الرابط
منظمة العفو الدولية: استغلال عاملات المنازل الفلبينيات وتعرضهن للاعتداء الجنسي في المملكة العربية السعودية
بعد مرور عام على توثيق منظمة العفو الدولية لانتهاكات واسعة النطاق بحق العاملات المنزليات الكينيات في المملكة العربية السعودية، كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة أن النساء الفلبينيات يواجهن العديد من الانتهاكات نفسها، بما في ذلك الإرهاق والاستغلال والتعرض للمعاملة المهينة، فضلاً عن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات.
"بمجرد دخولنا منازلهم، نفقد إنسانيتنا": شهادات عاملات منازل فلبينيات في السعودية ، توثق هذه الدراسة تجارب 19 امرأة فلبينية عدن من السعودية، معظمهن بين عامي 2023 و2026. في مقابلاتهن، روت النساء كيف أنهن بمجرد دخولهن منازل أصحاب العمل، لم تعد بنود عقودهن ذات قيمة، وأصبحن تحت رحمة سلطة أصحاب العمل المطلقة. تشابهت هذه القصص مع قصص نساء كينيات تمت مقابلتهن لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2025 ، واللاتي تعرضن للخداع بشكل روتيني من قبل وكالات التوظيف بشأن طبيعة عملهن، وتعرضن لظروف عمل قاسية ومسيئة، فضلاً عن التمييز العنصري.
"هذه القصص ليست حالات معزولة. فالشهادات المروعة ترسم صورة مقلقة للاستغلال المستمر الذي ترعاه الدولة في بلد يضم أكثر من أربعة ملايين عاملة منزلية. من الواضح أن الكثير من العاملات يواجهن انتهاكات خطيرة وترهيباً عند قبولهن وظيفة في المملكة العربية السعودية"، هذا ما قالته مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية.
"في كثير من الحالات الأكثر خطورة، تصل الانتهاكات التي تواجهها العاملات المنزليات إلى حد العمل القسري، وقد تشكل أيضاً الاتجار بالبشر لغرض استغلال العمالة."
يتحكم أصحاب العمل في حياة العاملات المنزليات
في المملكة العربية السعودية، لا يزال العمال المهاجرون مستبعدين من قانون العمل الوطني، ويخضعون بدلاً من ذلك للوائح العمالة المنزلية لعام 2023، والتي على الرغم من كونها تحسناً عن اللوائح السابقة، إلا أنها لا تزال تفشل في توفير الحماية المتساوية لهم، وتفتقر إلى معايير حقوق الإنسان الدولية وقانون العمل.
بحسب الشهادات، كان وضع النساء الصحي يتأثر بشكل كبير بإرادة صاحب العمل أكثر من تأثره بالعقد الموقع أو القوانين واللوائح التي تهدف إلى حمايتهن. امتدت ساعات العمل إلى ما هو أبعد من الحدود القانونية، من 14 إلى 21 ساعة يوميًا. كانت فترات الراحة اليومية غير منتظمة، بينما كانت فترات الغداء معدومة، وبالنسبة لمعظمهن، جعل أصحاب العمل من المستحيل عليهن الحصول على إجازة.
أديلينا*
"لقد عملت لمدة عامين متتاليين دون يوم عطلة واحد"، قالت أديلينا*.
قالت جوي* إن "العمل لمدة 20 ساعة يوميًا" أمر طبيعي، بينما كان عبء عمل جيما* شديدًا لدرجة أن "وقت الراحة وتناول الطعام لا يتجاوز 10 دقائق". وكان صاحب عملها يقول لها مرارًا وتكرارًا: "لقد أحضرتك من بلدك، لذا يحق لي أن أفعل بك ما أشاء".
وقالت نساء أخريات إن صاحب العمل أجبرهن على العمل في منازل متعددة، خلافاً لشروط عقود عملهن.
كان على هانا* أن تعمل في خمسة منازل، "بما في ذلك منزل صاحب العمل، ومنزل والدته، ومنزل إخوتها، ومنازل أقاربها الآخرين. كنت أقوم بالعمل في جميع المنازل الخمسة. كنت أنتقل كل يوم من منزل إلى آخر، طوال أيام الأسبوع السبعة."
لا يمكننا الهروب من الإساءة
إن انعدام حرية التنقل، الذي تفاقم بسبب مصادرة جوازات السفر على نطاق واسع، والقيود القانونية المفروضة على مغادرتهم البلاد دون إذن، وعدم الإلمام باللغة والأنظمة المحلية، يعني أن العديد من العاملات المنزليات اللاتي تمت مقابلتهن كن يعتمدن بشكل فعلي على صاحب العمل - ليس فقط من أجل العمل، ولكن أيضًا من أجل قدرتهن على العودة إلى ديارهن، حتى عند الهروب من سوء المعاملة.
وصلت كليو* إلى المملكة العربية السعودية أواخر عام ٢٠٢٣. بعد أشهر من منعها من مغادرة المنزل، بدأ صاحب عملها بحرمانها من الطعام عن طريق إغلاق الثلاجة واتهامها بالسرقة. طلبت كليو من صاحب عملها إعادتها إلى وكالة التوظيف لكي تتمكن من العودة إلى وطنها، وهي عملية لم تكن سهلة، بل تضمنت معاملة لا إنسانية ومهينة، بما في ذلك تفتيش دقيق من قبل صاحب عملها للتأكد من أنها لم تأخذ أي شيء من المنزل.
قالت كليو: "كان من السهل جدًا مغادرة الفلبين، لكن كان من الصعب جدًا العودة. قبل أن أتمكن من مغادرة منزل صاحب العمل، جردوني من ملابسي وفتشوا كل زاوية من جسدي."
وصفت العديد من النساء تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاعتداء، والذي غالباً ما كان يتم عندما يُتركن بمفردهن مع صاحب العمل الذكر أو أحد الأقارب الذكور الآخرين في المنزل.
قالت إيزابيل*، التي أُجبرت على العمل في منزل رب عملها ومنزل والدته: "في أحد الأيام، كنتُ أسحب اللحاف، وإذا به هناك، في السرير، تحت اللحاف، يمارس العادة السرية ويناديني لأستلقي بجانبه. هربتُ من الغرفة وصعدتُ إلى السطح، حيث كنتُ أختبئ منه دائمًا... أحيانًا كنتُ أشعر أنني أفضل البقاء في منزل والدة [رب العمل]. كان العمل هناك شاقًا للغاية، لكنني على الأقل كنتُ أشعر بالأمان."
يجب التحقيق في جميع ادعاءات الإساءة.
تشترك شهادات العاملات المنزليات الكينيات والفلبينيات في خيط مشترك – بالنسبة للعديد من النساء، كان التعرض للإيذاء جزءًا طبيعيًا من العمل كعاملة منزلية في المملكة العربية السعودية.
لا يزال نظام الكفالة يربط العمال المهاجرين بصاحب العمل، الذي يعمل ككفيل رسمي لهم منذ لحظة دخولهم البلاد وطوال فترة عملهم. ورغم إدخال بعض الإصلاحات على النظام، لم تستفد العاملات المنزليات من معظمها، ولا تزال عناصر استغلالية أساسية في نظام الكفالة قائمةً وتؤثر على جميع العمال المهاجرين.
ندعو الحكومة السعودية إلى التحقيق الفوري في جميع مزاعم الاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
مارتا شاف، مديرة قسم المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية
"من كينيا إلى الفلبين وما وراءها، تُنتهك حقوق النساء اللواتي يسافرن للعمل في المملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً، وذلك بسبب استمرار تقاعس الحكومة ونظام العمل الذي يشجع الاستغلال ويديم العنصرية الممنهجة. لا ينبغي أن يعني قبول وظيفة هناك دخول العاملات المنزليات في يانصيب، حيث تُترك حقوقهن وسلامتهن وحريتهن للصدفة"، هذا ما قالته مارتا شاف.
ندعو الحكومة السعودية إلى التحقيق الفوري في جميع مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتطبيق عمليات تفتيش فعّالة، وإلغاء نظام الكفالة بالكامل، وإزالة جميع الشروط التي تلزم العمال بالحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. يجب أن يكون لهم الحق في المغادرة بمحض إرادتهم. كما أن على الفلبين وغيرها من الدول التي تُرسل عمالاً إلى الخارج واجب حماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إخضاع العاملات المنزليات لقانون العمل لضمان المساواة في الحقوق، وإنفاذ الحمايات القائمة بشكل فعال، بما في ذلك معاقبة أصحاب العمل المسيئين.
رداً على نتائج منظمة العفو الدولية
رداً على نتائج منظمة العفو الدولية، أكدت الحكومة السعودية أن العاملات المنزليات يتمتعن بالحماية بموجب الأنظمة القائمة، وأن أي ادعاءات بسوء المعاملة تُؤخذ على محمل الجد ويتم التحقيق فيها. وسلطت الضوء على التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية وإنفاذها، بما في ذلك العقود الموحدة، ونظام حماية الأجور، وبرامج التأمين، وآليات تقديم الشكاوى، وسبل تمكين العاملات من تغيير أصحاب العمل في حالات سوء المعاملة أو مخالفة الأنظمة.
