الثلاثاء، 23 أبريل 2019
لقد أعطيتم باعمالكم الشعب المدد الذي كان ينتظره لاسترداد وطنه من الطغاة
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان وفق المادة (159) بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى
وهكذا أصبح منصب رئيس الجمهورية الذي يتولاه عبدالفتاح السيسى مشوب بالبطلان. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بشأن انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى. بعد انتهاك عبدالفتاح السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام باحتكار السلطة. وشملت القوانين المنتهكة للدستور المشوبة بالبطلان قوانين الانتخابات النيابية والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد الدستورية المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية. كما أن تعديلات المواد باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تبيح التمييز العنصرى بالمخالفة للدستور. ومواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فمن حق الشعب المصرى المسارعة فورا فى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان استمرار أداء عبدالفتاح السيسي عمل منصب رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بانتهاك أحكام الدستور وبالتالي الخيانة العظمى ضد الشعب من تداعيات ذلك. وقد يسارع السيسى عقب فرض دستور السيسى الباطل الذي نصب فيه نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بشطب الدعوى المقامة ضده. ولكنه سيكون إجراء باطل لان مابني على باطل فهو باطل. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030
آخر مسمار في نعش الثورة، الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي في حكم مصر حتى 2030
دستور السيسى ومهرجين السيسي لإقامة عزبة استبدادية وتوريث الحكم لنفسه بالباطل لم ينفع مبارك فهل ينفع السيسي
كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات محلية. الى كل جمعية اقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ليتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى او المركز والمجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراة المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده بمرشح خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس حتى في أسواق النخاسين فى حالة عرضهم للبيع وهم يعلمون ذلك. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الورقية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية الماضية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورعوا خلال الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد بأكثر من وجه حتى إذا سقط وجة منهم ظهر مثل العفريت وجه آخر. بل أعاد أيضا التوريث مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك امام جموع الشعب المصري الغاضب من سرقة وطنة فهل ينفعوا السيسي.
الاثنين، 22 أبريل 2019
انتهى عصر حكم الخدم والعبيد والمخصيين
انتهى عصر حكم الخدم والعبيد والمخصيين
الشعب السودانى البطل لة الحق فى الحذر من المجلس العسكرى السودانى الحالى برئاسة المدعو عبدالفتاح البرهان. كأنه شيطان رجيم لا أمان له حتى لو تظاهر بالتقوى والورع. والذي يعد المجلس العسكرى الثالث فى السودان. منذ اندلاع ثورة الشعب السوداني فى 19 ديسمبر 2018. ضد نظام حكم الاستبداد و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. والجمع بين سلطات المؤسسات وانتهاك استقلالها ومنها مؤسسة القضاء. ومنع تداول السلطة. وتفصيل دستور عسكري استبدادي داخل ثكنات الجيش والقصر الجمهورى. واصطناع برلمان عسكرى من الخدم والعبيد والمخصيين. ونشر الديكتاتورية. وتقويض الحريات العامة. وتدمير الديمقراطية. بعد المجلس العسكرى الأول برئاسة عمر البشير. والمجلس العسكرى الثانى برئاسة عوض بن عوف. بعد أن فقدت أنظمة حكم العسكر فى المنطقة ثقة الشعوب العربية فيها بعد ان أكدوا بأعمالهم الشيطانية الرجسة عدم احترامهم لدساتير الشعوب و يقسموا بالباطل عليها لذر الرماد في العيون. طمعا فى حكم الشعوب بالقوة والجزمة بدلا من حماية الحدود. تحت دعاوى الوطنية. وتسللهم للسلطة خلال الفترة الانتقالية فى ثياب مدنية. بعد سقوط نظام حكم العسكر السابق. وإعادة نظام حكم العسكر مجددا بصورة دموية سادية استبدادية ابشع من السابق. لذا تعامل الشعب السودانى بحذر مع المجلس العسكرى السودانى الحالى. واصر الشعب السودانى على تنفيذ مطالبة بدون لف او دوران. كما تعامل الشعب السودانى بحذر مع الاتصالات والمساعدات التي قامت عددا من الأنظمة العربية الاستبدادية بإجرائها وتقديمها الى نظام حكم العسكر السودانى الحالى. لانة من يدرى فقد تكون بهدف تحريض نظام حكم العسكر السودانى الحالى على الانقلاب ضد ثورة الشعب السودانى وإعادة نشر حكم طراطير العسكر الاستبدادى مجددا فى السودان بعد فترة مماطلة وتسويف وتحايل في تسليم الحكم للشعب. لان الديمقراطية خطر على بقاء عروش تلك الانظمة العربية الاستبدادية. لأنها تكشف للناس على رؤوس الأشهاد الفرق بين طرق حكم الخدم والعبيد والمخصيين. وطرق حكم الناس الاحرار.
دساتير شعبية منهوبة واوطان جماهيرية مسروقة وإرادة ثورية مسلوبة للبيع
الغاية تبرر الوسيلة .. هل ستكون خطوة السيسى التالية المصالحة مع الاخوان
هل ستكون خطوة الرئيس السيسى الثانية بعد فرض دستور السيسى الباطل وضمان توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتأميم القضاء وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. المصالحة مع عصابة الاخوان الإرهابية للعودة الى فترة حكم مبارك واحتواء الاخوان بعد احتواء العديد من القوى السياسية بوهم تحقيق استقرار صورى كاذب. بعد أن فوجئ الناس فى نفس وقت الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل تناقل وسائل الاعلام بدء السلطة فى إجراء ما يسمى مراجعات مع شباب الاخوان فى السجون تمهيدا للإفراج عن من صحت مراجعته. انها فضيحة ميكافيلية ان صحت تحت دعاوى الغاية تبرر الوسيلة سوف يشرب منها اولا اتباع السيسى قبل جموع الشعب المصرى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)