موازنة 2026/2027: تسوية الدفاتر لا تكفي

 

موازنة 2026/2027: تسوية الدفاتر لا تكفي

تناقش اللجان المختصة في مجلس النواب حاليًا مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، 2027/2026، الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان في 22 إبريل الماضي، تمهيدًا الخروج بخطة للسنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.

وتأتي مناقشة الخطة المالية للدولة في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على مصر، فيما تستمر الحكومة في تطبيق سياستها التقشفية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فترفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات، بينما يضغط عليها صعود أسعار الطاقة العالمية والتحذيرات من زيادة أسعار الغذاء، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على حركة التجارة. 

وبينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الأفريقية - في كلمته خلال قمة "أفريكا فوروارد" في شهر مايو 2026- إلى «كسر الحلقة المفرغة» لأزمة الديون السيادية خاصة في الدول التي "باتت تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم مجتمعين"، يُظهِر مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة أن نصيب فوائد الديون الحكومية من الناتج المحلي يفوق الإنفاق على كل من التعليم والصحة والأجور والدعم مجتمعين.

أما رئيسة صندوق النقد فقد أشادت خلال لقائها بالرئيس المصري على هامش هذه القمة بالأداء الاقتصادي لمصر، فيما تعتمد مصر على مدى عشر سنوات من البرامج الاقتصادية للصندوق، وبشكل متزايد على الاستدانة الداخلية والخارجية مصدرًا أساسيًّا لتوفير الموارد، الأمر الذي يؤثر بوضوح على تركيبة موازنة السنة المالية الجديدة، والتي تبتلع فيها الديون والتزامات سدادها وفوائدها ثلثي أوجه الإنفاق.

وبينما أثرت التوترات الإقليمية على سعر صرف الجنيه الذي تراجع من مستوى 47.7 جنيه للدولار في مطلع 2026 إلى 52 جنيه للدولار حاليًا، نتيجة خروج الأموال الساخنة من السوق المصري بتأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها، ورغم توقعات التقارير الدولية لزيادة معدلات ارتفاع الأسعار العالمية، تفترض الموازنة الجديدة معدل تضخم لا يزيد على 9.3% مقابل 18% في مشروع موازنة السنة المالية الموشكة على الانتهاء. ويثور التساؤل حول أسباب تفاؤل السياسة المالية في هذه الأوقات العصيبة، والتي لا تشير إطلاقًا إلى احتمال انخفاض معدل زيادة الأسعار بل على العكس، بدليل قيام البنك المركزي المصري مؤخرًا برفع الرقم المستهدف للتضخم إلى حدود 16-17% في عام 2026. 

تكمن خطورة وضع تقدير غير واقعي للتضخم في أنه ينعكس على كل تقديرات الموازنة، وبالتالي فإن المبالغ المخصصة للدعم مثلا ستكون أقل قدرة على توفير قدر من الحماية الاجتماعية إذا زاد التضخم عن المستهدف. كذلك ستقل القيمة الحقيقية لمخصصات الأجور والتعليم والصحة (وهي غير كافية من الأصل).

ويخفي هذا الوضع المخاطر المالية التي تترتب على ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين، حيث يوضح نفس البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية الجديدة أن زيادة التضخم عن النسبة المقدرة في الموازنة ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة، مما سيزيد من تكلفة الديون. ويضيف البيان أن "كل 1% زيادة في الفائدة ترفع مدفوعات فوائد الدين بنحو 120 مليار جنيه".

انعكس هذا التفاؤل أيضًا في الخفض الشديد لمخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 79% في مشروع الموازنة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار البترول العالمية. ويشير التخفيض الكبير للدعم إلى احتمالات زيادة أسعار المنتجات البترولية مرة أخرى خلال الشهور القادمة. ورفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز والبوتاجاز في مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14 و30 بالمئة، وبررت الحكومة هذا القرار بأزمة الطاقة الناجمة عن التوترات الإقليمية. وتؤدي هذه الزيادات بالضرورة إلى رفع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين.

من جانب آخر ارتفع دعم الكهرباء بنسبة 39% في مشروع الموازنة -والذي يفترض أن يغطي الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع "المدعوم"- رغم الزيادات المتكررة في أسعار بيع الكهرباء، وكان آخرها في شهر إبريل الماضي عندما رفعت الحكومة الأسعار للشرائح الأعلى استهلاكًا في المنازل بنسب تتراوح بين 16% و28%، للاستخدام التجاري بمتوسط 20%. ويعتبر مشروع الموازنة أن ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء نتيجة للتغيرات الاقتصادية سبب في زيادة مخصصات الدعم.

وتخطط الحكومة في الموازنة لزيادة الدعم الموجه للسلع التموينية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". لكن قيمة هذا الدعم تظل هزيلة في مواجهة التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية والمتوقع زيادته خلال العام الجاري (2026). ولا تقترب أنواع الدعم المقدمة -سواء كانت سلعية أم نقدية- من توفير نصف القيمة التي تكفي الاحتياجات الأساسية للأسرة وتبقيها فقط على خط الفقر، حيث لا تزيد قيمة الدعم بنوعيه لأسرة من أربعة أفراد عن ٣٥٠٠ جنيه شهريًا حسب البيانات الواردة في الموازنة.

وتلبية لاشتراطات صندوق النقد، وإعمالاً لقانون المالية العامة الموحد (قانون 6 لسنة 2022)، تضمَّن مشروع الموازنة الجديدة تفاصيلاً أكبر من الموازنة السابقة عليها حول الهيئات الاقتصادية وميزانياتها وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة. أهم ما تضمنته تلك التفاصيل، عرضًا لقروض الهيئات المضمونة من الخزانة العامة، والتي بلغت قيمتها 5.2 تريليون جنيه تضاف إلى القروض الأساسية للحكومة والمحسوبة في الموازنة. ورغم التحسن في تقديم البيانات الخاصة بالهيئات وعلاقتها بالموازنة الحكومية؛ إلا أن الموازنة العامة للدولة مازالت غير موحدة، والمنهج الذي يتم على أساسه حساب العلاقة بين المالية وبين الهيئات مازال غير واضح بما يكفي لتحقيق الرقابة من جانب البرلمان والمواطنين، ولا بما يسمح بفهم دقيق يتيح وضع تصورات لمسارات بديلة ومقترحات لحل الأزمات.

التفاصيل عبر الرابط ادناة

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/mwzn_2026_2027.pdf

منظمات حقوقية تطالب بوقف إزالة ترام الإسكندرية وضمان عملية تطوير تحفظ حقوق المدينة وسكانها

 

منظمات حقوقية تطالب بوقف إزالة ترام الإسكندرية وضمان عملية تطوير تحفظ حقوق المدينة وسكانها

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تغييب الترام التاريخي عن مدينة الإسكندرية، وتطالب بوقف إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية، ووقف كافة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، وضمان عملية تطوير تحفظ حقوق المدينة وسكانها، وذلك لما يمثله من أضرار بحقوق 80 ألف مستخدم للترام يوميا، وتدمير التراث، والإضرار بالبيئة.

فمنذ الإعلان عن الإيقاف الجزئي لترام الرمل بالاسكندرية فى فبراير 2026، تتواصل شكاوى المواطنين مستخدمي ترام الاسكندرية من زيادة زمن التنقل بشكل كبير، والاعتماد على وسائل مواصلات بديلة مزدحمة وبطيئة، ما يضاعف وقت الوصول للعمل أو الدراسة، بالاضافة الى تعرض العديد من الفتيات والنساء لمخاطر متزايدة تتعلق بالتحرش وغيره من المضايقات اليومية.

إن الاعتماد على البدائل المطروحة من سيارات واتوبيسات نقل، يضاعف التكلفة على المواطن من نواح عدة، وكذلك حقوق الفئات الأكثر هشاشة فيها خاصة مستخدمي الترام من طلاب وكبار السن والفئات محدودة الدخل. ترفع بدائل النقل من التكلفة المالية للانتقال. كما تزيد بدائل النقل المطروحة من مشكلة الازدحام المروري التي ترصدها الأبحاث بالفعل حتى قبل إزالة الترام.

وتتواصل عمليات الإزالة والهدم للبنية التحتية للترام، حيث تم هدم محطات ترام الإسكندرية التاريخية مثل (فيكتوريا و بولكلي/بوكلا)، بالإضافة الى هدم مبانٍ تراثية مسجلة مثل محطة إيزيس ومحطة باكوس وساعة بولكلي التاريخية؛ وهي مبانٍ يزيد عمرها عن 160 عامًا.

وتأتي عملية الهدم فى مخالفة الحكومة المصرية لإعلانها عن مشروع تطوير الترام دون القضاء التام عليه، بعد أكثر من 100 عام على إنشائه. كما تشكل هذه الخطوات انتهاكا للمعايير الدولية والالتزام الرسمي على مصر بحفظ التراث الوطني وحماية الهوية العمرانية لأحد أهم المراكز الساحلي للبلاد.

بموجب القانون المصري رقم 144 لعام 2006، والمادة 50 من الدستور المصري (التي تلزم الدولة بحماية التراث الثقافي)، يعتبر هدم الأصول التراثية المسجلة دون إذن مسبق من الهيئة الوطنية للتنسيق العمراني أمراً غير قانوني.

تشكل هذه الأفعال انتهاكات محتملة للمادة 15(1)(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية؛ وهو حق يعتمد التمتع به، جزئياً، على الحفاظ على التراث العمراني المشترك الذي يجسد الهوية الجماعية للمجتمع وذاكرته.

وقد قامت الشركة المنفذة، التي تعمل تحت إشراف الحكومة، بقطع عشرات الأشجار المعمرة على طول مسار الترام بأكمله. حيث تم توثيق قطع الأشجار في أحياء ومناطق (محطة شدس، ومحطة بوكلي، وسبورتنج، و كليوباترا زنانيري، وجناكليس، والإبراهيمية، وكذلك في شارع طريق الحرية المتفرع من شارع أبو قير بمحافظة الإسكندرية - حي شرق) ومازالت عمليات القطع مستمرة.

وتشكل هذه الأشجار حاجزًا أخضرًا حضريًا بالغ الأهمية في مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط تواجه ضغوطًا مناخية متسارعة.

بالإضافة إلى الدفع ﺑﻌرﺑﺎت وأﺗوﺑﯾﺳﺎت أﻛﺛر ﺗﻠوﺛﺎ كبديل للترام والذي يضاعف من نسب التلوث في المدينة.

وتعد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ھﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﺿﺣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة (45) ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ أكدت على التزام الدولة بحماية وتنمية المساحة الخضراء.

كما يشكل التدمير غير المحدود للبنية التحتية الخضراء الحضرية، دون إجراء تقييم مستقل ومحدث للأثر البيئي، انتهاكاً محتملاً للحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهو الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2022. 

 بالإضافة إلى انتهاكات حقوق عمال الترام والذين يعانون من ضبابية وضعهم الحالي، حيث لا يوجد ضمانات لدى العمال بخصوص الحصول على مستحقاتهم المالية بعد توقف عمل الترام، وبالتالي توقيفهم عن العمل دون توفيق فعلي لأوضاعهم بمشاركاتهم ورضاهم عن المواقع الجديدة المفترض أن ينتسبوا إليها ومنها وزارة النقل بتوصية من رئاسة الجمهورية. لكن ذلك لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.

ذلك بالاضافة الى تعرض سائقي أتوبيسات وأصحابها العاملين ضمن منظومة النقل البديل التي تم الدفع بها عقب تعطيل/تفكيك خطوط ترام الإسكندرية الشهير لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في الامتناع عن صرف الأجور والمستحقات المالية عن شهري فبراير ومارس 2026 رغم أداء العمل. وهو الأمر الذي يهدد المنظومة البديلة فى توقفها عن العمل نتيجة لعدم الوفاء بحقوق العمال مما يضاعف من أزمة ترام الاسكندرية.

 تنظر حاليا محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دعوى قضائية لإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قضى بتطوير ترام الرمل ضمن أعمال المنفعة العامة للدولة. تدحض الدعوى في تبرير الإزالة بالنفع، وتفند أوجه الضرر والخطر المتمثل في القرار وما ترتب عليه من أعمال تنفيذية، أهمها تهديد التراث وتفكيك بنية المدينة وتكدير أهلها، خصوصا المنتفعين ومستخدمي الترام والعاملين به من الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، دون موافقة السكندريين أو النظر إلى زيادة الأعباء على الفئات البسيطة منهم.

 وتعقد الجلسة القادمة 7 يونيو 2026 فى الدعوى رقم 8397 لسنة 80، التى تطعن على القرار بموجب سند قانوني إضافي لكل الانتهاكات السابقة، وهو عدم حصول الهيئة المنفذة على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة الثقافة. يعتبر هذا الطلب إلى تراثية مكون الترام في النسيج العمراني لمدينة الإسكندرية.

 وبناءً على ما سبق، يطالب الموقعون أدناه بـ التالي:

 الوقف الفوري لأعمال إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية.

 تجميد كافة الإجراءات التنفيذية لحين الانتهاء من مراجعة شاملة للمشروع.

 حماية البنية التراثية المرتبطة بالترام، بما في ذلك محطاته ومساراته والأشجار المحيطة به.

 ضمان حقوق عمال الترام المالية والوظيفية بشكل عادل وشفاف.

فتح حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية بقطاعات العمران والتراث والبيئة.

 الالتزام بالقوانين الوطنية والدستور المصري، خاصة ما يتعلق بحماية التراث والبيئة وصون المال العام.

 خلفية

منذ انطلاق رحلته الأولى في ستينيات القرن التاسع عشر، لم يكن ترام الإسكندرية مجرد وسيلة نقل تسير على قضبان، بل كان شاهداً على التطور العمراني للمدينة، التي تشكلت أحياؤها وميادينها حول مساراته. وباعتباره أقدم وسيلة نقل جماعي في إفريقيا والشرق الأوسط، حمل الترام على مدار أكثر من 160 عاماً أجيالاً متعاقبة من العمال والطلاب والطبقات الشعبية، ليصبح رمزاً للحق الميسر في التنقل والوصول.

فى مارس 2026 أعلنت وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شامل للخط، وهو مشروع يموله البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، مع مساهمات إضافية من الحكومة المصرية، مما يرفع الميزانية الإجمالية للمشروع إلى حوالي 592 مليون يورو (حوالي 708 ملايين دولار أمريكي).

وتم بالفعل أعمال إزالة قضبان الترام وهدم أبنية المحطات، حيث نفذت الحكومة عملية "تخريد" وبيع أجزاء من الترام في مناقصة علنية نفذتها خلال فترة وجيزة من التصريح بنية التطوير. بلغت حصيلة بيع أصول الترام 179 مليون جنيه.

وكانت قد أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن رفضها لعملية الإزالة، إلى جانب شخصيات عامة ومنظمات عاملة في مجالات التراث والبيئة والعمران.

فيما قد وقع 1700 شخص على العريضة الشعبية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي وطالبوا بوقف أي أعمال تمس ترام الرمل فورا لما يمثله من أهمية لأهالي الإسكندرية وتراثها الحضاري، ولما تسببه هذه الأعمال من أضرار تشمل زيادة الازدحام وتغيير هوية المدينة ورفع الأعباء المالية على المواطنين نتيجة اضطرارهم لاستخدام وسائل نقل بديلة أكثر كلفة.

كما تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة سواء بخصوص إهدار المال العام فى عملية التطوير وايضا بسبب وقف تشغيل ترام الرمل بالاسكندرية وبيع أصوله، ومؤخرا بشأن تعثر منظومة النقل البديلة لترام الرمل بالإسكندرية.

الموقعون:

- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان 

- مركز قضايا المرأة المصرية 

- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

الرابط

https://eipr.org/press/2026/06/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9

أقامت فريق العرض الجوي للقوات الجوية الفرنسية عرضًا استثنائيًا في سماء نيويورك.

 

أقامت فريق العرض الجوي للقوات الجوية الفرنسية عرضًا استثنائيًا في سماء نيويورك.

طائرات ألفا جيت التابعة لفريق "باتروي دي فرانس" في القوات الجوية الفرنسية، طارت فوق تمثال الحرية في نيويورك اليوم، كجزء من الاحتفالات بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأمريكي.

الشعب المصري اخر من يعلم .. وباريت في النهاية يعلم من النظام بل من الإعلام الخارجي!

الرابط

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5281143-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9

الشعب المصري اخر من يعلم .. وباريت في النهاية يعلم من النظام بل من الإعلام الخارجي!

وبعد علم الشعب في الآونة الأخيرة من الإعلام الخارجي بوجود قوات جوية مصرية في الإمارات!

هو يعلم الآن من الإعلام الخارجي أيضا بانضمام قوات مصرية إلى القوات الدولية في غزة!

صحيفة الشرق الأوسط: تأكيد أميركي بانضمام مصر لـ«قوات غزة»... وترقب لنشرها بالقطاع

واشنطن وصفت مشاركة القاهرة بـ«المهمة»

جاء الإعلان الأميركي عن مشاركة مصر في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، ليطرح تساؤلات حول مدى مساهمة قوات مصرية في حلِّ أزمة تأخر نشر «القوة الدولية» بالقطاع حتى الآن، وإلى أي مدى سيتم تجاوز تحديات إعلان تشكيلها لمراقبة تنفيذ «اتفاق وقف إطلاق النار» بالقطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مشاركة مصرية في «قوة الاستقرار الدولية» بغزة، ونشرت عبر حسابها الرسمي، صوراً لعسكريين مصريين لدى انضمامهم. وأكدت أن «المساهمة المصرية بالغة الأهمية من دولة جارة للقطاع».

ووفق عسكريين ودبلوماسيين مصريين، تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ «المساهمة المصرية في هذه القوات تُعدُّ خطوةً مهمةً، بالنظر إلى دور القوة الدولية في الإشراف على حركة المعابر ودخول المساعدات الإغاثية، والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعملية إعادة الإعمار والتعافي المبكر بالقطاع».

وتُعدُّ «قوات استقرار غزة»، أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي جرى التوقيع عليه في «قمة السلام» بشرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنَّها لم ترَ النور، رغم تشكيل أجهزة تنفيذية كثيرة مثل «مجلس السلام العالمي»، الذي يشرف على القطاع، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، في شهر فبراير (شباط) الماضي، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز: «إن 5 دول تعهَّدت بإرسال قوات للمشارَكة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة». وأشار إلى أنَّ تلك الدول هي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا، بينما تعهَّد الأردن ومصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

وأرفقت وزارة الخارجية الأميركية، صوراً لعسكريين مصريين، لدى انضمامهم لـ«قوة الاستقرار الدولية» بغزة.

وقالت: «بصفتها دولة مجاورة للقطاع، فإنَّ مشاركة مصر وقيادتها في هذا الجهد المشترك، تُعدُّ بالغة الأهمية لنجاح المهمة»، في حين لم تعلن القاهرة من جانبها، رسمياً مشاركة قوات في «قوة الاستقرار الدولية».

وفي أكثر من مناسبة، شدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن، واستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة».

و«تعدُّ مصر شريكاً أساسياً في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، الذي يضيف قائلاً: «أي مشاركة مصرية في دعم الأمن والاستقرار بغزة، تأتي من منطلق ارتباط ما يحدث في القطاع بأمن مصر القومي المباشر».

ويشير العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ «تنسيق الجهود بين القوات المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، يتم وفق الأطر المحددة لها من جهة تشكيلها، وهي مجلس السلام العالمي». وقال: «إن جزءاً من تحديات عمل تلك القوة، يتمثل في مسألة نزع سلاح حركة حماس، التي من الصعب أن تتخلى عنه إلا بتوافر ضمانات كثيرة من الجانب الإسرائيلي، أهمها عدم العدوان على الفلسطينيين المدنيين».

ولتجاوز تحديات عمل القوة الدولية، يعتقد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة قوت الاستقرار الدولية، ما إذا كانت لحفظ السلام والاستقرار، أو لفرض السلام»، مشيراً إلى أن «هذه خطوة ضرورية لأنه إذا كانت المهمة فرض السلام، فإنَّ ذلك يعني اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية، وهو ما لا تريده القاهرة».

وتستهدف القاهرة دفع جهود استكمال استحقاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفق فرج الذي يوضِّح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة أشرفت مع الأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها داخل القطاع»، إلى جانب «استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية؛ بهدف تهيئة المناخ الفلسطيني لاستكمال خطة السلام وإعادة الإعمار في القطاع».

وأعلنت حركة «حماس»، الجمعة، وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة؛ استعداداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات. وقالت: «إن وفد الحركة سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء؛ بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد، أنه «لا يوجد تقاطع بين دور مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، ومشاركتها في قوة الاستقرار الدولية». وأضاف: «هذه القوة سيكون دورها مُكمِّلاً لدور قوات الشرطة الفلسطينية في دعم الاستقرار بقطاع غزة»، عادّاً أن «المساهمة المصرية ستساعد على طمأنة الفلسطينيين داخل القطاع».

ويوضِّح أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تعويل مصري على دور القوة الدولية لاستكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، كما أنه سيكون من بين أدوارها، الإشراف على حركة المعابر الخاصة بالقطاع، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للفلسطينيين، إلى جانب مراقبة انسحاب الجانب الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها، وضمان إجراءات عملية التعافي المبكر، وإعادة الإعمار داخل القطاع».

وباعتقاد السفير رخا أحمد، أن «التحدي الرئيسي الذي يواجه قوة الاستقرار الدولية، يتمثل في ممارسات الجانب الإسرائيلي داخل القطاع، ومدى قبول تل أبيب بقيام هذه القوات بدورها». 

بالصور والفيديوهات .. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن امام البرلمان الفرنسي امس الثلاثاء عن عدة إجراءات لمكافحة إساءة معاملة الأطفال وسط احتجاجات عارمة تجتاح فرنسا على خطف واغتصاب وقتل الطفلة ليهانا البالغة من العمر 11 سنة

 

راديو فرنسا الدولي

بالصور والفيديوهات .. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن امام البرلمان الفرنسي امس الثلاثاء عن عدة إجراءات لمكافحة إساءة معاملة الأطفال وسط احتجاجات عارمة تجتاح فرنسا على خطف واغتصاب وقتل الطفلة ليهانا البالغة من العمر 11 سنة

إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة  لمكافحة إساءة معاملة الأطفال وزيادة العقوبات على مغتصبي النساء بحيث يواجهون السجن مدى الحياة بدلاً من العقوبة الحالية البالغة 20 عاماً

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم امس الثلاثاء إجراءات أولية لحماية الأطفال بشكل أفضل، وذلك عقب اجتماع مع وزراء رئيسيين، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي الذي يجتاح البلاد بسبب قتل الطفلة ليهانا البالغة من العمر 11 عاماً.

عقد ليكورنو اجتماعاً لمدة 90 دقيقة مع عدد من الوزراء صباح امس الثلاثاء لمناقشة حماية الطفل والعنف الجنسي، في أعقاب قضية هزت فرنسا.

واقترح زيادة العقوبات على مغتصبي النساء المتسلسلين، بحيث يواجهون السجن مدى الحياة بدلاً من العقوبة الحالية البالغة 20 عاماً.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال ، اقترح ليكورنو إجراء التحقيقات "في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى".

وتأتي هذه الإجراءات رداً على ما يعتبر تقاعساً من جانب النظام القضائي فيما يتعلق بالمشتبه به الرئيسي في وفاة ليهانا، جيروم ب، الذي كان موضوعاً للعديد من الشكاوى والتقارير السابقة.

وتشمل المقترحات الأخرى تعديل قانون التقادم، وإبلاغ الضحايا طوال العملية القانونية، واشتراط تقديم مبررات لقرارات رفض الجرائم والمخالفات الجنسية.

يجري وضع اللمسات الأخيرة على تدابير أخرى وسيتم دمجها في مشروع قانون حماية الطفل، الذي تم تقديمه بالفعل إلى مجلس الوزراء في أواخر الشهر الماضي ومن المقرر أن يفحصه البرلمان في يوليو.

"إخفاقات ساحقة"

"لم يقم النظام القضائي بعمله، لا أفهم لماذا علينا الانتظار كل هذا الوقت"، هكذا قالت والدة روزا البالغة من العمر 10 سنوات، والتي تتهم جيروم ب بالاغتصاب ، متحدثة من تولوز.

لقد قدمت شكوى في أغسطس 2025، والتي لم تسفر عن استدعاء المشتبه به ولم تتبعها إجراءات تحقيق سريعة بما فيه الكفاية.

مرت عدة أشهر بين هذا التقرير واختطاف ليهانا في فلورانس، جنوب غرب فرنسا، في 29 مايو من هذا العام.

وقد تزايد الضغط على الحكومة، حيث نُظمت مظاهرات في العديد من المدن الفرنسية.

مساء الاثنين، احتج أكثر من 60 ألف شخص على أوجه القصور في القضية، ومن المتوقع رفع دعاوى قضائية بسبب تقاعس السلطات العامة.

أعلن محامي والدة روزا يوم الثلاثاء عن نيته مقاضاة الدولة بتهمة "الإهمال الجسيم" ورفع القضية ضد وزير العدل، جيرالد دارمانين ، أمام محكمة العدل بالجمهورية.

على الرغم من اعترافه السريع بـ "الإخفاقات الهائلة"، إلا أن دارمانين استبعد الاستقالة.

أُمر المدعون الفرنسيون بمراجعة جميع شكاوى الاعتداء على الأطفال بعد مقتل فتاة.

أصدر يوم الاثنين أمراً بمراجعة الشكاوى البالغ عددها 70 ألف شكوى والمعلقة حالياً في المحاكم والمتعلقة بالأطفال بحلول 14 يوليو.

وقد استجوبه مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء إلى جانب زميله وزير الداخلية لوران نونيز، الذي دافع عن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة والدرك مع قضايا العنف الجنسي ضد القاصرين.

في رسالة وجهها إلى وزرائه ونُشرت مساء الاثنين، أكد ليكورنو على "رعبه" ولكنه أكد أيضاً على "عدم فهمه لظروف" وفاة ليهانا.

النظام تحت الضغط

صرحت أورور بيرج ، الوزيرة المندوبة لشؤون المساواة بين الجنسين، لقناة فرانس 2 التلفزيونية بأن النظام القضائي "ليس منحازاً بما فيه الكفاية إلى جانب الضحايا".

وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه "لتشويه سمعة آلاف القضاة"، رداً على الانتقادات الموجهة إلى طريقة التعامل مع القضية و"استغلالها".

وصف العديد من المدعين العامين لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نظامًا قضائيًا تحت ضغط شديد، ينهار تحت وطأة تراكم القضايا حيث يصبح من الصعب التمييز بين "أولوية فائقة بين الأولويات".

تدرس فرنسا فرض إجراءات وقائية أكثر صرامة ضد إساءة معاملة الأطفال في المدارس

في عامي 2025 و2026، تلقى المدعون العامون عشرات التوجيهات الحكومية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والعنف المنزلي والاعتداءات على المسؤولين المنتخبين أو البيئة.

يقول فرانك راستول، المدعي العام في إيكس أون بروفانس، جنوب فرنسا ، إن هناك 3.6 مليون قضية قيد المعالجة على مستوى البلاد، ولكن لم يتم إنشاء أي موارد جديدة.

ويقول: "سيتعين علينا إعطاء الأولوية لهذه الحالات بشكل أكبر، حتى لو كان ذلك يعني بالطبع معالجة الحالات الأخرى بوتيرة أبطأ".

أصبحت قضية ليهانا أيضاً قضية في الحملة الرئاسية لعام 2027، حيث انقسم المرشحون المحتملون والمعلنون حول كيفية الرد في مسائل مثل الموارد المخصصة لنظام العدالة ، ومساءلة القضاة، والتشريعات المحتملة لحماية الضحايا بشكل أفضل.

رابط تقرير راديو فرنسا الدولي

https://www.rfi.fr/en/france/20260609-french-pm-announces-initial-measures-to-combat-child-abuse-amid-lyhanna-uproar

الصور والفيديوهات وسائل اعلام ووكالات فرنسية مختلفة

تأجيل محاكمة معاق بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها لمحاولة قلب نظام الحكم إلى 10 أغسطس

 

تأجيل محاكمة معاق بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها لمحاولة قلب نظام الحكم إلى 10 أغسطس 

محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة محمد وليد (21 عاما) إلى 10 أغسطس، رغم معاناته من إعاقات شديدة تشمل خللًا في العمود الفقري واعوجاجًا بالظهر وإعاقة بالذراع والقدم اليسرى وضمورًا بالقدم وكبرًا في حجم الجمجمة وضعفًا بالقلب والرئتين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها لمحاولة قلب نظام الحكم 

مصدر بوزارة التموين يقول إن نحو 850 ألف مواطن جرى حذفهم من منظومة الدعم التمويني خلال أول 9 أيام من يونيو 2026

 

مصدر بوزارة التموين يقول إن نحو 850 ألف مواطن جرى حذفهم من منظومة الدعم التمويني خلال أول 9 أيام من يونيو 2026