فيديو .. التلفزيون الإيراني يحتفل بوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ويقول:
"نهنيء الشعب الإيراني بهلاك ليندسي غراهام".
الأحد، 12 يوليو 2026
كيمي بادينوك: الرضوخ لمحكمة العدل يعني إفلاس بريطانيا رسميًا!!
في تحذير شديد اللهجة، أكدت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، أن بريطانيا تواجه خطر الإفلاس الحتمي والخراب الاقتصادي إذا خضعت للحكم الاستشاري الجديد الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التغير المناخي.
لماذا يبدو الحكم مرعبًا لبريطانيا؟
فاتورة تريليونية مرعبة: القرار يفتح الباب لفرض تعويضات خيالية على لندن تصل إلى تريليونات الجنيهات الإسترلينية لصالح الدول النامية عن انبعاثات الكربون التاريخية.
شلل أمن الطاقة: ستحرم المحكمة الدولية بريطانيا من استغلال نفط وغاز بحر الشمال، مما يتركها مكشوفة ومهددة في أمنها القومي.
حكم المحامين لا القوانين: القرار يسلّم السيادة الوطنية لناشطين ومحاكم دولية تبتكر التزامات لم يوافق عليها الشعب أو البرلمان.
وفي ضربة وصفتها بالانتحار السياسي، كشفت بادينوك أن بريطانيا هي العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الذي ما زال يربط عنقه بالولاية القضائية لهذه المحكمة، بينما تحمي أمريكا وفرنسا نفسيهما وترفضان ذلك تمامًا. وتنهي بادينوك رسالتها بإنذار أخير: "إن لم يتحرك الوزراء الآن، فستسقط الدولة في فخ اقتصادي لا فكاك منه".
علنت شركة فلامنغو إير تعليق جميع رحلاتها اعتبارًا من 10 يوليو بعد تحطم الطائرة المأساوي يوم الجمعة الماضية ولقي تسعة ركاب وطيار كانوا عليها مصرعهم في نورث أندروس، في نفس يوم الذكرى الـ53 لاستقلال الأرخبيل.
علنت شركة فلامنغو إير تعليق جميع رحلاتها اعتبارًا من 10 يوليو بعد تحطم الطائرة المأساوي يوم الجمعة الماضية ولقي تسعة ركاب وطيار كانوا عليها مصرعهم في نورث أندروس، في نفس يوم الذكرى الـ53 لاستقلال الأرخبيل.
قالت وزارة النقل إنها علقت رخصة مشغل الخطوط الجوية للشركة "كإجراء احترازي للسلامة".
وفقًا لهيئة التحقيق في حوادث الطائرات الباهامية، كانت طائرة سيسنة 402 التي تشغلها الخطوط الجوية المحلية المقرها في جزر البهاما قد أقلعت من مطار ليندن بيندلينغ الدولي في ناساو في رحلة قصيرة إلى سان أندروس عندما "واجهت صعوبات على ما يبدو" ثم تحطمت في الأشجار قبل الهبوط.
يمكن للركاب الذين لديهم تذاكر محجوزة البدء في عملية استرداد الأموال ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين 13 يوليو، مع توفر خدمة العملاء من الاثنين إلى الخميس.
بالفيديوهات .. مجلس الشعب السوري الجديد ينعقد اليوم الأحد للمرة الأولى
بالفيديوهات .. مجلس الشعب السوري الجديد ينعقد اليوم الأحد للمرة الأولى
وتشمل ملخصات مقاطع الفيديو الثلاث الأول جلسة الإجراءات والثاني كلمة اكبر الاعضاء سنا والثالث كلمة الرئيس الشرع.
وحث الشرع، في كلمته النواب على أن يجعلوا "من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة"، ووصفه بأنه "منبر للحكمة وسند للدولة وصوت للشعب".
وقال "سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، لنصنع معا فصلا جديدا من فصول بناء سوريا الحديثة، إننا جميعا اليوم أمام مسؤولية عظيمة... وأن نجعل من خدمة الشعب هدفا لكل سياسة، وبناء الدولة معيارا لكل قرار".
وينظر إلى المجلس على أنه اختبار لوعود الشرع ببناء نظام جديد شامل في سوريا التي كانت تديرها عائلة الأسد لعقود كدولة بوليسية، مع مجلس تشريعي كان ينظر إليه على أنه مجرد أداة للمصادقة على قرارات الحكومة.
فيديو .. مواقع التواصل الاجتماعي في العالم تستعرض صهيونية ليندسي غراهام وعندما طالب بضرب الفلسطينيين بالقنابل النووية
فيديو .. مواقع التواصل الاجتماعي في العالم تستعرض صهيونية ليندسي غراهام وعندما طالب بضرب الفلسطينيين بالقنابل النووية
وكان السيناتور ليندسي غراهام قد تحول في عام 2020، إلى مثار سخرية في الشارع الأمريكي، حين كشف ممثل أفلام إباحية أن ليندسي اشترى خدماته الجنسية، وأنه كان يطلب ممن يعاشرهم مناداته بـ"ليدي جي".
تدخلات حكومية تثير غضب بشأن قانون “النقابات العمالية”
تدخلات حكومية تثير غضب بشأن قانون “النقابات العمالية”
القانون رقم 74 لسنة 2026 يمدد الدورة النقابية الحالية ستة أشهر، ويرفع مدة الدورات المستقبلية من أربع سنوات إلى خمس بشكل دائم، فيما وصف تقرير دار الخدمات النقابية انتخابات 2022-2026 بأنها لم تكن حقيقية، ورصد حالات منع وشطب واستبعاد لمرشحين مستقلين.
صدّق الرئيس السيسي في يونيو على قانون يمدد ولايات مجالس إدارات النقابات العمالية الحالية ستة أشهر إضافية، ويرفع مدة الدورات المستقبلية من أربع سنوات إلى خمس بشكل دائم.
القانون مرّ عبر مجلس تشاور اجتماعي يهيمن عليه الاتحاد العام للنقابات، وهو الجهة الأكثر استفادة من التمديد.
نقابيون مستقلون وحقوقيون يرون أن التعديل يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، فيما وصف تقرير دار الخدمات النقابية انتخابات الدورة الحالية بأنها لم تكن حقيقية وأن أجهزة حكومية استبعدت مرشحين مستقلين
تجدّدت في مصر النقاشات حول حدود تدخل الدولة في الشأن النقابي، عقب تعديلات تشريعية مست الدورة النقابية للمنظمات العمالية ومدتها الزمنية، في خطوة أثارت انقسامًا بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لتعزيز الاستقرار المؤسسي وإتاحة وقت أكبر للتنظيمات النقابية لتنفيذ برامجها، ومعارضين يعتبرونها امتدادًا لتدخلات حكومية تقوض استقلال النقابات وحق العمال في اختيار ممثليهم بصورة دورية وحرة، ويأتي الجدل الجديد في سياق تاريخ طويل من الخلافات بشأن قانون التنظيمات النقابية العمالية، ومدى توافقه مع الدستور المصري واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.
وفي 10 يونيو الجاري، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 74 لسنة 2026 باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. وبحسب ما جاء في القانون المنشور في الجريدة الرسمية، تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، لمدة ستة أشهر، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها فى هذه المادة بستين يومًا على الأقل.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نهاية أبريل الماضي، على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بما يسمح بمدة الدورة النقابية مستقبلاً من أربع إلى خمس سنوات.
وقالت الحكومة إن القرار يأتي بغرض إتاحة الفرصة أمام التنظيمات النقابية للمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية وإقليمية مرتقبة، من بينها مؤتمر العمل العربي التابع لـ”منظمة العمل العربية” والمقرر عقده خلال مايو الجاري، إلى جانب مؤتمر العمل الدولي التابع لـ “منظمة العمل الدولية” خلال يونيو المقبل، فيما أكد بيان مجلس الوزراء، يستهدف “إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، وتحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها”.
وفتح القرار، بشقيه المؤقت والدائم، بابًا واسعًا للانتقادات إذ اعتبرت كوادر عمالية ومنظمات معنية بالشأن العمالي تحدثوا إلى “زاوية ثالثة” أن مبررات الحكومة لا تبدو كافية لتمرير ما وصفوه بالتدخل في الشأن النقابي، إذ رأوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع لمزيد من هندسة المجال التنظيمي والنقابي في مصر.
تدخل يخالف المواثيق الدولية
صدر قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، في سياق تعهدات الحكومة المصرية بتعديل الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، بعد سنوات من الانتقادات المحلية والدولية للقانون السابق رقم 35 لسنة 1976، الذي كان يُتهم بتقييد حرية التنظيم النقابي وحصر التمثيل العمالي داخل إطار نقابي واحد، وجاء القانون الجديد متضمنًا نصوصًا تسمح، للمرة الأولى منذ عقود، بالتعددية النقابية وتأسيس النقابات المستقلة، استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن حرية التنظيم النقابي.
ورغم الترحيب الذي صاحب إقرار القانون باعتباره خطوة نحو تحديث التشريعات العمالية، آنذاك، إلا أنه واجه انتقادات من نقابيين ومنظمات حقوقية وعمالية وكذلك برلمانيين، اعتبرت أن بعض مواده فرضت شروطًا معقدة لتأسيس النقابات واستمرارها، خاصة ما يتعلق بأعداد العضوية المطلوبة وإجراءات التوفيق القانوني، وهو ما رأت فيه تلك الأطراف عائقًا أمام النقابات المستقلة والكيانات النقابية الصغيرة.
شهد قانون التنظيمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، تعديلات لاحقة صدرت عام 2019 بموجب القانون رقم 142 لسنة 2019، تضمنت تخفيف بعض القيود المتعلقة بتأسيس التنظيمات النقابية، وعلى رأسها خفض الحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا، وكذلك تقليل عدد اللجان النقابية المطلوبة لتأسيس النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، مع تخفيض الحد الأدنى لعدد الأعضاء من 20 ألف عامل إلى 15 ألفًا.
كذلك شملت التعديلات تخفيض عدد النقابات العامة اللازمة لتكوين الاتحاد النقابي من 10 نقابات إلى 7 نقابات عامة، وخفض الحد الأدنى لعدد العمال المنضمين إلى الاتحاد من 200 ألف إلى 150 ألف عامل، في محاولة لإعادة ضبط شروط التمثيل النقابي وتوسيع نطاق إمكانية التأسيس مقارنة بالنصوص السابقة.
وجاءت هذه التعديلات في سياق استجابة جزئية لملاحظات مرتبطة بمدى توافق القانون مع معايير الحرية النقابية وتجنبًا للعودة إلى القائمة السوداء، خصوصًا ما أثير من جانب منظمة العمل الدولية بشأن القيود الإجرائية على تأسيس النقابات واشتراطات العضوية، ورغم هذه التعديلات استمر الجدل حول مدى كفاية هذه التعديلات لمعالجة الإشكاليات الهيكلية في القانون.
ومؤخرًا أثار قرار الحكومة حالة جدل جديدة حول القانون، ومن جهته يعتبر كرم عبد الحليم، القيادي العمالي ورئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أن مشروع مد الدورة النقابية الحالية وتعديل مدتها مستقبلًا يمثل “تدخلًا صارخًا” في العمل النقابي، ويتعارض مع مبادئ الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي.
ويقول عبد الحليم، في حديثه لـ”زاوية ثالثة”، إن جوهر العمل النقابي يقوم على حق العمال في اختيار ممثليهم ووضع اللوائح المنظمة لنقاباتهم بشكل مستقل، بينما تستمر الدولة في التدخل بتحديد مواعيد الانتخابات ومدد الدورات النقابية وآليات إدارة التنظيمات العمالية.
ويضيف أن الأزمة لم تتوقف عند النصوص القانونية، بل امتدت إلى طريقة تطبيق قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة “تدخلت في كل شيء”، على حد تعبيره، بما في ذلك تعطيل بعض النقابات المستقلة ووقف نشاطها.
ويرى عبد الحليم أن تعديل مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات لا يرتبط بأي مبررات حقيقية تتعلق بتطوير العمل النقابي أو تمكين القيادات العمالية، لافتًا إلى أن بعض القيادات النقابية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استمرت لعقود طويلة دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع العمال أو تطوير الأداء النقابي.
ويضيف أن النقاش، إذا كان الهدف منه تعديل القانون، كان ينبغي أن يشمل المواد المثيرة للجدل المتعلقة بحرية تأسيس النقابات وأعداد العضوية المطلوبة واستقلال التنظيمات النقابية، بدلًا من التركيز على مد الدورة النقابية.
ويعتبر أيضًا أن القرار يعكس استمرار ما وصفه بـ”هندسة الحياة النقابية” في مصر، من خلال التحكم في الإطار الزمني والتنظيمي للعمل النقابي، بما يحد من فرص التداول وتجديد القيادات، خاصة داخل النقابات المستقلة. ويشير إلى أن الدولة لا تقدم دعمًا حقيقيًا للنقابات التي تعبر عن العمال بصورة مستقلة، بقدر ما تسعى إلى الإبقاء على نموذج نقابي خاضع للسيطرة الإدارية، بحسب تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، يطرح القيادي العمالي تساؤلات حول أحقية الحكومة في التدخل بتحديد مدة الدورة النقابية أو مدها، معتبرًا أن هذه المسائل يفترض أن تُترك للجمعيات العمومية والعمال أنفسهم وفقًا للوائحهم الداخلية، وليس عبر قرارات تصدرها السلطة التنفيذية، حيث لا يجب على الحكومة أن تقوم بدور الجمعية العمومية، في إشارة إلى منح شرعية إضافية لمجالس إدارات انتهت مدتها الانتخابية بقرار إداري أو تشريعي.
في السياق، أعرب عدد من النقابيين والحقوقيين عن رفضهم للمشروع، عبر نداء موجّه إلى أعضاء مجلس النواب طالبوا فيه بعدم تمرير التعديلات المقترحة، معتبرين أنها تمثل “التفافًا على جوهر الحق في التنظيم النقابي” وتكريسًا لاستمرار التدخل الإداري في شؤون النقابات.
وجاء في البيان، الذي وقّع عليه نقابيون وعمال ومهتمون بالشأن العمالي، أن التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والتي أقرها مجلس الوزراء في 29 أبريل 2026، ثم وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 11 مايو 2026، تثير مخاوف تتعلق بمستقبل استقلال التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم بصورة دورية وحرة.
واعتبر الموقعون أن التعديلات المقترحة تتجاهل الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، خاصة ما يتعلق بالقيود الإجرائية والتدخلات الإدارية التي تواجه النقابات المستقلة، مطالبين بفتح حوار مجتمعي أوسع حول إصلاح التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يضمن احترام مبادئ الحرية النقابية المنصوص عليها في الدستور المصري واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
تتعدى حدود التشريع
يحذر القيادي العمالي كرم عبد الحليم إلى التعديلات الأخيرة، من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى إفراغ الانتخابات النقابية من مضمونها الديمقراطي، مع تزايد المخاوف من الاتجاه مستقبلًا نحو تثبيت القيادات الحالية أو تقليص فرص إجراء انتخابات حقيقية، مشيرًا إلى وجود نقابات مستقلة “معلقة” أو متوقفة، بينها نقابة العاملين بأندية قناة السويس التي يرأسها والإسعاف والنقل البري وغيرهم، متسائلًا عن مصيرها في ظل غياب حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة.
ومن جانبه يقول كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الموقف المبدئي من تحديد مدة الدورة النقابية يقوم على أن هذه المسألة يجب أن تظل من اختصاص الجمعية العمومية لكل تنظيم نقابي، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد مدة الدورة وفقًا للائحة الداخلية، وليس من خلال تدخل تشريعي أو حكومي يفرض مدة موحدة على جميع التنظيمات.
ويوضح في حديثه لـ”زاوية ثالثة”، أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 منح الشخصية الاعتبارية للجان النقابية، ما يعني أن منطق التنظيم الديمقراطي يقتضي أن يكون للعمال الحق في تحديد دورة مجالسهم النقابية بحرية، سواء كانت سنتين أو ثلاث أو أكثر، مع وضع حد أقصى فقط دون فرض نموذج موحد، معتبرًا أن توحيد مدة الدورة على مستوى جميع التنظيمات يمثل تدخلاً مباشرًا في استقلالها.
وفيما يتعلق بقرار مد الدورة النقابية، تساءل عباس عن المبررات التي قدمتها الحكومة، معتبرًا أنها “غير مقنعة”، وأن ربط التمديد بترتيبات إدارية أو مواعيد مؤتمرات دولية لا يعكس مصلحة العمال، بل يخدم اعتبارات تنظيمية تخص قيادات نقابية بعينها – بحسب قوله.
في السياق ذاته، تعتبر وفاء عشري، الباحثة في الشأن الاجتماعي والعمالي، في حديثها لـ”زاوية ثالثة”، أن قرار مد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات يمثل تدخلًا مباشرًا في الحريات النقابية، مشيرة إلى أن الأصل في العمل النقابي هو استقلاله عن السلطة التنفيذية، باعتباره أداة لتمثيل العمال في تحسين شروط العمل والتفاوض حول الحقوق الأساسية مثل الأجور والإجازات وظروف السلامة المهنية. معتبرة أن فرض موعد موحد للانتخابات على جميع النقابات يمثل، من وجهة نظرها، إخلالًا بمبدأ استقلال التنظيمات النقابية وتجاوزًا لدور الجمعية العمومية في إدارة شؤونها الداخلية.
وتضيف أن استمرار مجالس نقابية، دون تقييم فعلي لأدائها أو استجابة حقيقية لمطالب العمال بدليل تزايد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر الأخيرة، يمنح فرصة لبقاء هياكل لا تحقق نتائج ملموسة للعمال.
وتنتقد الباحثة العمالية ما وصفته بغياب العدالة في تنظيم العملية الانتخابية، نتيجة توحيد توقيت الانتخابات بين نقابات حديثة التأسيس وأخرى مستقرة منذ سنوات، معتبرة أن هذا التوحيد يضعف فرص النقابات الناشئة ويحد من قدرتها على بناء قاعدة عضوية مستقرة قبل الدخول في المنافسة الانتخابية، بما يخل بتكافؤ الفرص داخل المشهد النقابي.
وتشير وفاء إلى أن تأجيل الانتخابات يرتبط أيضًا باعتبارات سياسية غير معلنة، ما تعتبره امتدادًا لتدخل الدولة في إدارة المجال النقابي. كما حذرت من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إطالة عمر قيادات نقابية قائمة دون تجديد فعلي، بما يحد من فرص التمثيل الحقيقي للعمال ويضعف ديناميكية الحركة النقابية.
وتلفت وفاء كذلك إلى أن النقابات المستقلة تواجه، بحسب قولها، صعوبات كبيرة على أرض الواقع في إجراءات التسجيل والاعتراف القانوني، إلى جانب عراقيل إدارية وتأخير في الإجراءات، وهو ما يحد من قدرتها على المنافسة، في مقابل استمرار هيمنة تنظيمات نقابية تقليدية مرتبطة بالاتحاد العام، الأمر الذي يكرّس اختلالًا في ميزان التمثيل العمالي ويضعف التعددية النقابية الفعلية- بحسب وصفها.
وفي سياق متصل، جدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه القاطع لأي اتجاه نحو مد الدورة النقابية الحالية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مساسًا جوهريًا بمبدأ التداول الديمقراطي داخل التنظيمات النقابية، وإهدارًا لحق العمال في الاختيار الحر والدوري لممثليهم.
ورأى المركز، في بيان له، أن الأولوية كان ينبغي أن تتجه نحو معالجة أوجه القصور التشريعي والتنظيمي التي كشفت عنها الممارسة العملية لقانون التنظيمات النقابية، بدلًا من التركيز على مد مدة الدورة النقابية. وأشار إلى أن من بين أبرز الإشكاليات التي تتطلب إصلاحًا تشريعيًا وضع تنظيم قانوني واضح وفعّال لإجراءات التظلمات والطعون الانتخابية، بما يضمن وجود مسار قضائي حقيقي وفعّال للفصل في النزاعات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
كذلك طالب المركز بإعادة الاختصاص القضائي الأصيل في الرقابة على الانتخابات النقابية والفصل في الطعون إلى محاكم مجلس الدولة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بمنازعات الانتخابات والقرارات الإدارية، منتقدًا نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم العمالية، وهو ما اعتبره قد أضعف فعالية الرقابة القضائية، خاصة في ظل غياب نصوص تنظم الجدول الزمني للانتخابات بما يراعي مواعيد الطعون والفصل فيها.
وشدد المركز كذلك على ضرورة تضمين القانون نصوصًا صريحة تضمن منع أي تدخل إداري، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات الترشح أو سير العملية الانتخابية، بما يكفل نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ويعزز استقلال التنظيمات النقابية عن أي تأثيرات خارجية.
أعباء مالية دون مردود حقيقي
حول مشاركة الوفود النقابية المصرية في اجتماعات منظمة العمل الدولية والتي على أساسها مدَت رئاسة الوزراء الدورة النقابية الحالية 6 أشهر، يعتبر رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن المشاركة في حد ذاتها لا تنعكس على تحسين أوضاع العمال أو الدفع باتجاه الالتزام الفعلي بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيتين 87 و98 الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم.
ويشير إلى أن هذه المشاركات، في بعض الحالات، تتحول إلى “أعباء مالية دون مردود حقيقي”، على حد وصفه، متسائلًا عن حجم الاستفادة الفعلية من هذه المؤتمرات مقارنة بالتكاليف والبدلات التي تتحملها النقابات، وما إذا كانت تُترجم إلى مواقف داعمة لحقوق العمال داخل مصر.
ويستعيد عباس خلفية صدور قانون 213 لسنة 2017، إذ يعتبر أنه جاء تحت ضغوط مرتبطة بملاحظات منظمة العمل الدولية وبرامج العمل اللائق، إلى جانب تأثيرات اقتصادية على بعض القطاعات، وهو ما دفع إلى إدخال تعديلات تشريعية دون تحول جذري في فلسفة الحريات النقابية. مشيرًا إلى أن القيود المرتبطة بتأسيس النقابات، وخاصة ما يتعلق بالأعداد المطلوبة لإنشاء النقابات العامة والاتحادات، ما زالت تمثل عائقًا أمام نشوء نقابات مستقلة حقيقية، في ظل استمرار هيمنة نموذج نقابي واحد، في إشارة إلى ” إتحاد عمال مصر”.
كذلك ينتقد عباس ما وصفه بالبيروقراطية في إجراءات تسجيل النقابات، وأن تدخل وزارة القوى العاملة في إجراءات التسجيل والموافقة يتعارض مع مبدأ حرية التنظيم، مقترحًا أن يكون التسجيل عبر جهة قضائية أو إخطاريًا دون وصاية إدارية.
ويؤكد أن الأزمة ليست في النصوص وحدها، بل في التطبيق والممارسة، معتبرًا أن استمرار التدخل في الشأن النقابي يؤدي إلى إفراغ الحريات النقابية من مضمونها، ويقوّض فرص بناء تنظيمات عمالية مستقلة تعبر عن مصالح العمال بشكل حقيقي.
تكرّس اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، على أن للعمال الحق في تأسيس منظمات يختارونها بحرية دون تدخل من السلطات العامة، مع ضمان استقلال هذه التنظيمات في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك وضع لوائحها وانتخاب ممثليها وتحديد برامج عملها. كما تؤكد هذه المعايير أن أي قيود تُفرض على إنشاء النقابات أو عملها يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة ولا تُفرغ الحق من مضمونه العملي.
فرصة أكبر للاستقرار رغم الانتقادات
من جهته، دافع مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مشروع مد الدورة النقابية الحالية وتعديل مدتها إلى خمس سنوات، معتبرًا أن الأمر جاء عبر مسار مؤسسي من خلال مجلس التشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية، ويترأسه وزير العمل.
يقول “البدوي”، في حديثه لـ”زاوية ثالثة”، إن التوصية الخاصة بمد مدة الدورة النقابية نوقشت داخل المجلس وانتهت إلى توافق بين ممثلي العمال على أن تصبح الدورة النقابية خمس سنوات بدلًا من أربع، موضحًا أن الهدف من التعديل هو منح التنظيمات النقابية وقتًا أطول للعمل وتنفيذ برامجها بشكل أكثر فاعلية.
ويضيف أن فلسفة التمديد تتسق مع مدد مؤسسات منتخبة أخرى مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن بعض التنظيمات النقابية في دول أخرى تعتمد أيضًا دورة تمتد لخمس سنوات.
ويوضح “البدوي” أن التعديل الخاص بالخمس سنوات لن يُطبق على الدورة الحالية، وإنما يبدأ مع الدورة المقبلة، بحيث يدخل الناخبون الانتخابات المقبلة وهم على دراية بمدة الدورة الجديدة. أما قرار المد المؤقت لمدة ستة أشهر، يرى أنه يرتبط باعتبارات تنظيمية تتعلق بتزامن الانتخابات النقابية مع عدد من الفعاليات، بينها مؤتمر العمل العربي، ومؤتمر العمل الدولي التابع لـمنظمة العمل الدولية، إلى جانب احتفالات عيد العمال التي تتطلب ترتيبات واسعة بحضور رسمي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى التعديلات، يقول “البدوي” إن المعيار الأساسي بالنسبة له هو وجود تمثيل نقابي منتخب من العمال، معتبرًا أن أي تنظيم أو شخص لم يأت عبر انتخابات لا يمكن اعتباره معبرًا عن العمال بصورة حقيقية. ويتابع أن الاتحاد العام يحترم أي نقابة تنتخبها قواعدها العمالية، سواء كانت ضمن مظلته أو خارجها، لكنه يرفض منح صفة تمثيلية لكيانات لا تستند إلى قاعدة انتخابية واضحة-بحسب تعبيره.
كما يعتبر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الانتقادات الموجهة لقرار المد مبالغ فيها، وأن الأشهر الستة الإضافية لن تمثل فارقًا جوهريًا، بينما ستمنح الدورة الممتدة لخمس سنوات التنظيمات النقابية فرصة أكبر للعمل والاستقرار. وأن العمال في الدورة المقبلة سيختارون ممثليهم على أساس علمهم المسبق بمدة الدورة الجديدة في انتخابات ديمقراطية، وهو ما يراه كافيًا لضمان وضوح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
تخوفات من ” منع وشطب واستبعاد” في الانتخابات النقابية
شهدت الانتخابات النقابية العمالية لدورة 2022–2026 جدلًا واسعًا حول مدى توافقها مع الحريات النقابية، ووفقًا لما وثقته دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها الختامي، فإن الانتخابات النقابية العمالية جاءت على عكس التوقعات وأنها لم تكن انتخابات حقيقية وأن الأجهزة الحكومية لا ترغب في أكثر من ديكورات شكلية فاقدة الحيوية والمضمون، ما أفقد العملية الانتخابية نزاهتها.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات النقابية لم تحقق، في نظر قطاع من النقابيين المستقلين، تطلعات الحركة العمالية نحو توسيع المشاركة الديمقراطية وتجديد القيادات النقابية، بل أعادت إنتاج إشكاليات سابقة مرتبطة بضعف التعددية النقابية، واستمرار هيمنة تنظيمات بعينها على المشهد النقابي. وخلصت دار الخدمات إلى أن الإطار التشريعي الحالي، رغم ما تضمنه من اعتراف قانوني بالتنظيمات النقابية المستقلة، لا يزال يفرض قيودًا إجرائية وتنظيمية تحد من فاعلية هذا الاعتراف على أرض الواقع.
في الإطار، يشير كرم عبد الحليم القيادي العمالي، إلى ما وصفه بالتدخلات التي شهدتها الانتخابات النقابية الأخيرة منذ عام 2018، متحدثًا عن حالات “منع وشطب واستبعاد” لمرشحين ونقابيين مستقلين، إلى جانب تعطيل إجراءات جمعيات عمومية، معتبرًا أن ذلك يؤكد غياب الحريات النقابية على أرض الواقع رغم النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد عليها الدولة رسميًا.
كذلك ينتقد كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية ما وصفه بـ”التدخلات الإدارية في العملية الانتخابية النقابية”، مشيرًا إلى أن الانتخابات في الدورات السابقة شهدت، بحسب تعبيره، أنماطًا متعددة من التدخلات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، وأضعفت فرص التنافس الحر داخل التنظيمات النقابية، ما يثير مخاوفه بشأن الانتخابات النقابية القادمة.
ينص الدستور المصري على ضمان الحق في التنظيم النقابي واستقلال النقابات العمالية والمهنية، حيث أكدت المادة 76 أن “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم”، كما شددت المادة ذاتها على أن الدولة تكفل استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
كذلك نصت المادة 77 على أن “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها”، بما يعزز مبدأ الإدارة الذاتية للتنظيمات النقابية بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية. فضلًا عن المادة 93 من الدستور، التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتمنحها قوة القانون، وهو ما يشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.
وفي ظل هذا الجدل، تبدو التعديلات الأخيرة الخاصة بمد الدورة النقابية امتدادًا لمسار طويل من الصراع حول استقلال الحركة العمالية في مصر، بين رؤية حكومية تعتبر أن إعادة تنظيم المواعيد والدورات النقابية يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والفاعلية، وبين أصوات نقابية وحقوقية ترى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدد سنوات الدورة النقابية بقدر ما ترتبط بضمان حرية التنظيم والتنافس الحقيقي ورفع التدخل الإداري من قبل الحكومة.
الرابط
استقالت وزيرة الثقافة.. فمتى يفعلها وزير التعليم؟
بات على الوزيرة كشخص محسوب على المثقفين الاعتذار للكتاب الأصلاء ممن يعتبرون الكلمة أمانة
ماذا عما في رقبة رئيس الوزراء الآن حيال أمر آخر يخص وزير التربية والتعليم الحالي
ما إنْ رفضت محكمة النقض طعن وزيرة الثقافة جيهان زكي على حكم سابق يقر بسرقة أجزاء من كتاب الصحفية بالأهرام سهير عبد الحميد، المعنون بـ سيدة القصر: اغتيال قوت القلوب الدمرداشية، حتى كتبتُ على حسابي بفيسبوك مطالبًا بإقالتها أو استقالتها، وهو ما حدث بالفعل حين أُعلن عن استقالة الوزيرة.
هكذا، أُسدل الستار القانوني على واحدة من أبرز السرقات الفكرية في الحياة المصرية المعاصرة، اتكاءً على أن المتهمة بالسرقة وزيرة، وذلك بعد رفض محكمة النقض الطعنين المقدمين منها، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لسهير عبد الحميد، التي صدرت لها عدة كتب تتخذ من التاريخ، على اختلاف دروبه، موضوعًا أو مادةً لها، تنحو منحى التحقيق الطويل أو جمع نثار من هنا وهناك لسبك سردية ما، أو رسم ملامح شخصية ما.
توابع الحكم
الحكم ألزم الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره مائة ألف جنيه لصالح الكاتبة مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، بعدما أظهر تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية أن هناك نقلًا حرفيًا واقتباسات مفرطة "تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي"، لتبدد بهذا ادعاء دفاع الوزيرة في طعنين قُدِّما للمحكمة أن النقل الذي ورد في كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب" يندرج تحت باب "الاقتباس المباح".
الآن، بمنتهى البساطة، يمكن التفكيرُ في الأسباب التي حدت بوزيرة الثقافة إلى الاستقالة، سواء كان هذا قرارًا منفردًا أو طُلب منها.
قدمت الوزيرة كمسؤولة تنفيذية استقالتها لارتكابها ما هو أخطر من سرقة المال، وهو الاعتداء على الملكية الفكرية. فسارق المال قد يكون مضطرًا وإن انكشف أمره أمكن إعادة ما سرقه بعد عقابه، أما سارق الفكر فلا يُعاد ما سرقه، فكتاب الوزيرة صار الآن في مكتبات البعض، وقد تعاد طباعته بعد سنين، وقد يتسلل حاملًا اسمها إلى الإنترنت ويعود إليه باحثون لا يصلهم نبأ أن ما فيه مسروق.
بات على الوزيرة، كشخص محسوب على المثقفين، الاعتذار للكتاب الأصلاء، ممن يعتبرون الكلمة أمانة، ويرون سارق الأفكار غليظ الإجرام، ويقدرون أن ما أقدمت عليه الباحثة جيهان زكي عمل شنيع.
ما يوجب الاعتذار أيضًا أن طعن الوزيرة جاء خارجًا على قواعد البحث العلمي، إذ اعتبر السرقة اقتباسًا، ثم ظهر ما يبين أنه ينظر إلى النقل غير المنسوب أو المحال إلى مرجع على أنه من قبيل المباح في التأليف، وأن الاستسهال في سرقة مؤلفات الغير يمكن أن يفيد، وفي هذا عدم اعتبار للقاعدة التي تقول "الجريمة لا تفيد".
أعتقد أن الوزيرة تعرف أن قانون الجامعات الآن لا يسمح بزيادة الاقتباسات في الأطروحات العلمية عن ثمانية في المائة، ويخضع أي مادة تقدم للحصول على الماجستير أو الدكتوراه لبرنامج يقيس حجم الاقتباس فيها.
حجج واهية
على الوزيرة أيضًا الاعتذار للكاتبة سهير عبد الحميد التي سطت على كتابها، وعدم الاكتفاء بالتعويض المادي الذي قررته المحكمة، أو التذرع بأن سهير اقتبست بعض ما ورد في رواية هالة البدري عن الشخصية نفسها، واختلط عليها الواقع بالخيال، فهذه مسألة بين هالة وسهير، ولا دخل للوزيرة بها.
كما أن سهير ذكرت في مراجعها رواية هالة، ولا يمكن هنا اتهامها بسرقة إنما بالوقوع في خطأ علمي جسيم، هو ابن التسرع في التأليف أو عدم التكوين المنهجي الكافي للنظر في التاريخ، وهذا ما يمكن تداركه وتصحيحه في قابل الأيام، لكن واقعة السرقة التي أقدمت عليها الوزيرة لا يصححها حتى استقالتها.
كما لا يمكن التذرع، مثلما ذهب البعض، بأن "قوت القلوب الدمرداشية" لا تستحق كل هذا الاهتمام، فهذه مسألة يختلف فيها الناس، وبها افتئات على حق الكاتب والباحث أن يبحث فيما يريد ويكتب عما يشاء،، في ظل اختلاف الميول والأذواق بين أرباب القلم. ففي التأريخ والأدب هناك شخصيات تغري بالبحث عنها، والكتابة فيها، حتى إن لم يرق هذا للبعض، بزعم أنها غير مهمة، أو قُتلت بحثًا، فالمهم هو طريقة التناول وبصمة الأسلوب.
كما لا يمكن الاحتجاج بالقيمة التأريخية لكتب سهير عبد الحميد، مثلما قال البعض، فلا يمكن لأحد أن ينكر الجهد الذي تبذله في جمع مادتها من كتب التاريخ والسير الغيرية والذاتية، والأرشيف الصحفي، الذي تمتلك الأهرام واحدًا من أكثره ثراء في مصر، فضلًا عن زيارات ميدانية أحيانًا.
أيضًا على الوزيرة المستقيلة، كباحثة، أن تزيل اللبس، وتنهي اللغط الذي يتهامس به المثقفون عن الظروف التي أحاطت بتأليف هذا الكتاب، حتى نتوقف ونتبين عند هذه الحالة جيدًا، ونقف على مسلك سلبي يسود جانبًا من حالتنا الثقافية عن أصالة بعض التأليف والتصنيف، مع استسهال البعض النقل من محركات البحث على شبكة الإنترنت، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وانتشار ورش الكتابة للقصة والرواية وسيناريوهات الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية.
أما الدكتورة جيهان زكي، كإنسانة، فعليها، طالما أنها قدمت التماسًا إلى المحكمة، حسبما جاء على لسان محاميها، أن تنظر في التماس المحامي علي أيوب لها، والمسجون الآن لثلاث سنوات في واقعة سب الوزيرة وقذفها.
نعم، القضية مختلفة، والمحامي، في رأي البعض، جانبه الصواب فيما ردده وكتبه مما دسَّ عليه، لكنه سعى إلى الوزيرة، حسب علمي، كي تتصالح معه بعد أن يعتذر لها، ووسَّط كثيرين لكنها رفضت، واليوم بات عليها أن تدرك أن من هو في ضيق وكرب شديدين، وهو علي أيوب، يحتاج إلى من يمد إليه يده، ويصفح عنه، فلا يُترك سجينًا، وأهل بيته في أشد الحاجة إليه.
الوزيرة نفسها، وحسب تصريحات سهير عبد الحميد، سعت إلى الصلح، فتتنازل سهير عبد الحميد عن القضية مقابل ما تريد، والأَولى بمن أراد إقالة عثرته، وإزاحة كربه، أن ينظر بعين الرحمة والاعتبار إلى عثرة غيره وكربه وضيق أحواله.
بالشيء يُذكر
هذا ما كان على الوزيرة، ووضع للشق العمومي منه حد واضح باستقالتها، فماذا عما في رقبة رئيس الوزراء الآن حيال أمر آخر يخص وزير التربية والتعليم الحالي؟
لقد سبق الحديث بإفراط عن انتحال هذا الوزير للقب "دكتور"، وتحدث البعض عن تزويره شهادات تفيد بحصوله على هذه الدرجة العلمية الرفيعة وقبلها درجة الماجستير، وتحداه آخرون أن يقدم الشهادتين إن كان واثقًا منهما، ولم يقدم على هذا بالطبع، مع ذلك لم تفعل السلطة شيئًا له، واكتفت بإزالة لقب دكتور من أمام اسمه الوارد في التصريحات والأوراق الرسمية، ووضعت مكانها لقب "السيد"، وتركته في منصبه، وهو أمر غاية في العجب، خاصة إن كان يتعلق بوزير مطلوب منه أن يتصدى للغش في الامتحانات، وأن يدقق في سلامة شهادات التخرج، حتى نهاية المرحلة الثانوية، وأن يكون قبل هذا قدوة للتلاميذ.
اعتقد كثيرون أن وزيرة الثقافة ستبقى أيضًا في منصبها، ولن تهزها هذه العاصفة، وقال آخرون إن بقاءها صعبٌ بعد قرار محكمة النقض، وأن السلطة تركتها دون سند أو دعم، فوضع حد لهذا اللغط والتخبط والتوقع والتخمين، بتقديم الوزيرة استقالتها.
في كل الأحوال يجب أن يدرك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشعب بات يعلم الآن، حسبما تفيد كثير من الكتابات والمداخلات على السوشيال ميديا وفي الواقع، أن هناك ثمرة أخرى معطوبة في صندوق الوزارة، كافية لإفساده كله، هذا إن لم يكن العطب قد طاله من قاعه إلى سطحه.
المنصة / الرابط
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)