الرابط
صحيفة الغارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم بالتزامن مع معظم وسائل الاعلام العالميةإدارة ترامب تستدعى صحفيي من صحيفة نيويورك تايمز عن فيامهم نشر تقرير جديد حول طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون).
الصحفيين استُدعوا للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين كبرى بعد أن نشر تقريرٌ حول وجود مخاوف أمنية بشأن الطائرة التي أهدتها قطر الى ترامب.
أصدرت إدارة ترامب مذكرات استدعاء لعدد من صحفيي صحيفة نيويورك تايمز بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً عن مخاوف أمنية تتعلق بطائرة الرئيس الجديدة، وفقاً لما ذكرته الصحيفة .
ذكرت صحيفة التايمز أن وزارة العدل الأمريكية استدعت صحفييها يوم الجمعة للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى في مانهاتن بعد خمسة أيام، في أحدث محاولة من جانب إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم تحت طائلة العقوبة. وأضافت الصحيفة أن عناصر الأمن سلموا بعض الاستدعاءات إلى مراسلي التايمز في منازلهم.
أشار بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية رداً على طلب للتعليق بشأن مذكرات الاستدعاء إلى التحقيق في "انتهاكات الأمن القومي".
وجاء في البيان جزئياً: "للتوضيح، الصحفيون ليسوا هم المستهدفين، بل أولئك الذين يسربون المعلومات السرية هم المستهدفون".
"لن نتجاهل القانون ولن نتوقف عن التحقيق مع الأشخاص الذين يعملون في الإدارة ويعتقدون أنه من المقبول تسريب معلومات سرية تؤثر على الأمن القومي."
وفي الوقت نفسه، أدان المدافعون عن حرية الصحافة أوامر الاستدعاء.
وجاء في بيان صادر عن نادي الصحافة الوطني الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له أن "قرار المدعين الفيدراليين باستدعاء الصحفيين في صحيفة نيويورك تايمز يجب أن يثير قلق كل أمريكي لأنه يهدد حق الجمهور الدستوري في صحافة مستقلة".
وتابعت المنظمة قائلة: "يدعو نادي الصحافة الوطني وزارة العدل إلى سحب هذه الاستدعاءات على الفور وإعادة التأكيد على مبدأ لطالما ميز الولايات المتحدة: الصحافة الحرة والمستقلة تخدم الشعب، وليس الحكومة".
قال سيث ستيرن، مدير قسم المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة، في بيان منفصل: "عندما تدعي الحكومة أنها بحاجة إلى التحقيق مع الصحفيين لحماية الأمن القومي، فإنها تعني في الواقع حماية سمعتها".
وجاء في بيان ستيرن أيضاً أن "إحراج الإدارة" بشأن المخاوف الأمنية المبلغ عنها "لا يلغي الحاجة إلى صحافة حرة ومستقلة".
قال ديفيد مكراو، محامي صحيفة التايمز، في بيانه الخاص إن "ظهور عملاء إنفاذ القانون الفيدراليين على عتبة مراسلي الأخبار يجب أن يصدم ضمير أي أمريكي يؤمن بالدستور [الأمريكي] وحرية الصحافة التي يحميها".
جينيفر غريفين، كبيرة مراسلي الأمن القومي في فوكس نيوز - التي تتفق شبكتها عموماً مع ترامب - رددت ماكرو ونادي الصحافة الوطني في منشور على موقع X.
وكتب غريفين: "إن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأمريكية لاستدعاء الصحفيين لنشرهم أخباراً مشروعة حول المخاوف الأمنية المتعلقة بطائرة الرئاسة [الأولى] يجب أن يثير قلق كل أمريكي".
الطائرة التي ورد ذكرها في تقرير صحيفة التايمز كانت هدية من قطر بقيمة 400 مليون دولار. وقد نقلت دونالد ترامب إلى ولاية داكوتا الشمالية في رحلتها الأولى في الأول من يوليو، كما نقلت الرئيس مؤخراً إلى قمة الناتو في تركيا.
لكن ترامب عاد بعد ذلك إلى الولايات المتحدة على متن طائرة رئاسية من طراز قديم تُدعى "إير فورس ون". جاء ذلك في خضم انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، التي تشترك في حدود مع تركيا، والتي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضدها في أواخر فبراير.
وسط تكهنات بأن طائرة الرئيس التي تلقتها هدية من قطر تفتقر إلى بعض أنظمة الأمان، أفادت صحيفة التايمز - نقلاً عن مصادر مجهولة - بأن طائرة الرئاسة الجديدة تفتقر إلى قدرات مضادة للصواريخ، فضلاً عن ميزات حماية أخرى مُجهزة بها الطرازات الأقدم. كما ذكرت الصحيفة أن ترامب استقل جزءًا من رحلة العودة من تركيا على متن طائرة رئاسية أقدم بناءً على طلب جهاز الخدمة السرية.
ونفى ترامب لاحقاً أي مخاوف أمنية، قائلاً للصحفيين الذين كانوا يرافقونه إنه لم يكن هناك أي مخاوف تتعلق بالتدابير الوقائية في قراره بالسفر إلى الوطن جزئياً فقط على متن طائرة الرئاسة الجديدة.
كما تجاهل الرئيس سؤالاً حول ما إذا كانت إيران قد وجهت أي تهديدات ذات مصداقية لطائرة الرئاسة الأمريكية.
أجاب ترامب: "أواجه تهديداً طوال الوقت. أنا رقم واحد على قائمتهم".
كما نفى البيت الأبيض وجود أي قصور في طائرة الرئاسة الجديدة من حيث الأمن، واصفاً إياها بأنها "متطورة للغاية".
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في بيان: "تم تجهيز طائرة الرئاسة الجديدة ببروتوكولات أمنية عالية المستوى تضمن سلامة الرئيس وفريقه". وأشار تشيونغ في بيانه إلى أن ترامب لم يسافر كامل رحلته من تركيا إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة الجديدة، وذلك كإجراء تضليلي ضد التهديدات المحتملة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه قبل نشر مقالها حول المخاوف الأمنية والطائرة، اتصل مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي بالصحيفة وطلب منها حجب مقالها لأسباب تتعلق بالأمن القومي - مع رفضه تقديم التفاصيل.
وبحسب الصحيفة، كان جوليان إي بارنز وإريك ليبتون وتايلر بيجر وإريك شميت من بين صحفيي صحيفة التايمز الذين تلقوا استدعاءات للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى، وذلك بعد أن مضوا قدماً في تغطيتهم للحادثة المتعلقة بالطائرة.
أصدرت كل من رابطة مراسلي البيت الأبيض (WHCA) ونقابة عمال نيويورك NewsGuild ، التي تمثل صحفيي صحيفة التايمز، بيانات تتعهد فيها بدعم بارنز وليبتون وبيج وشميت.
وقالت رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، ويجيا جيانغ، إن منظمتها "تدين أي عمل من أعمال الترهيب ضد الصحفيين، بما في ذلك محاولات الضغط عليهم للكشف عن مصادرهم".
أشارت تقارير في يونيو/حزيران إلى أن مسؤولين في وزارة العدل، يُزعم أنهم يحققون في تسريبات تتعلق بالأمن القومي، قد استدعوا صحفيين من صحيفتي وول ستريت جورنال وواشنطن بوست. إلا أن وزارة العدل سحبت الاستدعاءات بعد أن طعنت الصحيفتان فيها بوثائق سرية قُدمت للمحكمة.
في الولايات المتحدة، تعتبر هيئات المحلفين الكبرى إحدى الطرق التي يمكن للمدعين العامين من خلالها توجيه اتهامات جنائية للمتهمين.
وقد شهدت فترة رئاسته حالات أخرى استهدفت فيها إدارة ترامب مؤسسات إخبارية وشخصيات ومؤسسات إعلامية أخرى.
ومن الأمثلة الحديثة والبارزة على وجه الخصوص التي تتعلق بوسائل الإعلام الإخبارية، سعي إدارة ترامب لتوجيه اتهامات جنائية ضد الصحفيين دون ليمون وجورجيا فورت والمصور جون بولمان لتغطيتهم احتجاجًا في يناير في كنيسة بولاية مينيسوتا حيث كان مسؤول من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قسًا.
وفي شهر يناير أيضاً، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ولاية ماريلاند اتهامات إلى مقاول عسكري أمريكي بتسريب وثائق سرية في قضية أدت إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل مراسل صحيفة واشنطن بوست.
ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير
