العراق: اغتيال ناشطة بارزة في حقوق المرأة

 

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2026/03/12/iraq-prominent-womens-rights-activist-assassinated

العراق: اغتيال ناشطة بارزة في حقوق المرأة

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن ناشطة عراقية بارزة في مجال حقوق المرأة قُتلت بالرصاص أمام منزلها في بغداد على يد رجليَْن كانا يستقلان دراجتَيْن ناريتَيْن في 2 مارس/آذار 2026. 

شاركت ينار محمد (65 عاما) في تأسيس "منظمة حرية المرأة في العراق" في 2003. وافتتحت أول ملجأ للنساء في العراق في العام نفسه، وأنشأت شبكة امتدت لتشمل مدنا متعددة ووفرت ملاذا لأكثر من 1,300 امرأة هربن من جرائم الشرف، والعنف الأسري، والاتجار بالبشر، حسبما أفادت منظمة حرية المرأة. أصدرت أيضا صحيفة "المساواة" النسوية وأدارت دورات تدريبية لناشطات حقوق المرأة. فازت بـ "جائزة مؤسسة غروبر لحقوق المرأة" في 2008 وجائزة "رافتو" النرويجية في 2016، وأدرِجت ضمن قائمة "بي بي سي"، "100 امرأة"، لعام 2018.

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "كانت ينار محمد قائدة ملهمة، قوية ولا تعرف الكلل في الدفاع عن حقوق المرأة في العراق. حسّنت جهودها حياة عدد لا يحصى من النساء، وفقدانها مؤلم للغاية. ينار تستحق العدالة، والحكومة العراقية مسؤولة عن تحقيقها". 

نُقلت ينار إلى المستشفى لكنها توفيت متأثرة بجراحها. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيالها. قتل ينار هو الأحدث في سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت نشطاء سياسيين ومدافعين حقوقيين بارزين في العراق على مدى العقد الماضي. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات بذل كل جهد ممكن لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم. 

قالت منظمة حرية المرأة في بيان: "ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية الجبانة ونعتبرها استهدافا مباشرا للنضال النسوي وقِيَم الحرية والمساواة"، وطالبت السلطات بـ "الكشف الفوري عن الجناة والجهات التي تقف خلفهم، وضمان محاسبتهم وفق القانون".

تعرض الفضاء المدني في العراق، لا سيما ناشطات حقوق المرأة، لتهديدات متزايدة خلال السنوات الأخيرة. واجهت جماعات حقوق المرأة تهديدات وردود فعل عنيفة متزايدة نتيجة تنظيمها معارضة تمرير تعديل تعسفي على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية المطاف في يناير/كانون الثاني 2025. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية تقاعست باستمرار عن تحقيق العدالة لعائلات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السياسيين الذين اغتيلوا على مدى العقد الماضي. بدلا من ذلك، سمحت بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة ضد النشطاء. قالت هيومن رايتس ووتش إن الاغتيالات مثل اغتيال ينار هي نتيجة متوقعة لهذا الإفلات من العقاب، وكان من الممكن منع حدوثها تماما.

قالت صنبر: "قَتلة ينار لا يُدركون أن موتها لا يقتل السعي لتحقيق قِيم العدالة والمساواة والتمكين التي جسّدتها. إرثها سيبقى حيا في النساء اللواتي يواصلن عملها".

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

 

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

عندما أطلقت العديد من القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر. منها بعض الاحزاب السياسية التي عاشت عمرها كله حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الجنرال عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب كرتونية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد برلمان 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب. اعتقد الشعب المصرى على غير الحقيقة نشوب معركة وطنية كبرى بين تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية مع السيسي. دفاعا عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. خاصة بعد ان سارعت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء يوم الأحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وأعلنت عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين القوى السياسية والأحزاب المدنية النابعة من مطالب الشعب والحريات العامة والديمقراطية ودستور 2014 للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015 وهددت بالطعن أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل برلمانى ديكورى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. مع كون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسي. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسي. و استبداد السيسي. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. وقامت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. إلا أنها لم تفعل ذلك كما وعدت مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. ورفعت الراية البيضاء للسيسي. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. منها بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. كانت معارك وطنية وهمية خدعت بها الشعب المصرى فاقت المعارك الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى إسبانيا بأنه يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن امام المحاكم ببطلانها فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منه عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان 2015 الذى حقق به السيسي كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. كما أن رئيس الجمهورية وقتها لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم وتوقع السيسى بأنهم مثلما تخاذلوا إمامة فى ترتيب خارطة الطريق سوف يتخاذلون إمامة ولن يقوموا بإيقافه مع شروعه فى اصطناع برلمان 2015. لذا عقد السيسى الصفقات السياسية معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم حتى تمديد وتوريث الحكم الية وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته الاستبدادية الشخصية. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم وساعدوه فى سلق دستور العسكر والسيسى بإجراءات باطلة فى ابريل 2019 قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم وارتضى العديد منهم صاغرين. ومنهم بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كله فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. على الدخول فى انتخابات برلمانات وشورى السيسى أعوام 2020 و2025 تحت لواء حزب رئيس الجمهورية وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية على مدار قرن وقبول إحسان السيسى من مقعدين الى نحو 5 مقاعد لكل منهما فى برلمانات وشورى السيسى أعوام 2020 و2025. ورضاهم مرغمين منكسرين خاضعين عن تشكيل برلمانات ديكورية و مجالس صورية بقوانين انتخابات جديدة مصطنعة شاركوا حزب السيسى فى وضعها وتمكين السيسي من استمرار هيمنته على السلطة التشريعية للحفاظ على مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية وماتت المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر واختفى مسمى أحزاب معارضة ومسمى زعيم المعارضة لأول مرة فى مصر على مدار حوالى خمسة وأربعين سنة منذ عودة الحياة السياسية الحزبية أواخر سبعينات القرن الماضى وضاعت مصر وحقوق شعب مصر على مذابح تجار السياسة المصرية فى سوق الدعارة السياسية.

موجة غلاء تجتاح الأسواق بعد زيادة الوقود.. الخبز السياحي يقفز 50% واللحوم تشتعل "عشوائيًا"

 

موجة غلاء تجتاح الأسواق بعد زيادة الوقود.. الخبز السياحي يقفز 50% واللحوم تشتعل "عشوائيًا"

قضت محكمة جنح 15 مايو بحلوان، اليوم الخميس، ببراءة 18 متهمًا، بينهم 5 نساء، من تهمة التعدي على ضابطي شرطة وإصابتهما خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة زهور مايو مؤخرًا، أثناء تنفيذ قوة أمنية قرار إزالة سور خرساني مخالف حاولت الكنيسة من خلاله توسيع قطعة الأرض المخصصة لها.

تعود أحداث القضية رقم 613 لسنة 2026، إلى 3 فبراير/شباط الماضي، حين تجمع نحو 150 شخصًا أمام مبنى الكنيسة، واتهمتهم الشرطة بـ"رشق قوات الأمن بالحجارة لمنع تنفيذ القرار".

وأسفرت المواجهات، وفق محضر الشرطة، عن إصابة ضابطين بجروح قطعية في الرأس، هما رئيس وحدة مباحث فرقة حلوان، وضابط برتبة رائد بقطاع الأمن المركزي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإزاء ذلك ألقت قوات الأمن القبض على 18 فردًا (13 رجلًا و5 نساء)، قالت إنهم من المتجمعين بمكان الإزالة، واتهمتهم تحريات المباحث اللاحقة بـ"التعدي على القوات ومقاومة السلطات بهدف عرقلة تنفيذ قرار الإزالة".

وفي 22 فبراير الماضي، وبعد حبس المتهمين الذكور 4 أيام احتياطيًا ثم 15 يومًا، أخلت النيابة العامة سبيلهم بكفالة ألفي جنيه لكل منهم،  وأحالت جميع المتهمين للمحاكمة باتهامات "إهانة موظفين عموميين بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية وظيفتهم؛ ومقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم"، وفقًا للمادتين 133 و136 من قانون العقوبات الذي رتَّب على كل تهمة منهما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.

وهي التهم التي أسقطتها المحكمة عنهم اليوم، في حكم اعتبرته الباحثة في حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مارينا سمير، يعكس استيعابًا لملابسات الواقعة، مؤكدة أن الوصول إلى هذه النتيجة كان ممكنًا منذ البداية لو تم اعتماد لغة الحوار بدلًا من المواجهة الأمنية.

وأكدت مارينا سمير لـ المنصة أن الشباب المتهمين لم يكونوا الطرف المبادئ بالعنف، بل كانوا في حالة دفاع عن أرض كنيستهم بناءً على ما لديهم من معلومات قانونية.

وحملت الباحثة قوات الشرطة مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى أن استخدام الغاز المسيل للدموع والقبض على النساء كان سببًا في استفزاز رد فعل الشباب وتفاقم الموقف، وهو ما كان يمكن تجنبه باتباع إجراءات إدارية وقانونية سليمة قبل تنفيذ الإزالة.

وانتقدت غياب التدرج في التعامل مع الأزمة، مؤكدة ضرورة إرسال إنذارات مسبقة ومنح مهلة زمنية للكنيسة لإزالة التعديات، مشيرة إلى أن اللجوء الفوري للقوة دون محاولة التوصل لحلول ودية بين القيادات الكنسية  وجهاز مدينة 15 مايو، هو ما أدى إلى تحويل خلاف إداري حول سور إلى مواجهة أمنية وقضائية أرهقت كافة الأطراف.

https://manassa.news/news/30798

براءة 18 متهمًا من "إصابة ضابطي شرطة" بأحداث كنيسة 15 مايو.. وباحثة: الأمن مَن بدأ بالتصعيد

 

براءة 18 متهمًا من "إصابة ضابطي شرطة" بأحداث كنيسة 15 مايو.. وباحثة: الأمن مَن بدأ بالتصعيد

قضت محكمة جنح 15 مايو بحلوان، اليوم الخميس، ببراءة 18 متهمًا، بينهم 5 نساء، من تهمة التعدي على ضابطي شرطة وإصابتهما خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة زهور مايو مؤخرًا، أثناء تنفيذ قوة أمنية قرار إزالة سور خرساني مخالف حاولت الكنيسة من خلاله توسيع قطعة الأرض المخصصة لها.

تعود أحداث القضية رقم 613 لسنة 2026، إلى 3 فبراير/شباط الماضي، حين تجمع نحو 150 شخصًا أمام مبنى الكنيسة، واتهمتهم الشرطة بـ"رشق قوات الأمن بالحجارة لمنع تنفيذ القرار".

وأسفرت المواجهات، وفق محضر الشرطة، عن إصابة ضابطين بجروح قطعية في الرأس، هما رئيس وحدة مباحث فرقة حلوان، وضابط برتبة رائد بقطاع الأمن المركزي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإزاء ذلك ألقت قوات الأمن القبض على 18 فردًا (13 رجلًا و5 نساء)، قالت إنهم من المتجمعين بمكان الإزالة، واتهمتهم تحريات المباحث اللاحقة بـ"التعدي على القوات ومقاومة السلطات بهدف عرقلة تنفيذ قرار الإزالة".

وفي 22 فبراير الماضي، وبعد حبس المتهمين الذكور 4 أيام احتياطيًا ثم 15 يومًا، أخلت النيابة العامة سبيلهم بكفالة ألفي جنيه لكل منهم،  وأحالت جميع المتهمين للمحاكمة باتهامات "إهانة موظفين عموميين بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية وظيفتهم؛ ومقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم"، وفقًا للمادتين 133 و136 من قانون العقوبات الذي رتَّب على كل تهمة منهما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.

وهي التهم التي أسقطتها المحكمة عنهم اليوم، في حكم اعتبرته الباحثة في حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مارينا سمير، يعكس استيعابًا لملابسات الواقعة، مؤكدة أن الوصول إلى هذه النتيجة كان ممكنًا منذ البداية لو تم اعتماد لغة الحوار بدلًا من المواجهة الأمنية.

وأكدت مارينا سمير لـ المنصة أن الشباب المتهمين لم يكونوا الطرف المبادئ بالعنف، بل كانوا في حالة دفاع عن أرض كنيستهم بناءً على ما لديهم من معلومات قانونية.

وحملت الباحثة قوات الشرطة مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى أن استخدام الغاز المسيل للدموع والقبض على النساء كان سببًا في استفزاز رد فعل الشباب وتفاقم الموقف، وهو ما كان يمكن تجنبه باتباع إجراءات إدارية وقانونية سليمة قبل تنفيذ الإزالة.

وانتقدت غياب التدرج في التعامل مع الأزمة، مؤكدة ضرورة إرسال إنذارات مسبقة ومنح مهلة زمنية للكنيسة لإزالة التعديات، مشيرة إلى أن اللجوء الفوري للقوة دون محاولة التوصل لحلول ودية بين القيادات الكنسية  وجهاز مدينة 15 مايو، هو ما أدى إلى تحويل خلاف إداري حول سور إلى مواجهة أمنية وقضائية أرهقت كافة الأطراف.

https://manassa.news/news/30798

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة قبل ان يشرع السيسى فى التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة قبل ان يشرع السيسى فى التلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة

 لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

بطلان منح الجنرال السيسى نفسه فى نهاية فترة رئاسته الثانية عامين إضافيين فوق البيعة وكذلك بطلان ترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة

من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للجنرال عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية خلال نظام حكم مؤقت انتقالى والذى حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة من المخابرات برئاسة نجلة وبعدها اتباعه فى مجلس النواب بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى زعم قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد للبلاد. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وإن كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي.

وبرغم كل الفقر والخراب والعسكرة والاستبداد الذى اوجدة السيسى بالباطل فى مصر و يعانى منه الشعب ها هو يحلم بالتلاعب فى الدستور مرة أخرى لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة.

براءة 18 متهمًا في قضية سور كنيسة "زهور 15 مايو"

 

براءة 18 متهمًا في قضية سور كنيسة "زهور 15 مايو"

في الجلسة الأولى لمحاكمتهم، قضت محكمة جنح حلوان ببراءة 18متهمًا في القضية رقم 613 لسنة 2026 جنح 15 مايو، والذين تشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هيئة الدفاع عنهم. وذلك خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم الخميس الموافق 12 مارس.

وقُبِض على المتهمين وآخرين من سكان منطقة الزهور في مدينة 15 مايو، على خلفية الاحتجاج على إزالة تعديات أقيمت فوق قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة بالمنطقة الواقعة جنوب القاهرة. وأُحالت النيابة العامة 18 من بين المقبوض عليهم إلى المحاكمة بتهمتي إهانة موظفين عموميين بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم. فيما أخلت سبيل آخرين من دون توجيه اتهامات لهم. 

وقعت الاحتجاجات أثناء قيام قوات التنفيذ بهدم السور بموجب القرار 480 لسنة 2025 الصادر من جهاز 15 مايو، استنادًا لتعدي مسؤولي الكنيسة على مساحات من الأراضي المحيطة بالأرض المُخَصَصة للبناء، وهو ما تخلله إلقاء قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق الأهالي،والتعدي عليهم –نساءً ورجالًا– بإهانات جسدية ولفظية والاعتداء عليهم بالضرب. 

ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقتٍ سابق إلى إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية قبل أن تُحال إلى المحكمة، بالإضافة لدعوة المسؤولين من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو وراعي الكنيسة وأسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى التوصل إلى اتفاق ودي يأخذ احتياجات وتخوفات مسيحيي المنطقة بعين الاعتبار، وينأى بهم عن التعرض لمزيد من الانتهاكات، ويضمن لهم حقهم في الممارسة الآمنة لشعائرهم داخل كنيستهم.

https://eipr.org/press/2026/03/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-18-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-15-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88

بريطانيا تطرد النبلاء الوراثيين من البرلمان

 

جلسة البرلمان البريطانى كانت حاسمة

بريطانيا تطرد النبلاء الوراثيين من البرلمان

لندن (أسوشيتد برس) - ستنتهي قرون من التقاليد السياسية البريطانية في غضون أسابيع بعد أن صوت البرلمان على إزالة الأرستقراطيين الوراثيين من مجلس اللوردات غير المنتخب .

في ليلة امس الثلاثاء، أسقط أعضاء المجلس الأعلى اعتراضاتهم على التشريع الذي أقره مجلس العموم والذي أدى إلى إقصاء العشرات من الدوقات والنبلاء والفيكونتات الذين ورثوا مقاعد في البرلمان إلى جانب ألقابهم الأرستقراطية.

قال وزير الحكومة نيك توماس-سيموندز إن هذا التغيير وضع حداً "لمبدأ عتيق وغير ديمقراطي".

قال: "ينبغي أن يكون برلماننا دائماً مكاناً تُقدّر فيه المواهب ويُعتدّ بالجدارة. لا ينبغي أبداً أن يكون معرضاً لشبكات المحسوبية، ولا مكاناً تُهيمن فيه الألقاب، التي مُنحت منذ قرون، على إرادة الشعب".

يلعب مجلس اللوردات دوراً هاماً في الديمقراطية البرلمانية البريطانية، حيث يدقق في التشريعات التي يقرها مجلس العموم المنتخب. لكن النقاد لطالما جادلوا بأنه غير عملي وغير ديمقراطي.

أثارت قضية بيتر ماندلسون ، الذي استقال من مجلس اللوردات في فبراير بعد الكشف عن صداقته مع مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين ، اهتماماً متجدداً بالمجلس الأعلى ومشكلة سوء سلوك اللوردات.