تحديثات قضية الاعتداء الجنسي والقتل بحق الرضيعة “جانيت”

 

تحديثات قضية الاعتداء الجنسي والقتل بحق الرضيعة “جانيت”

النيابة العامة تستمر في تحقيقها وتعاين موقع الجريمة ومكان العثور على الجثمان وتصطحب المتهم لتمثيل الجريمة

عائلة الفقيدة: “نطالب بحقها والعدالة ومعاقبة كل من شارك في الجريمة”

مطالبات واسعة من الجالية السودانية في مصر تحت وسم #كلنا_جانيت بمعاقبة المجرم، ووقف معاناة النساء والأطفال من الاعتداءات الجسدية والجنسية

بحسب مصادر مطلعة على القضية فإن النيابة العامة اليوم واستكمالا للتحقيقات التي بدأتها خلال الـ48 ساعة الماضية، قامت بمعاينة موقع الحادث حيث مكان اختطاف الرضيعة “جانيت”، كما تستمر في التحقيق مع المتهم واستجوابه مع استمرار حبسه تنفيذا لقراراتها السابقة، كما تم اصطحاب المتهم اليوم لمكان ارتكاب لموقع ارتكاب الجريمة ومكان العثور على الجثمان للقيام بإجراء تمثيل الجريمة وهو أحد إجراءات التحقيق في الجرائم الجنائية خاصة القتل – بحسب المحامين- والمتهم هو عامل مصري -22 عاما- مقيم في نفس المبنى حيث يقع سكن عائلة الطفلة. 

ووفقا للمحامي أحمد حجاج، فقد اعترف المتهم بجريمته أمام النيابة التي فتحت تحقيقات مطولة لمدة 48 ساعة ما زالت مستمرة في إنهاء إجراءاتها قبل إصدار قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.

وبحسب شهادة الأم، فإنهم توجهوا إلى قسم الشرطة، وأبلغوهم أن الشرطة لن تتحرك إلا بعد مرور 24 ساعة على الاختفاء، فاستمر بحثهم بأنفسهم ليجدوا جثة الطفلة ملقاة على الأرض، دون الحفاضة التي كانت ترتديها، وكانت الطفلة قد اختفت في حدود الساعة 6 مساء، ووجدوها بحلول 2 صباحا، ويتهم والد “جانيت” أشخاصا آخرين بالمشاركة في الجريمة.

وكانت أسرة الطفلة قد طرقت مساكن جميع قاطني العمارة، إلا أن الشقة التي يسكنها الجاني لم يفتح بابها، ولما حضرت الشرطة بعد اكتشاف الجثمان، طرقوا باب شقته فتعرفت عليه شقيقة “جانيت” على الفور، وأبلغت أمها بأنه الذي اختطف أختها، فقبضت الشرطة عليه، وفي اليوم التالي أحضرته النيابة إلى موقع الجريمة لتمثيلها.

ردا على الجريمة، تناشد الجالية السودانية في مصر عبر التدوين تحت وسم #كلنا_جانيت بمعاقبة المجرم، وتطالب بوقف معاناة النساء والأطفال من الاعتداءات الجسدية والجنسية في مصر.

رابط تقرير منصة اللاجئين فى  مصر

https://rpegy.org/9273/

نص بيان منصة اللاجئين في مصر الصادر اليوم الاحد حول جريمة اغتصاب وقتل رضيعة سودانية فى مدينة نصر بالقاهرة

 

نص بيان  منصة اللاجئين في مصر الصادر اليوم الاحد حول جريمة اغتصاب وقتل رضيعة سودانية فى مدينة نصر بالقاهرة

بحسب مصادر ل" منصة اللاجئين في مصر" فإن النيابة العامة المصرية أصدرت مساء أمس ٢٠ إبريل ٥ قرارات، في جريمة اغتصاب وقتل رضيعة سودانية  - ١٠ شهور-،ومحاولة التخلص من جثمانها في حديقة بمدينة نصر، حيث قررت حبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على طفلة رضيعة سودانية الجنسية ثم إنهاء حياتها، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر، وشمل قرار النيابة ـ سرعة إجراء تحريات الشرطة و المباحث حول الواقعة وتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم).

وكانت " منصة اللاجئين في مصر" قد تلقت بلاغا من مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر يفيد باختفاء الرضيعة السودانية  " جيهان جمعة" قبل العثور عليها جثة هامدة في حديقة بمدينة نصر وعليها أثار اعتداء جنسي الجمعة ١٩ إبريل الجاري، وكانت الرضيعة التي تبلغ من العمر ١٠ أشهر تقيم مع عائلتها بشارع حسني مبارك منطقة الكيلو أربعة ونصف في مدينة نصر، وبينما كانت والدتها تستريح وتركتها بصحبة شقيقتها، خرجت الطفلة من المنزل سهوا ثم اختفت، بعد بحث طويل في المنطقة لم تعثر العائلة عليها وبينما توجهت العائلة لقسم الشرطة لتقديم بلاغ باختفاء " جيهان"، كان شهود عيان يقدمون بلاغا لقسم الشرطة يفيد بعثورهم على جثة رضيعة في أحد الحدائق القريبة من منزل العائلة، أفادت التحريات الأولية للمباحث اختطافها من قبل " عامل مصري" و تعرضها للاعتداء الجنسي قبل أن يتم قتلها ومحاولة التخلص من جثتها من خلال إلقائها بالحديقة.

بينما يفيد الجيران أن هذه الجريمة لم تقع من شخص واحد، كثفت أجهزة الأمن البحث من خلال مشاهدة تفريغات كاميرات المراقبة في محيط المنطقة حيث اختفت وعثر على جثتها لاحقا، ليتم التعرف على المتهم بارتكاب الجريمة، وقامت أجهزة الأمن بضبطه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت ( حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي الجنسي على طفلة رضيعة وإنهاء حياتها وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر، طلبت تحريات الشرطة و المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفلة، تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، إجراء تحليل مخدرات للمتهم)، وذلك بعد الاستماع لشهادة عائلة الرضيعة، والتحقيق مع المتهم الذي أقر بارتكابه الجرائم المذكورة.

بكامل الحزن والأسى والقلوب المفطورة، تتقدم " منصة اللاجئين في مصر" بالعزاء لعائلة الرضيعة " جيهان" ولكل المجتمع السوداني في مصر، إنه لحدث مفجع وقاسي يدمي قلوبنا جميعا، نقف مع العائلة لضمان العدالة والحقيقة، ونطالب النيابة العامة بإعلان نتيجة التحقيقات للرأي العام المصري والسوداني ونشر قراراتها بخصوص القضية التي تمس المجتمع وتماسكه وأمنه.

وفي نفس الوقت فإن " منصة اللاجئين في مصر" تطالب بالعمل على ضمان محاكمة عادلة للفقيدة " جيهان" وإجراءات حماية لعائلتها، وفي ظل تصاعد جرائم العنف الجنسي المبنية على العنصرية، نطالب المشرع المصري بالعمل على تعديل التشريعات المصرية لتشمل تنفيذ مطالب المجتمع المدني بصياغة قانون لحماية النساء من العنف، مع الحرص على تشريعات تضمن حقوق الفئات الأكثر تعرضا للخطر مثل اللاجئات والمهاجرات، مطالبين في نفس الوقت بالعمل الجاد من مكتب الحماية بالمفوضية السامية بالقاهرة لضمان حماية أرواح وأجساد اللاجئين واللاجئات في مصر.

للفقيدة الرحمة، ولعائلتها وجموع السودانيين الصبر والسلام والسلامة

أوقفوا قتل اللاجئات

رابط البيان

https://twitter.com/rpegyorg/status/1782026981736874324

شاهد بالفيديو مقتل حارس أمن ومهاجم وسط تبادل لإطلاق النار داخل صيدلية في تيغوسيغالبا، هندوراس خلال عملية سطو .

 

تحذير .. المحتوى قد لايناسب البعض

شاهد بالفيديو مقتل حارس أمن ومهاجم وسط تبادل لإطلاق النار داخل صيدلية في تيغوسيغالبا، هندوراس خلال عملية سطو .

تفاصيل الحادث نقلا عن الصحف فى هندوراس   ''مرفق رابط الصحيفة''

مقتل حارس ومهاجم في تبادل لإطلاق النار داخل صيدلية خلال عملية سطو

وبحسب الشرطة فإن الحادث وقع بعد أن دخل رجل يستقل سيارة أجرة المبنى وأطلق النار على الحارس الذي أصيب بجروح خطيرة وتمكن من صد الهجوم.

وفي مواجهة مسلحة، توفي حارس أمن ومهاجم مزعوم في محاولة سطو فاشلة داخل صيدلية تقع في تيغوسيغالبا، هندوراس.

وبحسب تقرير للشرطة، وقع الحادث بعد أن دخل رجل يستقل سيارة أجرة المبنى وأطلق النار على الحارس، الذي أصيب بجروح خطيرة، وصد الهجوم، مما أدى إلى إصابة المجرم المزعوم بجروح قاتلة، وبالتالي تمكن من إحباط الاعتداء.

وبحسب مقطع فيديو من الكاميرا الأمنية للصيدلية، كان هناك شخص واحد فقط يستقل سيارة أجرة سياحية كانت متوقفة أمام الصيدلية.

وأصيب كلا المتورطين في المواجهة بجروح خطيرة أدت إلى وفاتهما على الفور.

وتركت جثتي الرجلين الخاملة ملقاة داخل المؤسسة.

وحتى الآن، لا يُعرف اسم ضحيتي الحدث العنيف الذي صدم الناس الذين يمرون بالقطاع.

وأشارت مصالح الشرطة إلى أنها ستواصل التحقيقات لتحديد الدوافع وراء الجريمة وما إذا كانت سيارة النقل الحضري مبلغ عنها بأنها مسروقة أم أنها مملوكة للمعتدي المزعوم.

رابط الصحيفة

https://cronicapolicial.net/nota/camaras-de-seguridad/guardia-y-asaltante-mueren-en-tiroteo-dentro-de-farmacia/765

نجذير 🔴 محتوى معركة بالرصاص عن قرب

 

نجذير 🔴 محتوى معركة بالرصاص عن قرب ⚠️

🚨🇺🇸 حصل في سياتل قبل يوم || المقطع نال على اعجاب الكثير ويرونه تصرف بطولي

مسن بيدوفيلي عمره 67 سنة كان يحاول ان يجتمع مع طفلتان اعمارهن 11و 9 وكان متفق معهم ان يجتمع بهم بفندق

الشرطة علمت بالامر و تواجدت بالغرفة قبل حضوره وعندما وصل خرجوا له تفاجأ المسن و اخرج مسدسه لكن كانوا سريعين وسحبوا منه المسدس و اطلقوا عليه حتى لقي حتفه خارج الغرفة التي اراد ان يعتدى على الاطفال بها

كيف يفرض ديكتاتور نفسة على الناس بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة

 

كيف يفرض ديكتاتور نفسة على الناس بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة 

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية وفرض رئيس جمهورية نفسة على حكم البلاد بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة ورابعة وخامسة حتى موتة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل. وهو رئيس الجمهورية حتى موتة.

دستور السيسى

 

دستور السيسى 

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و21 و22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جذور فكر الفاشية العسكرية لحكم مصر بدلا من الشعب بمباركة الصفوة الفاسدة وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية والغوغاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا الطمع في إعادة حكم الوطن بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من ستين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أنه اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام بثورة 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب والجيش دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لإقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الإرهابية وباقى تجار الدين. لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014. ]''.

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى

 

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، جرت مسرحية استفتاء السيسى الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى 2019 المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات مجالس محلية. الى كل جمعية إقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ويتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى أو المركز أو المجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر اعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراه المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده خلال جلسات المجلس المحلى بمرشح اخر خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وكانت هذه هي أسس الانتخابات ولا يستطيع أي مكابر ان ينكرها ويدعي لنفسه شعبية وهمية وإلا لكان قد فر هاربا من قفص قرود سياسة حزب مبارك ورشح نفسه مستقل. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس وهم يعلمون ذلك جيدا. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل والأحزاب السياسية الانتهازية وتجار السياسة فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورع العديد منهم بعد دورهم فى تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان سواء بالمشاركة فى تمريرة أو بالمشاركة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل اليوم السبت 20 أبريل 2019 مع اول أيام الاستفتاء المزعوم والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد اليهم بأكثر من وجه بمسميات مختلفة منها أولا ما يسمى ائتلاف دعم مصر وبعدها ما يسمى مستقبل وطن وهكذا حتى إذا سقط وجه اخطبوط منهم يتمسح فى اسم الوطن ومصر ظهر مثل العفريت اخطبوط آخر. بل أعاد أيضا التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد عبر دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك عندما حان وقت الحساب أمام جموع الشعب المصري الرافض سرقة وطنه بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. فهل ينفعوا السيسي حينما يحين وقت الحساب. ]''.