لعنة الخونة

لعنة الخونة

وافق على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. التى تتمثل فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا إليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة وتكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) : المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات قتل جوليو ريجيني فى مصر

وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) :

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات قتل جوليو ريجيني فى مصر

رابط التقرير على موقع وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) 

https://www.ansa.it/english/news/2022/02/17/eu-asks-egypt-to-collaborate-on-regeni-investigations_20bd0a42-1f86-456e-9c0c-a50d2e8bf6e2.html

بروكسل ، 17 فبراير 2022 - قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت إن الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات وفاة جوليو ريجيني.

وقال سبينانت: "نريد دعم السلطات الإيطالية في هذا الوضع" ، في إشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية جوليو ريجيني ، الباحث الإيطالي الشاب الذي قُتل في القاهرة في بداية عام 2016.

 صباح الخميس ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير التقى لين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى تساؤلات الصحافة حول ريجيني.

وقال سبينانت إنه كان اجتماعا قصيرا وعاما كجزء من التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، وتناول العلاقات والفرص الاقتصادية ، والاستقرار في المنطقة ، وحقوق الإنسان ، والطاقة والمناخ.

وقال سبينانت: "تتم معالجة قضية الحقوق بشكل منهجي في التبادلات مع شركائنا ، لكن لا يمكنني تحديد ما قيل على وجه التحديد ؛ لا أعتقد أنه كانت هناك فرصة للخوض في تفاصيل هذه القضية المأساوية".

تسعى إيطاليا لإخطار أربعة من ضباط المخابرات المصرية بأنهم متهمون بتعذيب باحث كامبريدج البالغ من العمر 28 عامًا لدرجة الدكتوراة في نقابات الباعة في شوارع القاهرة ، حتى يمكن محاكمتهم بتهمة قتله غيابياً في إيطاليا. 

ريجيني المولود في فريولي ، والذي كان موضوع بحثه قضية حساسة سياسياً والذي تم اتهامه كجاسوس من قبل زعيم نقابي ، تعرض لتعذيب شديد لدرجة أن والدته لم تتعرف إلا على جسده من طرف أنفه.

كان اللواء في الأمن الوطني طارق صابر ومعاونيه العقيدون أطهر كامل محمد إبراهيم وأحسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف أمام محكمة الجنايات الثالثة في روما ، عندما حكم قاضٍ بعدم إمكانية المضي في المحاكمة لأنهم لم يجروا محاكمة. خدم إشعار من ذلك.

ويقول ممثلو الادعاء في روما إن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام ، مما أدى إلى "معاناة جسدية حادة" من خلال تعرضه

للركلات واللكمات والضرب بالعصي والخفافيش وقطع بأشياء حادة ، وكذلك حرقه بأشياء ملتهبة وسقوطه في الجدران.

ثم تم قطع رقبته في ضربة قاتلة.

في أوقات مختلفة ، قدمت مصر تفسيرات مختلفة لوفاة ريجيني ، بما في ذلك حادث سيارة ، مشاجرة لعشاق المثليين ، واختطاف وقتل على يد عصابة خطف مزعومة تم القضاء عليها بعد زرع وثائق ريجيني في مخبأهم.

أدى عدم تعاون مصر في القضية إلى سحب روما مؤقتًا سفيرها من القاهرة لفترة.

ناشدت عائلة ريجينيس الاتحاد الأوروبي للمساعدة في اكتشاف الحقيقة بشأن مقتل ابنهم ، وأدانوا استمرار مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى مصر بما في ذلك فرقاطتان.

ميدل إيست مونيتور: معتقلون مصريون في قسم شرطة السلام بالقاهرة يقول إنهم تعرضوا للتعذيب مرة أخرى بعد تسريب مقاطع فيديو عن تعذيبهم ''فيديو''

رابط الفيديو على موقع صحيفة ميدل إيست مونيتور

https://www.facebook.com/watch?v=741739080130950

ميدل ايست مونيتور:

معتقلون مصريون في قسم شرطة السلام بالقاهرة يقول إنهم تعرضوا للتعذيب مرة أخرى بعد تسريب مقاطع فيديو عن تعذيبهم

رابط التقرير على موقع صحيفة ميدل إيست مونيتور

https://www.middleeastmonitor.com/20220217-egypt-detainees-say-they-were-tortured-again-following-video-leaks//

وقد  صورت التسريبات السابقة  الشهر الماضي بعض المعتقلين وهم يُعلقون من أذرعهم بشبكة معدنية ، بينما أصيب آخرون بجروح في صدورهم وظهرهم ، على أيدي ضباط الشرطة ، حسبما زُعم ، وهم يضربونهم بالعصي. تم إرسال مقاطع الفيديو إلى  MEMO  و  The Guardian  عبر هاتف محمول.

في وقت سابق من هذا الشهر ، ورد أن أفراد عائلات الأقارب المحتجزين في مركز الشرطة لم  يتمكنوا من الاتصال  بهم بعد التسريبات.

ورد المدعي العام المصري بإصدار بيان أصر فيه على أن الإصابات تسببت فيها من قبل النزلاء الذين استخدموا  عملات معدنية  لإيذاء بعضهم البعض.

ومع ذلك ، تم تسريب مقطع فيديو جديد من نفس المصدر الذي أبلغ  MEMO  بأن نفس المحتجزين تعرضوا لتعذيب متزايد نتيجة لمقاطع الفيديو الأولية.

وتحدث أحد النزلاء للكاميرا مباشرة ، وخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح أنه تم القبض عليه أثناء عمله. وبدلاً من الإفراج عنه بعد بضع ساعات "كما يفعلون عادة" ، نُقل بدلاً من ذلك إلى المدعي العام الذي طلب أدلة ضده ولم يتم إبرازها. قال المعتقل إنه تعرض للتعذيب فيما بعد ، لدرجة أنه لم يعد بإمكانه تحريك إحدى ذراعيه ويديه بالطريقة التي كان يستطيع بها من قبل.

شوهد رجل آخر يدعي أن آخرين متهمون بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن ، لكنه يصر على أنهم ليسوا حتى مسلمين ، قبل أن يشرع في إظهار ساعديهم للكاميرا ، في إشارة واضحة إلى الوشم القبطي المتقاطع الذي يلبس عادة على الرسغين.

ونقلت صحيفة الغارديان عن علي حسين مهدي المعتقل السابق الذي تحول إلى ناشط في المنفى   قوله "مراكز الشرطة أسوأ من السجون".

"لقد حدثت الثورة بسبب هذا ، وبعد 11 عامًا نراها تتكرر مرة أخرى".

على الرغم من حظر جميع أشكال التعذيب وفقًا للدستور المصري لعام 2014 ، إلا أن هذه الممارسة مستمرة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة والجيش ، مع زيادة عدد الحالات الموثقة منذ عام 2011. علاوة على ذلك ، فإن محاكمات وإدانات المسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب جرائم ممارسة التعذيب أو التسبب في وفيات في حجز الشرطة ما زالت نادرة للغاية.

العنف ضد المرأة منتشر في مصر. يجب تحديها ووقفها

https://www.middleeastmonitor.com/20220217-violence-against-women-is-endemic-in-egypt-it-must-be-challenged-and-stopped/

العنف ضد المرأة منتشر في مصر. يجب تحديها ووقفها

سجل مرصد جرائم العنف ضد المرأة في مصر ، التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ، 813 حالة ضد نساء وفتيات خلال عام 2021 ، مقابل 415 جريمة عنف من هذا القبيل في عام 2020. وهذا مجرد غيض من فيض. تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمة ، التي اعتمدت فقط على بيانات من المواقع الإخبارية المصرية والنائب العام. إنها لحقيقة أن معظم جرائم العنف ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنها في المجتمع المصري.

ومع ذلك ، فإن مراقبة النشاط الإجرامي لجمع البيانات أمر ضروري على وجه التحديد بسبب نقص الإحصاءات الرسمية في مصر. نحتاج إلى معرفة الضحايا والجناة إذا كان مثل هذا العنف سيتم التصدي له ووقفه.

ويغطي تقرير المنظمة 296 جريمة قتل نساء وفتاة ؛ 78 حالة محاولة قتل ؛ 54 حالة اغتصاب و 74 ضربا منها 49 ضربا من قبل أفراد الأسرة. كما سجل 125 حالة تحرش جنسي و 100 حالة انتحار. وكان معظم هؤلاء بسبب العنف والمشاكل الأسرية والابتزاز الجنسي والاعتداء على التحصيل الدراسي. تصدّر العنف المنزلي والعنف قائمة الجرائم ، مع رصد 413 مثالاً العام الماضي. 30 في المائة من هذه الحالات كانت ضد فتيات دون سن 18.

هذه المؤشرات يجب أن تدق ناقوس الخطر في المجتمع المصري. يجب على الحكومة أن تكون أكثر جدية وقوة في التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة ، وأن تضمن قيام مؤسساتها الإحصائية والبحثية برصد هذه الجرائم بدقة ودراستها وتحليلها واقتراح السياسات المناسبة للحد منها.

على الحكومة أيضا تسهيل وصول الضحايا إلى العدالة بشكل آمن وسري. لا تتخذ سلطات إنفاذ القانون في مصر التدابير المناسبة لضمان خصوصية وسلامة الناجيات والشهود على العنف ضد المرأة. على سبيل المثال ، عندما اتُهمت مجموعة من الشباب ينتمون لعائلات ثرية باغتصاب فتاة داخل فندق فيرمونت في عام 2014 ، تم تسريب اسم الضحية وتم التشهير بها في الأماكن العامة. علاوة على ذلك ، تم اعتقال ستة شهود وتعرضهم للسب. وقد تواطأت القوات الأمنية والنائب العام في ذلك ، وتضررت القضية المرفوعة ضد الجناة. ولهذا هناك إحجام عن الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. الثقة في النظام القانوني منخفضة.

يجب على الحكومة دعم الناجيات من العنف من خلال تسهيل الحصول على المساعدة القانونية وتزويدهن بالرعاية الطبية والنفسية. تحتاج الناجيات أيضًا إلى منازل آمنة وملاجئ ، ودعم سبل عيشهن وإعادة اندماجهن في المجتمع إذا أردنا تشجيع المزيد من النساء على التحدث علنًا عن العنف الذي يتعرضن له. على الرغم من أن الحكومة في القاهرة قد تجادل بأنه لا يوجد تمويل متاح لأي من هذه الضروريات ، فمن الجدير بالذكر أن العنف ضد المرأة يكلف البلدان ما يصل إلى 3.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ، أي أكثر من ضعف ما تنفقه الحكومات على التعليم ، على سبيل المثال. . لن يتم إنفاق الأموال التي تنفق بهذه الطريقة سدى.

في الوقت نفسه ، يجب على الحكومة إطلاق حملة وطنية لتغيير نوع العقلية والسلوك الذي يشجع ويتغاضى عن العنف ضد المرأة. يعتقد تسعون في المائة من الرجال في مصر ، على سبيل المثال ، أن على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على تماسك الأسرة. في غضون ذلك ، يجب تثقيف النساء حول حقوقهن القانونية - ويجب إخبار الرجال بما هم أيضًا - في حالة تعرضهم للعنف. يمكن للمدارس أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر ، وتضمن أن جميع الطلاب ، ذكوراً وإناثاً ، على دراية بالضرر الذي يلحقه العنف ضد المرأة بالعائلات والمجتمعات.

تراث جهنم

تراث جهنم

من 40 مليار دولار ديون خارجية على مصر عندما تولى السيسي السلطة منذ 8 سنوات الى 140 مليار دولار حتى الآن والسيسي عبر حكومته الرئاسية المعيبة مش عاوزنا نقلق على خراب البلاد.

مصطفى مدبولي قال أمس الأربعاء للمصريين: محدش يقولنا بصوا الدين زاد إزاي من 40 مليار لـ 140 مليار دولار، متقلقوش طول ما الدولة قادرة على السداد.

https://lnkd.in/dS4Mb2xM

ميدل إيست آي: حكومة الجنرال الاستبدادى السيسى تضخم عدد اللاجئين في البلاد الهاربين من بطش أنظمة بلدانهم .. فى حين أصبح المصريون أنفسهم لاجئين في جميع أنحاء العالم في محاولة يائسة للهروب من أحكام السجن المطولة وعقوبة الإعدام والتعذيب المنهجي

رابط التقرير

https://www.middleeastmonitor.com/20220216-pressure-grows-on-europe-to-leverage-relationship-with-egypt-and-force-change/

ميدل إيست آي:

حكومة الجنرال الاستبدادى السيسى تضخم عدد اللاجئين في البلاد الهاربين من بطش أنظمة بلدانهم .. فى حين أصبح المصريون أنفسهم لاجئين في جميع أنحاء العالم في محاولة يائسة للهروب من أحكام السجن المطولة وعقوبة الإعدام والتعذيب المنهجي

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قال السجين السياسي السابق رامي شعث لبي بي سي إن الغرب لديه نفوذ كبير على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وهو حليف إقليمي ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات شعث قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجاري حيث يهدف السيسي إلى تأمين اجتماعات مع القادة الأوروبيين لتعزيز الدعم السياسي مقابل صفقات مربحة.

دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأوروبية إلى عدم طرح السجادة الحمراء في المنتدى واستخدامها بدلاً من ذلك لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد من خلال "تحول جذري في نهج أوروبا تجاه مصر".

قال المدافع عن الاتحاد الأوروبي كلوديو فرانكافيلا: "بدلاً من الاستغناء عن المديح الذي لا أساس له ، يجب على القادة الأوروبيين استغلال فرصة زيارة السيسي من خلال إثارة المخاوف علنًا وسرا ، وصياغة دعوات ملموسة للتحسينات ، والتعبير عن عواقب وخيمة على الحكومة المصرية إذا فشلت باستمرار في الامتثال". .

يأتي الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع التجارة جانباً والتركيز بدلاً من ذلك على الإصلاح السياسي بعد وقت قصير من دعوة الاتحاد الأوروبي لاقتراحه قيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب مع مصر. اعتقلت القاهرة عددًا لا يحصى من المواطنين بتهم الإرهاب وقتلت مدنيين على طول الحدود الليبية في إطار ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب بالتعاون مع فرنسا.

في أغسطس من العام الماضي ، أظهر مقطع فيديو مسرب الجيش المصري يطلق النار على رجل من مسافة قريبة أثناء نومه في شمال سيناء ، حيث تقوم الحكومة بحملة عسكرية لا هوادة فيها وغير متناسبة باسم الحرب على الإرهاب.

ومع ذلك ، فإن منع الإرهاب هو إحدى الطرق المركزية التي يبرر بها السياسيون في أوروبا علاقتهم الوثيقة مع مصر. ومن المهم أيضًا دور القاهرة في منع وصول اللاجئين إلى أوروبا ، وهو موضوع لطالما عمدت الحكومة المصرية إليه مرارًا وتكرارًا. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي يوم السبت: "أعتقد أن ما فعلته البحرية في إعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 له أهمية قصوى لشركائنا في أوروبا".

اتهم المحللون الحكومة بتضخيم عدد اللاجئين في البلاد بينما أصبح المصريون أنفسهم لاجئين في جميع أنحاء العالم ، في محاولة يائسة للهروب من أحكام السجن المطولة وعقوبة الإعدام والتعذيب المنهجي . لذلك ، فإن الاستمرار في دعم الحكومة المصرية لن يؤدي إلا إلى إدامة ما يحاول بعض السياسيين الأوروبيين منعه: حركة الأشخاص من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

من المستحيل الحديث عن أوروبا ومصر دون الحديث عن صفقات السلاح. صدرت برلين من الأسلحة إلى القاهرة أكثر من أي دولة أخرى للعام الثالث على التوالي مسجلة مستويات قياسية في عام 2021. ليست أوروبا وحدها هي التي أعطت الضوء الأخضر لمصر لمواصلة العمل كالمعتاد. في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ، سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر على الرغم من إصدار تقرير وزارة الخارجية الذي أقر بوقوع انتهاكات بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

بعد أيام قليلة ، أعلنت الولايات المتحدة أنها حجبت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن الحكومة المصرية حتى أسقطت التهم الموجهة إلى 16 سجينًا سياسيًا وأغلقت القضية 173 التي استهدفت المنظمات غير الحكومية وموظفيها لكنها كانت قطرة في بحر مقارنة بـ معدات الطائرات وأنظمة الرادار التي باعتها للتو.

وقالت منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN) في بيان "إنكار الحكومة القاسية للرئيس السيسي 130 مليون دولار والمضي قدما في صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 30 ضعفًا يقوض الهدف ذاته من إعادة برمجة الأموال". على موقعها على الإنترنت.

"وبذلك ، أهدرت الإدارة أيضًا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها" بتركيز "حقوق الإنسان في علاقتها مع مصر".

وقع 175 سياسيًا أوروبيًا في وقت سابق من هذا الشهر على رسالة تحث الأمم المتحدة على معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وإنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ بشأن مصر. قالت وزيرة الخارجية الألمانية ، أنالينا بربوك ، يوم السبت ، في أول جولة رسمية لها إلى الشرق الأوسط ، إن حقوق الإنسان ستكون محورية في مبيعات الأسلحة الدولية لبرلين ، بما في ذلك لمصر.

لكن بدون تغيير كبير في جميع أنحاء أوروبا ، لن يشعر المصريون بهذه الخطوات المبدئية. هذا الأسبوع وحده أيدت محكمة الإرهاب المصرية حظر السفر للمحامية عزة سليمان التي دافعت عن ضحايا الاغتصاب والتعذيب وبدأ طبيب الأسنان عضو 6 أبريل السابق وليد شوقي إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه الاحتياطي. وقد دعت 19 منظمة حقوقية مصر الآن إلى الإذن بالرعاية الطبية العاجلة لصلاح سلطان بعد أن كشفت زيارة السجن في يناير / كانون الثاني أنه يعاني من مرض خطير. مع وضع هذا في الاعتبار ، فإن عمليات التعاون في مكافحة الإرهاب ومبيعات الأسلحة المكثفة والصمت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان صاخبة بشكل لا يصدق.

يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 17 فبراير 2019، خلال فترة طبخ دستور السيسى، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فية تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان، وأكدت فيه أنه سيأتي يوما حتما يتم فيه الكشف عن الخفايا السرية لصفقة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى يحدث فى مصر الآن خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، ويتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، و مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف يسعى الى هدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، لإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط مشروع ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى يقوم فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، والشروع فى تمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم الآن دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منة عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط مشروع ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لاخماد ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الصانية الحالية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.