الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مصدر بـ"مستقبل مصر": الجهاز يستقطع 20% من ثمن كل طن أرز يتوسط لتصديره

 

مصدر بـ"مستقبل مصر": الجهاز يستقطع 20% من ثمن كل طن أرز يتوسط لتصديره


حدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رسومًا مقابل وساطته لتصدير الأرز لصالح الشركات المحلية بنحو 20% عن كل طن، حسبما قال مصدر مطلع على الملف بالجهاز لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الرسوم يتم استقطاعها لصالح الجهاز، لتنمية موارده المالية.

وهو ما أكده مُصدّران للأرز في تصريح لـ المنصة، وأوضحا أن نسبة الـ20% جديدة ولم تطبق إلا بعد صدور قرار تمديد صلاحيات جهاز مستقبل مصر في تصدير الأرز خلال الشهر الحالي، بعدما كان يستقطع مبلغًا ثابتًا يقدر بـ150 دولارًا للطن.  

وقبل أيام سمحت الحكومة بمد صلاحيات جهاز مستقبل مصر بالتوسط في تصدير الأرز لصالح المنتجين المحليين، حتى نهاية العام المقبل، وسمح القرار الجديد للجهاز بتصدير نحو 200 ألف طن خلال تلك الفترة.

وحسب تقرير سابق لـ المنصة، بدأ "مستقبل مصر" التوسط في تصدير الأرز منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ السماح لجهاز مستقبل مصر بمد صلاحياته في تصدير الأرز هذا الشهر، تلقى 5 عروض من شركات محلية، لتصدير كميات تتراوح بين 7 و10 آلاف طن أرز لصالح كل شركة، حسبما قال المصدر المسؤول بالجهاز.

وأوضح المصدر أن الجهاز يعمل حاليًا على تحديد سعر تصدير طن الأرز بما يفوق السعر العالمي الحالي، الذي يتراوح بين 300 و450 دولارًا، اعتمادًا على جودة المنتج المحلي، محذرًا في الوقت نفسه من أن المبالغة في رفع السعر قد تحدّ من قدرة الأرز المصري على المنافسة في بعض الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الأرز الهندي والفلبيني يسيطران حاليًا على جانب كبير من الأسواق الأوروبية، بفضل انخفاض أسعارهما، غير أن أي محاولات لخفض سعر تصدير المنتج المصري قد لا يكون مناسبًا للشركات المحلية.

وشدد على حتمية الرجوع إلى الشركات المصدرة حال الاتجاه لخفض سعر طرح الأرز عالميًا؛ حتى تتمكن من إعداد الدراسات المالية اللازمة قبل إتمام أي تعاقدات مع المستوردين الأجانب، خاصة أن فترة التعاقدات تستمر حتى نهاية عام 2027، ما يجعل الشركات ملزمة بالتوريد وفق السعر المتفق عليه دون تعديل.

ويأتي منح الجهاز صلاحية تصدير الأرز كتحول في السياسة الرسمية؛ إذ كانت الحكومة تحظر تصدير الأرز منذ عام 2016 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016؛ للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة بسبب أزمة تشغيل سد النهضة الإثيوبي وتأثر حصة مصر المائية، وهو القرار الذي جددته الحكومة ومصلحة الجمارك في فبراير/شباط 2025.

ويقدر إنتاج مصر من الأرز الأبيض بنحو 4 ملايين طن للعام الماضي، حسب رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز بوزارة الزراعة حمدي الموافي في تصريح سابق لـ المنصة، أشار خلاله وقتها إلى أن الاستهلاك المحلي يقدّر بحوالي 3.5 مليون طن.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر خلال مايو/أيار من كل عام، ويُحصد في الفترة ما بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بينما يُنتج ويُطرح في الأسواق عبر المضارب بداية من نوفمبر/تشرين الثاني.

https://manassa.news/news/33468 

تجارة بالزي الميري.. الداخلية المصرية تستثمر في "الأمن" وتقتنص عقوداً حكومية بالملايين

 

تجارة بالزي الميري.. الداخلية المصرية تستثمر في "الأمن" وتقتنص عقوداً حكومية بالملايين

13 صحفيًا بـ"إيجبتكِ" يشكون إدارتهم لمكتب العمل بعد تخفيض أجورهم لـ3 آلاف جنيه

 13 صحفيًا بـ"إيجبتكِ" يشكون إدارتهم لمكتب العمل بعد تخفيض أجورهم لـ3 آلاف جنيه

تقدم 13 صحفيًا بموقع "إيجبتكِ" بشكوى إلى مكتب العمل، الاثنين، اعتراضًا على سلسلة من قرارات خفض الأجور، كان أحدثها قرار بتخفيض الأجر الشهري إلى 3 آلاف جنيه، مع إلزام الصحفيين بالحضور إلى مقر العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا، حسبما قال أحد الصحفيين المتضررين لـ المنصة.

وقبل الشكوى لمكتب العمل، قدم الصحفيون كذلك مذكرة لإدارة الموقع توضح أبعاد أزمتهم، طالبوا فيها بضرورة التوصل إلى حل ودي "يحفظ للمؤسسة مكانتها ويحفظ للصحفيين حقوقهم"، مؤكدين أنهم سيسلكون مسارات الشكوى القانونية والنقابية حال تعذر الوصول لذلك الحل، حسبما جاء في المذكرة.

وفق المذكرة التي قدمها الصحفيون إلى المديرة التنفيذية للموقع قصواء الخلالي، أصدرت الإدارة قرارًا رابعًا من نوعه، في يوليو/تموز الماضي بخفض الأجر إلى 3 آلاف جنيه، حيث أكدوا صدورة القرار دون تشاور أو تفاوض مسبق مع الصحفيين.

بداية الأزمة، يرجعها الصحفي المتضرر الذي تحدث لـ المنصة، إلى عام 2025 حين وعدت إدارة الموقع العاملين فيه بتحرير عقود عمل لهم والتأمين عليهم اجتماعيًا، وفق ما أبلغوا به عند بدء الالتحاق بالعمل، إلا أن هذه الإجراءات لم تتم، بل تبنت الإدارة سياسات مغايرة تمامًا خفضت على أثرها الأجور أكثر من مرة.

وأضاف الصحفي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن سلسلة تخفيض الأجور بدأت مطلع العام الجاري، حين أُبلغ العاملون وقتها بقرار خفض ألف جنيه من رواتبهم التي تتراوح ما بين 7 و9 آلاف، وبررت الإدارة قرارها بوجود "ظروف طارئة"، دون تقديم أسباب تفصيلية.

ونهاية مارس/آذار الماضي فوجئ الصحفيون بمحاولة ثانية من الإدارة لخفض رواتبهم بأثر فوري بنسبة 60%، وهو القرار الذي اعترضوا عليه، قبل أن تتراجع الإدارة عنه بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، حسب الصحفي المتضرر.

وأوضح أن تلك المحاولة دفعت 5 صحفيين لترك العمل بالموقع، سواء بالاستقالة أو بإنهاء عملهم من قبل الإدارة.

وأضاف أنه وفي مرحلة لاحقة، وبالتزامن مع إجراء الحجب الذي تعرض له الموقع في أبريل/نيسان الماضي، عادت الإدارة وأبلغت الصحفيين بتخفيض الرواتب مجددًا بقيمة ألف جنيه أخرى، ليصل الأجر، حسب المصدر، إلى نحو 5 آلاف جنيه.

ولم تكتفِ الإدارة بذلك، بل تبنت محاولة رابعة نهاية يوليو الماضي، لتخفيض الرواتب، أبلغ خلالها نائب رئيس تحرير الموقع محمود فايد، العاملين بأن الأجر سيصبح 3 آلاف جنيه مقابل ثلاثة أيام عمل أسبوعيًا فقط، وهو الإجراء الذي أثار اعتراضات واسعة بين الصحفيين قرروا على أثره، التقدم بمذكرة للإدارة، ثم تقدم بعضهم بشكوى لمكتب العمل.

وإزاء ذلك، تواصلت المنصة مع نائب رئيس تحرير إيجبتكِ محمود فايد، الذي نفى وجود أزمة داخل الموقع، مؤكدًا أنه "لا يعتقد" بوجود أزمة من هذا النوع، مؤكدًا أن رواتب الصحفيين شهدت زيادة، مكذبًا الرواية المتداولة بشأن خفض الأجور.

وعند مواجهته بالشكوى التي قدمها الصحفيون لمكتب العمل قال إنه "لا يعرف تفاصيل بشأن الأزمة"، رغم تأكيد الصحفي المتضرر أن فايد هو من أبلغهم بقرار الإدارة الأخير بخفض الأجور لـ3 آلاف جنيه، ولم يرد فايد بعدها على طلبات التعليق.

وفق المذكرة، طالب الصحفيون بالتشاور معهم قبل اتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بالأجور أو طبيعة العمل، وصرف مستحقاتهم المالية والقانونية وفقًا لما يقرره قانون العمل.

كما طالبوا بصرف المستحقات المالية على أساس الأجر الأصلي المتفق عليه، إلى جانب صرف الحقوق المالية والقانونية، ومنها الأجور المتأخرة ورصيد الإجازات وأي مستحقات أخرى ينص عليها القانون، في حال استمرار التخفيض أو إنهاء العلاقة.

مفاوضات انتهت بالشكوى

حسب رواية الصحفي، حاول العاملون التفاوض مع إدارة الموقع عقب إبلاغهم بالقرار الأخير، وجرى التواصل معهم وأبدوا مرونة خلال التفاوض، واقترحوا تقليل أيام العمل إلى يومين أسبوعيًا مقابل الأجر المخفض، بما يسمح لهم بالعمل في أماكن أخرى، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ إلى اتفاق.

وأضاف أن عددًا من الصحفيين الذين يتولون التفاوض مع الإدارة، فوجئوا لاحقًا بإزالتهم من جروب العمل الداخلي على واتساب من قبل المديرة التنفيذية للموقع، وهو ما يظهر أيضًا في سكرينشوت اطلعت عليها المنصة، وتظهر فيها إزالة عدد من الصحفيين من الجروب.

كما اطلعت المنصة على رسالة أرسلتها إدارة الموقع إلى أحد الصحفيين لإبلاغه بالاستغناء عن خدماته.

يذكر أن المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 تحظر فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء 60 يومًا من تاريخ الإخطار، تتولى خلالها النقابة محاولة التوفيق بينه وبين جهة العمل، على ألا يُوقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق. وفي حال فشل مساعي التوفيق، تطبق أحكام قانون العمل بشأن فصل العامل.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/33481 

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026

عقلية "جهاز الكفتة" تحكم مصر

عقلية "جهاز الكفتة" تحكم مصر

بالفيديو .. عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا د. عصام حجي: موضوع جهاز الكفتة عرفتني إننا نعيش في كذبة كبيرة

عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا د. عصام حجي كشف امس الاثنين 17 أغسطس 2016 عبر شريط الفيديو المرفق عن جانب من فترة عمله كمستشار لعدلي منصور بعد انقلاب السيسى: موضوع جهاز الكفتة عرفتني إننا نعيش في كذبة كبيرة

- اللواء الراحل إبراهيم عبد العاطي هو صاحب الإعلان المجدل عام 2014 عن جهاز وهمى لعلاج فيروس الكبد الوبائي (سي) والإيدز (المعروف إعلامياً بـ "جهاز الكفتة")، والذي قوبل برفض واسع من الأوساط الطبية والعلمية وأثبتت التجارب بطلانه، وتوفي في فبراير 2021 عن عمر يناهز 74 عاماً.

تفاصيل قضية الإعلان عن الجهاز: ظهر إبراهيم عبد العاطي في مؤتمر صحفي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية عام 2014 ليعلن عن ابتكار جهاز لعلاج الأمراض الفيروسية المزمنة.

التصريح الشهير: أثار سخرية واسعة بعد قوله إنه يأخذ الفيروس من المريض ويعيد تشكيله ليتغذى عليه المريض فيما أسموه بـ "صباع كفتة".

الموقف العلمي: رفض الأطباء والعلماء هذا الاختراع مؤكدين أنه افتقد لأي أساس علمي أو سريري معتمد.

الوفاة: توفي في 5 فبراير 2021 بعد سنوات من توقف العمل بالمشروع و غيابه عن الواجهة.

الاثنين، 17 أغسطس 2026

بعد "هجوم دمياط".. "النقل" تجهز صفقة قاطرات بـ7 مليارات جنيه لتدعيم المواني

بعد "هجوم دمياط".. "النقل" تجهز صفقة قاطرات بـ7 مليارات جنيه لتدعيم المواني

الرابط


تخطط وزارة النقل لإبرام صفقة محلية لشراء 5 قاطرات بحرية بتكلفة مبدئية تصل إلى 7 مليارات جنيه، في إطار سعيها لتدعيم المواني المصرية بقاطرات قادرة على سرعة التعامل مع الأزمات الطارئة، على غرار الهجوم الذي استهدف سفينتين لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي، الذي شهده ميناء دمياط نهاية الشهر الماضي، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التعاقدات بالوزارة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه بعد تمكن 4 قاطرات بحرية خلال هجوم دمياط من سحب السفينة المحترقة لمسافة 10 كيلومترات خارج الميناء، ظهرت الأهمية القصوى للقاطرات الجديدة في دعم قدرة المواني على التعامل مع السفن العملاقة والحالات الطارئة.

والشهر الماضي، أُعلن اندلاع حريق في سفينتين بميناء دمياط، وهما Energos Winter الأمريكية، وGasLog Salem، قبل أن تؤكد الحكومة أن الحريق وقع نتيجة هجوم بطائرة مسيرة "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد".

وأوضح المصدر أن القاطرات الجديدة من الجيل الثاني، بقوة شد تتراوح بين 80 و90 طنًا مقابل 60 و70 طنًا للجيل الأول، على أن يبدأ توريدها في 2028 ويستمر لمدة 6 سنوات، لاستخدامها في عمليات القطر والإرشاد والمناورة للسفن العملاقة.

"سيتم الاعتماد في توريد القاطرات الجديدة على مصنع مصر لبناء القاطرات المملوك لهيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في سياق اتجاه ملحوظ لتوطين صناعات القاطرات في مصر"، حسب المصدر.

وفي أبريل/نيسان 2025، تسلمت هيئة قناة السويس أول قاطرتين من الجيل الجديد "عزم 1" و"عزم 2"، من مصنع مصر لبناء القاطرات الذي تأسس في 2024، وذلك ضمن صفقة استهدفت شراء 10 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طنًا من مصنع مصر لبناء القاطرات.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة الجديدة تستهدف توسيع قاعدة التصنيع المحلي للمعدات البحرية ودعم عمليات التعامل مع السفن العملاقة داخل المواني وخارجها.

وتوسعت وزارة النقل، خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2025، في الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال إسناد تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات تضم كبرى شركات الشحن العالمية إلى جانب شركات مصرية، بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عامًا.

وجاء هذا التوسع عقب تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني البحرية باستثمارات تجاوزت 129 مليار جنيه، شملت إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال يزيد على 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا.

ويضم أسطول الوحدات البحرية العاملة بالمواني التابعة للوزارة حاليًا نحو 80 قاطرة ولنشًا بحريًا، منها 68 وحدة تعمل بميناءَي الإسكندرية والدخيلة، فيما تتوزع الوحدات المتبقية بين ميناء دمياط ومواني البحر الأحمر، حسب المصدر ذاته.

المنصة

أكرم إسماعيل عضو مجلس أمناء الحركة المدنية في حوار لـ"فكر تاني": «مناداة البعض بتعديلات دستورية تضمن مد مدة رئاسية جديدة للسيسي كارثية على بلد تعاني ومصر تحتاج فرصة للتفكير في سؤال من سيخلف السيسي ؟؟

الرابط

نص الحوار حرفيا الذي نشر امس ألاحد 16 أغسطس  2026 في "فكر تاني" كما هو مبين عبر الرابط المرفق.


أكرم إسماعيل عضو مجلس أمناء الحركة المدنية في حوار لـ"فكر تاني": «مناداة البعض بتعديلات دستورية تضمن مد مدة رئاسية جديدة للسيسي كارثية على بلد تعاني ومصر تحتاج فرصة للتفكير في سؤال من سيخلف السيسي ؟؟


يقود أكرم إسماعيل، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية جولة جديدة من المناقشات لإعادة هيكلة وإحياء الحركة التي دخلت الإنعاش بعدما كشفت أزمة التضامن مع رئيس حزب المحافظين، أكمل الذي تعرض قصره في منيل شيحة للهدم، عن هشاشة الحركة وضعف تماسكها.

في حواره مع "فكر تاني" يوضح عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، أسباب الإصرار على إحياء الحركة التي تبدو للبعض "كيان ميت"، يشدد ابن اليسار وجيل الوسط، على ضرورة بقائها لصعوبة تشكيل جبهات جديدة في حال وجود معركة سياسية مقبلة، موضحًا الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي وضعها وأسباب تحفظ مجلس الأمناء على بعض بنودها، كما يشاركنا لحظات الخلاف في القاعة وسياق حضور أحد المشاركين بمسدس خلال الاجتماع.

يصر مسؤول التنسيق السياسي في حزب العيش والحرية- تحت التأسيس- على صحة موقف الحركة من رفض الانضمام لقوائم انتخابية مع الموالاة، معتبرًا أن الموافقة على شروط هذه اللعبة "جريمة سياسية"، ويتوقف أمام الوضع السياسي القائم الذي يصفه بـ "استفحال السلطوية"، منوهًا إلى أن إغلاق المجال السياسي ينهي فكرة بدائل الإخوان والنظام الحالي، رافضًا أي تعديلات دستورية تمس مدد الرئاسة باعتبارها "كارثية"، وإلى نص الحوار:

لماذا يوجد تصميم على إحياء الحركة التي يرى البعض أنها أصبحت ميتة؟

مع الأزمة الأخيرة كان يوجد طرحان داخل الحركة، صوت يقول "كفاية كده"، قدمنا كل ما يمكن أن تقدمه في الحياة السياسية المصرية، في الوقت نفسه يوجد بعض الناس تقول لابد أن نستمر. المنطق وراء إنها استنفذت أغراضها السياسية به وجاهة، لكن الصوت الثاني أيضًا وجيه، لأن لو الحركة المدنية انتهت، سنفقد إمكانية أن تعارض أو تقوم بقيادة كتلة للمعارضة في مصر في لحظة معركة سياسية كبيرة، وتأسيس وإعادة تأسيس الحركة قد يكون مشكلة وتحدي كبير. كما أن الحركة حافظت على مدار سنوات طويلة منذ تأسيسها على قدرتها على ممارسة السياسة خارج إرادة هندسة الحياة السياسية بالكامل، فإرادة النظام واضحة جدًا فيما يخص دور المعارضة، إنه لديك خطاب معارض لكن لا تستطيع أن تقدمه إلا من الشباك يفتحه النظام. الحركة المدنية لعبت دورها في أن تكون هناك راية مرفوعة، رافضة ما يفرضه النظام بشأن هندسة الحياة السياسية بالكامل، وبالتالي استمرارها هو استمرار لهذه الراية.

لماذا تقول إن إعادة التأسيس في معارك سياسية كبرى تحدي كبير؟

لأن الحياة السياسية في مصر بها تضييق، السلطوية في مصر والقمع نجح في تكسير عظام كل قوى حية ومستقلة، وبالتالي كيف تنمو الحركة المدنية وتعمل وهي "مقطوع رجلها" من الانتخابات، ومن عقد مؤتمرات في الشارع، المشهد السياسي معادي جدًا لما تمثله الحركة المدنية.

لكن هناك وجهة نظر تقول إن مع الانفتاح النسبي وقت الحوار الوطني، وفي توقيت الانتخابات لم تتمكن الحركة من الاستفادة من هذه المساحات والحركة في الشارع؟

الحركة في وقت الحوار الوطني استفادت وكبرت جدًا وكانت ملء السمع والبصر لأنها تقود عملية التفاوض مع الطرف الراعي للحوار وكل النقاش بشأن الإفراج عن السجناء، كانت التفاوض بشأن شروط الحوار الصحي.

لماذا حدث تراجع؟

لأن بعدها تمت انتخابات الرئاسة، وحدث انقسام في الحركة المدنية بشأن الانتخابات ما بين الأستاذ فريد زهران، والمجموعة التي كانت أقرب لأحمد طنطاوي، كما حدث تراجع من الأطراف الراعية للحوار الوطني عن مشروع الحوار الوطني، وحدثت تغييرات كبيرة أدت إلى عدم وجود الحوار على أجندة النظام، ثم جرت الانتخابات البرلمانية وهي صعبة جدًا، لأن جبهة مثلنا ليس لديها القدرة على المشاركة من خلال قائمة تعبر فيها عن برنامجها، كما أن الانتخابات على المقاعد الفردي تخضع لاعتبارات محلية جدًا.

ما هي القشة التي قسمت الحركة؟ بيان التضامن مع رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، أم نجاح إسلام أكمل قرطام في الانتخابات بدار السلام؟

محطات متراكمة، طبعًا حدث خلاف كبير في الحركة بعد نجاح إسلام قرطام، لأن تواترت معلومات بشأن تنسيق انتخابي ورشوة انتخابية وممارسات انتخابية تقليدية جدًا، وليس فقط إسلام، أيضًا الأستاذ إيهاب الخولي وهو محسوب على المحافظين، وأثبتت إعادة الانتخابات في الدائرة وجود "حاجة غلط" في الانتخابات الأولى، وكل هذه أمور تركت آثارًا وأسئلة كبيرة بشأن كيف يمارس حزب المحافظين الانتخابات، وأنا سمعت انتقادات من داخل حزب المحافظين لما حدث، وفعلًا حدث خلاف كبير في الحركة وانتقادات كبيرة لهذه الممارسات وزاد التوتر، وانسحب شباب حزب المحافظين من أمانة شباب الحركة المدنية، ثم بعدها صدر بيان التضامن مع أكمل قرطام في أزمة القصر وهو خطأ طبعًا.

من المسؤول عن الخطأ؟

اعفيني لأني جزء من المطبخ، يوجد شخص طرح إننا لابد أن نتضامن مع المهندس أكمل

هل هذا الشخص له علاقة بحزب الدستور؟

لن أرد هذه الأسئلة، ولا يوجد شيء إيجابي في أن تبارى كأحزاب في إخلاء مسؤوليتنا ونحمل حزبًا معينًا المسؤولية، الموقف الصحيح أن نعتذر كحركة نقول أخطأنا ونعتذر. لكن ما حدث هو انزلاق أن شخص اقترح بيان الدعم، وشخص آخر كتب البيان، والبيان لم يأخذ وقته، وحدث حرج لدى بعض الأطراف أن تقول رأيها وترفض البيان لاعتبارات شخصية، وإن الرجل زميلنا في أزمة، ولا شك أن المهندس أكمل الذي جاء من ميراث سياسي مختلف تمامًا عن الميراث السياسي لبقية أطراف الحركة، إلا إنه مارس مع الحركة فكرة الاستقلال، وعدم النزول في قوائم الموالاة رغم الضغوط اللي كانت عنده في الحزب، لكن في نفس الوقت طبيعة المشاكل اللي بيقع فيها مختلفة تمامًا عن طبيعة المشاكل اللي تقع فيها بقية الأطراف في الحركة.

كما أن الحركة متهمة بأنها أسيرة حزب المحافظين وتجتمع في مقره الكبير وهو قصر أيضًا، كان يجب الحذر من استسهال التضامن في قضية لها طابع شخصي وخلافي، لكن الهجوم جاء على الحركة من ناحيتين البعض ليس لديه مشكلة مع الحركة المدنية لكن رأيها  "يا جماعة أنتم بتعكوا"، أنتم ناس تدافع عن قضايا وطنية وسياسية كبرى وديمقراطية وتأسيس دولة مدنية والدفاع عن حق الناس في حياة كريمة، فكيف تنزلقوا للدفاع عن قصر ردم كم متر مكعب من الرمل في النيل، لكن في الوقت نفسه يوجد مزاج معادي للتنظيم وعدمي دائمًا يهاجم الحركة، وفيه طبعاً تصفية حسابات من بعض الأحزاب التي لا ترتاح لوجود الحركة المدنية، كطرف مستقل على الساحة، فمن يلعب لعبة الهندسة يكون جزء مهم جدًا من تبريره إن النزول على قوائم الموالاة هو الحاجة الوحيدة الممكنة، فوجود طرف لا يلعب هذه اللعبة، ويطرح في كل نقاش أنه لا يلعبها، فيمثل ضغط عليه.

لماذا وجودكم يمثل ضغط، رغم أنه يحصل على مكاسب من الانتشار ومن وصول خطابه للناس؟

يظل المزاج السياسي لدى قطاع من الجمهور "فاقس اللعبة"، وتتعرض الأطراف المشاركة في اللعبة مع النظام لهجوم من قطاع من المهتمين بالشأن العام والمتابعين له.

تظل حالة الجدل هذه قائمة ما بين اللعب في مساحة الممكن، أو الانسحاب مع عدم وجود خطة؟

يظل النزول على قوائم الموالاة جريمة سياسية في حق المجتمع المصري، لأن الناس في مصر تعاني وتعيش حياة قاسية جدًا، ولديها تصور إن ما تعيشه قدر محتوم لعدم وجود أي آفاق للتغيير. في هذه اللحظة إما أقدم نفسي للناس بالقدر الممكن أن هناك  طرف يرى حجم المعاناة ويأخذ مسافة ممن يسببونها ويعارضهم، أو إنك تترشح على القوائم فتربك هذه الصورة.

ما هي العناصر الأساسية لخطة إنقاذ الحركة؟

أولاً مهام الحركة في الوقت المقبل، ثم شكلها التنظيمي، وحسم القضايا العالقة، مثل الأحزاب المعلنة تجميدها.

لماذا لم يوافق مجلس الأمناء على المقترح؟

لا يوجد خلاف كبير في الحركة بشأن المقترح، لكن يوجد صوت يقول إن الموضوع أكبر من مهام، ويجب التركيز على طبيعة العمل إنها حركة معارضة لاستفحال السلطوية، وتكتل معارض يدافع عن حق الناس في إنها تعيش حياة كريمة، وتتمتع بالحرية وكل ما يخص الحريات العامة وقضايا المواطنة.

الخلاف الثاني كان بشأن وجود مستويات للتنظيم تتضمن هيئة تنسيق ومكتب تنفيذي ومجلس حكماء ومكاتب نوعية، وكان يوجد صوتًا وجيهًا يقول إن الحركة تحتاج تنظيم أكثر رشاقة، لأننا نتكلم على ثلاثة أو أربعة مستويات، والحركة ليست في وضع يتيح لها أن تدار من خلال أربعة مستويات، الأفضل أن تدار من خلال مستويين فقط.

خلال إعداد تقارير عن الحركة رجعت للبيان التأسيسي الذي ألقاه المهندس يحيى حسين في 2017 تكلم عن وجود أكثر من 140 شخصية. أين ذهبوا؟

سؤال حلو. طبعًا كان يوجد شخصيات عامة كثيرة، لكن ليس كل الناس قادرة على الاستمرار في عمل تنظيمي دؤوب، في ناس ممكن فقط توقع على البيان التأسيسي

بالتأكيد الـ140 لن يكونوا منظمين، لكن في الأحداث الكبرى حاضرين، وفي البيانات موقعين؟

الحركة حصلت على جزء من زخمها مع التعديلات الدستورية في 2019، فاللحظات التي يكون فيها معارك تكون الناس

مستعدة للمساهمة والوجود.

ألا يتناقض هذا مع كلامك وأنت تقول إعادة التأسيس فيها تحدي كبير، لأن لما يقع حدث يستدعي سيتجمع الناس؟

ماذا نفعل حتى يحدث الحدث الكبير؟ لابد أن تظل الماكينة موجودة حتى ينضم عليها الناس، السؤال الأساسي هو للمجموعة المنظمة كيف تظل الراية موجودة لاستعمالها في لحظة المعركة، لأن إعادة تركيبها في لحظة المعركة قد يكون صعب جدًا وتحدي كبير.

ما خطتك لتظل الراية مرفوعة؟

نحاول استقطاب عدد من الشخصيات من متوسط أعمار أقل، لدينا توجه لضم أجيال جديدة ودعوتها للنقاش والتشاور بشأن مستقبل الحركة، وبدأنا هذا الآن، كما نستعد لإنهاء بعض القضايا العالقة مثل علاقة الحركة بالأحزاب التي جمدت نشاطها لتتحرر من "اللخبطة" أو الصورة المضطربة في عين الناس، كما ننشئ لجنة تنفيذية من متوسط أعمار أقل تجتمع بشكل أسبوعي وتقوم بإدارة النشاط بشكل أكثر حيوية.

آخر اجتماع لمجلس الأمناء خلال مناقشة الخطة سمع الصحفيون أصواتًا عالية جدًا، فلماذا احتدم الخلاف في القاعة؟

كان يوجد خلاف بشأن تشكيل اللجنة التي أعدت المقترح، واعتبر بعض الأعضاء أنها لم تمثل كل أحزاب الحركة.

من هم أعضاء اللجنة؟

أنا بالأساس، لكن إعفيني لأن ليس كل الناس ترغب في إعلان أسمائها، وبخصوص مشاركة كل الأحزاب في اللجنة كان ردي إننا وضعنا اقتراحات غير ملزمة. كما حدث توتر آخر بشأن مقترح تضمنته الورقة يفرق ما بين أحزاب المؤسسة والأحزاب غير المؤسسة أو الأحزاب التي أسست الحركة والأحزاب التي انضمت لاحقًا. أما الأحزاب التي مازالت تحت التأسيس، اقترحت الورقة أن يكون هناك فرقًا في تمثيلها النسبي، أنا حزبي تحت التأسيس لكن خلال إعداد الورقة استجبت لفكرة زملائي لأني ميسر للنقاش ولا أفرض وجهة نظري، لكن هذه الفكرة لم تكن مستساغة خلال الاجتماع.

بشكل عام، الصوت العالي له علاقة بالتفاعل لأن الخلاف ليس كبيرًا، ورأيي الشخصي أن الخلاف ليس مستعصيًا، لكن الناس لديها إحساس إنهم يعملوا مهمة ثقيلة في لحظة ثقيلة ضاغطة، ونتحمل مهمة إعادة إحياء الحركة في مشهد سياسي، ولا نضمن أننا سننجح في استقطاب عدد أكبر من الناس.

لديكم بالفعل أعضاء جدد مثل حزب الجبهة الديمقراطية (تحت التأسيس) متى انضم هذا الحزب؟

هذا الحزب يشارك في تأسيسه محمد زهران الذي ترشح مستقلًا في المطرية في انتخابات مجلس النواب، وهلال عبد الحميد، وانضم لنا في أوائل العام الحالي.

ومن الأستاذ عبد الناصر مؤمن الذي حضر الاجتماع باسم الحزب، وما حكاية المسدس الذي كان معه؟

هذا موضوع عبثي جدًا يعني، طبعًا فوجئنا أن أستاذ عبد الناصر معه مسدس، لم نعرف ذلك خلال الاجتماع لأنه لم يظهره، لم يجلس واضعًا المسدس على الطاولة أمامنا، لكن قبل أن يغادر لمحنا وجوده معه، كان مشهد بالنسبة لنا غير إيجابي واستاء منه عدد من الزملاء، وقلنا كلام واضح جدًا لحزب الجبهة بهذا الشأن، وقدم الأستاذ هلال اعتذارًا مكتوبًا.

بعد مرور 9 سنوات على تأسيس الحركة، ما أكبر إنجاز للحركة طوال هذه السنوات؟

استمراها في الدفاع عن استقلال الإرادة السياسية ورفض المشاركة في اللعبة.

أنتم محور الممانعة؟

سمينا الممانعة، لكنا نرفع راية مستقلة تمارس استقلالها برفض المشاركة في لعبة النظام وهندسة الحياة السياسية، كما لعبت الحركة دورً مهمًا في التفاوض من أجل تحسين الشروط السياسية في لحظة الحوار الوطني.

هل جيل الوسط داخل الحركة قادر على إنقاذها وإحيائها؟

يحتاج دعم من جيل الوسط من خارج الحركة، وهذا النقاش يدور بيننا، توجد استجابة لكن حتى الآن محدودة.

أنتم كحزب تحت التأسيس من مصلحتكم إن تظل الحركة المدنية موجودة لأن بدونها أنتم غير موجودين؟

تلعب الحركة دورًا في تقديم دعم للأحزاب تحت التأسيس باعتبارها طرفًا في جبهة سياسية وطنية واسعة، نشارك فيها ونمارس جزء من معارضتنا فيها وتجعلنا جزءًا من مواقف سياسية كبيرة، بدلًا من تحمل أعباءها الأمنية وحدنا، فنتحملها ضمن تحالف أوسع.

ظهرت تصريحات لبعض السياسيين في الفترة الأخيرة يتبنوا بعض التعديلات الدستورية ومن ضمنها مد مدة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هو الأثر في رأيك لو فتحنا الباب لهذه التعديلات؟

هذا كارثي على بلد تعاني، ومصر تحتاج فرصة للتفكير في سؤال من سيخلف الرئيس.

من القادر على إفراز بديل للرئيس؟

في 2011 لما جرت انتخابات كان لدينا عدد قادرين على حكم مصر.

البيئة السياسية والظرف السياسي مختلف

لو فتحنا الباب من الآن حتى 2030 نقدر نجد ناس.

من نشطاء في العمل السياسي أم من دولاب الدولة؟

من دولاب الدولة، ومن العمل السياسي سنجد ناس تطرح نفسها. لا أرغب في إعلان أسماء، لكن يوجد ناس حولنا ومن جيل الوسط تطرح نفسها، وهذا حقهم.

لكن ما يقال إننا مازلنا أمام بديلين إسلاميين والرئيس عبد الفتاح السيسي؟

هذا نتيجة الانغلاق السياسي الكامل في البلد الذي يؤدي إلى موت أي بديل ثالث، ظهر جدًا خلال أيام الإخوان المسلمين إن لدينا بدائل، وهذه البدائل لعبت دورًا كبيرًا في الصراع مع الإخوان المسلمين في الشارع.

من ضمن مبررات مد فترة جديدة السياق الدولي والإقليمي الصعب فلا يتيح الوقت للتغيير؟ 

الأحد، 16 أغسطس 2026

فيديو قذف طيار تابع لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بنفسة من مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet قبل تحطمها في منحدر جبلي قرب بحيرة ريمروك بولاية واشنطن

 

فيديو قذف طيار تابع لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بنفسة من مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet قبل تحطمها في منحدر جبلي قرب بحيرة ريمروك بولاية واشنطن

نجا طيار تابع لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بعد أن قذف بنفسه من مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet قبل تحطمها في منحدر جبلي قرب بحيرة ريمروك بولاية واشنطن. خرج الطيار مصاباً بجروح طفيفة، وأظهرت لقطات كاميرات الشرطة التي نشرت هدوءه الشديد واستخدامه لهاتفه للاتصال بالطوارئ قائلة: "يا صديقي، لقد تحطمت للتو".

تفاصيل الحادث: في حدود الساعة الـ12 ظهراً.

الموقع: منحدر جبلي قرب بحيرة ريمروك (حوالي 55 ميلاً جنوب شرق سياتل) بولاية واشنطن.

الجهة التابعة للطائرة: مجموعة طائرات مشاة البحرية 11، الجناح الجوي الثالث للمارينز من ميرامار بكاليفورنيا.

سبب الحادث: كانت الطائرة تنفذ تدريبات روتينية على ارتفاع منخفض عندما اصطدمت بالأشجار، وما زال التحقيق مستمراً لمعرفة الأسباب الدقيقة.

الأضرار: أدى التحطم إلى اشتعال حريق في الغابات والأحشاش سيطرت عليه فرق الإطفاء.

تفاصيل ظهور الفيديو: نشر مكتب شريف ولاية Yakima County Sheriff's Office لقطات لكاميرات الجسم الخاصة برجال الشرطة وهم يعثرون على الطيار. ظهر الطيار ووجهه ملطخ بالدماء نتيجة مروره عبر الأشجار أثناء الهبوط بالمظلة، لكنه كان واعياً وقادراً على المشي والتحدث بهدوء مذهل. أُسعف الطيار ونُقل للمستشفى لإصابات طفيفة.

فتح الجيش الأمريكي تحقيقاً رسمياً وموسَعاً لتحديد الأسباب الدقيقة وراء وقوع هذا الخلل الفني أو الخطأ التدريبي الذي أدى لفقدان المقاتلة التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.