جماعات أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب عقوبات المحكمة الجنائية الدولية التي تكمم أفواه المدافعين عن فلسطين

 

الرابط

https://dawnmena.org/u-s-groups-sue-trump-admin-over-icc-sanctions-that-muzzle-palestine-advocacy/

منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (داون)

جماعات أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب عقوبات المحكمة الجنائية الدولية التي تكمم أفواه المدافعين عن فلسطين

دعوى قضائية تستند إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي تتحدى استخدام العقوبات لمنع التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وخبير من الأمم المتحدة

اتهمت منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (DAWN) و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية" (TAAG) اليوم، في دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها تنتهك حق الأمريكيين الدستوري في المشاركة في الدفاع عن حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تهديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأخير بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما ورد في مقال رأي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ 13 يوليو/تموز، والذي أشار فيه إلى جهود منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" في الدفاع عن العدالة الدولية .

في حين أن العقوبات موجهة ظاهرياً إلى أشخاص أجانب، إلا أنها تقيد بشكل غير دستوري الأمريكيين من السعي لتحقيق العدالة في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية والعمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعينين فقط لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين والأمريكيين.

قال عمر شاكر، المدير التنفيذي لمنظمة "داون": "إن إدارة ترامب تستخدم أداة العقوبات الاقتصادية القاسية ليس فقط لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، بل أيضاً لقمع التعبير السياسي لملايين الأمريكيين. إن الحكومة تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين لحماية مسؤولين في حكومة أجنبية ارتكبوا إبادة جماعية".

يمنح الأمر التنفيذي رقم 14203، الصادر في فبراير 2025، مسؤولي الإدارة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على الأجانب الذين يدعمون تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها مواطنون أمريكيون وإسرائيليون، ويُجرّم تقديم أي "خدمة" إلى فرد أو كيان خاضع للعقوبات أو تلقيها منه. ويستند الأمر إلى إعلان أن هذه التحقيقات تُشكّل "حالة طوارئ وطنية"، استنادًا إلى ادعاءات كاذبة بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي في الجرائم التي يرتكبها مواطنون أمريكيون وإسرائيليون، وأن هاتين الدولتين "تلتزمان التزامًا صارمًا بقوانين الحرب".

بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مدعين وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الرائدة: الحق، والميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز. ولأن الحكومة قد تفسر مصطلح "الخدمة" ليشمل أي شيء يعود بالنفع على المتلقي، فإن منظمات مثل "داون" و"تاغ" قد تواجه اتهامات مدنية وجنائية إذا انخرطت في أنشطة مناصرة روتينية مع الجهات الخاضعة للعقوبات، كتقديم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية تحثها على التحقيق في جرائم محتملة، أو تبادل الأدلة أو أفكار المناصرة مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أو السيدة ألبانيز، أو العمل معهم في حملة لرفع العقوبات. وأمام هذا التهديد، اضطرت "داون" و"تاغ"، كغيرهما من الأمريكيين، إلى فرض رقابة ذاتية. وقد أوقفت العديد من المنظمات أنشطتها المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وقطعت علاقاتها المهنية مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والسيدة ألبانيز.

تزعم الدعوى القضائية أن العقوبات تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وذلك بتقييد ما يمكن للأمريكيين قوله أمام محكمة دولية أو أمام محامين أجانب، فضلاً عن تقييد قدرتهم على التواصل مع الأطراف الخاضعة للعقوبات. وتضيف الدعوى أن الأمر التنفيذي يتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي يمنع الرئيس من استخدام العقوبات لتقييد "الاتصالات الشخصية" أو نقل "المعلومات أو المواد الإعلامية".

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على أمر قضائي يمنع الإدارة من استخدام الأمر التنفيذي لمنع المواطنين الأمريكيين من دعم التحقيقات في الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية، ومن العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان الخاضعين للعقوبات.

قال جوزيف بيس، من مكتب جيه بيس للمحاماة، محامي المدعين: "لقد وضع الكونغرس ضمانات في القانون لمنع استخدامه كأداة لإسكات الآراء التي لا تروق للحكومة، وقد تجاوزت إدارة ترامب هذه القيود. تمتلك الحكومة الأمريكية أكبر منصة إعلامية في العالم، وهي قادرة تمامًا على عرض قضيتها - أو قضية إسرائيل. لكن ما لا يمكنها فعله هو منع الأمريكيين من مشاركة وجهة نظر مخالفة مع المحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن تجريم التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان من غير الأمريكيين الذين لم يرتكبوا سوى "ذنب" واحد وهو المطالبة بالعدالة لجرائم الولايات المتحدة وإسرائيل."

رُفعت عدة دعاوى قضائية أخرى ضد عقوبات المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن. إلا أن هذه الدعوى هي الأولى التي تسعى لمنع إدارة ترامب من استخدام قانون العقوبات لحظر دعم الأمريكيين لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الفظائع التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل، أو من العمل مع السيدة ألبانيز والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية الخاضعة للعقوبات.

تعمل منظمة "فجر" (DAWN)، التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أجرت المنظمة في السنوات الأخيرة أبحاثًا وحملات مناصرة مكثفة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على الانتهاكات الجسيمة. وشمل ذلك تقديم عدة مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية: مذكرة عام 2022 بشأن كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي؛ ومذكرة عام 2023 تحدد القادة العسكريين الإسرائيليين المشاركين في حرب غزة؛ ومذكرة من 279 صفحة قُدّمت في يناير/كانون الثاني 2025 تطالب المدعي العام بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزيري الخارجية بلينكن وأوستن بتهمة التواطؤ في جرائم أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

اعتمدت العديد من أنشطة منظمة "داون" بشكل كبير على البحوث التعاونية وتبادل الأدلة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومسؤولي الأمم المتحدة. وقد انخرطت "داون" لسنوات في أنشطة مناصرة مشتركة وفعاليات عامة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المحددة والسيدة ألبانيز.

تأسست جمعية TAAG لإعداد وتقديم بلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، توثق دور المسؤولين الأمريكيين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، أو المساعدة والتحريض على ارتكابها، والمشاركة في البحوث والجهود التعليمية والتوعوية ذات الصلة، دعماً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ونتيجةً للعقوبات، اضطرت TAAG إلى الامتناع عن تقديم أي بلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

في وقت سابق من هذا العام، سعى كلا المدعيين إلى الحصول على توضيح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن إدارة العقوبات) بشأن ما إذا كانت أنشطتهما المقترحة محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي ومسموح بها بموجب نظام العقوبات. وقد طلب أعضاء منظمة TAAG تأكيدًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 فبراير 2026، بينما طلبت منظمة DAWN التأكيد في 31 مارس، ثم مرة أخرى في 5 مايو 2026. ولم يتلقَّ المكتب أي رد حتى الآن.

يشمل المدعى عليهم، الذين تمت مقاضاتهم بصفتهم الرسمية، الرئيس دونالد جيه ترامب، ووزير الخارجية ماركو أ. روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية براد سميث.

قبطان سابق يُقرّ بالذنب في تهمة تخدير واغتصاب طالبة في أكاديمية البحرية التجارية الأمريكية على متن سفينة شحن

 

الرايط

https://www.nbcnews.com/news/us-news/ex-captain-guilty-drugging-raping-us-merchant-marine-academy-cadet-rcna587753

شبكة إن بي سي نيوز / مع وكالة أسوشيتد برس

قبطان سابق يُقرّ بالذنب في تهمة تخدير واغتصاب طالبة في أكاديمية البحرية التجارية الأمريكية على متن سفينة شحن

اعترف جون ميرون، البالغ من العمر 53 عامًا، بأنه مارس الجنس مع المتدربة دون موافقتها "على متن السفينة، في وسط المحيط"، بعد أن قام بتخديرها بمادة مسكرة في عام 2019.

أقر قبطان سفينة شحن سابق يوم امس الأربعاء بأنه مذنب بتخدير واغتصاب طالبة في أكاديمية البحرية التجارية الأمريكية تبلغ من العمر 21 عامًا، كانت تعمل على متن السفينة كجزء من برنامج التدريب البحري للأكاديمية.

أقرّ جون ميرون، البالغ من العمر 53 عاماً، بالذنب قبيل بدء محاكمته في محكمة بروكلين الفيدرالية. واعترف بأنه مارس الجنس مع المتدربة دون رضاها "على متن السفينة، في عرض البحر"، بعد أن خدّرها بمادة مسكرة عام 2019.

تم اختيار هيئة المحلفين، وكانت المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها الكامل سوى "جين دو"، في قاعة المحكمة بانتظار الإدلاء بشهادتها. وكان الادعاء العام يخطط أيضاً لاستدعاء عدد من النساء الأخريات اللواتي اتهمن ميرون بالاعتداءات الجنسية على مدى العقود الثلاثة الماضية كشهود.

لا تقوم وكالة أسوشيتد برس عموماً بذكر أسماء الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي، إلا إذا وافقوا على الكشف عن هويتهم.

سبق أن أدين ميرون بتهمة الحبس غير المشروع والاعتداء بعد أن اتهمته نادلة من فلوريدا كيز بممارسة الجنس معها رغماً عنها، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم ولم يقم المدعون بإعادة محاكمة القضية.

يقول أحد المتدربين السابقين: "انتهى الأمر" بعد انتظار دام ست سنوات لتحقيق العدالة

شاهدت الطالبة العسكرية السابقة، التي لا تزال تعمل في الصناعة البحرية، من شرفة قاعة المحكمة والدموع تملأ عينيها، ميروني وهي تقول ببرود "مذنب" لكل تهمة من التهم الخمس الموجهة إليها، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المشدد والاتصال الجنسي المسيء.

وقال محاميها، ريان ميلوجي، إنها التفتت إليه بعد ذلك وقالت: "انتهى الأمر".

قال ميلوجي: "من المعروف أن الجرائم الجنسية يصعب مقاضاتها بشكل عام. وعندما تحدث في عرض المحيط على متن سفينة، فإن مستوى الصعوبة في مقاضاتها يزداد على الأرجح بشكل كبير".

يواجه ميرون عقوبة السجن المؤبد، لكن مساعدة المدعي العام الأمريكي، كايلا بينسينغ، صرّحت بأنّ المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام تنصّ على السجن لمدة تتراوح بين 15 و19 عامًا. وقال محامو ميرون إنّهم يعتقدون أنّ هذا التقدير مبالغ فيه. هذه المبادئ التوجيهية استشارية، ويجوز للقاضي، رامون إي. رييس جونيور، أن يحكم عليه بمدة أطول أو أقصر.

سيبقى ميرون حراً بكفالة حتى صدور الحكم المقرر في 22 ديسمبر. وقد رفض هو ومحاميه، بروس باركيت ونيكول ألويز، التعليق أثناء مغادرتهم المحكمة.

تم ترك رسالة لطلب التعليق لأكاديمية البحرية التجارية الأمريكية.

وقال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور في بيان: "آمل أن يمنح إقرار المتهم بالذنب اليوم الناجية من هذا الهجوم بعض الراحة النفسية، لعلمها أن المتهم قد حُوسب على سلوكه الدنيء".

اغتصب قائدٌ طالبةً عسكريةً بعد أن دعاها إلى غرفته لتناول "مشروب غازي".

وبحسب المدعين العامين، بدأ ميرون بإرسال رسائل عبر فيسبوك إلى الطالب العسكري وطالب آخر قبل أسابيع قليلة من صعودهما على متن سفينته، ليبرتي جلوري التي يبلغ طولها 623 قدمًا، للقيام برحلة من البحرين إلى كوربوس كريستي، تكساس.

في 9 سبتمبر 2019، وبعد أكثر من شهر على متن السفينة وقبل أكثر من أسبوع بقليل من انتهاء الرحلة، قال المدعون إن ميرون أرسل رسالة نصية إلى المتدربة وصديقتها يطلب منهما الحضور إلى غرفته لتناول "مشروب غازي".

كتب الطالب العسكري: "يا قبطان، أنت تعلم أنني أتجنب المشروبات الغازية!"

أجاب ميروني: "ربما يعجبك مشروبي الغازي!؟!"

وقال المدعون إن النساء وافقن على ذلك، وقام القبطان بسكب مشروب لكل منهن من زجاجة كحول مفتوحة بالفعل، ثم فتح زجاجة جديدة وسكب مشروباً لنفسه.

وقال المدعون إن النساء "فقدن القدرة على تذكر بقية أحداث الأمسية" بعد تناول بعض المشروبات بفترة وجيزة.

استيقظت الطالبة في صباح اليوم التالي في سريرها وهي ترتدي قميصًا وحمالة صدر فقط، دون بنطال أو ملابس داخلية، وشعرت بالغثيان والصداع وعدم الراحة في منطقة المهبل، وفقًا لما ذكره المدعون. واستيقظت صديقتها وهي تعاني من تقلصات في المعدة وصداع شديد، بحسب المدعين. ولم تتهم ميرون بالاعتداء الجنسي.

استدعى ميرون المتدربة إلى غرفته وأخبرها أنه "استمتع الليلة الماضية"، وأن "الأمور تطورت"، وطلب منها تكرار الأمر، وفقًا لما ذكره المدعون. وبعد أن أخبرته المتدربة أنها لا تتذكر ما حدث وأن اللقاء لم يكن بالتراضي، عرض عليها ميرون مالًا، لكنها رفضته، بحسب المدعين.

أرسلت ميرون لاحقًا إلى المتدربة صورة لها وهي تحمل نقودًا اعتقدت أنها من ليلة الاعتداء، مع رسالة تقول: "هههه. هكذا تُسعد المرأة!!!!" وقال المدعون إنها لم تتذكر التقاط الصورة.

وبعد ذلك، قال المدعون إن القبطان ذهب إلى غرفة المتدربة وأخرج من جيبه الملابس الداخلية التي كانت ترتديها ليلة الاعتداء.

برنامج السنة البحرية يعاني من مخاوف تتعلق بالاعتداء الجنسي

تُدرّب أكاديمية البحرية التجارية الأمريكية، الواقعة في كينغز بوينت، نيويورك، الطلاب للعمل في قطاع الشحن التجاري. ويبلغ عدد طلابها حوالي ألف طالب. وهي إحدى خمس أكاديميات عسكرية، والأكاديمية الوحيدة التابعة لوزارة النقل الأمريكية.

في عام 2016، أوقفت الأكاديمية مؤقتًا برنامج "سنة البحر"، الذي يرسل الطلاب للعمل على متن سفن الحاويات وناقلات النفط وسفن الركاب وغيرها من السفن، وسط مخاوف من الاعتداء الجنسي والتنمر. واستؤنف البرنامج في عام 2017 على متن سفن تشغلها ثلاث شركات، قالت الأكاديمية إنها طبقت سياسات وقائية جديدة.

علّقت الأكاديمية برنامج السنة البحرية مجدداً في عام 2021 بعد أن أفادت طالبة أخرى بأن مشرفاً على سفينة شحن قام بإسكارها واغتصابها. ثم استؤنف البرنامج بعد تطبيق المزيد من بروتوكولات السلامة.

رجل من برلين يواجه اتهامات باغتصاب 22 امرأة فاقدات للوعي وتصوير الاعتداءات.

 

الرابط

https://www.theguardian.com/world/2026/jul/15/berlin-man-charged-with-22-counts-of-raping-unconscious-women-and-filming-the-assaults

صحيفة الغارديان البريطانية بالتزامن مع وسائل الأعلام العالمية

رجل من برلين يواجه اتهامات باغتصاب 22 امرأة فاقدات للوعي وتصوير الاعتداءات.

المعتدي قام بتخدير الضحايا باستخدام حبوب منومة وكحول بعد التعرف عليهم عبر الإنترنت

وُجهت إلى رجل من برلين ما يقرب من عشرين تهمة تتعلق باغتصاب نساء فاقدات للوعي وتصوير الأفعال، بينما يعتقد المحققون، استنادًا إلى أدلة الفيديو، أن المشتبه به ربما يكون قد اعتدى على ما يصل إلى 60 ضحية.

في أحدث سلسلة من القضايا البارزة المتعلقة بالاغتصاب المتكرر لضحايا غير مدركات أمام الكاميرات ، أعلن مدّعو برلين عن توجيه الاتهام إلى مواطن ألماني يبلغ من العمر 68 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على 14 امرأة في 22 قضية. ويخضع الرجل، وهو كهربائي، للاحتجاز لدى الشرطة منذ مارس/آذار.

وقال مكتب المدعي العام في برلين في بيان له إنه نظراً لأن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يُعتقد أنه قام بتسجيل كل حالة من حالات الاغتصاب، "يُزعم أن جميع الجرائم قد ارتكبت بالتزامن مع انتهاك حق الفرد في صورته".

وقالوا إن التحقيق الجاري "كشف عن العديد من الجرائم المزعومة التي ارتكبت ضد ما مجموعه 58 امرأة"، مضيفين أن 10 من النساء لم يتم التعرف عليهن بعد.

وقال المدعون: "يزعم أن المتهم قام بتخدير النساء باستخدام أقراص منومة مختلفة مع الكحول ثم اغتصبهن"، مضيفين أن المشتبه به استدرج النساء مسبقاً على منصات المواعدة عبر الإنترنت.

قال أولئك الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للهجوم والذين تحدثوا بالفعل إلى المحققين إنهم لا يستطيعون تذكر الاعتداءات المزعومة و"لم يعلموا بها إلا بعد اكتشاف مقاطع الفيديو الخاصة بالجرائم".

وقال المدعون إن المشتبه به لم يرد بعد على التهم الموجهة إليه.

انكشفت هذه القضايا بعد بلاغ من شرطة ولاية ساكسونيا السفلى، التي كانت تحقق في أوائل عام 2025 في مزاعم مماثلة ضد رجل توفي لاحقاً. ويُعتقد أنه كان على اتصال بالمشتبه به في برلين عبر محادثات الإنترنت.

أدت المعلومة إلى تفتيش شقة الرجل في ضاحية فريدريشسفيلد بالعاصمة الألمانية، حيث عثرت الشرطة خلال التفتيش على مخبأ من الملفات الرقمية. وفي عام 2026، عثر محقق على عدة مقاطع فيديو لاعتداءات جنسية يُعتقد أن المشتبه به هو المعتدي فيها.

داهمت الشرطة منزله مجدداً في مارس من هذا العام وألقت القبض عليه. وتُذكّر هذه الادعاءات بحالات مماثلة وقعت هذا العام في برلين وميونيخ، وتضمنت سلسلة من الاعتداءات الجنسية على نساء مخدرات تم توثيقها بالفيديو.

أشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أوجه التشابه مع قضية المرأة الفرنسية جيزيل بيليكوت التي أدين زوجها آنذاك بتخديرها وإساءة معاملتها وعرضها فاقدة للوعي على عشرات الغرباء لاغتصابها على مدى عقد تقريبًا، في محاكمة تصدرت عناوين الصحف العالمية.

إن قضية بيليكوت ليست حالة معزولة"، هذا ما قاله القاضي ماركوس كوبنلايتنر في ميونيخ في أبريل/نيسان عندما حكم على طالب من الصين بالسجن 11 عاماً لإعطائه صديقته مخدراً بشكل متكرر، واغتصابها وتصوير الأفعال.

يُعتقد أن الرجل المدان جزء من شبكة معتدين ضمن مجموعة على تطبيق تيليجرام تُدعى "مدرسة القيادة الألمانية"، والتي استهدفت نساءً من أصول صينية يعشن في أوروبا. وقال كوبنلايتنر: "هذه ليست ظاهرة صينية أو فرنسية فحسب، بل هي ظاهرة تحدث أيضاً في ألمانيا، وفي نهاية المطاف، في جميع أنحاء العالم".

الجمعية الوطنية الفرنسية تُوافق نهائياً مساء امس الأربعاء على مشروع قانون مساعدة الراغبين في الانتحار على الموت عن طريق حقنهم بحقنة قاتلة

 

الرابط

https://apnews.com/article/france-medically-assisted-dying-euthanasia-vote-628a8191b3756ae1fb2cc0e429526b67

وكالة أسوشيتد برس بالتزامن مع معظم وسائل الأعلام العالمية

الجمعية الوطنية الفرنسية تُوافق نهائياً مساء امس الأربعاء على مشروع قانون مساعدة الراغبين في الانتحار على الموت عن طريق حقنهم بحقنة قاتلة 

باريس (أسوشيتد برس) - أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء يوم امس الأربعاء، نهائياً مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مستعصية بتلقي أدوية قاتلة، تتويجاً لسنوات من النقاش حول الرعاية في نهاية العمر.

لكن تصويت مجلس النواب بنتيجة 291 صوتاً مقابل 241 لا يعني أن مشروع القانون سيصبح قانوناً نافذاً فوراً، إذ سيخضع لمراجعة لتحديد مدى توافقه مع الدستور الفرنسي.

وقد وافقت الجمعية الوطنية على هذا الإجراء بعد تأييده في ثلاث قراءات سابقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن هذا التشريع قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال ماكرون في رسالة نُشرت على موقع X: "في عام 2022، تعهدتُ بفتح هذا الطريق أمام الشعب الفرنسي. وبكل جدية وتواضع واحترام كامل لديمقراطيتنا، تم الوفاء بهذا التعهد".

ووفقاً لتقديرات مختلفة، يُتاح الموت الرحيم لنحو 300 مليون شخص حول العالم، حيث يُعدّ القتل الرحيم قانونياً في بعض الدول بشروط معينة، بينما يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية في دول أخرى وفي عدد من الولايات الأمريكية. تشهد فرنسا تزايداً في نسبة كبار السن، مع ارتفاع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية لأمراض مزمنة.

وقد واجهت فرنسا، وهي دولة ذات أغلبية كاثوليكية، تحديات قانونية وطبية وأخلاقية ودينية تتعلق بخيارات نهاية الحياة، بما في ذلك التشريعات القائمة التي تسمح للأطباء بإبقاء المرضى الميؤوس من شفائهم تحت التخدير قبل الوفاة، لكنها لا تصل إلى حد السماح بالانتحار بمساعدة طبية أو القتل الرحيم.

"لقد ارتقى التمثيل الوطني إلى مستوى الحدث خلال هذه المناقشات. لقد كانت هذه أطول مناقشة منذ ثمانينيات القرن الماضي"، هذا ما قالته يائيل براون-بيفيت، رئيسة الجمعية الوطنية.

سافر العديد من الفرنسيين إلى الدول المجاورة التي يُسمح فيها بالانتحار بمساعدة طبية أو القتل الرحيم. يتضمن الانتحار بمساعدة طبية عادةً تناول المريض طواعيةً دواءً قاتلاً يصفه الطبيب. أما القتل الرحيم، فيتضمن قيام طبيب أو أخصائي رعاية صحية آخر بإعطاء المريض حقنة قاتلة بناءً على طلبه.

وتُناقش خيارات نهاية الحياة أيضاً في المملكة المتحدة. وسيُعاد مشروع قانون تقنين الموت الرحيم في إنجلترا وويلز رسمياً إلى البرلمان في 11 سبتمبر/أيلول، بعد خمسة أشهر من انتهاء مدته في الدورة البرلمانية الأخيرة.

ينص الإجراء المقترح في فرنسا بشكل أساسي على الانتحار بمساعدة طبية، وذلك بالسماح للمرضى بتلقي أدوية قاتلة وإعطائها لأنفسهم وفق شروط صارمة. ولا يُسمح إلا للأشخاص الذين تمنعهم حالتهم الصحية من القيام بذلك بتلقي المساعدة من طبيب أو ممرض.

يجب أن يكون المرضى الراغبون في إنهاء حياتهم بالغين (١٨ عامًا فأكثر) وأن يكونوا مواطنين فرنسيين أو مقيمين قانونيين في فرنسا.

يتعين على الطبيب أولًا استشارة فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية، ثم التأكد من إصابة المريض بمرض خطير ومستعصٍ يهدد حياته. يجب أن يكون المريض في مرحلة متقدمة أو نهائية من المرض، ويعاني من ألم لا يُطاق أو لا يمكن تخفيفه، ويرغب في تناول دواء قاتل بإرادته الحرة.

حدد المشرعون أن المعاناة النفسية وحدها لا تؤهل الشخص للموت الرحيم.

لا يحق للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية حادة أو أمراض تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر الحصول على هذا الحق.

يتقدم المرضى بطلباتهم، ليتم مراجعتها من قبل المختصين الصحيين خلال 15 يومًا، ثم تأكيدها بعد فترة تفكير لا تقل عن يومين.

في حال الموافقة، يمكنهم تناول الدواء القاتل في الوقت والمكان الذي يختارونه، سواء في المنزل أو في منشأة رعاية صحية، بحضور أحبائهم إن رغبوا.

في الموعد المحدد، يتأكد الطبيب أو الممرض من رغبة المريض في المضي قدمًا، ويبقى على مقربة للتدخل في حال حدوث أي مضاعفات.

يغطي نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي جميع التكاليف المرتبطة بذلك.

يؤيد العديد من الفرنسيين هذه التغييرات. فقد أظهر تقرير صدر عام 2023 أن غالبية الفرنسيين يؤيدون تقنين خيارات الموت الرحيم، كما أظهرت استطلاعات الرأي تزايد هذا التأييد خلال العقدين الماضيين.

وقالت جمعية الحق في الموت بكرامة إن القانون سيسمح للأفراد "باختيار إنهاء معاناتهم التي لا تُطاق، بحرية ووعي كامل". قال رئيسها، جوناثان دينيس، في بيان: "إن القانون الذي يُنشئ حقًا جديدًا لا يُجبر أحدًا على ممارسته. ولكنه يضمن أن يظل لكل شخص دورٌ محوري في القرارات الطبية التي تخصه، وأن تُحترم رغباته".

ويرى المعارضون أن هذا الإجراء قد يُشكل ضغطًا على كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

وفي رسالة مفتوحة إلى ماكرون، قالت منظمة "أليانس فيتا" المناهضة للقتل الرحيم: "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان حصول المرضى على الرعاية التلطيفية والدعم الفوري. إن تصوير الموت كحلٍّ مرغوب فيه لا يُمكن أن يكون ردًا مقبولًا على المعاناة، وهو أمرٌ يُخالف كرامة الإنسان".

رفض مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى الذي يتمتع فيه المحافظون بالأغلبية، مشروع القانون. ولكن بموجب النظام التشريعي الفرنسي، يكون للجمعية الوطنية الكلمة الفصل في حال اختلاف مجلسي البرلمان.

وصرح رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بأنهما سيحيلان مشروع القانون إلى المجلس الدستوري، الذي سيُمنح مهلة تصل إلى شهر لتحديد مدى توافقه مع الدستور الفرنسي. ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد اكتمال هذه المراجعة.

قال ليكورنو: "دارت مناقشات مستفيضة في الجمعية الوطنية حول هذا القانون. إلا أن المناقشات في مجلس الشيوخ لم تُتح الفرصة لإجراء دراسة معمقة كافية لصياغة تشريع يُلبي تطلعات مؤيديه ويُبدد مخاوف من يخشون كيفية تنفيذه".

في المملكة المتحدة، حال معارضو مشروع قانون تقنين الموت الرحيم دون إقراره في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى للبرلمان، وذلك بتقديمهم أكثر من 1200 تعديل بشأن مجموعة من المخاوف، من بينها احتمال إكراه الفئات الضعيفة وعدم وجود ضمانات كافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كان ذلك في أبريل/نيسان، بعد أن أقره النواب المنتخبون في مجلس العموم.

يقترح مشروع القانون، المتوقع عرضه مجدداً، السماح للبالغين في إنجلترا وويلز، ممن لا يتجاوز عمرهم المتوقع ستة أشهر، بالتقدم بطلب للحصول على الموت الرحيم، شريطة موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء. ومن أهدافه منع الناس من اللجوء إلى دول أخرى، مثل سويسرا، للحصول على الموت الرحيم.

الكشف عن تورط وزير الاقتصاد المالطي السابق كريس كاردونا ورئيس الأركان المالطي السابق كيث شيمبري مع رجل الأعمال المالطي يورغن فينيش في جريمة اغتيال الصحفية المالطية بسيارة مفخخة

 

الرابط

https://www.theguardian.com/world/2026/jul/15/malta-politicians-plot-to-kill-daphne-caruana-galizia-court-hears

نص متابعة صحيفة الغارديان البريطانية لجلسة امس الأربعاء 15 يوليو 2026

المحكمة استمعت إلى شهادات تفيد بتورط سياسيين مالطيين في مؤامرة اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا

الكشف عن تورط وزير الاقتصاد المالطي السابق كريس كاردونا ورئيس الأركان المالطي السابق كيث شيمبري مع رجل الأعمال المالطي يورغن فينيش في جريمة اغتيال الصحفية المالطية بسيارة مفخخة

اتُهمت شخصيتان سياسيتان كانتا تشغلان سابقاً مناصب حكومية قوية في مالطا بالتآمر لقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا خلال شهادتهما أمام المحكمة يوم الأربعاء.

وقد تم توجيه هذه الادعاءات، ضد وزير اقتصاد سابق ورئيس أركان سابق لرئيس الوزراء، خلال يوم فوضوي في محاكم العدل في فاليتا، حيث يحاكم رجل الأعمال يورغن فينيش بتهمة إصدار أوامر باغتيال كاروانا غاليزيا في عام 2017.

استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة الأخوين جورج وألفريد دي جورجيو، وهما شخصيتان من عالم الجريمة اعترفا بزرع السيارة المفخخة التي قتلت الصحفي ويقضيان عقوبة بالسجن لمدة 40 عامًا.

أشار الرجلان إلى تورط وزير الاقتصاد السابق كريس كاردونا، وكيث شيمبري، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء، وهو أقوى مسؤول حكومي غير منتخب في مالطا، في جريمة القتل. كما ذكرا اسم ديفيد جات، المحامي وأحد معاوني كاردونا.

كان أول من أدلى بشهادته ألفريد دي جورجيو، الذي تم إحضاره من السجن للإدلاء بشهادته. وقال للمحكمة: "قبل أن أدلي بشهادتي، أود أن أقول إن كريس كاردونا وديفيد جات وكيث شيمبري متورطون في جريمة القتل".

لم يُدلِ دي جورجيو بمزيد من التفاصيل. وادّعى أنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته لأنه يطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وخلال صباح ذلك اليوم، استجوبه محامو الدفاع والادعاء، وكان يجيب في كل مرة قائلاً: "لن أجيب".

أمرت القاضية إدوينا غريما بالقبض على ألفريد دي جورجيو بتهمة ازدراء المحكمة، وأمرته بالعودة لجلسة استماع بشأن هذه المسألة في غضون 48 ساعة.

أدلى جورج دي جورجيو بشهادته بعد الظهر، واستمعت هيئة المحلفين إلى سلسلة من الادعاءات المفصلة.

وادعى قائلاً: "بدأت جريمة القتل في عام 2015"، وأضاف لاحقاً: "في عام 2015، كان كريس كاردونا هو من أعطاني الأوامر".

مستذكراً المؤامرة المزعومة السابقة، قال: "كنت في المنزل. اتصل بي ديفيد جات وقال إنه يريد التحدث معي. ذهبت إلى مخزن البطاطا والتقينا هناك. قال لي: "تعال معي، كاردونا يريد التحدث إليك"... كان كاردونا في حانة، جالساً على طاولة ريد بول. تناولنا مشروباً وقال لي: "أريدكم أن تقتلوا دافني". سألته من هي دافني، فقال لي إن ديفيد [جات] سيشرح لي الأمر."

"أخبرته أن التكلفة ستكون 150 ألف يورو..."

سألته [كاردونا] عن المتورطين فقال: "أنا، كيث، المفوض، وشخص آخر". وقال إنه لا يعرف الشخص الآخر.

زعم جورج أن كاردونا أراد قتل الصحفية "لأنها ستُزعزع استقرار حزبنا". كان كاردونا وشيمبري عضوين في حكومة رئيس الوزراء جوزيف موسكات، الذي أنهى، بصفته رئيسًا لحزب العمال، فترة طويلة من حكم الحزب الوطني في عام 2013. وبحلول عام 2015، نشرت كاروانا غاليزيا عددًا من التحقيقات حول إدارة موسكات.

ادعى جورج أنه بعد حوالي خمسة أيام، تم اصطحابه مرة أخرى لمقابلة كاردونا، الذي سلمه 50 ألف يورو نقدًا. وقال إن المتعاونين المجندين بدأوا بالتجسس على منزل الصحفي، لكنهم توقفوا بعد أن مرت سيارة دورية شرطة من موقعهم.

قال إنه اشتكى، وبعد بضعة أيام جاء كاردونا وأخبره "يمكنك المتابعة، لن تمر الشرطة من هناك بعد الآن". وأخبر دي جورجيو المحكمة أنه يفترض أن كاردونا قد تحدث إلى مفوض الشرطة.

زعم أن مؤامرة القتل توقفت بناءً على طلب غات. "كنا نعرف أين سنقتلها... ثم جاء ديفيد غات وأخبرنا أن نتوقف عن كل شيء لأن الانتخابات كانت قادمة، انتخابات مبكرة."

كانت الانتخابات الوحيدة التي أجريت في ذلك العام هي انتخابات المجلس والبرلمان الأوروبي، في أبريل 2015.

قال دي جورجيو إن الخطة كانت إيقاف كاروانا غاليزيا في الطريق وإطلاق النار عليها. وعندما أُلغيت الخطة، زعم أن غات قال له: "احتفظ بالمال، سأتدبر الأمر".

خلال شهادته، تجنب جورج الحديث عن جريمة القتل التي وقعت عام 2017، مستشهداً بدعواه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، ادعى أن كاردونا وشيمبري كانا أيضاً وراء مؤامرة عام 2017، زاعماً أن كاردونا نفسه أكد ذلك.

احتدم النقاش عندما سأل الادعاء جورج عن سبب عدم ذكره، خلال شهاداته السابقة تحت القسم، اسمي الرجلين فيما يتعلق بمؤامرة عام 2017 اللاحقة. صرخ في وجه محامي الادعاء قبل أن يلتفت إلى هيئة المحلفين قائلاً: "انتبهوا".

تدخل القاضي غريما، وأدانه بتهمة ازدراء المحكمة وفرض عليه غرامة قدرها 500 يورو.

"اجعلها 1000 يورو بدلاً من 500 يورو"، صرخ دي جورجيو رداً على ذلك.

وقد نفى كل من كاردونا وشيمبري وجات سابقاً أي تورط لهم في وفاة كاروانا جاليزيا.

في بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت عائلة كاروانا غاليزيا: "يبدو أن الدفاع يدعو هيئة المحلفين إلى النظر فيما إذا كانت مسؤولية اغتيال دافني تقع على عاتق جهة أخرى؛ وأن العقل المدبر ليس يورغن فينيش بل كيث شيمبري أو كريس كاردونا. لكن الادعاءات وحدها لا تُعد دليلاً."

"لم يتم تقديم أي دليل كافٍ في المحكمة يثبت أن كيث شيمبري أو كريس كاردونا قد دفعا ثمن اغتيال دافني."

إلقاء القبض على خمسة مشتبه بهم في إشعال الحرائق فى فرنسا؛ احتراق ما يقرب من 2000 هكتار في يومين.

الرابط

https://www.agi.it/estero/news/2026-07-15/fontainebleau-arrestati-piromani-incendio-38048223/

 وكالة الأنباء الايطالية

إلقاء القبض على خمسة مشتبه بهم في إشعال الحرائق فى فرنسا؛ احتراق ما يقرب من 2000 هكتار في يومين.

AGI - ألقت الشرطة القبض على رجل يشتبه في قيامه بإشعال حريق متعمد الليلة الماضية في موقف سيارات بالقرب من غابة فونتينبلو فى باريس، ووضع رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، بينما لا يزال حوالي 800 من رجال الإطفاء مشغولين اليوم في محاولة لاحتواء الحرائق المشتعلة في الغابة .

يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 46 عاماً قد قام بفك الشريط الحاجز حول موقف سيارات مغلق أمام الجمهور.

احترق 2000 هكتار في يومين

عُثر في سيارته على العديد من الصحف المجعدة وولاعة ، وفقًا لمصادر الشرطة. وصرح المدعي العام في فونتينبلو ، في مؤتمر صحفي عُقد الليلة الماضية، أن أربعة أشخاص ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق في الحرائق التي التهمت، بحسب آخر الإحصائيات، ما يقرب من 2000 هكتار في غضون يومين في غابة فونتينبلو. ومن بين الموقوفين، اعترف شابان أُلقي القبض عليهما يوم الاثنين بارتكاب الجرائم: رجل إطفاء متطوع من فونتينبلو أقرّ بأنه "أشعل النار في أغصان باستخدام ولاعة وبنزين"، ورجل آخر أقرّ بأنه "أشعل النار عن طريق الخطأ برمي سيجارة ". ويُشتبه في أن الشابين، اللذين لا سوابق جنائية لهما، قد أشعلا حريقين منفصلين في أربون لا فوريه، والآخر في منطقة فيسانديري، بالقرب من فونتينبلو. وأعلنت دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة سين ومارن (SDIS)، في بيان صحفي، عن "إيقاف رجل الإطفاء المتطوع عن العمل" ، معربةً عن " أسفها الشديد ".

وبحسب بول إدوارد لورين، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة سين ومارن (SDIS)، فإن "رجال الإطفاء يتوخون الحذر " في هذا الشأن: "هناك شعور بالرفض وقليل من الخجل لأن الأمر يتعلق بأحدنا"، الذي كان في الخدمة "لأقل من عام".

حريق الطريق السريع A6

تم إلقاء القبض على شخصين آخرين صباح أمس على صلة بالحريق الذي اندلع يوم الأحد بالقرب من الطريق السريع A6 ، والذي تسبب في إغلاق جزء من الطريق السريع ودمر حوالي 1500 هكتار.

أشارت محافظة سين ومارن إلى أن إعادة فتح الطريق السريع A6 "ستتم تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة ". وفيما يتعلق بالحريق، أكد مكتب المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء أن "فرضية أن يكون الحريق ناجماً عن أعمال بناء في محيط الطريق السريع A6 تخضع لتحقيق شامل "، مضيفاً أن مكتب المدعي العام يُقيّم "جميع الاحتمالات، سواء كانت عرضية أو متعمدة ".

تواجد صباح اليوم عدد من رجال الدرك من قسم التحقيقات الجنائية لجمع الأدلة . وتمكن سكان بلدة فودو، الذين تم إجلاؤهم جزئياً يوم الأحد، من العودة إلى منازلهم بعد أن أعلن محافظ سين ومارن الليلة الماضية أن الحرائق "تحت السيطرة "، وإن لم "تُخمد" تماماً .

عمل رجال الإطفاء

بقي نحو 800 رجل إطفاء في الموقع لمنع اشتعال الحريق مجدداً . وبينما لم يتغير عدد الأفراد على الأرض عن اليوم السابق، تم تقليص الدعم الجوي : حيث تم نشر ثلاث طائرات إطفاء من طراز "كانادير"، وطائرة " داش 8" ، ومروحيتين إطفاء ، ومروحية قيادة . في اليوم السابق، شاركت أربع طائرات إطفاء من طراز "كانادير" وطائرات أخرى في عمليات الإخماد.

حرائق الخث ومخاطرها

بسبب تربة الغابة الخثية، سيتعين على رجال الإطفاء البقاء في حالة تأهب لبعض الوقت لمنع انتشار الحرائق. وحذر المحافظ بيير أوري أمس قائلاً : "يمكن أن ينتشر حريق الخث (تحت الأرض) لعدة أيام ، بل أسابيع، وقد يشتعل مجدداً على بعد أكثر من مئة متر من نقطة اندلاعه الأولى ". 

جريمة قتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا بسيارة مفخخة: محاكمة تاريخية تعيد تسليط الضوء على حرية الصحافة في مالطا

 

الرابط

https://cpj.org/2026/07/daphne-caruana-galizias-murder-landmark-trial-puts-maltas-press-freedom-back-in-spotlight/

لجنة حماية الصحفيين 

جريمة قتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا بسيارة مفخخة: محاكمة تاريخية تعيد تسليط الضوء على حرية الصحافة في مالطا

بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا الذي هز أوروبا، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى العاصمة فاليتا، حيث تتم محاكمة العقل المدبر المزعوم لجريمة قتلها منذ الأول من يوليو.

يمثل يورغن فينيش، رجل الأعمال النافذ، أمام المحكمة بتهمة التواطؤ في جريمة قتل، وقد دفع ببراءته. وكانت كاروانا غاليزيا، التي غطت على نطاق واسع قضايا الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والتجاوزات السياسية في مالطا، قد قُتلت في تفجير سيارة مفخخة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

قد يحقق الحكم المتوقع صدوره في أغسطس العدالة لعائلة كاروانا غاليزيا، ولكنه يجب أن يعيد تركيز أذهان القادة الأوروبيين على الإجراءات التي لا تزال بحاجة إلى اتخاذها بشأن حرية الصحافة في مالطا وأوروبا.

"أخيرًا، قد نكتشف حقيقة ما حدث، ونحقق العدالة، ونوجه رسالة قوية إلى جميع أنحاء أوروبا: لا يمكن إسكات الصحافة بالعنف"، هذا ما قاله توم جيبسون، نائب مدير قسم المناصرة في الاتحاد الأوروبي بلجنة حماية الصحفيين. "طوال رحلة السعي الطويل لتحقيق العدالة، بذل المسؤولون الأوروبيون في ستراسبورغ وبروكسل جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بحرية الصحافة وسيادة القانون في مالطا. لقد كان تدقيقهم ودعمهم بالغ الأهمية لعائلة الضحية وللصحفيين المالطيين، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله".

قبل مقتلها، تعرضت كاروانا غاليزيا لحملة منظمة من المضايقات والتشهير من قبل الحكومة المالطية، بما في ذلك الترهيب القانوني، لإسكات تقاريرها.

في عام 2019، حصل أحد المشتبه بهم في تسهيل جريمة قتلها على عفو رئاسي مقابل الكشف عن أسماء المسؤولين. ومنذ ذلك الحين، أدين خمسة أشخاص وسُجنوا بتهمة التخطيط للجريمة أو تنفيذها.

جو من الإفلات من العقاب

قد تكون محاكمة فينيش الفصل الأخير في البحث عن العدالة لكاروانا غاليزيا، لكن جماعات حرية الصحافة تقول إن على السلطات المالطية إدخال إصلاحات طال انتظارها لضمان سلامة الصحفيين.  

بعد ضغوط من عائلة كاروانا غاليزيا والمؤسسات الدولية، أنشأت السلطات المالطية هيئة عامة منفصلة أُجري تحقيق مستقل عام 2019 لفحص ملابسات جريمة القتل. وخلص تقريره إلى أن الاغتيال كان متوقعًا وقابلًا للمنع. وذكر التقرير أن الدولة المالطية خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب، وفشلت في إدراك المخاطر التي تهدد حياة كاروانا غاليزيا، ولم تتخذ أي إجراءات لحمايتها. وحتى الآن، لم تُنفذ السلطات المالطية معظم توصيات التحقيق، ولم تُجرِ إصلاحات جوهرية لحرية الصحافة.

صرحت مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا بأن فشل السلطات المالطية في معالجة الفساد وإساءة استخدام السلطة التي كشفت عنها كاروانا غاليزيا، والتي يواصل صحفيون مالطيون آخرون التحقيق فيها، يساهم في خلق بيئة من انعدام الأمن وعدم اليقين بالنسبة للصحفيين.

رد أوروبا

كان رد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا القوي على مقتل كاروانا غاليزيا قوياً، ويمكن القول إنه لا مثيل له.

أثارت عملية الاغتيال نقاشاً جاداً داخل هذه المؤسسات متعددة الأطراف حول سلامة الصحفيين وعلاقتها بسيادة القانون.

مارس المسؤولون الأوروبيون ضغوطاً متواصلة على السلطات المالطية لمعالجة المخاوف المتعلقة بحرية الصحافة. كما دفعت المفوضية الأوروبية باتجاه إقرار العديد من الإصلاحات الإعلامية على مستوى أوروبا لمعالجة سلامة الصحفيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه مكافحة الدعاوى القضائية الكيدية لعام 2024، وتوصية سلامة الصحفيين لعام 2021 .

قدّم كلٌّ من مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييمات وتوصيات قانونية مفصلة، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد . كما عمل البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على ضمان إحداث تغيير إيجابي في مجال سيادة القانون وحرية الصحافة في مالطا.

ومع ذلك، ومع تصاعد الضغوط الأوروبية، ردت السلطات المالطية بالتقاعس والغموض، وفشلت في إدخال إصلاحات إعلامية طال انتظارها ضرورية لتحفيز التغيير.

في أكتوبر 2025، دعت لجنة حماية الصحفيين وغيرها من جماعات حرية الصحافة مالطا إلى وضع خطة عمل وطنية بشأن حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، وقدمت مجموعة واسعة من التوصيات كجزء من استشارة عامة أجرتها الحكومة المالطية.

منذ ذلك الحين، ورغم المطالبات المتكررة من لجنة حماية الصحفيين وغيرها للحصول على معلومات، لم توضح الحكومة المالطية الإجراءات التي ستتخذها. مع ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء روبرت أبيلا، الفائز في انتخابات مايو/أيار، يعتزم تمرير إصلاحات إعلامية وطنية خلال الدورة التشريعية الجديدة، لكن دون إجراء مشاورات جادة مع المجتمع المدني.