https://www.wsj.com/articles/egypt-accused-of-using-torture-to-thwart-protests-11572084002
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: السيسي شن حملة قمع غير مسبوقة لمنع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوطه بعد توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ... التجريد من الملابس والضرب والخنق والحرق بالسجائر والكهرباء وسائل التعذيب المفضلة لأجهزة أمن السيسى
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فى تقرير شامل لها عن مصر، نشرته أول أمس السبت 26 أكتوبر 2019، كما هو مبين فى رابط الجريدة المرفق، بأن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، متهم امام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، باستخدام المفرط للقوة والقمع والخطف والتعذيب، لإحباط احتجاجات المصريين ضده المطالبة بسقوطة. وأشارت الصحيفة الى قيام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتقال أكثر من 4300 شخص منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ضده مطالبة برحيله شملت العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.
وتناولت الصحيفة أمساك ضباط الأمن المصريون الناشطة إسراء عبد الفتاح من سيارتها في عاصمة البلاد في 12 أكتوبر، ثم عصبوا عينيها و اقتادوها إلى منشأة أمنية.
وقال اثنان من المحامين الذين زاروها في السجن إنها صُفعت وضُربت على ذراعيها وظهرها وهُددت بالكهرباء، حيث طالب الضباط بكلمة مرور على هاتفها المحمول. وقال المحامون، أحدهم يمثلها، عندما رفضت، ربط الضباط يديّ وساقين السيدة عبد الفتاح وخنقها بسترتها الخاصة واستخدموا أصابعها بالقوة لفتح الهاتف.
واكدت الصحيفة بأن اعتقال السلطات المصرية أكثر من 4300 شخص منذ بدء الاحتجاجات التي تسعى لإقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر الماضي، أمر غير مسبوق خلال ايام وجيزة في أكبر موجة من الاعتقالات منذ تولي السيسى السلطة في عام 2014. وقد تم تجريد بعض المعتقلين من ملابسهم وضربهم وخنقهم. وحرقوا بالسجائر، وفقًا للأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات وعائلاتهم والمحامين وجماعات حقوق الإنسان
واشارت الصحيفة بان حكومة السيسى الرئاسية لم ترد على طلب للصحيفة للتعليق على الادعاءات المتعلقة بمعاملة المحتجزين لديها، بما في ذلك السيدة عبد الفتاح.
وقالت الصحيفة بان مصر فى عهد السيسى شهدت استخدام التعذيب ضد المعارضين السياسيين كوسيلة للتشفي والانتقام. ولكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد تصعيد السيسى الانتهاكات وتعظيم القمع السياسى ضد المصريين المحتجين على انخفاض مستوى المعيشة لهم وتفاقم الفساد والاستبداد. ووصل الامر الى اتخاذ اجراءات قمعية متطرفة للقضاء على الاحتجاجات .
وأكدت الصحيفة أن السيسي فور تولى السلطة يوم 8 يونيو 2014، لم ينتظر طويلا لإظهار وجهة الحقيقى ورغبتة فى الحكم الاستبدادى، وأنهى سريعا تجربة مصر القصيرة مع الديمقراطية بعد ثورة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الصحيفة انة في السنوات التي تلتوصول السيسي الى السلطة، فرض قيودًا جديدة على وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية، وحظر أكثر من 500 موقع، وحظر الاحتجاجات غير المرخصة في الشوارع والتى يمنع اصلا الحصول على ترخيص بها. ووأجرىى السيسي الحكومة استفتاءً شكلياً صوريا على تعديلات كثيرة فى الدستور تضمنت تعظيم سلطة الجيش في القانون والشأن المدني ومنح السيد السيسي نفسه القدرة على البقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
وأشارت الصحيفة بأن الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بسقوط السيسى جاءت بعد أن نشر متعاقد حكومي سابق سلسلة من مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع والتي تتهم السيسي بالفساد، وهو اتهام ينفيه. وكانت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية بمثابة عرض نادر لتحدي جبروت السيسى ودولته الأمنية وفتحت الباب أمام احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، مما أدى إلى زعزعة حكم السيسى وحكومة السيسي.
واعترف مسؤول قضائي مصري كبير للصحيفة وطلب عدم ذكر اسمه، بحدوث التعذيب، لكنه نفى أن تكون الانتهاكات منهجية قائلا. "قوات الأمن ليست ملائكة. بالطبع هناك أخطاء''.
وقالت الصحيفة بان مسؤولو الأمم المتحدة و المشرعون الأمريكيون انتقدوا السيسي بسبب رده على الاحتجاجات الأخيرة. لكن الرئيس ترامب يواصل الإعراب عن دعمه للرئيس السيسى ويطلق عليه ديكتاتوري المفضل.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الضحايا ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما يرفض آخرون التحدث علناً عن تجاربهم خوفاً من مزيد من الأعمال الانتقامية على أيدي قوات الأمن. وفي خطوة غير عادية، تقول جماعات حقوقية إن ضباط الأمن عذبوا بعض أبرز الناشطين السياسيين في البلاد، مما أظهر أن حكومة السيسي تتصرف بعدوانية ضد المحتجين والنشطاء والمعارضين وهى آمنة من اى عقاب. ومن بين هؤلاء اسراء عبد الفتاح، وهي مدوّنة وناشطة ساعدت في تحفيز ثورة 25 يناير 2011.
وقال منشق بارز آخر، هو علاء عبد الفتاح، لمحاميه أنه كان معصوب العينين خلال تعذيبه بعد اعتقاله في 29 سبتمبر / أيلول. وتم تجريده من ملابسه الداخلية وإجباره على المشي بين صفين من الناس الذين قام كل منهم بضربه على ظهره، وفقًا لشكوى رسمية مقدمة من عائلته، ورأتها صحيفة وول ستريت جورنال.
كما قُبض على محامي المعتقل السيد عبد الفتاح، محمد الباقر، في 29 سبتمبر / أيلول بعد حضوره إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا في مصر للاستفسار عن موكله. وتجريده من ممتلكاته الشخصية، وحرم من ملابسه النظيفة والطعام والماء والعلاج الطبي وكذلك طفخ جلدى نجم عن نومة على أرضية زنزانته، وفقاً لنشطاء حقوقيين.
وقال رجل آخر، وهو طالب يبلغ من العمر 24 عامًا ورفض ذكر اسمه، إنه قُبض عليه في 22 سبتمبر بعد أن فتشت الشرطة هاتفه في الشارع بوسط القاهرة وعثرت على صورة للاحتجاج ارسالها إلى صديق.
وقال طالب، وهو أجنبي يزور مصر في رحلة قصيرة، إنه نُقل إلى مرفق أمني في القاهرة حيث جرد ثلاثة ضباط من ملابسه وسحبوا شعره وضربوه بحزامه في جلسة تعذيب استمرت ساعة.
وقال إنه لمدة أسبوع، كان معصوب العينين وربط بالسلاسل على الحائط، حتى أثناء الأكل والنوم، في غرفة مزدحمة بالمعتقلين الآخرين. وقال الطالب الذي تثبت قصته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشكل مستقل. أنه تعرض هو و محتجزون آخرون للتعذيب مرارًا في غرفة معينة في الطابق الأول من المبنى.
وقال ضابط شرطة لة خلال التحقيق معة: "سأخصّيك ، وسأريك ما يفعله 220 فولت فى جسم بشري". ثم أُطلق سراحه وعاد إلى بلده الأصلي.
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فى تقرير شامل لها عن مصر، نشرته أول أمس السبت 26 أكتوبر 2019، كما هو مبين فى رابط الجريدة المرفق، بأن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، متهم امام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، باستخدام المفرط للقوة والقمع والخطف والتعذيب، لإحباط احتجاجات المصريين ضده المطالبة بسقوطة. وأشارت الصحيفة الى قيام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتقال أكثر من 4300 شخص منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ضده مطالبة برحيله شملت العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.
وتناولت الصحيفة أمساك ضباط الأمن المصريون الناشطة إسراء عبد الفتاح من سيارتها في عاصمة البلاد في 12 أكتوبر، ثم عصبوا عينيها و اقتادوها إلى منشأة أمنية.
وقال اثنان من المحامين الذين زاروها في السجن إنها صُفعت وضُربت على ذراعيها وظهرها وهُددت بالكهرباء، حيث طالب الضباط بكلمة مرور على هاتفها المحمول. وقال المحامون، أحدهم يمثلها، عندما رفضت، ربط الضباط يديّ وساقين السيدة عبد الفتاح وخنقها بسترتها الخاصة واستخدموا أصابعها بالقوة لفتح الهاتف.
واكدت الصحيفة بأن اعتقال السلطات المصرية أكثر من 4300 شخص منذ بدء الاحتجاجات التي تسعى لإقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر الماضي، أمر غير مسبوق خلال ايام وجيزة في أكبر موجة من الاعتقالات منذ تولي السيسى السلطة في عام 2014. وقد تم تجريد بعض المعتقلين من ملابسهم وضربهم وخنقهم. وحرقوا بالسجائر، وفقًا للأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات وعائلاتهم والمحامين وجماعات حقوق الإنسان
واشارت الصحيفة بان حكومة السيسى الرئاسية لم ترد على طلب للصحيفة للتعليق على الادعاءات المتعلقة بمعاملة المحتجزين لديها، بما في ذلك السيدة عبد الفتاح.
وقالت الصحيفة بان مصر فى عهد السيسى شهدت استخدام التعذيب ضد المعارضين السياسيين كوسيلة للتشفي والانتقام. ولكن جماعات حقوق الإنسان تؤكد تصعيد السيسى الانتهاكات وتعظيم القمع السياسى ضد المصريين المحتجين على انخفاض مستوى المعيشة لهم وتفاقم الفساد والاستبداد. ووصل الامر الى اتخاذ اجراءات قمعية متطرفة للقضاء على الاحتجاجات .
وأكدت الصحيفة أن السيسي فور تولى السلطة يوم 8 يونيو 2014، لم ينتظر طويلا لإظهار وجهة الحقيقى ورغبتة فى الحكم الاستبدادى، وأنهى سريعا تجربة مصر القصيرة مع الديمقراطية بعد ثورة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الصحيفة انة في السنوات التي تلتوصول السيسي الى السلطة، فرض قيودًا جديدة على وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية، وحظر أكثر من 500 موقع، وحظر الاحتجاجات غير المرخصة في الشوارع والتى يمنع اصلا الحصول على ترخيص بها. ووأجرىى السيسي الحكومة استفتاءً شكلياً صوريا على تعديلات كثيرة فى الدستور تضمنت تعظيم سلطة الجيش في القانون والشأن المدني ومنح السيد السيسي نفسه القدرة على البقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
وأشارت الصحيفة بأن الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بسقوط السيسى جاءت بعد أن نشر متعاقد حكومي سابق سلسلة من مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع والتي تتهم السيسي بالفساد، وهو اتهام ينفيه. وكانت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية بمثابة عرض نادر لتحدي جبروت السيسى ودولته الأمنية وفتحت الباب أمام احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، مما أدى إلى زعزعة حكم السيسى وحكومة السيسي.
واعترف مسؤول قضائي مصري كبير للصحيفة وطلب عدم ذكر اسمه، بحدوث التعذيب، لكنه نفى أن تكون الانتهاكات منهجية قائلا. "قوات الأمن ليست ملائكة. بالطبع هناك أخطاء''.
وقالت الصحيفة بان مسؤولو الأمم المتحدة و المشرعون الأمريكيون انتقدوا السيسي بسبب رده على الاحتجاجات الأخيرة. لكن الرئيس ترامب يواصل الإعراب عن دعمه للرئيس السيسى ويطلق عليه ديكتاتوري المفضل.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الضحايا ما زالوا رهن الاحتجاز، بينما يرفض آخرون التحدث علناً عن تجاربهم خوفاً من مزيد من الأعمال الانتقامية على أيدي قوات الأمن. وفي خطوة غير عادية، تقول جماعات حقوقية إن ضباط الأمن عذبوا بعض أبرز الناشطين السياسيين في البلاد، مما أظهر أن حكومة السيسي تتصرف بعدوانية ضد المحتجين والنشطاء والمعارضين وهى آمنة من اى عقاب. ومن بين هؤلاء اسراء عبد الفتاح، وهي مدوّنة وناشطة ساعدت في تحفيز ثورة 25 يناير 2011.
وقال منشق بارز آخر، هو علاء عبد الفتاح، لمحاميه أنه كان معصوب العينين خلال تعذيبه بعد اعتقاله في 29 سبتمبر / أيلول. وتم تجريده من ملابسه الداخلية وإجباره على المشي بين صفين من الناس الذين قام كل منهم بضربه على ظهره، وفقًا لشكوى رسمية مقدمة من عائلته، ورأتها صحيفة وول ستريت جورنال.
كما قُبض على محامي المعتقل السيد عبد الفتاح، محمد الباقر، في 29 سبتمبر / أيلول بعد حضوره إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا في مصر للاستفسار عن موكله. وتجريده من ممتلكاته الشخصية، وحرم من ملابسه النظيفة والطعام والماء والعلاج الطبي وكذلك طفخ جلدى نجم عن نومة على أرضية زنزانته، وفقاً لنشطاء حقوقيين.
وقال رجل آخر، وهو طالب يبلغ من العمر 24 عامًا ورفض ذكر اسمه، إنه قُبض عليه في 22 سبتمبر بعد أن فتشت الشرطة هاتفه في الشارع بوسط القاهرة وعثرت على صورة للاحتجاج ارسالها إلى صديق.
وقال طالب، وهو أجنبي يزور مصر في رحلة قصيرة، إنه نُقل إلى مرفق أمني في القاهرة حيث جرد ثلاثة ضباط من ملابسه وسحبوا شعره وضربوه بحزامه في جلسة تعذيب استمرت ساعة.
وقال إنه لمدة أسبوع، كان معصوب العينين وربط بالسلاسل على الحائط، حتى أثناء الأكل والنوم، في غرفة مزدحمة بالمعتقلين الآخرين. وقال الطالب الذي تثبت قصته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشكل مستقل. أنه تعرض هو و محتجزون آخرون للتعذيب مرارًا في غرفة معينة في الطابق الأول من المبنى.
وقال ضابط شرطة لة خلال التحقيق معة: "سأخصّيك ، وسأريك ما يفعله 220 فولت فى جسم بشري". ثم أُطلق سراحه وعاد إلى بلده الأصلي.
