الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021

صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية: انقلاب قيس سعيّد فى تونس جاء بمشورة جنرالات مصريين


صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية: انقلاب قيس سعيّد فى تونس جاء بمشورة جنرالات مصريين


مرفق رابط تقرير صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية

قالت صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية إن الانقلاب الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور، تم بعد أخذه المشورة من جنرالات مصريين.

ونشرت صحيفة "فرانكفورتر" مقالا للخبير السياسي راينر هيرمان، قال فيه بالنص الواحد حرفيا كما هو مبين عبر رابط صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية المرفق:

''تواجه الثورة المضادة في العالم العربي الآن نجاحًا في تونس أيضًا. كانت الدولة التي بدأت فيها عملية الثورات العربية في أواخر عام 2010 مختبر الديمقراطية في العالم العربي لمدة عقد من الزمن. مع كل النكسات ، كانت في طريقها إلى ديمقراطية فاعلة. كان ذلك بمثابة شوكة في خاصرة حكام مصر وملوك الخليج ، نتيجة وجود أكبر كتلة برلمانية اخوانية فى تونس.

لقد كانت دعوة لهم لتقديم النصيحة الاستبدادية الى قيس سعيد عندما تم انتخابه رئيسًا لتونس، وتجاوب قيس سعيد مع دسائس الجنرالات المصريين خاصة بعد أن وجد نفسة بلا سلطة محلية ، ومنذ ذلك الحين ، وعلى حساب تونس والعالم العربي والحريات العامة والديمقراطية، بدأت الاستعدادات في القاهرة لقلب الدستور في تونس وإنهاء العملية السياسية على طريقة السيناريو المصرى وبحجة مواجهة ارهاب الاخوان.

نشط قيس سعيد منذ أن قدمت له القاهرة "خدمات استشارية" من جنرالات مصريين. قبل شهرين أقال رئيس الحكومة. عندما رفض المغادرة ، وتعرض رئيس الحكومة للضرب. وتم تعليق البرلمان منذ ذلك الحين واعتقل العديد من النواب. والآن يريد سعيد أن يحكم بمرسوم رئاسى. نظرًا لأنه لا يتمتع بسلطة منزلية، فهو بحاجة إلى شركاء لإنجاز انقلابه الدستوري بنجاح.

من غير الواضح ما إذا كان سيجدها. كما أنه من غير الواضح كيف سيتصرف الجيش غير السياسي حتى الآن. ومهما حدث ، فإن البلاد مشلولة وتفقد سنوات مهمة مرة أخرى.

نص مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''، ونص مقال "إعلام البغال والحمير" اللذان تسببا فى اعتقال د. أيمن منصور ندأ رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة

نص مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''، ونص مقال "إعلام البغال والحمير" اللذان تسببا فى اعتقال د. أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة

 قال نشطاء وصحفيون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالاضافة الى عدد من وسائل الاعلام مساء أمس الاثنين 27 سبتمبر 2021  إن قوات الأمن ألقت القبض على د ايمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الرأى العام والإعلام الدولى من جامعة القاهرة، وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكيه بالقاهرة وجامعة جورجيا الأمريكية، ودبلوم فى إدارة المؤسسات الجامعية من سيراكيوز الأمريكية، وله ٧٣ دراسة و١٢ كتاب في الرأي العام والاتصال السياسى، وجرى اعتقاله على خلفية سلسلة مقالات كتبها على صفحته بالفيس بوك انتقد فيها بشكل مهني كاستاذ جامعى متخصص فى الإعلام وليس كمعارض ابواق الإعلام الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي، من أشهرهم مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''، ومقال "إعلام البغال والحمير"، وها هوذا نص المقالين حرفيا اللذان تسببا فى اعتقاله بدعوى ما اسموه تعطيل عمل أجهزة الدولة وروابط المقالين على الانترنت:



مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''  / بقلم د. أيمن منصور ندأ رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الخميس، 18 مارس 2021

أحياناً يحتاج الإنسان إلى تجاوز أداء "العرائس والدمى" التي تتحرك أمامه على المسرح إلى الاستمتاع بفكر و"دماغ" الفنان الذي يحركها.. نستمتع بأداء الممثلين وبطريقة تقمصهم لأدوارهم، غير أننا نبحث في الوقت ذاته عن الرسالة التي يريد الكاتب والمخرج توصيلها إلى الجمهور من خلالهم .. التفكير في رسالة المؤلف والمخرج يفسد أحياناً عملية المشاهدة والاستمتاع بها، غير أنها ضرورية من آن لأخر لعدم الاستغراق في الخيال ..

كنت قد نشرت عدة مقالات عن بعض العاملين والمسئولين في المجال الإعلامي.. غير أنني وجدت أنه "لا حول لهم ولا قوة" .. وليس لهم من الأمر شيء.. ولا يجب أن نحملهم فوق طاقتهم.. خلف المشهد الإعلامي هناك من يمسك بكل الخيوط.. وهناك من يحرك كل العرائس.. كل الدلائل تشير إلى رجل واحد .. وكل الإشارات تتجه إليه... هو صاحب لقب "رئيس تحرير إعلام مصر" و"الرئيس التنفيذي لمصر" في المجال الإعلامي: المقدم أحمد شعبان.

لا أعرف المقدم أحمد شعبان بشكل شخصي.. والمعلومات التي حاولت جمعها عنه ممن لهم صلة مباشرة به متضاربة وغير متسقة.. هناك من يرفعونه إلى درجة التقديس، وهناك من يرى عكس ذلك تماماً.. وما بين المحبين والكارهين له هناك اتفاق على شيء واحد أنه أقوى رجل في المنظومة الإعلامية (والسياسية) في مصر.. صلاحياته لا حدود لها، وقراراته لا معقب عليها .. بطشه شديد.. وعقابه أليم.. يخافه الوزراء والخفراء؛ يتهامسون باسمه خوفاً من الجهر به.. ويشيرون إليه بالتلميح أكثر منه بالتصريح..

في المجال الإعلامي.. أحمد شعبان لا شريك له.. أحد احد .. يعز من يشاء، ويذل من يشاء.. يهب الملك والنفوذ لمن يشاء، وينزعه ممن يشاء.. وهو على كل شيء قدير!.. بأوامره تدار المنظومة الإعلامية.. وبرؤيته تتم معالجة كل القضايا.. علاقاته ممتدة.. ونفوذه متسع.. وسلطانه قوي.. وله شخصية قائدة تفرض سطوتها على الجميع.. كل المستبعدين من العمل الإعلامي يكرهون الرجل.. ويعرفون أنه وراء ذلك، ولا أحد غيره.. وكل العاملين في المجال يخشون غضبته، ويرقبون إشاراته .. وينفذون حرفياً تعليماته.. وكثير منهم يتطوع، ويُجَوِّد في تنفيذها ويضيف لها، في محاولة لكسب وده، أو على الأقل اتقاء شره.. لا أحد يخرج عن سلطانه ونفوذه.. حتى أقرب المقربين من الرئيس السيسي.. فعلها مع "ياسر رزق" المقرب من الرئيس لسنوات طويلة... وفعلها ويفعلها مع "أسامة هيكل" في الوقت الحالي..

قدرات شعبان الإدارية ومهاراته التنظيمية غير عادية.. أقرب إلى صفوت الشريف في شكله وأدائه: نسخة عصرية ومحدثة منه.. ويجمعهما العمل المخابراتي وإن كانت تنقصه الحنكة السياسية.. كان صفوت الشريف متحدثاً لبقاً وخطيباً مفوهاً، وشعبان كاتب جيد ومتذوق للكلمات.. فهو "ابن الدولة" في كتاباته.. وله ميول فنية، تظهر في لوحات ورسومات يشير بعض المتخصصين إلى أنها على درجة عالية من الإتقان.. بعض الظرفاء يشيرون إلى أنه مثلما كان "نيرون" يستمتع بعزف الموسيقى وروما تحترق.. فإن المقدم شعبان يستمتع بالرسم والمشهد الإعلامي يحترق!!

رسائل كثيرة وردت لي تحذرني من الكتابة عن المقدم أحمد شعبان .. رجل جيش ومخابرات من ناحية، ومقرب بشدة من اللواء عباس كامل ومن السيد / محمود السيسي من ناحية أخرى.. و"قرصته والقبر" كما يقولون .. غير أن أسباب التحذير هي نفسها التي شجعتني على الكتابة عنه دون خوف.. فالانتماء إلى الجيش المصري شرف لا يناله إلا المخلصون .. وقرب الرجل من رجلين بهذا الحجم معناه أنه رجل كفء، ولديه إمكانيات وقدرات خاصة.. وثلاثتهم (عباس كامل- محمود السيسي- أحمد شعبان) يجمعهم حب الرئيس السيسي والإخلاص لمصر.. وأنا أشاركهم هذا الحب، وأقاسمهم هذا الإخلاص.. وفوق هذا وذاك، فنحن في دولة قانون، دولة أركانها راسخة.. لا يضيرها لو خرج فرد على إجماع الآراء بوجهة نظر مخالفة.. وما دام الحوار على أرضية وطنية.. وهدفه الصالح العام.. فلتكن المصارحة واضحة وعلنية وشاملة.. لا أخاف عقاباً، ولا انتظر ثواباً.. هي "كلمة أقولها وأمضي في حال سبيلي" على حد تعبير السيد المسيح. .. ولن انحني عند قولها مهما كانت الظروف .. فقد لا تتاح لي الفرصة كي أرفع رأسي مرة أخرى على حد تعبير عمر المختار!

اعتراف لابد منه : التفاوض وقوة المدفع

كان رئيس وزراء بريطانيا الأشهر "ونستون تشرشل" يشير إلى أنه "لا تستطيع أن تتفاوض إلا إلى المدى الذي يصل إليه مدفعك!".. وفي حروب الجيل الرابع.. لا تستطيع أن تتفاوض إلا إلى المدى الذي يصل إليه تأثير مدافعك الإعلامية بأشكالها المختلفة، وأنواعها المتعددة.. ومدافعنا الإعلامية في هذه الأيام "بعافية حبتين": لا تصل ولا تؤثر.. وهو ما اعترف به وزير خارجيتنا هذا الأسبوع في تعقيبه على بيان إدانة 31 دولة لملف حقوق الإنسان في مصر.. إذ أشار إلى أننا ": نحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وإمكانات (...) هناك آلة إعلامية قوية من التنظيمات الإرهابية، وبالأخص جماعة الإخوان، تستهدف الاستقرار في مصر"!!

إعلامنا لا يصل إلي أهالينا الطيبين في قرى مصر ونجوعها.. ولا يصل إلي أصدقائنا المقيمين في واشنطن ولندن وبرلين أو حتى في الخرطوم وأديس أبابا وجوهانسبرج.. هو إعلام عاجز وضعيف وغير مقنع.. "بني عبيد" في مقابل بايرن ميونخ ، و"سيراميكا كليوباترا" في مقابل برشلونة .. "هناك فرق سرعات وقدرات"! .. و"الْكُلُّ بَاطِلٌ وَقَبْضُ الرِّيحِ" يا سيدي!

قل ما تشاء على قنوات الجزيرة وأخواتها.. المؤكد أنها قنوات إحترافية لديها أساتذة إعلام وأسطوات صنعة.. وهي قنوات قادرة على الوصول والتأثير.. قل ما تشاء على قنوات الشرق وأخواتها .. المؤكد أن لها تأثيراً في الشارع وتواجداً لدى المواطنين أكبر من تأثير قنواتنا الوطنية.. على الورق: إمكانياتنا البشرية والمهارية أكبر، ومدافعنا الإعلامية أحدث، وقدراتنا الهجومية أقوى.. غير أنه وفي الميدان، أسلحتنا يتم دكها على الأرض بدون حرب.. تماماً مثلما حدث في 1967..

إعلام عبد الناصر (النموذج الذي نحاول استنساخه في زمن غير زمانه) كان يصل ويؤثر.. مصداقية إعلام عبد الناصر كانت كبيرة، والثقة في وسائل إعلامه كانت عالية.. إعلامنا الحالي لا يصل.. ولا يؤثر.. .. الرئيس عبد الناصر كان ديكتاتوراً ولكنه كان يؤمن بالكفاءات والخبرات وأسطوات الصنعة.. ويعطي العيش لخبازه.. في أيامنا .. وضعنا "الواد بلية" مكان الأسطى .. والصبي مكان المعلم.. وخسرنا للأسف الوظيفتين! .. (أنا عتريس .. أنا بلوة سودة!)

سيدي.. الرئيس عبد الناصر كان له إعلاميوه والمؤمنون به .. والرئيس السادات كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. والرئيس مبارك كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. حتى الرئيس مرسي كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. كل رئيس صنع إعلامييه على عينه وساندهم.. الوحيد الذي ليس له إعلاميون هو الرئيس السيسي .. إعلاميوه أكلوا على كل الموائد السابقة ويفتخرون بذلك.. والملتفون حول مشروعه الإصلاحي ماضيهم الإعلامي غير مشرف.. ومن كان منهم صاحب رأي أو رؤية تم تحديد إقامته في البيت أو نفيه من البلاد.. ليس للرئيس السيسي ظهير إعلامي خاص به.. كثير من المتحدثين عن الرئيس السيسي يسحبون من رصيد شعبيته لدى الناس حتى كاد ينفد.. ويخصمون من مخزون محبته لدى الناس حتى بدأ الناس في التململ والتوجع.. الإعلاميون هم وحدهم المستفيدون.. والخاسر هو الرئيس السيسي.. والخاسر هو الوطن.. كثيرون حول مصالحهم .. قليلون حول الوطن!

سيدي .. لا يوجد من نقرأ له مقالاً في صحافتنا المصرية في هذه الأيام.. هي بيانات ومنشورات وحسب.. ولا يوجد برنامج تليفزيوني واحد مقنع نلتف حوله ونتابعه.. هي كلها نسخ كربونية في المقدمات وطرق الإقناع وأساليب التقديم.. إعلامنا يا سيدي لا يتحدث إلا لك، ولا يعنيه سوى رضاك.. ولذلك فقد كل شيء.. لقد وصلنا إلى الحد الذي كتب فيه الأستاذ ممتاز القط (صاحب مقال طشة الملوخية الشهير) يترحم على الإعلام في أيامنا!!.. ووصلنا إلى الحد الذي استعنا فيه بالأستاذ سمير رجب لكي يرجعنا إلى زمن "التطبيل الوسطي الجميل"!!.. ووصلنا إلى الحد الذي نشتاق فيه إلى "صور أسامة سرايا التعبيرية".. رأينا ما هو أسوأ فترحمنا على ما كنا نعتبره سيئاً(عتبتُ على عمرو فلما فقدتُه .. وجربتُ أقواماً بكيتُ على عمرو...... رب يوم بكيتُ منه فلما صرتُ في غيره بكيتُ عليه)! قوتك يا سيدي من قوة الإعلام الذي خلقته وصنعته.. ونحن نستحق إعلاماً أفضل يليق بنا، ويليق بمصرنا العزيزة. في ميزان التاريخ: مهنة في خطر

سيدي .. التاريخ لن ينصف الإعلام في عهد الرئيس السيسي.. ولن يكون الحكم في صالحكم وقد كان الملف تحت إياديكم.. ما حدث خلال السبع سنوات الماضية في ملف الإعلام لو تم تكليف أحد عامداً متعمداً بتخريب البيئة وتجريف الأرض الإعلامية ما قام بأكثر مما تم .. وسوف نظل نعاني سنوات عديدة قادمة من جراء ما حدث.. تم ترسيخ ممارسات غير مهنية، وتصعيد إعلاميين غير محترفين.. والتخلص من كفاءات حقيقية.. واختيار قيادات غير مناسبة في المواقع المختلفة.. وسادت أخلاقيات ممارسة ما كان لها أن تسود.. وكله بالقانون، وكله تحت عين وسمع الدولة وبمباركتها..

وتم في هذه المرحلة اتباع سياسات أدت إلى تحقيق انتكاسات في علاقة المواطنين بالنظام السياسي، وفي شعبية الرئيس، وفي صورته في الخارج.. وفي صورة الدولة ككل وهي جزء أصيل من مقومات قوتها.. إن أخطر ما فقدناه خلال السنوات السبعة الماضية: الثقة والمصداقية في الداخل، والفعالية والتأثير في الخارج.. وبذلك، أصبح الإعلام مغيباً وفاقداً للوعي في الداخل، ومشلولاً وفاقدا للحركة الإيجابية في الخارج.. الهزائم الإعلامية المتتالية داخلياً وخارجياً أفقدت الدولة المصرية كثيراً من عناصر قوتها وفعاليتها الداخلية والخارجية!

سيدي.. لقد هُزمِنا خارجياً في عشرات القضايا.. فشلنا في تغيير صورة الثورة المصرية (30 يونيو) لدى الرأي العام في كثير من دول العالم، ولا زال الرأي العام العالمي يعتبرها انقلاباً عسكرياً.... وفشلنا في تسويق ملف حقوق الإنسان، ومفهوم الدولة المدنية، وعلاقة الدولة بمعارضيها.. وفشلنا في كسب تعاطف الشعوب الإفريقية وغيرها فيما يتعلق بحقوقنا التاريخية وحصتنا المشروعة في مياه النيل.. وغيرها من القضايا مثل قضية روجيني ، وملف الأقباط في مصر... نحن نخاطب الداخل في تسويق قضايانا الخارجية.. إعلامنا أشبه بالشيخ حسنى في "الكيت كات" وهو يقود صاحبه الكفيف الشيخ عبيد فسقطا معاً في الماء.. (أعمى يقود سفيهاً لا أباً لكموا .. قد ضل من كانت العميان تهديه)

وداخلياً.. فشلنا في تسويق مشروع الإصلاح الاقتصادي للجمهور.. وفشلنا في إقناعهم بجدوى المشروعات القومية الكبرى.. وفي أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أولويات الإنفاق الحكومي.. وفشلنا في خلق علاقة إيجابية بين المواطنين والحكومة.. إلى الحد الذي استشعر فيه الرئيس السيسي خطورة الموقف، وبدأ في القيام بدور الإعلاميين أنفسهم.. وبدأ يقوم بكل الأدوار من أجل إنجاح وتسويق مشروعات الدولة.. خذل الإعلاميون وخذلت وسائل الإعلام المصرية الرئيس السيسي في جهوده.. وكانت عليه لا له.. وكأنها "المستعمر السري" على حد تعبير شاعر اليمن الشهير عبد الله البردوني (فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري.... وهل تدرين يا صنعا من المستعمر السري؟ .... غــزاة لا أشـاهـدهـم وسيف الغزو في صـدري)

ومن ناحية السياسات الإعلامية.. فقد تم اتباع سياسات أقرب إلى التجزئة (إدارة الإعلام باليومية/ بالقطعة).. وتم تضييق المجال العام وخنقه تماماً.. وتكريس احتكار الدولة لوسائل الإعلام من خلال شركات تابعة لها أو لبعض أجهزتها .. وعدم وجود تنسيق بين المجالين السياسي والإعلامي وهو ما أدى إلى الارتباك في معالجة عديد من القضايا (عودة العلاقات مع قطر نموذجاً).. والصراع المعلن بين أجهزة الدولة في الملف الإعلامي ( مثال: الهجوم على وزير الدولة للإعلام على شاشات التليفزيون المصري وإذاعة تسريبات له في سابقة تاريخية!).. وعدم وجود سياسة إعلامية واضحة المعالم يمكن الاسترشاد بها في معالجة القضايا المختلفة.. إضافة إلى اختلال المعايير التي يعمل بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدم قيامه بالدور المنوط به، واعتباره مجرد استكمال لشكل دستوري مفرغ من كل مهامه الأساسية!!

أسالك الرحيلا

سيدي.. المراجعة مطلوبة.. وإعادة التفكير في أمور إعلامية كثيرة مهم.. ولا يقلل من شأنك الاعتراف بأنه كانت هناك أخطاء .. المهم أن تكون هناك نية حقيقية للإصلاح.. وقد حان أوانها.. ولابد أن تتم اليوم اليوم وليس غداً..

سيدي .. مهنة الإعلام في خطر.. ليس هناك وقت يمكن أن نضيعه في خلافات حول السبب.. المؤكد أن كل يوم يمر بدون إجراءات تصحيحية فاعلة وناجزة، هو أمر يصعب من مهمة الإعلام في الفترة القادمة ..

سيدي .. هل أنبئك بالأخسرين أعمالاً؟ الذين صنعوا إعلاماً ضعيفاً، واستعانوا بوجوه كريهة، واعتمدوا على أسلحة قديمة، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً!.. الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا.. فلا تحسبنهم بمفازة من المساءلة أمام التاريخ.. وهي مساءلة لو تعلمون صعبة.. وتحسبونه هيناً وهو عظيم لو تعلمون!

سيدي.. إن مصر أعز علينا من أنفسنا، ومصلحتها أهم من مصالحنا.. وأثق تماما في وطنيتكم.. وأثق تماما في رغبتكم الصادقة ونيتكم السليمة في صنع مستقبل إعلامي مشرق لها.. كفاكم ما قمت به .. دعوا الفرصة لآخرين..

سيدي.. بحق مصر التي هي آخر ما نعتصم به من مخاطر المستقبل.. وبحق هذا البلد الذي نحرص عليه وعلى مستقبله.. وبحق شرفك العسكري الذي تعتز به وننحني له إجلالاً وتقديراً .. اسألك الرحيلا!

https://180news.net/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1/2021-03-17


 مقال / "إعلام البغال والحمير" !! / بقلم د.أيمن منصور ندأ رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الخميس، 25 مارس 2021


مما يُروى عن شاعر العرب الأعظم أبي الطيب المتنبي أنَّ رجلا قال له: لقد رأيتك من بعيد فحسبتك امرأة! فقال له المتنبي: وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلاً!..  كثيراً ما تختلط الأمور لدينا .. وكثيراً ما يتشابه البقر علينا.. فنرى الأشياء على غير حقيقتها.. إعلامنا من بعيد نراه شيئاً.. وعندما نقترب من تفاصيله نكتشف شيئاً آخر..

إعلامنا في معظمه ينطبق عليه الوصف القرآني "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً".. البغل هو كائن هجين من الخيل والحمير.. فلا يملك جمال الخيل وشممها وشيمها، ولا يملك طاعة الحمير واستكانتها وخضوعها.. هو كائن "مسخ" مثل كثير من الأشياء في حياتنا.. إعلام البغال هو إعلام أقرب إلى "لوسي ابن طنط فكيهة".. لا يمكن الإشادة به كرجل، ولا يمكن الاعجاب به كسيدة.. هو إعلام بلا نخوة، ولا شهامة، ولا قوة، ولا فعالية.. و تصدق عليه مقولة الفنان "يوسف وهبي": "بالذمة مش حرام يتحسب علينا راجل؟"..!! لماذا يتم تسويق البغال لنا على أنها خيول عربية أصيلة؟ لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية؟ لماذا ندفع ثمن الخيل ونرضى بالبغال؟!

وظيفة البغال كما حددها النص القرآني: الركوب والزينة.. ولا شيء آخر.. وهو ما يقوم به إعلامنا حرفياً.. إعلامنا مطية "يركبها" من يملك المال أو من يتولى الحكم أو هما معاً، ولا عزاء للمواطنين .. وإعلامنا زينة وديكور لزوم القعدة في كل الأحوال.. مثل "النيش" في معظم بيوتنا؛ نحرص على وجوده، دون أن يكون مستخدماً.. ومثل "طقم الصيني" الذي لا يتم الاقتراب منه وتتوارثه الأجيال!! إعلامنا لا يمثلنا، ولا يعكس هويتنا الثقافية، ولا يلبي احتياجاتنا المجتمعية، وغير قادر على التعبير عن أحلامنا وطموحاتنا.. وسائل إعلامنا لها "أجسام البغال وأحلام العصافير".. والعصافير في وسائل إعلامنا على كل شكل ولون.. وأكثرهم موجودون على الشاشات، ولهم رتب معلومة، وأقدار محفوظة، وحسابات بنكية عامرة!!

إعلامنا ليس إعلاماً قوياً ومحترفاً مثل الخيول العربية .. وليس ضعيفاً مستكيناً راضياً بحاله مثل الحمير .. ولكنه أقرب إلى إعلام البغال؛ إعلام الحنجلة.. تتنازعه أحياناً صفات الخيول فيكون جامحاً  ولكن على الشعب وضد الشعب (أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ).. وأحيانا كثيرة صفات الحمير فيبدو مستكيناً لصاحبه ولمن يقوده..  وفي غالبية الأحيان، لا يكف عن "الرفس" العشوائي لكل المحيطين به.. هو إعلام لا لون له ولا طعم ولا رائحة أشبه بتعريف الماء في الكتب قديماً، قبل أن يتغير ويختلط بماء الصرف الصحي ومخلفات المصانع في مصرنا الحبيبة فيصبح له طعم ولون ورائحة!..

إعلام البغال يمثل أحياناً دور "الحمار الطموح" الذي يبغي تحقيق أهداف لا يقدر عليها، فيرجع في الغالب مهزوماً جريحاً .. هزائمنا الإعلامية الداخلية كثيرة.. ونكساتنا الخارجية متعددة.. شباكنا الإعلامية بها ثقب أكبر من ثقب الأوزون، وأكبر من حجم الوهم الذي نعيش بداخله.. في المثل العربي يقولون: "ذهب الحمار يطلب قرنين ( لكي ينطح بهما ويزداد قوة) فعاد مصلوم الأذنين (فقد قوته وشكله)" .. وإعلامنا الحالي فقد أذنيه وعينيه ومن قبلُ فقد كرامته وارتهنها راضياً مرضياً، وشروه بثمن بخس.. مصالح شخصية معدودة.. وكانوا فيه من الزاهدين!

إعلام البغال هو إعلام هجين بين الإعلام القمعي والإعلام الحر .. هو إعلام "توفيقي" على حد تعبير البعض، و"تلفيقي" كما أفضل أن أطلق عليه.. التلفيق صناعة مصرية أصيلة في مشوار البحث عن هوية.. إعلامنا الحالي يشبه حياتنا المختلطة بكثير من الزيف والادعاء وقليل من الصدق.. ليس "أرابيسك" كما أراده "أسامة أنور عكاشة"، ولكن "بزرميط" كما يشير إليه المعنى الحرفي للكلمة الشعبية!..

تاريخ الإعلام هو تاريخ البحث عن مساحة حرية.. وعن متنفس للتعبير عن هموم الناس وأحلامهم.. في كل عصر كان هناك صراع حول مساحة الحرية التي تستطيع وسائل الإعلام اقتناصها واللعب فيها والتمتع بها..  الأسماء التي حفظها لنا تاريخ الإعلام هي تلك الأسماء التي عملت على توسيع هذه المساحة وعلى حسن استغلالها.. في أيامنا هذه.. الإعلاميون يتطوعون لتضييق هذه المساحة.. ويتسابقون في تخفيض السقف المسموح به.. و يتبارون في تكميم أفواه المعارضين لهم.. "مكارثية" على الطريقة المصرية.. "مكارثية البغال"! .. "نقباء المهنة" هم أكثر الناس حرصاً على تكميمها.. ورؤساء الهيئات المسئولة عن المهنة هم أكثرنا انبطاحاً ودفاعاً عن الاستبداد!!

كان المفكر الجزائري "مالك بن نبي" يرى أن مشكلة الأمة العربية ليست في الاستعمار ولكن في القابلية للاستعمار.. قابليتنا للاختراق و"للاستحمار" عالية جداً، أعلى من نسب السكر والضغط عند معظم المصريين.. وتزداد هذه النسب لدى القيادات الإعلامية، وترتفع لديهم بشدة.. "القابلية للانقياد" صفة أساسية لكل من يتولى منصباً إعلامياً في هذه الأيام، دون الشعور بغُصةٍ في الحلق أو وجع في الخلق: أن تقف "انتباه" وتستمع إلي الأوامر وتنفذها دون نقاش؛ وأن تكون مستعداً للتضحية بالآخرين من أجل تنفيذها.. تماماً مثلما كان العرب مستعدين للحرب مع إسرائيل حتى آخر جندي مصري!

                               كرم جبر .. رئيس إعلام البغال

"كرم جبر" نموذج مكتمل لمسئولي إعلام البغال.. طريقة قيامه بوظيفته وأداؤه يؤكدان ذلك.. الرجل أسد حين يتكلم ونعامة حين يتخذ القرار.. لا حول له ولا قوة .. تتنازعه رغبات متضاربة لإرضاء أطراف متفرقين أو مجتمعين.. أداء الاستاذ كرم جبر الإعلامي وكرجل مسئول هو أقرب إلي أداء البغال والحمير أيضاً: تبلد الإدارة، وبطء القرارات، وضخامة الخسائر الناجمة عن "الرفس" وعن بعض القرارات الخاطئة.. أداء كرم جبر أقرب إلي شخصية زكي قدرة .. وشعاره الدائم في كل المواقع التي تولاها: "ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكي قدرة.. يسلخ زكي قدرة".. لا يكلف "كرم جبر" نفسه ما لا يطيقه.. وليس عليه حرج في أفعاله.. هو رجل "متواضع الإمكانيات" و"قليل القدرات"، و"معدوم الخبرات"، ولكنه كبير الحظ في الرضا النفسي بالانقياد وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه حتى ممن يعملون تحته..

كان "عبد الله كمال" له كلمته العليا عندما كانا معاً في روز اليوسف.. كان عبد الله كمال يمشي في طريقه ويتبعه "كرم جبر" .. بنفس الطريقة التي جسدها "ألفريد فرج" في مسرحية "على جناح التبريزي وتابعه قفة"!.. واليوم حلت "رانيا هاشم" (سيدة المجلس وصاحبة النفوذ والعصمة وكلمة السر لكرم جبر).. مع اختلاف الإمكانيات والقدرات بين "عبد الله كمال" الصنايعي المحترف والسياسي المخضرم، و"رانيا هاشم" صاحبة شبكة العلاقات العامة المتنامية الأطراف و المتغلغلة في كافة مفاصل الدولة ..  وكأنَّها استنساخ لقصة "لوسي أرتين" جديدة !!

كرم جبر يحب أن يحتمي بغيره.. وأن يكون أداة تنفيذية لآخرين .. ولا خاب من استشار.. الرجل يستشير أصحاب الأمر الإعلامي في كل صغيرة وكبيرة.. ومستعد للموت في سبيل الدفاع عن هذه الأوامر وفي الدفاع عن أصحابها.. الرجل متدين وينفذ التعاليم "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"!

"كرم جبر" نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي.. لا تستطيع أن تقرأ له مقالاً إلى آخره.. ليس لديه الفكر الذي يبهرك، أو موهبة الكتابة التي تجذبك.. هو رجل بالمفهوم الإنجليزي "مديوكر" mediocre.. صحفي بالعافية وإعلامي بالزق .. واللي مش عاجبة يشرب من البحر.. وإدارياً لم يتم ضبطه متلبساً بالنجاح في أي موقع شغله.. سجله القياسي في الفشل في المواقع السابقة يجعل من تعيينه في موقعه الحالي نكتة بايخة.. والاستمرار في شغله هذا المنصب رغم إخفاقاته نكتة "أبوخ" .. حاول كرم جبر وجرب أن يكون مذيعاً وفشل.. وحاول وجرب أن يكون صحفياً وصاحب كلمة مقروءة وفشل.. وحاول وجرب مرات عديدة القيادة وفشل.. هو رجل "مزاجه جاي على الفشل" وهو سعيد به وفخور بنفسه!! بس بصفة عامة، هو "ابن حلال وبيعرف يجيب المصلحة من فم الأسد"!

                         أحمد موسى .. مذيع إعلام البغال

أداء الأستاذ أحمد موسى الإعلامي الأبرز في المنظومة الحالية، وخليفة الأستاذ هيكل والفائز بجائزته كما يردد،  هو أقرب إلى أداء البغال المضطربة .. جرب معي أن تغلق الصوت وترى تعبيراته وحركات يده وطريقة إدارته لجسده على الشاشة.. هي نفسها حركات البغال والحمير.. لا فيها شمم الخيول وجمالها..  ولا فيها وداعة الحمير وسكونها.. هناك اضطرابات في الخلايا الوظيفية الإعلامية لديه.. يرفع الحاجب، ويتشنج، ويضحك، ويبكي، ويكلم نفسه، ثم يوجه حديثه إلى الجمهور في نفس الوقت.. هو كما يطلق عليه البعض "كاركتر".. وفي مجال الفن يقولون : "خليك كاركتر.. تشتغل أكتر".. والرجل قبل النصيحة!

 جرب معي عكس ذلك؛ أن تستمع إليه دون أن ترى طلته الكريمة على الشاشة، فستكون أمام صوت غير مريح إعلامياً، ووقعه على الأذن غير مستحب ومزعج.. والصوت لا يختلف عن الأداء الحركي في دلالاته وإشاراته عن الشخصية الإعلامية.. مؤكد أنه لو خضع لأي اختبار صوت أو كاميرا قبل التحاقه بالعمل الإعلامي كان سيرسب بجدارة!

لا أحدثك عن مهاراته الإقناعية، وقدراته التأثيرية.. الرجل قادر على جعلك تكره ما يقول، وأن تتبنى أي موقف معاكس له.. هو مثل أسلحة 1948.. تصيب من يستخدمها، وتقتل من يدافع عنهم.. غير أن أهم ما يميزه هو اعتقاده في مصداقيته، و"فتحة الصدر" التي يتحدث بها.. أداؤه نموذج مثالي للتدليل على "جرأة الجاهل"؛ "يهرف بما لا يعرف"، ويفتي ويهبد في كل ما لا يحيط به علماً..

وعندما ترجع إلى أرشيف أحمد موسى الصحفى لا تجد له شيئاً ذا بال .. أسلوب كتابته ركيك.. وتعبيراته ساذجة.. وأخطاؤه عديدة..  ولكنه "شطور" يجيد تربيط العلاقات مع مصادره الأمنية.. هو مندوب الأهرام في وزارة الداخلية، أو مندوب وزارة الداخلية في الأهرام كما يطلق عليه بعض الظرفاء وأهل الشر.. وهو يعرف كيف يحصل على الخبر من فم لواء الشرطة، أو من نقيب الصحفيين.. لا فرق بينهما.. وهي مهارة "عصفورية" خاطفة تحسب له.. وعندما تشاهد برامجه التليفزيونية فإننا إزاء ملهاة هزلية ساخرة .. لا تملك أمامها إلا الإبتسام وضرب كف بكف وتقول "عجبت لك يا زمن"! .. وأحمد موسى بالمفهوم الإعلامي ليس صحفياً إلا ببطاقة العضوية، وليس مذيعاً إلا بتواجده على الشاشة.. هو "مسخ" بين هذا وذاك..

في اتصال ولقاء بيني وبين ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال هذا الأسبوع، قيل لي ما طلباتك؟ قلت لهم: تطبيق القانون وميثاق الشرف والأكواد الإعلامية التي يتم تطبيقها على جميع الإعلاميين على برنامجيّ "أحمد موسى" و"نشأت الديهي".. لا أريد سوى تطبيق القانون والميثاق الإعلامي على الرجلين، وإتاحة حق الرد لي كما ينص عليه القانون في نفس البرامج وبنفس المدة الزمنية التي تم سبي فيها.. أجابني الرجل: لقد طلبت أمراً إدَّاً، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً.. إقالة المجلس أسهل من الاقتراب من أحمد موسى ونشأت الديهي.. والاقتراب من "أجمد وزير" أهون وأيسر من الاقتراب من هذين الرجلين.. وأخبرني أن أحمد موسى ونشأت الديهي خطان أحمران في النظام الإعلامي..  شكرت  الرجل صادقاً.. وأوصيته أن يبلغ السيد كرم جبر نصيحة "سعد زغلول" الخالدة "مفيش فايدة"!!

المبدع الأستاذ "جمال بخيت" له قصيدة مشهورة عنوانها "دين ابوهم اسمه ايه؟".. وهي قصيدة تنطبق كلماتها حرفياً على إعلاميّ هذه الأيام أكثر مما تنطبق على من كُتِبت لهم وعنهم.. لا نعرف لهؤلاء الإعلاميين ملَّة، ولا نكاد نتبين لهم ديناً، ولا نفهم لهم عقيدة.. هم أقرب إلي السؤال الذي طرحه الفنان أحمد زكي في فيلم معالي الوزير : "عمرك شفت سفالة أكتر من كدة؟".. والحقيقة المؤكدة يا سادة: "مفيش أكتر من كدة"!!

https://180news.net/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84/2021-03-25

الاثنين، 27 سبتمبر 2021

رئيس تحرير "الأهرام" السابق يضرب عن الطعام في سجن العقرب


رئيس تحرير "الأهرام" السابق يضرب عن الطعام في سجن العقرب


قالت منظمة حقوقية إن الصحفي المصري عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة "الأهرام" سابقا، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاع اعتقاله في سجن العقرب سيء السمعة.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن سلامة بدأ إضرابه منذ أمس الأول السبت، احتجاجا على أوضاع وظروف اعتقاله في السجن المعروف بشدة الحراسة عليه.

واعتقل سلامة في تموز/ يوليو الماضي، بعدما نشر مقالا انتقد فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ودعاه إلى الاستقالة.

واتهمت النيابة العامة في مصر، الصحفي سلامة بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر وبث أخبار كاذبة".

ورأى سلامة أن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقول الغاز في البحر المتوسط، ومياه النيل بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي، يستحق المحاكمة، الأمر الذي ألب أذرع النظام الإعلامية ضده.

وكان سلامة كتب في مقال بعنوان "افعلها يا ريس"، قائلاً: "لماذا لا تكون لدى الرئيس السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسؤوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل، عندما منح الشرعية للسد بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشؤومة، وكان يدرك حينها عواقب ما يفعل، ولاحقاً بمنحه الشرعية مرة أخرى باللجوء إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، من دون إعداد جيد".

وأضاف سلامة: "السيسي تغاضى عن بناء جسم السد الإثيوبي، وعجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، كما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية مصر العادلة، على الرغم من إنفاق المليارات من الدولارات، من أموال القروض الخارجية، على شراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة عالمياً".

وزاد قائلاً: "الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس المصري إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، لا سيما بعد إهداره ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بتهديد المصريين بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين، وتحويل سيناء إلى مقبرة للجنود والضباط، نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي ستتكشف في أوانها".

10 منظمات حقوقية دولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق الحاصل على جائزة مؤشر حرية التعبير للرقابة


نص البيان الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 عن 10 منظمات حقوقية دولية:

10 منظمات حقوقية دولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق الحاصل على جائزة مؤشر حرية التعبير للرقابة


عبد الرحمن طارق (المعروف على نطاق واسع باسم موكا) هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز النضال للحقوق والحريات. يشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء ، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. في 12 سبتمبر 2021 ، حصل موكا على جائزة حرية التعبير من مؤشر الرقابة تقديراً لعمله في الحملات الانتخابية. تحتفي الجائزة بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم.

اعتُقل موكا لأول مرة في 26 نوفمبر 2013 على خلفية قضية "مجلس الشورى" ، عندما نظم عدد من النشطاء احتجاجًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشيوخ المصري (مجلس الشورى) واعتقلوا لاحقًا.

في 11 يونيو 2014 ، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثلاث سنوات من المراقبة من قبل الشرطة. احتُجز في سجن طره المزرعة. وكثيرا ما تعرض أثناء احتجازه للتعذيب ، مما أدى إلى استمرار معاناته نفسيا. بعد الإفراج عنه في أكتوبر 2018 ، بدأ يقضي فترة اختباره البالغة ثلاث سنوات ، والتي كان عليه خلالها قضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل في القاهرة. في 10 سبتمبر 2019 ، اختفى موكا قسريًا أثناء جلسته اليومية تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل. بعد يوم واحد ، عاد مرة أخرى إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، حيث تم استجوابه في القضية رقم 1331 لعام 2019. واتهم "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام "من قبل المدعي العام أثناء الاستجواب 

في 10 مارس / آذار 2020 ، أمرت إحدى المحاكم بالإفراج عنه تحت المراقبة ، والتي تضمنت إبلاغ مركز الشرطة كل بضعة أيام. ومع ذلك ، لم يطلق سراحه قط. وبدلاً من ذلك ، اختفى قسراً لمدة 50 يوماً. في 30 أبريل / نيسان 2020 ، أمرت نيابة أمن الدولة العليا موكا بالحبس الاحتياطي بتهم جديدة هي "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" - وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة.

في 22 سبتمبر / أيلول 2020 ، أمرت محكمة بالإفراج عن موكا. ومع ذلك ، مرة أخرى ، لم يتم تنفيذ أمر الإفراج مطلقًا. في 3 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، بعد احتجازه بشكل تعسفي لأكثر من 70 يومًا ، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا موكا بتهمة "إنشاء وتمويل منظمة إرهابية". في 3 ديسمبر 2020 ، صدر أمر بحبسه على ذمة المحاكمة في هذه القضية. بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار المدعي العام.

في منتصف يناير 2021 ، نُقل موكا إلى سجن طرة المعروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية ، مثل نقص المياه النظيفة وسوء التهوية والاكتظاظ. في 17 كانون الثاني (يناير) 2021 ، نُقل إلى مستشفى سجن طرة لأول مرة ، بسبب تدهور صحته. كان لا بد من نقله إلى المستشفى عدة مرات بعد ذلك. في 3 فبراير 2021 أنهى إضرابه عن الطعام.

منذ اعتقال موكا في سبتمبر 2019 ، تم استباق أمرين متتاليين بالإفراج عنه بإضافة قضايا جديدة ، مما سمح للسلطات بالتهرب من الحد القانوني لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر.

في الأسبوع الأول من أغسطس 2021 ، حاول موكا الانتحار بعد أن مُنع من زيارة أسرته. كعقاب ، تم وضع موكا في زنزانة تأديبية لمدة 24 ساعة.

قال أحد أفراد عائلته عند استلامه الجائزة نيابة عن موكا: "أنا متأكد من أنه عندما يسمع موكا أنه فاز بهذه الجائزة ، سيكون سعيدًا للغاية وسيقضي ليلة سعيدة ، ولكن عندما يستيقظ في اليوم التالي ، سيكون سعيدًا للغاية. سيشعر بخيبة أمل وإحباط لأنه سيقضي يومًا آخر في السجن ".

موكا من بين آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفيا في مصر ، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزالون رهن الاعتقال المطول لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها.

قال أحد أفراد عائلته: "حاولت اليوم أن أكون صوت موكا ، وأريد أن يكون صوت كل واحد منكم ، حتى يخرج حياً من السجن". "الحرية لموكا وجميع المعتقلين".

نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن طارق.

الموقعون:

المادة 19 ، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، فريدوم هاوس ، مؤشر الرقابة ، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ، مجموعة مينا لحقوق الإنسان ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP) ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021: كبار رجال الأعمال المصريين خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني


نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021:

كبار رجال الأعمال المصريين خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني


قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

وتتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاماً، وهو مؤسس شركة “جُهينه”، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاماً، بعد شهرين، في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب. وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينه”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “بالإضافة إلى حرمان صفوان وسيف ثابت من حق الطعن في قانونية احتجازهما، فإنهما يتعرضان للتعذيب باحتجازهما رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى. ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علمٍ بوضع عائلة ثابت وشركة “جُهينه”، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.

استحواذ عدائي

في الساعات الأولى من فجر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، داهم حوالي 50 من عناصر الشرطة المسلحين في أربع سيارات مُدرَّعة بقيادة ضابط من “قطاع الأمن الوطني”، وهو جهاز شُرطي متخصص في التعامل الأمني مع قضايا الإرهاب والتهديدات الأمنية، منزل صفوان ثابت في القاهرة وقبضوا عليه.

وبعد أربعة أيام، أُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا. وأبلغه محققو النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.

وقد أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية أنه قُبض على صفوان ثابت بسبب ادعاءات عن تمويله لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السلطات المصرية جماعةً إرهابية. ولم تقدّم السلطات أي أدلة تؤيد ادعاءها بانتماء صفوان ثابت إلى الجماعة، كما نفى خبراء مستقلون هذا الادعاء.

وذكر مصدر على علمٍ بأعمال شركة “جُهينه” أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

وفي 2 فبراير/شباط 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير/شباط، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها. وفي بادئ الأمر، رفضت السلطات الإفصاح عن مكانه، إلى أن تمكنت العائلة أخيراً، يوم 14 فبراير/شباط، من معرفة مكان وجوده في “سجن العقرب” ذي السمعة السيئة، وهو جزء من “مجمع سجون طُرة”.

ودأب محققو نيابة أمن الدولة العليا، ومن بعدهم القضاة في الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب في المحاكم الجنائية، بتمديد حبس صفوان وسيف ثابت مراراً على ذمة التحقيقات، بل وكان المحققون يمددون أوامر الحبس في غياب الرجلين ومحاميهما، ومن دون السماح لهما في أي مرحلة بالطعن في قانونية احتجازهما.

ظروف غير إنسانية

يعاني صفوان ثابت من قُرح في المعدة، ومن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن مرض الكبد الدُهني، فضلاً عن استبدال مفصلي الركبتين وإصابات في الكتف. وهو مُحتجز منذ القبض عليه في زنزانة انفرادية داخل “سجن ملحق مزرعة طُرة”، وهو جزء من “مجمع سجون طرة”. ورفضت إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه. وكان من شأن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبي، أن تضاعف المخاوف على صحته.

ووفقاً لمصدر مطّلع، يُحتجز سيف ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في زنزانة تعشّش فيها الحشرات، ويُمنع من استخدام المرحاض أو الاستحمام، ويُحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه. كما حُرمت أسرته من الحق في زيارته بصفة منتظمة، ولم يُسمح لها برؤيته إلا نادراً. وينام سيف ثابت على بطانيات مفروشة على الأرض، ويُمنع من تلقي أي أغراض شخصية أو ملابس وأغطية ملائمة للمناخ.

وترى منظمة العفو الدولية أن هذه المعاملة من جانب سلطات السجن ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. فبالإضافة إلى احتجاز صفوان وسيف ثابت طيلة أشهر رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى، فإنهما مُحتجزان في ظروف غير إنسانية، ولا يُقدم إليهما الغذاء الكافي، كما يُحرمان من الأدوية والعلاج ومن تلقي زيارات عائلية بصفة منتظمة.

ويتعيَّن على السلطات المصرية، لحين الإفراج عن الرجلين، أن تضمن نقلهما من الحبس الانفرادي، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من أفراد الأسرة والمحامين، وكذلك الحصول على ما يكفي من الطعام والمياه، واستعمال المرافق الصحية.

وينبغي على النائب العام أن يبادر على وجه السرعة بفتح تحقيق في وقائع الاختفاء القسري للرجلين، وتعرضهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

المضايقات للشركة

في يناير/كانون الثاني 2017، أضافت إحدى المحاكم اسم صفوان ثابت وحوالي 1500 آخرين إلى “قائمة الإرهابيين”، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة. وبالرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، في أبريل/نيسان 2018، وهو قرار أيَّدته محكمة النقض في مارس/آذار 2021. ونتيجةً لذلك يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.

وفي تصريح لمنظمة العفو الدولية، ذكر مصدر على علم بأعمال شركة “جُهينه” أن عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، وخاصةً قبيل مواسم التوزيع الواسع، بما في ذلك في أبريل/نيسان 2021. وقد ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/أيار 2021، أن شركة “جُهينه” قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.

ويُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.

وقال فيليب لوثر: “يوضح الهجوم على شركة “جُهينه” إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”.


كان طبيعيا استبداد السيسي بالسلطة ​ضد الشعب المصري ​الى حد تحصين حكومته الظالمة من القضاء​ بعد أن أصبح​ لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات ولا أحزاب سياسية تهمة لانة قام باحتواء معظمها

كان طبيعيا استبداد السيسي بالسلطة ​ضد الشعب المصري ​الى حد تحصين حكومته الظالمة من القضاء​ بعد أن أصبح​ لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات ولا أحزاب سياسية تهمة لانة قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى

كان طبيعيا في ظل شريعة الغاب القائمة فى مصر الآن على الأباطيل المخالفة للدستور، منذ استبداد الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى وشطحة بالسلطة منذ حوالى 8 سنوات حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة، ان تصل محطة استبداد السيسي بالباطل الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن موظف فيها من قرارات الحكومة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.

وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 8 سنوات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.

حتى وصل الأمر بالسيسي الى حد إصدار قرارات حكومية باطلة دستوريا بمنع العمال والموظفين فى وزارات ومصالح ودواوين وقطاعات الحكومة من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة وممثليها والتعدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين وتحصين قرارات الوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء، ومعاقبة أى مواطن موظف مظلوم من عنت حكومة السيسي عن اللجوء للقضاء لإنصافه، إذن كيف بالله عليكم أيها الناس يحصل المظلومين على حقوقهم بعد تحصين السيسي حكومته المفترية الظالمة من التقاضى.

حكومة السيسي تمنع الموظفين من اللجوء للقضاء ضدها


حكومة السيسي تمنع الموظفين من اللجوء للقضاء ضدها


قرر مجلس الوزراء المصري منع الموظفين الحكوميين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة، أو تقديم المرؤوسين شكاوي ضد أي هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، منذرا من يقوم بهذا الفعل بإجراءات عقابية.

والخميس الماضي، تداول ناشطون كتابا دوريا صادرا عن أمين عام مجلس الوزراء عاطف عبدالرحمن، طالب فيه الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع عبر لجان "إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل" دون اللجوء للقضاء.

كما تضمن الكتاب التنبيه على المرؤوسين (الموظفين الحكوميين) بعدم رفع أي دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.

ذلك الكتاب الحكومي، اعتبره مختصون في القانون غير دستوري ومخالفا للقانون المصري، ويعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريا، ويحرم الموظف من حقه في التقاضي، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين من رقابة القضاء.

وتعطي الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية حصريا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بـ(مجلس الدولة).

كما أن الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة يضعه القانون كاختصاص أصيل لذات المحاكم (مجلس الدولة).

وحتى كتابة هذه السطور، لم ينف مجلس الوزراء صحة هذا المنشور، ما دفع المحامي والحقوقي المصري ناصر أمين لمطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنفي صحة الخطاب، أو إعلان إحالة الذي أصدر القرار إلى المحاكمة.

أمين، أكد عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن "المساس بحقوق الموظفين في الطعن على قرارات الجهة الإدارية واللجوء لمجلس الدولة جريمة تستوجب العقاب".

وأضاف: "وجود مثل هؤلاء الموظفين في تلك المناصب بهذه العقلية -إن صح الخطاب- كارثة تهدد مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، كما تُمثل انتهاكا صارخا لحق التقاضي".

تغول من السلطة

القاضي المصري المستشار محمد سليمان، يقول إن "صح هذا الكتاب فهو يمثل تغولا من السلطة التنفيذية، وحرمان غير قانوني للموظفين من حق التقاضي المكفول دستوريا للكافة".

ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الغرض من هذا الكتاب إنهاء النزاعات بعيدا عن أروقة القضاء؛ حتى لا يكون هناك رقيب على ممارسات السلطة ولا حسيب لها، حال تغولها على حقوق الموظف".

انتهاك لحق التقاضي

وعن مدى مخالفة هذا الكتاب للقانون والدستور المصري، يقول أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، إن "ثبت صحة الكتاب، فهو بالفعل انتهاك لحق التقاضي كحق دستوري".

ويضيف لـ"عربي21": "ربما يكون الهدف من الكتاب الدوري هو مجرد تنظيم لآلية فض المنازعات بين الجهات والوزارات المختلفة بغرض اللجوء للجان فض المنازعات، التي تعد درجة سابقة على اللجوء للقضاء؛ بغرض الرفع عن كاهل القضاء".

ويتابع: "لكن الإشكالية في منع الموظفين من التقاضي أو تقديم شكاوى ضد أي هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، فهذا الأمر مكفول لهم بموجب الدستور، كل ما في الأمر أنه إذا تطلب القانون ضرورة اللجوء للجان فض المنازعات قبل اللجوء للقضاء، فالأمر لا عيب فيه".

ويؤكد الأكاديمي المصري أن "المنع على إطلاقه للموظفين من التقاضي أو الشكوى ضد المسؤولين أو أي جهة حكومية؛ بالتأكيد أمر غير دستوري".

"أما بخصوص كون هذا الكتاب الدوري يفتح الباب أمام تغول وفساد رؤساء القطاعات والهيئات الحكومية؛ فلا أظن ذلك؛ لأن الموضوع تنظيمي بالدرجة الأولى"، يعتقد الخطيب.

ويضيف: "أما كونه يغل يد الموظفين في كشف التلاعب والمخالفات في إداراتهم، فلا أعتقد ذلك؛ لأن هناك وسائل أخرى لكشف التلاعب والفساد غير اللجوء للقضاء، وهناك هيئات وجهات أخرى منوط بها التحقيق في الفساد".

تقنين الفساد

لكن الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان، يرى أن "منع الموظفين من إقامة دعاوى ضد الحكومة، أو تقديم المرؤوسين شكاوي ضدها، وإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بعيدا عن القضاء؛ محاولة لتغطية الفساد الحكومي، بل خطوة لتقنينه".

في حديثه لـ"عربي21"، يجزم بأن "القرار مخالف للدستور وللقانون وللعقل والمنطق أيضا، فهو يتيح للفاسدين بمؤسسات الدولة الاستمرار في فسادهم، ويحمل تهديدا للشرفاء الذين يريدون كشف الفساد في مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين".

ويؤكد أن "القرار يقول للعاملين بمؤسسات الدولة، الصالحين منهم والفاسدين، إن الفساد قانون سائد وعرف مسيطر، ولا يمكن كشفه بواسطة أي عضو داخل هذه المؤسسة".

ويشير سليمان إلى "الصراع الدائر الآن داخل جامعة القاهرة بين أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام الدكتور أيمن منصور ندا، وبين رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد الخشت".

ويلفت إلى أن "ندا يقوم حاليا، وعبر صفحته بفيسبوك، بكشف فساد نسبه إلى الخشت داخل الجامعة، ونشر بعض الوثائق والأدلة عن أحداث فساد وسوء إدارة ونهب للمال العام وتعيين الأقارب والمحاسيب والتحرش الجنسي".

ويعتقد أن "ندا لجأ إلى فيسبوك لأن كشف الفساد داخل هذه المؤسسات يتم بمعرفة أو بأمر الدولة نفسها، وعندما تريد التخلص من أحد أفرادها أو العاملين بها، عندما تستنفذ أغراضها منهم، فتسارع بإلقائهم في سلة النفايات".

ويؤكد أن "هذا طبيعي في دولة يتحكم رئيسها بكل مؤسساتها، فهو رأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويسيطر على الأمن والجيش والمخابرات، والإعلام والثقافة والفكر، والفن والرياضة والترفيه، وهذه كلها مؤسسات تتبع الدولة وينتشر فيها الفساد".