مجلة +972 : نظام حكم الفرد فى الكويت سهل لأمير البلاد حلمة فى التطبيع مع اسرائيل
تقول مجلة +972� بأن جنوح امير الكويت الى الاستبداد وحكم الفرد سهل مشروعة التالى فى التطبيع مع اسرائيل.
ويتسم نظام الحكم في الكويت بأنه إمارة دستورية حيث يفترض ان تدار الدولة وفق دستور يكفل الحقوق و برلمان حر يحاسب الحكومة. الا ان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 16 ديسمبر 2023، قام بتعطيل الحياة الديمقراطية وإلغاء دور "مجلس الأمة" وهو البرلمان المنتخب بعد حلة و احتكر السلطة التنفيذية، مما وحرم الشعب الكويتي من أداة الرقابة والتشريع وكذلك قام بتغييب جميع المؤسسات وتفرع فى إصدار القوانين الاستبدادية بمراسيم أميرية دون أدنى حوار مجتمعي وهاهو الان يشرع فى إصدار مرسوم أميري بالتطبيع مع اسرائيل.
وتقول مجلة +972� ان الكويت اصبحت الان الأقرب للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل بعد تجريدها من حواجزها المؤسسية، وإعادة توجيهها نحو الإمارات العربية المتحدة، واستهدافها مراراً وتكراراً من قبل إيران، يمكن أن تكون الكويت هي التالية التي تنضم إلى هذا الإطار.
في 25 مايو/أيار، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. ومثل الكثير من سياسة ترامب الخارجية، بدا هذا الإعلان غير منطقي وبعيد الاحتمال. لقد حافظت مصر والأردن وتركيا على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لعقود من الزمن، قبل فترة طويلة من إبرام الاتفاقات، وليس هناك ما يشير إلى أن الدول الثلاث الأخرى سوف تستجيب لدعوة ترامب.
ومع ذلك، ففي أعماق منشوره الاجتماعي المنمق للحقيقة، توجد نواة من الحقيقة. إن حث هذه الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات لا يتعلق فقط بالتطبيع مع إسرائيل، بل هو محاولة لإنشاء اتحاد سياسي ــ تحالف أيديولوجي تتوقف عليه القرارات العسكرية والأمنية. وهذا التمييز مهم للغاية، لأنه يوضح ما كانت عليه اتفاقيات أبراهام دائما: ليس مجرد إطار للتطبيع، بل ترتيب دفاعي متقدم مبني على المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
إن أغلب الدول التي يدعوها ترامب للانضمام إلى الاتفاقيات ــ في الواقع، تصر على أن هذا "يجب أن يكون إلزاميا" ــ لديها أسباب للمقاومة. ومع ذلك، تشهد الكويت تحولات ضخمة تؤدي بشكل مطرد إلى تآكل قدرتها المؤسسية على القيام بذلك.
بفضل تقاليدها القومية العربية وسياساتها القوية المؤيدة لفلسطين تاريخيا، كانت الكويت دائما دولة ناشزة كعضو في مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمسألة التطبيع. ولكن منذ أن تولى الأمير مشعل الأحمد الصباح منصبه في نهاية عام 2023، انجرفت الكويت بشكل مطرد نحو أبو ظبي، وسرعان ما تبعتها العواقب المحلية.
تم تعليق عمل البرلمان الكويتي – وهو مؤسسة ديمقراطية نادرة في الخليج – إلى أجل غير مسمى في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، أثرت حملة واسعة النطاق لتجريد المواطنين من جنسيتهم على ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، بما في ذلك مواطنون من أصل فلسطيني. إن نسيج المشاركة السياسية الذي أعطى الكويت ذات يوم طابعها الخليجي المميز، يتم تمزيقه عمداً بالتزامن مع التعاون العسكري والاستخباراتي الوثيق مع الإمارات العربية المتحدة.
ومن المؤشرات الواضحة على ذلك معاملة المواطنين الكويتيين الذين شاركوا في الأساطيل المبحرة إلى غزة. وعلى خلفية تقلص مساحة المجتمع المدني، تم التعامل مع هؤلاء الأفراد باعتبارهم خطرًا على الأمن القومي، وتم استجوابهم عند عودتهم، وتم فرض حظر على سفرهم، وفقًا لجهات مطلعة على قضاياهم. وفي بلد كان التضامن مع فلسطين فيه ذات يوم يشكل مكوناً للهوية الوطنية، فإن استهداف الناشطين في غزة من قبل أجهزة أمن الدولة يشير إلى شكل من أشكال التحضير لتحول عام في السياسة تجاه إسرائيل.
ويتطلب التطبيع بيئة محلية حيث يمكن قمع المعارضة العامة من خلال تفكيك المعارضة المؤسسية، وإزالة أولئك الذين من المرجح أن يحشدوا ضدها، وزراعة التحالفات الخارجية التي تجعل التطبيع أمرا لا مفر منه. وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، فإن إدخال الكويت إلى الوضع الراهن من التطبيع غير الرسمي من شأنه أن يسهل، بمجرد أن تصبح الظروف السياسية مناسبة، انضمام جميع الأعضاء المتبقين إلى اتفاقيات أبراهام.
تحتاج كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى قصة نجاح يمكن من خلالها إحياء إطار فقدت مصداقيته بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وتضررت بشكل أكبر بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أما الكويت، التي تم تجريدها من حواجزها المؤسسية، والتي تعيد توجيهها بهدوء نحو أبو ظبي، وتستهدفها إيران مرارا وتكرارا، فهي المرشح الأكثر توفرا.
وعلى الرغم من التفكيك المستمر لمؤسساتها المحلية، ظلت الكويت منضبطة في ردها على الهجمات الإيرانية. ولكن في وقت سابق من اليوم، أدت غارات الطائرات بدون طيار على مطار الكويت الدولي إلى مقتل شخص واحد وإصابة 63 آخرين - وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد منذ بدء الحرب. واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني وأمرت اثنين من الدبلوماسيين بالمغادرة خلال 24 ساعة، ولم تصل إلى حد قطع العلاقات أو طرد السفير.
ومن المؤكد أن الهجوم على المطار سيعمق الغضب الشعبي تجاه إيران، والذي يتصاعد منذ فبراير/شباط. وقد يثبت هذا الشعور نوع الغطاء السياسي اللازم لتسويق التطبيع ليس باعتباره خياراً استراتيجياً للحكومة، بل باعتباره ترتيباً أمنياً لم تترك عدوانية إيران للكويت أي خيار سوى التوقيع عليه.
وضع الاتفاقيات على المحك
منذ البداية في عام 2020، كانت اتفاقيات أبراهام ذات طبيعة معاملاتية. وقد قايضت الدول العربية الموقعة (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان) التطبيع بالحوافز الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وتخلت عن أي بنية إقليمية مُصممة عضويًا للسلام. تمت إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. حصل المغرب على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية - وهو تنازل إقليمي لا علاقة له بإسرائيل أو السلام الإقليمي ولكنه كشف عن المنطق الذي يقوم عليه المشروع برمته.
وتوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المهندس الأكثر ترجيحاً للإطار استناداً إلى مصادر حكومية، أن تكون المكاسب الأكبر - لا سيما الاستحواذ على طائرات مقاتلة من طراز F-35، وهو الأمر الذي لم يتحقق أبداً. وسخر المعلقون السعوديون من الاتفاقيات ووصفوها بأنها “تطبيع مجاني”. لكن الإمارات اكتسبت شيئا يمكن القول إنه أكثر قيمة، وإن كان غير ملموس: درجة من الحصانة الدبلوماسية التي عزلت سياستها الخارجية العدوانية المتزايدة عن التدقيق.
وما بدأ كسلسلة من المعاملات الثنائية سرعان ما تبلور في بنية رسمية مع الأمن في المقدمة. وكان منتدى النقب، وهو الإطار الوزاري الذي انبثق عن الاتفاقيات في عام 2022، موجهاً بشكل واضح نحو الأمن وركز في المقام الأول على مواجهة طموحات إيران الإقليمية. وأكد هذا أن اتفاقيات أبراهام وأطرها المحتملة كانت دائمًا في خدمة بنية الدفاع المتقدم الأمريكية-الإسرائيلية، بدلاً من تعزيز التكامل الإقليمي.
وفي العام التالي، كان انحدار السودان إلى حرب أهلية مدفوعًا إلى حد كبير بتزويد الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة والمرتزقة لقوات الدعم السريع، التي وثقت الأمم المتحدة سلوكها في الفاشر باعتباره يحمل بصمات الإبادة الجماعية. إن تورط أحد أعضاء الاتفاقيات في زعزعة استقرار عضو آخر يوضح مشكلة أعمق: يبدو أن الاتفاق لا يوفر الحماية من التهديدات الخارجية ولا يقيد تصرفات زملائه الموقعين.
لقد وضعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط، اتفاقيات أبراهام أمام أول اختبار جدي لها. تعرضت الإمارات والبحرين لبعض من أعنف الضربات الإيرانية مقارنة بأي دولة خليجية. وأكدت التقارير الناشئة عن قيام إسرائيل بإرسال بطاريات القبة الحديدية وأفرادها إلى الإمارات العربية المتحدة أن هذا الترتيب جاء مع امتيازات أمنية لطرف واحد على الأقل من الموقعين. لكن ما لم يقدمه هو حماية ذات معنى. لقد تمكنت عمان المحايدة والمملكة العربية السعودية التي لا تصعد من التصعيد من تجاوز الصراع بشكل استراتيجي واقتصادي أفضل بكثير، دون التوقيع على أي شيء.
وكان الوضع في البحرين صارخاً بشكل خاص. واضطرت الدولة الجزيرة، المثقلة بالفعل بالهشاشة الطائفية والقدرة المالية المحدودة، إلى تأمين مبادلة عملة بقيمة 5.4 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو إجراء يشير إلى مدى الوهن الذي كان عليه صراع قصير نسبيا بالنسبة لدولة صغيرة وضعت نفسها في خط النار.
وفي الوقت نفسه، نجا المغرب، المعزول جغرافياً عن مسرح الخليج، من الاضطرابات سليماً إلى حد كبير. لكن المغرب هو أيضًا جزء من جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة كانت الإمارات العربية المتحدة تحتقرها علنًا بسبب فشلها في دعم دول الخليج بشكل هادف في ظل الهجوم الإيراني. إن سلبية الجامعة العربية أثناء الحرب أعطت أبو ظبي المبرر الذي سعت إليه لمواصلة بناء تحالف اتفاقيات أبراهام خارج الإجماع العربي.
الهيمنة الإسرائيلية والتشرذم العربي
أكدت الحرب الدائرة حقيقةً لا جدال فيها: لم تفشل اتفاقيات أبراهام في ردع الصراع فحسب، بل ساهمت بشكلٍ فعلي في زيادة تعرض المنطقة لنيران التوسع الأمريكي الإسرائيلي. وعلى امتداد الخليج، يُنظر إلى هذه الاتفاقيات على نحوٍ متزايد على أنها ترتيب أحادي الجانب، يستخدم لغة السلام والتكامل الاقتصادي كغطاء لإرساء إطار أمني يُبعد خطوط المواجهة عن النطاق الجغرافي المباشر لإسرائيل.
إن بنية هذا الدفاع الاستباقي، التي بدأت تتجلى في "المناطق الأمنية" التي أنشأتها إسرائيل في غزة ولبنان، تتبلور الآن كاستراتيجية إقليمية أوسع. وتسعى إسرائيل إلى إنشاء قاعدة عسكرية في بربرة، الميناء الرئيسي لصوماليلاند على خليج عدن، ما يضع بنيتها التحتية العسكرية الإسرائيلية عند مدخل البحر الأحمر لأول مرة. في الشمال، كُشف مؤخرًا أن إسرائيل أنشأت قاعدتين عسكريتين سريتين في الصحراء الغربية للعراق، إحداهما أُنشئت قبل الحرب الدائرة على إيران، والأخرى استُخدمت خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران 2025، دون علم بغداد أو موافقتها.
ويبدو أن ما يتشكل هو شكل من أشكال الهيمنة الإسرائيلية: سيطرة عسكرية إقليمية تُمارس عبر جبهات متعددة، وتعمل خارج حدود إسرائيل، وتعتمد على تفوقها التكنولوجي والاستخباراتي دون أي رادع.
وقد أثار وجود القواعد الأمريكية في الخليج نقاشات حادة حول السيادة، لا سيما بعد التقارير التي أفادت بأن بعض الضربات على إيران انطلقت من أراضي الخليج (وهي تقارير نُفيت رسميًا). إن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في هذا السياق من شأنه أن يُفاقم أزمة السيادة ويُضفي طابعًا رسميًا على المشاركة في بنية أمنية تصب فوائدها بشكل كبير في مصلحة إسرائيل.
وقد أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى أنها ستُعمّق علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب الهجمات الإيرانية. قد يتجسد ذلك في صورة قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة على الأراضي الإماراتية، وهو احتمال لم يعد مستبعداً في ضوء نشر منظومة القبة الحديدية خلال الحرب.
إن اقتراح ترامب بضمّ اتفاقيات أبراهام إلى الاتفاق النووي الإيراني يُسيء فهم الإجماع الإقليمي تماماً. فقد بدأ بالفعل تحالف فضفاض ولكنه ذو تأثير بين السعودية وباكستان وتركيا ومصر، مع انجذاب قطر وعُمان بشكل متزايد إلى فلكه. ولا يقتصر هذا التحالف على القلق المشترك إزاء التوسع الإسرائيلي، بل يتعداه إلى الشك في أن الإمارات أصبحت أكثر حلفاء إسرائيل العرب استعداداً للتعاون معها.
لقد منحت اتفاقيات أبراهام أبوظبي نوعاً من الحصانة الدبلوماسية، مما سمح لها بانتهاج سياسة خارجية واسعة النطاق وعدوانية مع الحفاظ على مظهر من الاحترام. وقد أثار تزويدها لقوات الدعم السريع السودانية بالأسلحة قلق كل من الرياض والقاهرة. كما أن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الذي شنت قواته هجوماً قرب الحدود السعودية والعُمانية أواخر عام 2025، يُغذي مخاوف الحصار التي تأخذها الرياض على محمل الجد.
إن دعم الإمارات العربية المتحدة لأبي أحمد، رئيس إثيوبيا، في حروبه الداخلية بالطائرات المسيرة وسعيه الحثيث للوصول إلى البحر الأحمر، يُهدد المصالح المصرية بشكل مباشر. كما أن تسهيلها لاعتراف إسرائيل بصوماليلاند، الكيان الانفصالي الذي يُحاكي منطقه الانفصالي منطق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يُشير إلى استعدادها لتفتيت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وعندما أعلنت صوماليلاند مؤخرًا عن نيتها افتتاح سفارة لها في القدس، جاءت الإدانات سريعًا من العواصم العربية وخارجها، بما في ذلك تركيا وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش. والتزمت الإمارات والبحرين صمتًا مُريبًا.
