فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 27 نوفمبر 2013، رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، استخدام أحد أعضاء اللجنة المدعو ''محمد عبد العزيز''، عضو حركة تمرد، لغة الردح و المشاجرات التى يستخدمها البعض فى الأسواق والشوارع خلال مناقشات اللجنة، والغريب بان هذا الشخص قامت سلطة رئيس الجمهورية المؤقت، باختياره ضمن أعضاء لجنة صياغة الدستور، رغم انشقاقه عن حركة تمرد الأصلية وتكوينه حركة تمرد وهمية مهاجمة باسلوب الردح للسلطة، وعدم تسنى لحركة تمرد الوهمية والحركة الأصلية البقاء بعد قيام ثورة 30 يونيو، واضمحلال الحركتين، وانضمامه مع عدد من تجار الحركات الثورية إلى معسكر حمدين صباحى خلال الانتخابات الرئاسية، ولم يمر يوم إلا وهاجم فيه باسلوب الردح المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي، وعقب نجاح السيسى قامت السلطة الجديدة باختياره ضمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لينقلب بعدها بين يوم وليلة، من مهاجما باسلوب الردح لأي سلطة والسيسى، إلى أحد كبار المطبلاتية للسلطة والسيسى، ولم يكن ينقص منذ ايام معدودات خلال إطلاقه سيل تصريحات بمناسبة قيام السيسي بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، سوى أن يقوم بإطلاق الزغاريد للسيسي، ونشرت يوم تصدى عمرو موسى ضد اسلوبه الشهير فى الردح ورفض مسايرته وتمكينه من مآربه كغيره، مقالا استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طغى أسلوب الردح ولغة الأرصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع، المدعو ''محمد عبدالعزيز''، عضو حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة، وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى، وبدأت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول عضو حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة، وهاج عضو حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة: "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لان تلك اللغة لغة شوارع"، وصعق عضو حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية، وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم احد من حولة ''برطمتة''، وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة''، بانة على الاقل يفهم لغة نفسة، انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة للدستور رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وبرغم رفض المعارضين للمادة جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول المادة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة، وهو منعطف خطير لان المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.
''الفصل الأول'': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك، مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمزايدات السياسية، التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد، وبدأت الملهاة عندما انتفض الأعضاء العشرة أمام لجنة صياغة الدستور، بعد أن شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأعلنوا وهم غاضبين، تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على إلقاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية أثناء تظاهرهم دون تصريح فى هذا اليوم أمام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات الجديد، كما أعلنوا الإنضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم، وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى، وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم، بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القت الشرطة القبض عليهم، وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء، بانهم عارضوا المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين، وعارضوا قانون المظاهرات عند التصديق علية قبلها باربعة ايام، برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم، الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو، لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم''حينها، ولماذا اقتصرت مطالب ''انتفاضتكم المزعومة'' فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين لمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات، ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات، وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت، ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت. ]''.
''الفصل الثانى'': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بعد أن انتفض هؤلاء الأعضاء انتفاضة الثوار الأبرار مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، وأعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام''، وتجميد عضويتهم فى اللجنة، تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء أمس الثلاثاء 2013، ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون المظاهرات الجديد، وتأكيد عدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة بأى حال من الأحوال حتى يتم الإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفوجئ باقى أعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، عند وصولهم إلى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى، بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز أماكن لأنفسهم فى طليعة الصفوف الأولى منذ الصباح الباكر، وتعمد الأعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة رغم اعلانهم مساء اليوم السابق امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق، وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها، الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم''، و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم''، ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار. ]''.
''الفصل الثالث'': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا بالأدلة الدامغة ارتكاب الأعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، رغم قيامهم مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الإفراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات، والذين قامت النيابة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الأعضاء الثوار العشرة بإصدار بيان مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، قاموا بالتوقيع عليه وتوزيعه على وسائل الاعلام، وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى''، وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء، وبرر الأعضاء الثوار فى بيانهم أسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخي'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر''، وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر''، وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات، والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم، وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013 عن مجلس الوزراء، والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة، واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به -اتباع- الإخوان -وحلفائهم من مدعى الثورية- امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن، مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''، واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة، ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي''، اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية، واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات، والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور، ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور، وأعترف اﻷعضاء الثوار فى بيانهم بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية والزعم بتجميد عضويتهم بها وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته''، وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائنة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي، وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها، وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها، ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة''، ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم : هدى الصدة، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، والمخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة، والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد، فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة لعدم تواجدة خلال التوقيع علية، ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية''. ]''.
''الفصل الرابع'': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب، حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية، تنصل المدعو أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، فى تغريدة له نشرها اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التي دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلي الثورية اليها أمام مجلس الشورى، ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013، وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد التىتجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بعد علمه بقرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة، إلى حد سبة زملائه من مدعى الثورية لمحاولة تنصله من تداعيات ارهاصاته، قائلا بنص تعبيراته الأثيرة لديه حرفيا واخطاءه اللغوية كما سودها بيده المرتعشة : "أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل''، وأضاف قائلا : ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا، حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة : "-يتحرق العسكر- -عالإخوان- -عالبهايم- اللي بيردوا علي بعض"، وهكذا نرى أسلوب التنصل والتعبير عن الرأي لأحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن أسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة، وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 قائلا : ''بأن ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء إصدار قانون التظاهر''، ''وأنه قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا : ''بأن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشأنها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة''، وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والإرهاب، ولكن دون أن ياتى هذا على حساب الشعب وحقوق الانسان والحريات العامة والديمقراطية، ويسعى بالرأي والحوار والكلمة والمعارضة والاحتجاجات السلمية والمحاكم الدستورية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سفالات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية، مع كونهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون لتنظيم المظاهرات. ]''.
''الفصل الخامس'': فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ اهتم النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013، أمام مجلس الشورى، عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، كأول تظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013، والصادر يوم 24 نوفمبر 2013، وضد تضمين مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد، ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية''، وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة أسلحة بيضاء، وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر، والتظاهر، بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية، وقرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، والذى سارع فور علمه بقرار النيابة بضبطه واحضاره بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازي معلوم، وتسويده تغريدة له على صفحتة بتويتر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة، نعم نرفض مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد، وعدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو والحريات العامة والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية والرائ وليس فى اطارالبلطجة والارهاب. ]''.
