حصرى فى صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الصادرة اليوم
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
المتهم كول ألين يواجه ثلاث تهم اتحادية، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة، ونقل سلاح ناري عبر حدود الولايات، وإطلاق سلاح ناري أثناء جريمة عنف.
اليوم الخميس 30 ابريل 2026 صدر مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026 عن حرية الصحافة فى العالم: تراجع حرية الصحافة في 100 دولة فى العالم من أصل 180 دولة
لا تزال مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم، والذين يتعرضون للتهديد بشكل منتظم من قبل الديكتاتور العسكري عبد الفتاح السيسي وقبعت مصر فى ذيل القائمة فى ترتيب 169 من أصل 180 دولة شملها التقرير فى تدهور واسع لحرية الصحافة فى مصر.
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس 30 ابريل 2026 مؤشرها الخامس والعشرين لحرية الصحافة في العالم، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط السياسية على الصحافة، وتتنامى فيه النزعات الاستبدادية، ويعاني فيه سوق الإعلام من ضعفٍ شديد. ويُسلّط تحليل المؤشر هذا العام الضوء على تدهورٍ مُقلق في أوضاع الصحافة في أجزاءٍ كثيرة من العالم، على الرغم من بعض التحسينات المحدودة، حيث شهدت 100 دولة وإقليم من أصل 180 انخفاضًا في مؤشر حرية الصحافة.
واكدت مراسلون بلا حدود تفاقم وضع مهنة الصحافة في العالم حيث لقي ما لا يقل عن 67 صحافيا حتفهم خلال العام الجاري وفق التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود". ومازالت المنطقة الأكثر خطرا على الإطلاق هي قطاع غزة وفق نفس المصدر.
وعن وضع حرية الصحافة فى مصر قالت مراسلون بلا حدود بانة على الرغم من عمليات الإفراج التاريخية في عامي 2025 و2026، لا تزال مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم، والذين يتعرضون للتهديد بشكل منتظم من قبل الديكتاتور العسكري عبد الفتاح السيسي وقبعت مصر فى ذيل القائمة فى ترتيب 169 من أصل 180 دولة شملها التقرير فى تدهور واسع لحرية الصحافة فى مصر.
المشهد الإعلامي فى مصر
يكاد التعدد السياسي أن يكون معدوماً في مصر. وتُعدّ صحف الأخبار والأهرام والجمهورية الثلاث الأكثر انتشاراً بين الصحف الوطنية الحكومية. أما وسائل الإعلام المستقلة، فتخضع للرقابة وتُستهدف من قبل النيابة العامة. وبالنسبة للتلفزيون والإذاعة، فقد حصرت شعبيتهما دورهما في بثّ الدعاية السياسية.
السياق السياسي فى مصر
تخضع جميع وسائل الإعلام تقريبًا لسيطرة الدولة المباشرة، أو أجهزة المخابرات، أو حفنة من رجال الأعمال الأثرياء ذوي النفوذ الخاضعين لسيطرة الحكومة. بل إن وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع للرقابة تُحجب، كما هو الحال مع موقع مدى مصر الإخباري المستقل ، الذي أصبح غير متاح في مصر منذ عام ٢٠١٧.
الإطار القانوني فى مصر
في ظل جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب، يُتهم الصحفيون في كثير من الأحيان بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر معلومات كاذبة". ويُجيز قانون صدر عام 2018 صراحةً مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5000 متابع. حتى القوانين التي لا علاقة لها بالصحافة تتضمن بنودًا تُستخدم لتجريم العمل الصحفي.
السياق الاقتصادي فى مصر
تعاني وسائل الإعلام المصرية من أزمة، ويعود ذلك جزئياً إلى الوضع الاقتصادي للبلاد . فبعد انقلاب عام 2013، حاولت الحكومة تأميم قطاع الصحافة بالكامل من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها. وقد أدى هذا الإجراء إلى زعزعة استقرار القطاع بشكل خطير. كما أن تدني رواتب الصحفيين يجعلهم عرضة للفساد.
السياق الاجتماعي والثقافي
مصر دولة محافظة، يحكمها كل من الجيش والمؤسسة الدينية. وتُعدّ القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين حساسة للغاية، وقد تُتهم وسائل الإعلام التي تتناولها بنشر مواد "تخالف القيم الأخلاقية للبلاد".
أمان
على الرغم من بعض الإفراجات التاريخية، ولا سيما الإفراج عن الصحفي علاء عبد الفتاح والمدوّن محمد إبراهيم رضوان (محمد أوكسجين)، والتي جاءت في معظمها نتيجة ضغوط من النشطاء والنقابات والمجتمع الدولي، إلا أن المداهمات وإغلاق غرف الأخبار والاعتقالات والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لا تزال واقعًا يوميًا يواجهه الصحفيون في مصر. وليس من النادر أن نشهد حملات تشويه ضدهم، والمراقبة منتشرة في كل مكان. وحتى بعد إطلاق سراحهم، غالبًا ما يُمنع الصحفيون من استئناف عملهم والسفر والتواصل مع الصحافة.
وبينما تراجعت دول غربية، شهدت بلدان أخرى في المنطقة العربية تقدما ملحوظا، أهمها سوريا، إذ شهدت أكبر تحسن، حيث صعدت من المرتبة 177 إلى المرتبة 141 بعد سقوط نظام الأسد.
وعلى صعيد البلدان الثلاثة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت موريتانيا الترتيب بحلولها في المرتبة 61، تلتها قطر في المرتبة 75، ثم المغرب في المرتبة 105.
أما لبنان فجاءت في المرتبة 115، في حين تراجعت إسرائيل أربعة مراكز، ويعود ذلك أساسا إلى الحرب المستمرة في غزة، لتصبح في المرتبة 116. وشهدت الأراضي الفلسطينية تحسنا طفيفا، حيث احتلت المرتبة 156 من بين 180 دولة.
وفي مراتب لاحقة، حل جنوب السودان في المرتبة 118، وسلطنة عمان في المرتبة 127، تلتها الكويت في المرتبة 136، وتونس في المرتبة 137، ثم ليبيا في المرتبة 138.
وجاء الأردن في المرتبة 142، والجزائر في المرتبة 145، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 158. كما شملت المراتب المتأخرة السودان في المركز 161، والعراق في المرتبة 162، واليمن في المرتبة 164، ومصر في المرتبة بـ 169، والبحرين في المرتبة 170.
السعودية ضمن العشرة الأواخر
وقد دخلت السعودية قائمة الدول العشر الأخيرة حديثا، ويعود ذلك أساسا إلى إعدام الصحفي تركي الجاسر حسب مجلة دير شبيغل الألمانية، لتحتل المرتبة 176، وتلتها إيران في المرتبة 177.
ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تدهور وضع حرية الصحافة عالميا مرة أخرى. وأنه خلال عام 2026، لن يعيش سوى 1% من سكان العالم في دول تتمتع بوضع "جيد" لحرية الصحافة. ولا تزال النرويج في الصدارة، تليها هولندا وإستونيا. الوضع جيد أيضا في الدنمارك والسويد وفنلندا وأيرلندا.
وتصنف المنظمة الدول في هذا التصنيف إلى أربع فئات: وضع جيد، وضع مُرضٍ، مشاكل ملحوظة، وضع صعب، ووضع بالغ الخطورة.
أكثر من نصف الدول ضمن الفئتين الأسوأ على الإطلاق
وهذا العام، ولأول مرة في تاريخ التصنيف الممتد لخمسة وعشرين عاما، وجدت أكثر من نصف الدول نفسها ضمن الفئتين الأسوأ. ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فقد تدهور الإطار القانوني بشكل ملحوظ. حتى في الدول الديمقراطية، إذ يتزايد تقييد حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
ولا يزال واحد فقط من كل مئة شخص في العالم قادراً على الوصول إلى المعلومات عبر بيئة إعلامية متنوعة وصحية. يقول كريستيان ميهر، المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في تصريح لمجلة دير شبيغل: "على الرغم من توثيقنا لتراجع حرية الصحافة منذ ربع قرن، إلا أن هذه النتيجة لا تزال صادمة".
ويضيف ميهر أن تراجع ألمانيا في التصنيف يعكس أيضا مناخا متوترا. فعند تغطية الأحداث المتعلقة بالجماعات اليمينية المتطرفة أو الحرب في غزة، يُبلغ العديد من الصحفيين عن ضغوط شديدة ونقاشات حادة وخوف من التشهير العلني.
رابط مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود الصادر اليوم الخميس 30 ابريل 2026 عن ترتيب وحالات 180 دولة فى العالم
https://rsf.org/en/2026-rsf-index-press-freedom-25-year-low?data_type=general&year=2026
تم القبض على إريكا ماريا غوادالوبي هيريرا كورياند في فنزويلا، بتهمة قتل زوجة ابنها، ملكة جمال المكسيك كارولينا فلوريس غوميز. والقى القبض عليها قبل ساعات مساء امس الأربعاء الموافق 29 أبريل في فنزويلا، وكان الإنتربول قد أصدر نشرة حمراء بحق القاتلة هيريرا كورياند، البالغة من العمر 63 عامًا، مما مكن السلطات من تعقب مسار هروبها بعد ارتكابها جريمتها والقبض عليها مساء امس الأربعاء الموافق 29 أبريل في فنزويلا. وجار إنهاء إجراءات ترحيلها مقبوض عليها من فنزويلا الى المكسيك ومن المنتظر مثولها امام النيابة المكسيكية خلال الساعات القادمة لاتخاذ العدالة مجراها.
وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية أن القاتلة، هربت بعد وقت قصير من قيامها بقتل كارولينا فلوريس غوميز، ملكة جمال الكون السابقة البالغة من العمر 27 عامًا، بالرصاص في 15 أبريل، وذلك بسبب غيرتها الشديدة من سيطرة الضحية على ابنها.
وأظهر مقطع فيديو مُرعب من داخل منزل ملكة جمال المكسيك كارولينا فلوريس غوميز الفخم في بولانكو، أحد أرقى وأغلى أحياء المكسيك، الفائزة السابقة بمسابقة ملكة جمال ولاية باخا كاليفورنيا وهي تتجه إلى الجزء الخلفي من المنزل لجلب الماء لحماتها.
وتظهر القاتلة إريكا ماريا غوادالوبي هيريرا كورياند وهي تتبعها قبل سماع ست طلقات نارية في الخلفية.
يدخل زوج الضحية، أليخاندرو غوميز، إلى الكادر بعد ثوانٍ، وهو يحمل طفل الزوجين و يسأل والدته عن سبب قيامها بإطلاق النار وقتل زوجته.
هكذا وردّت المتهمة بإطلاق النار "لقد أغضبتني"،. "أنتِ ملكي، وقد سرقتكِ منى".
رئيس الوزراء البريطاني يلقي تصريح ويقول :
أنا قلق بشدة بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع .
هذا ليس حادثًا معزولًا. إنه الأحدث في سلسلة من الهجمات الشنيعة تمامًا على المجتمع اليهودي.
لقد رأست اجتماعًا طارئًا لـ COBR، وسأجمع وكالات العدالة الجنائية لضمان تحقيق عدالة فعالة وسريعة.
في خطوة نادرة.. رئيس أيرلندا السابق يعيد كل مستحقاته البالغة 2.6 مليون يورو إلى خزينة الدولة!
في مشهد يبدو غير مألوف في عالم السياسة.. تصرّف الرئيس الأيرلندي السابق مايكل دي هيغينز وكأنه قادم من زمن نادر أو من مدينة فاضلة، بعدما أعاد جميع مستحقاته المالية خلال فترتي رئاسته ومهامه الحكومية السابقة التي بلغت نحو 2.6 مليون يورو إلى خزينة الدولة.
هذه المبالغ لم تكن بسيطة، حيث شملت رواتب ومعاشات وبدلات رسمية، من مستحقاته الخاصة، إضافة إلى مبالغ أخرى مرتبطة بمهامه العامة، لكنه اختار التنازل عنها و إعادتها بالكامل للدولة بعد انتهاء ولايته.