رحم الله رئيس تونس الباجى قايد السبسي

"قايد السبسي"
رحم الله رئيس تونس الباجى قايد السبسي. ورغم عدد من خلافات الناس معه ومنها قانون تساوى المرأة للرجل فى الميرات ومرجعية الدستور فى القضايا الدينية الخلافية بدلا من الشريعة الاسلامية وتعاطفة مع المثليين. الا انة الان فى رحمة اللة. اللة يرحمة.

وفاة محمد الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس

عاجل ... وفاة محمد الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة محمد الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس
وجاء بينها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على الوجة التالى.
''وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.
وسيتم الإعلان عن مراسم الدفن في الإبان
إنا لله و إنا إليه راجعون

صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' و ''جهاز الكفتة'' لتبرير فرض أنظمة حكم العسكر ودساتير العسكر

صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' و ''جهاز الكفتة'' لتبرير فرض أنظمة حكم العسكر ودساتير العسكر

مع احتفالات 23 يوليو بالذكرى 67 لابتداع حكم الشعب بأنظمة حكم العسكر، و ابتكار أضحوكة صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' العابرة لمئات الكيلو مترات فى عهد ناصر، وابتكار جهاز الكفتة لعلاج المصابين بفيروسات "سي" و"الإيدز" و ''الصدفية'' فى عهد السيسى، لترسيخ حكم الشعب بالعسكر، ترى ما هى الابتكارات الجديدة التي يبشر بها كهنة انظمة حكم العسكر الشعب المصرى لمحاولة تبرير فرض دستور العسكر.

بعد حصول حكومة السيسي على الدفعة الأخيرة من قروض صندوق النقد المتلاحقة .. هل ستفي مصر بديونها ام سوف يعتريها الخراب؟

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-/505937.html  

بعد حصول حكومة السيسي على الدفعة الأخيرة من قروض صندوق النقد المتلاحقة .. هل ستفي مصر بديونها ام سوف يعتريها الخراب؟

ارتفعت على يد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فاتورة الديون الخارجية المصرية إلى أرقام قياسية، وارتفعت معها مستوى القلق الشعبي بشأن كيفية دفع هذه الأموال في المستقبل حتى لو عصر السيسى الشعب المصرى عصرا بزيادة الاسعار اكثر واكثر، بعد تسلم القاهرة اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 الشريحة الأخيرة من قروض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية من عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه مصر منذ بدء الحصول على قرض الصندوق، قفز الدين الخارجي الحكومي من 48 مليار دولار ليتخطى حاجز الـ 96 مليار دولار تقريبا، حسب البنك المركزي المصري.
ولا يبدو أن برنامج "الإصلاح الاقتصادي" سيتوقف حتى بعد حصول مصر على الدفعة الأخيرة من القرض، إذ ستظل مصر ملتزمة بتنفيذ خطوات اضافية من اجل تحرير أسعار الطاقة أكثر وأكثر بالإضافة إلى البنود الأخرى.
ويقول مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا الدكتور فخري الفقي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "البرنامج مستمر حتى نوفمبر هذا العام، كما تم تمديد خطة خفض الدعم عن بعض الخدمات حتى عام 2021".
ويرى الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية في القاهرة عمرو عدلي أن إعادة توليد النمو الاقتصادي في مصر قد اعتمد على التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، أكثر مما استند إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية في صورة استثمارات مباشرة.
وكانت حكومة السيسى تبرر لجوئها للتوسع في الاقتراض الخارجي وتكبيل مصر وشعبها باطنان من القروض إلى تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدلات نمو الدين الخارجي كانت أكبر بكثير من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2016.
وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.
وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وفقا لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات - دبي الوطني الخاص بمصر. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ولا يرى عدلي أن لدى مصر رؤية بعيدة المدى في سياسات جذب الاستثمارات الخارجية.
ويقول عدلي لـ"موقع الحرة" إن "جذب رؤوس الأموال دائما ما كان مدفوعا بمقتضيات علاج العجز في ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا خطة للتركيز على قطاعات معينة في الصناعات التحويلية للاستثمار فيها".
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته في نوفمبر 2016.
لكن فخري الفقي يشير إلى أن قرض صندوق النقد ساعد مصر في تخفيض العجز ومضاعفة النمو مقارنة بما كان عليه قبل القرض، ووصل إلى أكثر من 5.5% وهو أكثر من ضعف النمو السكاني الذي يبلغ تقريبا 2.4%، كما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ويقول عمرو عدلي إن "هذه الديون هي التي سهلت إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية، وحققت ما يبدو أنه استقرار في سعر العملة، حيث نجح البنك المركزي المصري في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 17 مليار دولار في 2015 إلى نحو 44.3 مليارا في يونيو 2019".
ويتوقع فخري الفقي أن يتعدى الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ45 مليار دولار نهاية الشهر الجاري بعد وصول الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد، وهو ما يعزز قيمة الجنيه المصري مع توقعات باستمرار تعافيه أمام الدولار".
ويقول الفقي إنه "على الرغم من أن مبلغ الديون الخارجية يولد للوهلة الأولى بالصدمة، لكن صندوق النقد يهتم بنسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي تبلغ 36%، وهي ضمن النسبة الآمنة التي تبلغ ما بين 30 إلى 50%.
ويتفق مع هذا الرأي، عدلي الذي يقول "ليس لدي تخوف في المدى المتوسط لخدمة الدين في ظل الظروف القائمة، لكننا من البلدان المعرضة لهزات اقتصادية خاصة وأن أسواق العالم مضطربة".
ويوضح الفقي أن لمصر خمسة مصادر للعملة الأجنبية وهي تحويلات العاملين في الخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة والسياحة ثم قناة السويس، غير أنه يؤكد على أنها "كلها أمور لا يمكن التحكم فيها".
ويقول إن مصر تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية والتوترات في المنطقة والمشاكل الاقتصادية عالميا حتى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون خطة سيكون له انعكاسات حتى على مصر، وبالتالي على مصر الاستعداد للتكيف مع التغيرات الحاصلة حاليا".
وتضيف الصحفية الاقتصادية بيسان كساب أن "مصر تعول على القطاع الخارجي لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذه مشكلة لأنك ترهن الاقتصاد الداخلي للوضع العالمي".
نمو جيد لكن الخطورة على التنمية
يرى عدلي أن الخطورة تكمن في تأثير ارتفاع فاتورة الديون الخارجية على فرص التنمية "لأن لدينا التزامات كبيرة يجب سدادها".
وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
ويوضح عدلي أن ربع ما تولده الصادرات السلعية والخدمية التي تأتي بالعملة الأجنبية، سيذهب إلى خدمة الدين الأجنبي، وهو ما سيكون له آثار سلبية على التنمية.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويكابدون لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ويواجه هؤلاء ارتفاع تكاليف المعيشة منذ تحرير سعر الصرف.
وحسب الإحصاءات الرسمية، يعيش 28 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، ويبلغ متوسط دخل الفرد الشهري حوالي 4000 جنيه (240$).​
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت مصر جولة جديدة من خفض دعم الوقود، لترفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 16 و30 بالمئة، مع اقترابها من نهاية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتقول كساب لـ"موقع الحرة" إنه "ليس هناك بالفعل ما يشير إلى أن مصر لا تستطيع السداد، لسبب بسيط أنها تستدين حتى تسدد، فالعجلة دايرة".
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.


قناة الحرة/وكالات

بالفيديو: لحظة قيام شخص بخطف بندقية الية من مجند وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين في الشارع بالقاهرة

بالفيديو: لحظة قيام شخص بخطف بندقية الية من مجند وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين في الشارع بالقاهرة

ظهر فيديو يظهر ملابسات واقعة قيام شخص بخطف بندقية آلية من مجند وإطلاقه النار بشكل عشوائي في الشارع، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.
وحدثت الواقعة في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بالعاصمة القاهرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين على يد مجهول وصف بأنه مختل تمت مطاردته وضبطه.

المصدر: RT

وزيرة الهجرة تحاول التنصل من تهديدها بذبح المعارضين وتزعم بان كلامها تم تحريفه وان عبارتها "نقطع رقبته" لم يقصد بها أي عنف وجاءت بعد ان سبقها فى قولها احد الحاضرين

https://www.alarabiya.net/ar/socialmedia/2019/07/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD%D%82%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DA8%D9%80%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%AC%D8%A9.html 

وزيرة الهجرة تحاول التنصل من تهديدها بذبح المعارضين وتزعم بان كلامها تم تحريفه وان عبارتها "نقطع رقبته" لم يقصد بها أي عنف وجاءت بعد ان سبقها فى قولها احد الحاضرين

بعد أن أثار فيديو لوزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، خلال لقاء لها مع أعضاء الجالية المصرية في كندا، موجة سخط شعبية عارمة فى مصر، وصلت الى حد المطالبة بالتحقيق معها ومحاكمتها دوليا، مع حدوث الواقعة خارج مصر، بعد ان هددت فيه دون لبس او إبهام كما ظهر فى مقطع الفيديو بكل وضوح بتقطيع المعارضين وهي تشير بعلامة الذبح والنحر على رقبتها، خاصة أن التهديد فُهِم منه أنه موجه للمعارضين لمصر والحكومة المصرية ويقيمون في الخارج.

سارعت الوزيرة الى محاولة الدفاع عن نفسها بتصريحات انشائية اعلامية، 
وقالت الوزيرة إنها فوجئت بما اسمتة تحريف بعض مما قالته خلال لقائها بأعضاء الجالية، وكتبت بعض المواقع أنها تهدد المصريين في الخارج، بأن أي شخص سينتقد مصر سيقطع رقبته، مضيفة بالقول لقد أسفت بشدة لذلك، لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم.
وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم، وترد على استفساراتهم، وتطمئن المصريين في الخارج على بلدهم، مضيفة أن هذا هو ما تقوم به الوزارة وما تحرص عليه من منطلق عملها كوزيرة خلال حديثها مع الجاليات المصرية.
وأن الكلام العفوي البسيط السلس في لقاءاتها يصل مباشرة إلى قلب المواطن المصري، مضيفة أن المصريين بالخارج أيضًا لديهم نفس الغيرة على بلدهم، رغم احترامهم للبلدان التي يهاجرون إليها، ولكن لا يتحملون كلمة سلبية على مصر.
وأضافت أن ما حدث من ذكر مصطلح "نقطع رقبته" لم يقصد به أي عنف، ولكن جاء بعد أن قالت "من يسيء لمصر، ماذا نفعل معه؟"، فجاء رد أحد الحضور: "نقطع رقبته"، وهي كلمة دارجة في العامية المصرية تعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك.

المصدر: قناة العربية/وكالات.

بعد قيام 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية بانتقاد القانون...تواصل الجمعيات الحقوقية العالمية انتقاد قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر

https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B3%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9/505875.html 

 بعد قيام 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية بانتقاد القانون... 

تواصل الجمعيات الحقوقية العالمية انتقاد قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في أحدث تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 بشدة قانون الجمعيات الأهلية المصري الجديد، وقالت إنه "يُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة"، مؤكدة أنه أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وطالبت الرئيس المصري بإعادة القانون إلى البرلمان.
ووافق البرلمان المصري على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية في 14 يوليو الجاري، بعد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا في 2017 وذلك بعدما واجهت مصر انتقادات دولية وضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون.
وألغى القانون الجديد مواد كانت تقضي بحبس العاملين في هذه المنظمات جراء عملهم السلمي، لكنه "أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات"، وفق ما قالت "هيومن رايتس ووتش".
وبحسب المنظمة فإن القانون الجديد "يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة"، مثل "إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها" دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب "مصطلحات فضفاضة الصياغة"، مثل الأنشطة "السياسية" أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي".
ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من "المخالفات" ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة.
كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة "في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح" أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك.
كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات.
وتقول المنظمة إن القانون يسمح للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما "يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)".
وأضافت أن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر.
وينص القانون على إنشاء "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية.
وحسب المنظمة، فإن السنوات الأخيرة شهدة زيادة استخدام الحكومة المصرية لتُهَم الإرهاب ضد المعارضين السلميين ومصادرة أصول آلاف الأشخاص والمؤسسات التجارية والجمعيات، ووضعها على قوائم الإرهاب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
المنظمات الأجنبية والدولية
ترى المنظمة أن "القانون يفرض قيودا في غاية التسلط على عمل المنظمات الأجنبية والدولية".
ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر.
وحسب المادة 69 في القانون فإنه "يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن".
ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي "تقارير أو بيانات أو معلومات" حول أنشطتها إذا طلبتها "الجهة الإدارية". كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية.
ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
وطالبت المنظمة الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون وأن يعيده إلى البرلمان لتعديله.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج إن "القيود في القانون الجديد، مقترنة بسعي الأجهزة الأمنية المصرية الحثيث لقمع المجتمع المدني بلا هوادة، تُظهر نية الحكومة المصرية سحق المنظمات المستقلة". وتابع بيج "إذا كانت هناك ذرة واحدة من النية الحسنة لتمكين المجتمع المدني من العمل باستقلالية، فعلى الرئيس السيسي إعادة القانون للبرلمان حتى يعالج عيوبه الخطيرة".

المصدر: قناة الحرة الامريكية

وكانت 9 منظمات حقوقية بمصر ومنظمة العفو الدولية قد سبق واصدروا تقارير انتقدوا فيها استبداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مصر.