتهم إرهاب تعسفية.

الانتخابات الوطنية

أجرت مصر انتخاباتها البرلمانية الثالثة في ظل حكومة السيسي في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني في غياب منافسة حقيقية وفي بيئة من القمع الشديد. استبعدت "الهيئة الوطنية للانتخابات" جميع قوائم الأحزاب باستثناء واحدة تهيمن عليها الأحزاب المؤيدة للسيسي. كما استبعدت نحو 200 مرشح لمقاعد فردية، بحجة أنهم لا يستوفون شروط الترشح، بما يشمل استبعاد بعضهم بسبب إعفائهم من الخدمة العسكرية قبل عقود.

الجندر والجنسانية وحقوق المرأة

في تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، احتلت مصر المرتبة 139 من بين 148 دولة، ما يضعها بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم فيما يتعلق بالمساواة الجندرية. على الرغم من بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال المشاركة السياسية وتحسين الحصول على الرعاية الصحية، لا تزال النساء في مصر يواجهن عوائق منهجية. لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم المساواة في الأجور، وقوانين الأحوال الشخصية التمييزية قائمة.

واصلت السلطات استخدام أحكام غامضة وتعسفية في قانون العقوبات، مثل "الفجور"، لتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي وسجن المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (تمع الميم-عين).

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

حتى أغسطس/آب 2025، كانت مصر تستضيف أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بينهم أكثر من 770 ألفا فروا من النزاع المسلح المستمر في السودان منذ أبريل/نيسان 2023. لا يزال العديد من طالبي اللجوء السودانيين الآخرين غير مسجلين.

وفقا لتقارير إعلامية ومنظمات حقوقية، تم ترحيل العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء، منهم آلاف السودانيين، خلال 2025 في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. أبلغت منظمات حقوقية عن سوء ظروف معيشة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في مصر، وظل عشرات آلاف الأطفال اللاجئين خارج المدارس بسبب السياسات التعسفية التي تمنعهم من الالتحاق بالمدارس والأعباء المالية.

العدالة الاقتصادية

واصلت الحكومة المصرية إعطاء الأولوية لإنفاق الموارد العامة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتكررة التي تعاني منها البلاد. وفي الوقت نفسه، وصل تضخم الأسعار للسلع والخدمات الاستهلاكية إلى 19.7% على أساس سنوي 2025، مما أدى، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر، إلى تقويض الحق في الغذاء ومستوى معيشي لائق من بين حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى.

في أغسطس/آب، نشر موقع "مدى مصر" المستقل بيانات رسمية غير منشورة أظهرت أن نسبة قياسية بلغت 34% من السكان تعاني من فقر متعدد الأبعاد في 2021-2022، وهو أعلى معدل فقر على الصعيد الوطني يسجله بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الحكومي منذ إنشائه في 1999.

قوّضت الحكومة بشكل خطير الحق في التعليم والرعاية الصحية في السنوات الأخيرة من خلال عدم تخصيص موارد عامة كافية من الموازنة الوطنية، بما يقل عن المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية. وجد تحليل هيومن رايتس ووتش للموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم شكّل فقط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (4.7% من الإنفاق الحكومي) في موازنة 2025/2026، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. في 2025/2026، شكّل الإنفاق على الرعاية الصحية 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي (3.6% من الإنفاق الحكومي).

نظام العدالة

واصلت السلطات الممارسة التعسفية، التي ندد بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في أغسطس/آب، والمعروفة بـ "التدوير"، حيث ترفع قضايا جديدة ضد المعتقلين تكاد تكون مطابقة لقضاياهم السابقة، من أجل إبقاء المنتقدين رهن الاحتجاز.

كما واصلت السلطات استخدام أنظمة الاتصال عبر الفيديو (الفيديو كونفرنس) التعسفية لإجراء جلسات استماع عن بعد لتجديد الحبس الاحتياطي، دون عرض المحتجزين أمام القاضي. ويقوّض هذا النظام بشكل خطير الإجراءات القانونية الواجبة، ويمنع القاضي من تقييم شرعية الاحتجاز وظروفه وكذلك سلامة المحتجزين. وينتهك أيضا العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، منها الحق في الاستعانة بمحام.

في مايو/أيار، بدأت محاكمات حوالي 6 آلاف شخص أحيلوا إلى محاكم الجنايات في قضايا "إرهاب" خلال الأشهر الماضية. أكثر من نصفهم كانوا محبوسين احتياطيا لشهور أو سنوات. عادة ما ينظر القضاء المصري في مثل هذه القضايا في محاكمات جماعية لا يحصل فيها المتهمون على ضمانات المحاكمة العادلة، وقد يظلون رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى دون أدلة مادية على ارتكابهم جرائم أو إثبات مسؤوليتهم الجنائية الفردية.

رابط التقرير

https://www.hrw.org/ar/world-report/2026/country-chapters/egypt

جيش الارزاقية المطبلين

 

جيش الارزاقية المطبلين 

هناك من كتاب كل سلطة من عاش عمره كله يتفرج دون أدنى اعتراض على تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت وغيرها بالمخالفة للدستور. ومسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وحجب حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى وفق تقارير منظمات حقوقية. وتوجه العديد من هؤلاء للطبل والزمر للباطل والاستبداد. وحتى لا يتهم بعضهم بالجبن وبيع القضية من اجل العيش فى سلام شرعوا فى التشكيك بآراء المدافعين عن الحريات العامة والديمقراطية.  وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وكان طبيعيا فى ظل هذا المناخ افراخ جيش من الارزاقية المطبلين

مخاطر دور مهرجين السيسي على مصر وشعبها

 

مخاطر دور مهرجين السيسي على مصر وشعبها

ليس من حق تجار السياسة ومهرجين السيسى من كتاب الكنبة ان يعطوا للشعب المصرى دروسا فى الوطنية سواء كانوا فى بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. او كانوا يرفعون لافتة مستقلين. او ان يغضبوا عند التعرض للدور الانتهازي الميكافيلي المتسم بالخيانة والعار الذين قاموا بة خلال عهد الجنرال السيسي فى شرعنة ونشر استبداده. وقبولهم صاغرين القيام بدور المهرجين فى الحياة السياسية المصرية للسيسي. وإذا كانوا قد ظلوا سنوات طويلة خلال حكم الجنرال المخلوع مبارك يتظاهرون خلال الخطابة فى المؤتمرات والندوات السياسية وفي نشراتهم الإعلامية بالبطولة الوطنية الوهمية. و يصدعون علنا رؤوس الناس عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ويظهرون شكلا من أشكال المعارضة الديكورية. الا انهم فى النهاية كانوا يستسلمون سرا لأهم أسس استبداد مبارك. ويكونون اول المهنئين لمبارك ووزرائه ومحافظية فى كل مناسبة وبدون مناسبة. وكان ممثليهم يتسكعون على الدوام فى أبنية الوزارات ودواوين محافظات الجمهورية لنيل شفقة وزير او عطف محافظ.

الا انهم لم يكتفوا ان يلعبوا نفس الدور مع الجنرال السيسي. وعرضوا تجارتهم السياسية الانتهازية علنا في سوق الدعارة السياسية للبيع على البحرى. ولم يتورعوا عن دعم الجنرال السيسي داخل وخارج برلمان السيسى وتحقيق استبداده في عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وخنوع تجار السياسة وبعض الأحزاب السياسية المتهاونة أمام استئصال الجنرال السيسى وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 12 سنة حتى الآن لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. ونشر حكم القمع والطغيان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعارضين المعتقلين بتهم ارهابية ملفقة. وفرض قوانين الظلم والاستبداد على الشعب المصرى ومنها قوانين الإرهاب بتعديلات القمعية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الطاغوتية والطوارئ بتعديلاته العسكرية ونقل اخطر موادة قبل الغائة الى قانون الارهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وقانون الصندوق السيادى. وتعديلات 6 قوانين عسكرية تشرعن عسكرة البلاد بالمخالفة لمدنية الدولة فى الدستور. ومساعدة السيسى على إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه والتغاضي عن القاء السيسى القبض على كل من ابدى الرغبة في الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكذلك التغاضي عن حجب السيسي نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى حوالى 170 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة

 

كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة

رغم ان مخطط العديد من أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بتواطؤ طابور خامس فيها من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق الحكام الطغاة في السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط يقوم على مساندة الجستابو الطابور الخامس ضد أي مساعي دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس فيها عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى ارادة الطغاة عبر طراطير الطابور الخامس. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى إعلاء كلمة الحق وسقوط نظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب مطية حمير لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر أحزابهم في إرساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة و التمديد والتوريث ولا مبادئ سياسية واخلاقية عندهم يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطاغية مع الطابور الخامس مجتمعين.

روبابيكيا

 

روبابيكيا

اذا كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وقفت مع قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تتفرج على قيام قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية التى ظلت ترفع سنوات طوال لافتات المعارضة الوطنية، بالانحراف بها عن مبادئها التي تم تأسيسها بناء عليها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة، الى اسس جديدة استبدادية تناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، وعدم اتخاذ لجنة شئون الأحزاب السياسية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة من اجل حلها وتصفية أموالها لمناهضتها مبادئ وشروط تاسيسها التى قامت بناء عليها واقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب باتخاذ اجراءات حل الأحزاب الدينية، فانة على الاقل كانت الامانة تقتضي من تلك الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، اعلان تغيير مبادئها السياسية وانها اصبحت تؤيد تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر القمع والاعتقالات، بدلا من ان تظل ترفع لواء الحريات العامة والديمقراطية وتجعجع وتنصب بها عبر قياداتها على الشعب المصرى.

وادى الموت

 

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 12 سنة حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.

أحزاب الخطيئة

 

أحزاب الخطيئة

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.