هذا هو النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي''

 

هذا هو النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي''

النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي'' امام بحيرة جنيف قرب مكان فندق ريفاج القديم الشهير فى سويسرا ، إمبراطورة النمسا والمجر لأكثر من 40 سنة ، ( 24 ديسمبر 1837 - 10 سبتمبر 1898) ، اسمها الكامل إليزابيث ماكسيميليان جوزيف واشتهرت باسم ''الإمبراطورة سيسي'' الذى كانت تلقب به من قبل العائلة والأصدقاء ، كانت متزوجة من الإمبراطور فرانز جوزيف الأول ، وهي رابع أطفال الدوق ماكسيميليان جوزيف البافاري ، والأميرة لودفيكا ابنة ماكسيمليان الأول جوزيف ، ملك بافاريا ، تزوجت بابن خالتها فرانز جوزيف الأول ، إمبراطور النمسا وملك المجر عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً ، ولها منه 4 أبناء هم : الأرشيدوقة صوفيا ، الأرشيدوقة جيزيلا ، الأرشيدوق رودولف ، ولي عهد النمسا ، الأرشيدوقة ماري فاليري ، لقبت باسم الإمبراطورة المأساوية لما حفلت بة حياتها من محن وكروب ومنها وفاة طفلها الأول في سن الثانية ، وانتحار ابنها الوحيد ولى عهد النمسا رودولف فى حادث انتحار مزدوج مشترك شهير تم سنة 1889 بينه وبين حبيبته البارونة ماري فتسيرا التي هي اصلا من عامة الشعب بعد أن رفض والده تزويجه منها واجبرة على الزواج من إحدى اميرات المجر التي لم يكن يشعر بأي ميل إليها ، وقد عُرفت الحادثة تاريخيا باسم مأساة مايرلنج ، نسبة للمكان الذي وقعت فيه داخل القصر الإمبراطورى فى منطقة مايرلنج بالنمسا ، ورصدها كبار كتاب القصة فى العالم فى اعمالهم الادبية وأشهرها رواية مأساة مايرلنج تأليف بول ريبو كما عالجتها السينما العالمية ، وكان من رأى كثيرين من العسكريين والسياسيين ان الحرب العالمية الأولى 1914 ما كانت ستقوم لو ظل الأرشيدوق رودولف ولى عهد النمسا على قيد الحياة وتولى عرش النمسا لأنه كان شديد البغض لألمانيا وما كان سيسمح بالاتفاق المشئوم الذي عقد بين بلاده بمعرفة وريث العرش النمساوي الجديد مع ألمانيا ، وبه وحده استطاع غليوم الثاني امبراطور ألمانيا ان يتحدى العالم اجمع بإعلان تلك الحرب الضروس! وأصيبت الإمبراطورة إليزابيث بصدمة بعد انتحار ابنها الوحيد ولى عهد النمسا وانتقال وراثة العرش النمساوي الى بيت اخر وانسحبت من الحياة العامة ، ثم قُتلت طعنا على يد منشق إيطالي أمام بحيرة جنيف فى سويسرا أثناء مشيتها أمام بحيرة جنيف من فندق ريفاج إلى العبارة في عام 1898. كان عمرها حينها 61 سنة ، ويعكس تمثال النصب التذكارى حزنها الشديد لما عصف حياتها من محن وكروب والذى أقيم بالضبط في نفس المكان الذي طعنت فيه أمام بحيرة جنيف قرب مكان فندق ريفاج التاريخى القديم.

المصدر: الكتب والموسوعات التاريخية والسياسية والأدبية والثقافية والسياحية والفنية

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 13 سنة من سنوات حكمه الأغبر

 

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 13 سنة من سنوات حكمه الأغبر

اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وارتضى تقديم استجواب يتيم ضد حكومته الرئاسية كان هو الاستجواب الوحيد فى برلمانات السيسى على مدار 13 سنة من سنوات حكمة الاغبر، وتحولت جلسة الاستجواب المعجزة ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب الوحيد اليتيم ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان مجلس النواب المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من برلمان السيسى لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وقتها، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا برلمان 2015 منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد أولى جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، فى حين لم يحظى برلمان 2020 وكذلك برلمان 2025 بهذا الشرف. كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد  بأنه لم يقدم استجواب واحد ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على الاستجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ودار الافتاء، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتف الناس بالشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة.

الشيطان الاعظم

 

الشيطان الاعظم

بغض النظر عن الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حول محتوى كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، الذي أصبح عصب دراسات العلم السياسي فى العالم، وتأكيد المعارضين لكتابة من انة أراد به تبصير الحكام الطغاة نحو المكائد التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم العمل بها، وتأكيد المؤيدين لكتابة من أنه أراد به تبصير الشعوب نحو مكائد الحكام الطغاة التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم مواجهتها واحباطها، فقد اعتاد معظم الحكام الطغاة عند شروعهم فى سرقة وطن مع شعبة وتوريثه لانفسهم العامرة بالخطيئة، بالنصب والاحتيال، والمكر والخبث والمداهنة، فى التمهيد لسرقه اى دولة بشعبها بلعبتين شيطانيتين خبيثتين تعدان ركيزتين من أهم أسس كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، الاولى هى: شن حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين والمنتقدين وزجهم فى السجون بتهم جنائية وارهابية ملفقة طوال فترة حكمهم، وفق مسمى ''سجناء بتهم ارهابية وجنائية''، وليس ''معتقلين سياسيين''، لمحاولة الظهور أمام الرأي العام فى صورة الحمل الوديع المدافع عن القطيع، وليس فى صورة الذئب المفترس، وضمان إخماد أي أصوات معارضة تعرقل عملية السرقة والتوريث، من ناحية، وضمان عدم تقويض المعارضين حكمهم الاستبدادي، من ناحية أخرى، والثانية هى: إيهام الناس بأنه من الخير لهم اختيار نظام حكم الزعيم الشيطانى الأوحد والضرب بالكرباج والجزمة، بدلا من نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، بزعم أن نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، يهدد بوقوع البلاد فى الفوضى والخراب والإرهاب والتقسيم 

يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

 

يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون حد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد. 

يوم منع عرض فيلم "خطيب ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

 

يوم منع عرض فيلم "خطيب ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

فطس الركاب العائدين من الخرطوم على طائرة مصر للطيران، يوم الأربعاء 23 يناير 2013، من الضحك، خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم الكوميدي/الاجتماعي ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، إلا راكب واحد ظل متجهما ومكشرا طوال مسار الرحلة من الفيلم وضحكات الركاب وهو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وصهر رئيس الجمهورية الإخوانى، ومع تعالي ضحكات المشاهدين استدعى فهمى قائد الطائرة وطلب منه إيقاف بث الفيلم وإلا تسبب فى إحالته للتحقيق بزعم أن الفيلم خادش للحياء العام، وعاد قائد الطائرة إلى مقعده بعد أن كان ترك قيادة الطائرة إلى مساعدة وقام بوقف عرض الفيلم وهو مذهول واعتذر للركاب عبر الميكرفون عن قيامة بوقف بث الفيلم تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الشورى وسط احتجاجات الركاب، وساد الطائرة صمت كئيب بعد قطع بث الفيلم بين ركاب وطاقم الطائرة من ناحية ورئيس مجلس الشورى من ناحية أخرى طوال باقي مسار الرحلة، وعقب وصول الطائرة مطار القاهرة اتصل رئيس مجلس الشورى بوزير الطيران الإخوانى وطالب بتحويل جميع قيادات مصر للطيران للتحقيق بدعوى اذاعتهم خلال رحلة الطائرة فيلما خادشا للحياء العام، يدل على انحلاله اسمه وهو ''عريس ماما'' بطولة الفنانة نيللى، رغم أن اسم الفيلم هو ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، وقامت زوبعة كبرى من نظام حكم الاخوان ضد الفنانة نيللى وشركة مصر للطيران، وسارعت وسائل الاعلام بتغطية الاحداث فى نفس اليوم عبر المواقع الاخبارية والفضائيات، واصدرت شركة مصر للطيران يومها بيان إلى وسائل الإعلام القاة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اكد فية: ''بأن رئيس مجلس الشورى طالب بإعادة تقييم جميع الأعمال الفنية التى تعرض على طائرات الشركة، بحيث لا تتضمن أي مشاهد تثير، ما اسماة، استياء الركاب، بعد اعتراض رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أثناء عودته على الطائرة المصرية من الخرطوم، على أحد مشاهد فيلم "عريس ماما" للفنانة نيللي، ومطالبته لطاقم الطائرة بإيقاف الفيلم''، وأكدت الفنانة نيللى فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس 24 يناير 2013، ''أنها لم تمثل فيلم باسم ''عريس ماما''، كما انها لا تمثل افلاما خادشة بالحياء العام'''

ليس من حق حكم العسكر أنشاء دولة موازية بقانون رسمي !!!

 

ليس من حق حكم العسكر أنشاء دولة موازية بقانون رسمي !!!

مستقبل من؟ الإدارة الموازية وإعادة تعريف الدولة في قانون جهاز"مستقبل مصر"

نشرت الجريدة الرسمية في 26 يوليو 2026 نص القانون رقم 147 لسنة 2026 بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كما صدق عليه رئيس الجمهورية، وبدأ العمل به في اليوم التالي. 

جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون وصدوره بعد مسار برلماني متسارع؛ فقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع الحكومة إلى لجنة مشتركة في 6 يوليو، لتقره اللجنة في جلستين فقط، ثم وافق عليه المجلس في جلستين عامتين أخريين خلال أقل من أسبوع.

يحظى جهاز "مستقبل مصر" بفضل القانون الجديد بتبعية مباشرة لرئيس الجمهورية، وكذلك باستقلال إداري وفني عن هيكل الحكومة والقواعد التي تنظم عملها وتدخلاتها في السوق. أيضًا منح القانون للجهاز أدوارًا متعددة كانت تاريخيًا موزعة بين جهات مختلفة؛ فنقل للجهاز اختصاصات وأصول تديرها وزارات وهيئات، وأنشأ تحت إدارته ذراعين ماليين؛ صندوقًا سياديًا استثماريًا، وآخر خدميًا للمشروعات الاجتماعية، ثم منح الجهاز وصندوقيه موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، تُعد وتُعتمد وتُنفذ وتُراقب وفق قواعد داخلية، دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، مع ترحيل فوائضها من عام إلى آخر، في انتهاك لمبدأ وحدة الموازنة العامة. 

وتظهر الخصوصية والاستقلالية الممنوحة للجهاز - بدرجة أوضح- في مناطق التنمية المستدامة التي يحل فيها رئيس "مستقبل مصر" محل الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة المعنية التي نُقل إليه اختصاصها معًا، محتكرًا بذلك أدوار المُنظِم والمُشغِّل والرقيب، عبر الجمع بين التخطيط والترخيص والاستثمار والتفتيش وتوقيع الجزاءات. 

قبيل التصويت البرلماني النهائي، نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بعنوان "رقابة قاصرة واستثناءات بلا حدود"، تناولت فيها مشروع القانون بالنص الذي قدمته الحكومة وأقرتها اللجنة البرلمانية المشتركة. ورغم أن نص القانون النهائي شهد تعديلات برلمانية طفيفة أُدخِلت لتجاوز بعض الاعتراضات الإجرائية، فإن هذه التدخلات لم تمس الفلسفة الهيكلية للقانون، إذ أبقت على بنيته دون تغيير جوهري، بل وفتحت الباب لتوسيع صلاحيات الجهاز في مواضع أخرى. 

وتسعى هذه الورقة لاستكمال تحليل نموذج الإدارة الذي رسخه القانون، سعيًا لفهم ما إذا كانت شرعنة وضع الجهاز تمثل تحديثًا مؤسسيًا محسوبًا لتنويع أدوات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، أم تكريسًا لنمطٍ متكرر في السياسة الاقتصادية المصرية، يعتمد على إنشاء مراكز قرار موازية تفرّغ الجهاز الإداري والوزارات من اختصاصاتها، وتتسع فيها صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب آليات وأجهزة المساءلة العامة. وتتتبع الورقة تداعيات هذا النموذج على بنية الوزارات والرقابة والمال العام، والإنفاق الاجتماعي، والمياه ومستقبل الأمن الغذائي، فضلًا عن المشكلات القانونية والمالية التي أضافها نص القانون النهائي. 

اقرأ الورقة كاملة في 42 صفحة عبر الرابط أدناة 

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/mstqbl_mn_small.pdf

نص كلمة المبادرة المصرية أمام جلسة البرلمان الأوروبي امس الاربعاء 2 سبتمبر 2026:

 

نص كلمة المبادرة المصرية أمام جلسة البرلمان الأوروبي امس الاربعاء 2 سبتمبر 2026: 

لا سبيل للاستقرار في جمهورية الخوف والإفقار بمصر

لمشاهدة نص  كلمة المبادرة المصرية أمام حلسة البرلمان الأوروبي فيديو الرابط بالأسفل

بدعوة من البرلمان الأوروبي، ألقى المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، أمس الموافق 2 سبتمبر، كلمة في جلسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان، خصصت لعرض خلاصات وتقرير الزيارة الرسمية لمصر التي قام بها وفد من اللجنة برئاسة رئيسها النائب منير ساتوري في شهر يوليو الماضي. 

وتحدث في الجلسة أيضًا ممثل عن منظمة العفو الدولية، وممثلتان عن قسم الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي، واستمعت اللجنة بعدها لمداخلات أعضاء الوفد الذين شاركوا في الزيارة وممثلين عن المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. 

 وأكد بهجت خلال مداخلته أن الدعم الاقتصادي والمالي الدولي، إلى جانب المبادرات الدبلوماسية الأخيرة، لم تنعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان داخل البلاد. بل على العكس، شهدت الفترة الماضية استمرار وتعمق أزمة حقوق الإنسان وتزايد الانتهاكات الممنهجة.

وسلطت المبادرة المصرية الضوء على سبعة محاور رئيسية تعكس التدهور في حالة حقوق الإنسان على مدى العام الماضي:

1. الاعتقالات السياسية والتوسع في الحبس الاحتياطي مفتوح المدة: استمرار احتجاز الآلاف واعتقال متهمين جدد بتهم سياسية واستخدام إجراءات الحبس الاحتياطي كعقوبة للأصوات الناقدة والمعارضة، مع عدم صدور قرار رئاسي واحد بالعفو عن سجناء سياسيين خلال العام الماضي.

2. التدابير التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: استمرار المنع من السفر، والتحفظ على الأموال -بما في ذلك فرضهما على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية على مدى ما يقرب من ست سنوات- والإدراج على قوائم الإرهاب، وفرض قيود على التمويل للحد من نشاط المجتمع المدني المستقل.

3. الحجب المستمر للمواقع الإعلامية المستقلة: استمرار فرض الحجب والملاحقات الأمنية التي تضع مصر في أدنى الترتيبات الدولية لحرية الصحافة.

4. الملاحقات القائمة على "الأخلاق" والمعتقدات الدينية واستهداف مجتمع الميم: تصاعد حملات الاستهداف والقبض بدعوى حماية "القيم الأسرية" أو "ازدراء الأديان"، والتزايد في القبض على أفراد مجتمع الميم. 

5. الحملات التصعيدية ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء: تكثيف مداهمات التفتيش والاحتجاز على أساس الهوية أو لون البشرة، والإبعاد القسري الجماعي في خرق للالتزامات الدولية.

6. تراجع المؤشرات الدولية: على مدى العام الماضي صنفت مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 169 من بين 180 دولة، بينما صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر باستمرار ضمن أسوأ ستة سجانين للصحفيين عالميًا. واحتلت مصر المرتبة 135 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون، وسجلت الشفافية الدولية مصر في المرتبة 130 عالميًا في الفساد، بينما وضع المنتدى الاقتصادي العالمي مصر ضمن أسوأ 10 دول في مؤشر الفجوة بين الجنسين.

7. تدهور الحقوق الاقتصادية: استمرار العبء الهائل على المواطنين بسبب ارتفاع التضخم، ورفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، مع إعطاء ميزانية الدولة الأولوية لسداد الديون على حساب الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات العمالية.

وانتقد بهجت التقرير الصادر مؤخرًا عن المفوضية الأوروبية، والذي انتهى -رغم كل هذه المؤشرات الدولية المحايدة- إلى أن مصر حققت بعض التقدم واتخذت "خطوات ملموسة وذات مصداقية" في مجال حقوق الإنسان، بما يفي بالشرط المسبق لصرف دفعة جديدة بمبلغ مليار ونصف يورو في يوليو الماضي من قرض تبلغ قيمته خمسة مليارات يورو. 

واختتم بهجت كلمته قائلاً: 

"إن مصر تسير في طريق محفوف بالمخاطر. فالإغلاق الممنهج للقنوات القانونية والسلمية للتعبير عن الاعتراض أو ممارسة الحق في التنظيم أو التعبير أو المشاركة السياسية—مقترنًا بزيادة حدة الفقر واللامساواة الصارخة—يجعل البلاد قنبلة موقوتة. ويزداد هذا الخطر بشكل خاص بالنظر إلى أن 60% من المصريين تحت سن الثلاثين، أي أن هذه الأغلبية السكانية نشأت في ظل "جمهورية الخوف"، التي يتسم واقعها بصراع مستمر من أجل البقاء وانعدام تام لآفاق المستقبل. والتاريخ يعلمنا أن مثل هذه الظروف هي الوصفة الأساسية لعدم الاستقرار."

لمشاهدة الجلسة كاملة بالفيديو عبر الرابط أدناة: 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/droi-committee-meeting_20260902-1500-COMMITTEE-DROI